مطالب

زمینه و هدف: زندگی با کودک با کم توانی ذهنی برای والدین به خصوص مادران در مقام مراقبان اصلی بسیار چالش برانگیز است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تعامل والد- فرزند و نشخوار فکری مادران دارای کودک با کم توانی ذهنی بود. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودکان با کم توانی ذهنی مراجعهک ننده به مدارس استثنایی شهر رشت در سال تحصیلی 99 - 1398 بود. از این بین نمونه ای به صورت دردسترس به حجم 30 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب شد. سپس به تصادف به دو گروه آزمایشی ) n=15 ( و گواه ) n=15 ( اختصاص یافتند و پرسشنامه های تعامل والد-فرزند پیانتا ) 1994 ( و نشخوار فکری نولن و هوکسما ) 1991 ( را تکمیل کردند. برنامه مداخله ای بر 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش تنظیم هیجان براساس الگوی تنظیم هیجان گراس ) 2002 ( استوار بود که توسط پژوهشگر برای مادران کودکان با کم توانی ذهنی اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک و چندمتغیری پردازش شد. یافته ها: آموزش تنظیم هیجان بر افزایش تعامل والد-فرزند و مؤلفه ی نزدیکی و کاهش مؤلفه های تعارض و وابستگی مادران دارای کودکان با کم توانی ذهنی به طورمعنا داری مؤثر بود ) 05 / P>0 (. همچنین این آموزش بر کاهش نشخوار فکری مادران این کودکان مؤثر بود ) 01 / .)P>0 نتیجه گیری: این نتایج، کاربردهای بالینی مستقیم و ضمنی مهمی در زمینه افزایش تعامل والد-فرزند و کاهش نشخوار فکری در مادران دارای کودکان با کم توانی ذهنی از طریق آموزش تنظیم هیجان دارد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه دشواری تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در دانشجویان با علائم افسرده و غیرافسرده انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II) بک و همکاران (1996)، مقیاس دشواری تنظیم هیجان (DERS) گرتز و رومر (2004) و پرسشنامه تحمل پریشانی (DTS) سیمونز و گاهر (2008) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد بین دو گروه دانشجویان با علائم افسرده و غیرافسرده در تمام مولفه های دشواری تنظیم هیجان (عدم پذیرش هیجان های منفی، دشواری در انجام رفتارهای هدفمند، دشواری در مهار رفتارهای تکانشی، دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان، فقدان آگاهی هیجانی و فقدان شفافیت هیجانی) و تحمل پریشانی (تحمل، ارزیابی، جذب و تنظیم) تفاوت معنادار وجود دارد (01/0>P). بر اساس یافته های این پژوهش، توانمندی دانشجویان در تحمل پریشانی و راهبردهای تنظیم هیجان می تواند با کاهش افسردگی در آنها همراه باشد.

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر احساس مثبت به همسر و عدم تحمل بلاتکلیفی در زوجین نابارور بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین نابارور متقاضی طلاق بود که جهت استفاده از خدمات روان شناختی در نیمه دوم سال 1401 به کلینیک های روان شناسی و مراکز تخصصی ازدواج (تحت پوشش سازمان بهزیستی) شهر تهران مراجعه کرده بودند. نمونه آماری شامل 24 زوج بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس، به طور تصادفی 12 زوج در گروه گواه و 12 زوج در گروه آزمایش جایگزین گردیدند. گروه مداخله زوج درمانی هیجان مدار را طی 10 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یکبار دریافت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PEQ، 1983) و پرسشنامه تحمل ناپذیری بلاتکلیفی فریستون و همکاران (IUS، 1994) جمع آوری و به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در متغیر احساس مثبت به همسر تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0<p، 91/7-=d) و پیش آزمون پیگیری (05/0>p، 74/5-= d) معنادار است. همچنین در متغیر عدم تحمل بلاتکلیفی تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0>p، 01/8-=d) و پیش آزمون و پیگیری (05/0>p، 4/12- =d) معنادار است. نتیجه گیری می شود زوج درمانی هیجان مدار بر احساس مثبت و عدم تحمل بلاتکلیفی در زوجین نابارور متقاضی طلاق موثر است.

اهداف اعتماد یکی از مؤلفه های بسیار مهم در دوام و کیفیت روابط زناشویی به حساب می آید. بنابراین بررسی عوامل ارتباطی مؤثر بر آن اهمیت پیدا می کند. از این رو در این پژوهش به بررسی اثر ظرفیت ذهنی سازی زوجین بر اعتماد بین فردی آنان با نقش واسط ه ای شیوه حل تعارض و اثر تعدیل کنندگی الگوهای کارکرد درونی پرداخته شده است. مواد و روش ها مطالعه از نوع کاربردی توصیفی بود. ارتباط میان متغیرها نیز توسط روش مدل یابی معادلات ساختاری بررسی شد. 349 نمونه از جامعه متأهلین سنین 18 الی 45 سال ساکن شهر تهران با حداقل 1 سال تأهل و مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم به روش نمونه گیری دردسترس به سؤالات پرسش نامه های اعتماد بین فردی، پرسش نامه عملکرد بازتابی، پرسش نامه شیوه حل تعارض رحیم و پرسش نامه مقیاس های رابطه به صورت حضوری و مداد-کاغذی پاسخ دادند. داده ها برای تجزیه و تحلیل در نرم افزارهای آماری SPSS نسخه22 و Pls- نسخه 3 مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها شاخص های برازش مدل اولیه حاکی از همانند بودن مدل بود. بنابراین حذف مسیرهای غیرمعنی دار مقادیر حاصل برای شاخص ریشه میانگین مربعات یاقیمانده استاندارد=0/017، شاخص نکوی برازش=0/985 و شاخص تناسب بهنجار=0/386 نشان دهنده برازش مطلوب مدل نهایی پژوهش بود. نتیجه گیری اثر مستقیم ظرفیت ذهنی سازی بر شیوه حل تعارض و اثر مستقیم شیوه حل تعارض بر اعتماد بین فردی در زوجین مورد تأیید واقع شد. همچنین اثر مستقیم ظرفیت ذهنی سازی و اثر غیرمستقیم آن از طریق میانجی گری شیوه حل تعارض بر اعتماد بین فردی معنی دار شد. اثر تعدیل کنندگی الگوهای کاری درونی نیز بر روابط ظرفیت ذهنی سازی و شیوه حل تعارض، شیوه حل تعارض و اعتماد بین فردی، ظرفیت ذهنی سازی و اعتماد بین فردی بررسی شد که تنها اثر تعدیل کنندگی الگوی کاری درونی دل مشغول بر رابطه میان ظرفیت ذهنی سازی و شیوه حل تعارض زوجین معنادار شد.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه ریزی صحیحی را در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف در برخی فعالیت ها ازجمله فعالیت های صنعتی دارای مزیت نسبی است. ازاین رو در پژوهش حاضر با بهره مندی ازنظریه های مزیت نسبی و با استفاده از شاخص هایی چون شاخص خوشه، شاخص بالاسا و شاخص تقارن بالاسا فعالیت های صنعتی متمرکز شناسایی و سپس به تعیین فعالیت های دارای مزیت نسبی در صادرات در سال های 1384 الی 1398پرداخته شده است. در ادامه با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی بر اساس پنج شاخص واردات نسبی، تعداد کشورهای سهیم در واردات، عدم مزیت کشور هدف در تولید محصول، میانگین تعرفه و فاصله کشور هدف تا استان بوشهر با استفاده از روش تاکسونومی عددی مهم ترین بازارهای هدف محصول منتخب در آخرین سال آماری 1400 شناسایی شدند. نتایج حاصل شده نشان می دهد استان بوشهر از میان فعالیت های مختلف صنعتی متمرکز در فعالیت تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی دارای مزیت نسبی در صادرات است. همچنین نتایج تعیین اولویت بازارهای هدف در محصول مذکور  نشان داد کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قطر به عنوان مهم ترین کشورهای هدف محصولات شیمیایی استان بوشهر به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم هستند.

از دهه 1990 به این سو به تأثیر از گسترش تحولات ساختاری - نوسازی، جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات، شاهد سیاسی شدن هویت ها و عاملیت های گوناگون بوده ایم و جنبش های اجتماعی به مثابه چتر بزرگی برای پوشش دادن و رهبری اعتراض ها عمل کرده اند. اعتراض های دهه 1390 نقطه عطفی در تاریخ نوین ایران به شمار می رود؛ زیرا به لحاظ شکلی و ماهوی، تفاوت زیادی با جنبش های پیشین دارند. در این اعتراض ها توده ها، کارگران، اصناف و جوانان به شکل نسبتاً خودانگیخته ای در خیابان ها برای پیش برد مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود حضور یافتند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: دلایل یا انگیزه های اصلی کنش گران از شرکت در اعتراض های 1396 تا 1400 چه بوده؟ و نحوه مشارکت و آگاهی آن ها از برنامه های اعتراضی (زمان و مکان و شعارها) بیشتر از چه راهی بوده است؟ این پژوهش با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان و جامعه شبکه ای و با روش میدانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته های کلی این پژوهش از این قرار است: از 1396 تا 1400 سطح کنش گری اعتراضی از بدنه فکری یعنی دانشجویان به بقیه اقشار گسترش یافته است. تحلیل محتوای مصاحبه ها حاکی از جایگاه نخست مطالبات اقتصادی و در رده بعد مطالبات اجتماعی و سیاسی به عنوان انگیزه یا دلایل اصلی در کنش گری اعتراضی قرار دارند به ویژه اینکه برای جوانان و دانشجویان و دانش آموزان هم مطالبات اقتصادی در درجه نخست اهمیت بوده است. کاهش اعتماد به رسانه های داخلی به همراه ظرفیت های ارتباطی و سازمان دهی بالای شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها منجر به گرایش به آن ها برای آگاهی و مشارکت در اعتراض ها شدند.

هدف: دارایی های مالی به سرعت به بحران های جهانی واکنش نشان می دهند. با توجه به این که بسیاری از کشورها پس از شیوع بیماری کرونا سیاست های قرنطینه شدیدی را اتخاذ کرده اند، فعالیت های اقتصادی به شدت محدود شده اند. همه گیری کووید-19 باعث افزایش شدید عدم قطعیت شده است و در این میان شوک وارده به بازار نفت و بازار سهام بی سابقه بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اپیدمی کووید 19 بر بازار سهام کشورهای منتخب عضو اوپک است. روش: در این تحقیق برای بررسی موضوع از اطلاعات و داده های مجموعه منتخب کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017:01 تا 2022:08 و همچنین از مدل داده های تابلویی و روش حرکت تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. متغیرهای تحقیق شامل نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت و متغیر مجازی برای دوره شیوع ویروس کووید 19 است.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان دهنده تأثیرپذیری منفی بازار سهام کشورهای منتخب از اپیدمی بیماری کرونا است. همچنین رابطه بین قیمت نفت اوپک و بازار سهام به لحاظ آماری بی معنی به دست آمد. نرخ ارز تأثیر مثبت و غیرمعناداری بر بازار سهام دارد. در نهایت رابطه بین قیمت طلا و بازار سهام در کشورهای منتخب مثبت است.  نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بحران جهانی کووید-19 منجر به کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای منتخب عضو اوپک شده است، این نتیجه با شواهد دو سال اخیر در بازارهای مالی در سراسر جهان تأیید می شود.

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که  فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.

طبق تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲، می توان مرتکب جنایات نسبت به جنین، منجر به ایجاد آثار پس از تولد را قصاص کرد؛ در حالی که طبق ماده، جنایات علیه جنین قصاص ندارد. این نکته سبب ایجاد این سؤال می شود که آیا تناقضی میان ماده و تبصره وجود دارد؟ و همچنین دلیل و مبنای ثبوت قصاص در موضوع تبصره با توجه به اشکالات و خلاء های آن مورد سؤال جدی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ماده و تبصره متناقض نیستند و وضع آن ها بر مبنای یک قول فقهی و برخی صورت های جنایت بوده است. گرچه وضع ماده 306 و تبصره آن اقدامی نوین در توجه به جنایات ایجادکننده آثار پس از تولد است که ثمره اش پیشگیری از جرم و تقویت جنبه بازدارندگی قانون می باشد، ولی باید نسبت به رفع اشکالات تبصره و از بین بردن مغایرت ها اقدام شود و خلأهای آن مورد توجه قرار گیرد.

تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای مؤثّر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدّت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مسأله مطرح این است که موانع فقهی و مجوّزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی أقوی است و عمومیّت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفّار و علوّ را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدّل حکم اوّلی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیّت موانع دلالت می کنند. همچنین قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفّار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.

هدف: دانشگاه نسل سوم از ایده های اصلی برای مشارکت نهاد دانشگاه در فرایند توسعه محلی و ملی و حضور تأثیرگذار در محیط پیرامون و جامعه جهانی است. توسعه کارآفرینی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی نهاد علم و تحقق اهداف تغییرات اجتماعی و توسعه پایدار است. آنچه از مفهوم دانشگاه نسل سوم در محافل دانشگاهی برجسته شده است، دانشگاه به مثابه یک سازمان تک بُعدی، مشابه با مؤسسات دانش بنیان است که صرفاً بر کارآفرینی اقتصادی- فنی تمرکز دارد. در این برداشت نادرست از دانشگاه نسل سوم، کارکردهای اصلی و ذاتی دانشگاه شامل آموزش، پژوهش و اجتماعی- فرهنگی واجد اولویت معرفی نمی شود. در این مقاله، نشان داده شده است که آموزش و یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه نسل سوم دارای جایگاه ویژه ای است. روش شناسی: در این پژوهش، وضعیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در پنج دانشگاه موردمطالعه برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه کارآفرین» و «چارچوب مؤسسه آموزش عالی نوآور» کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، به روش تطبیقی ارزیابی شده است. یافته ها: بر اساس این پژوهش، دانشگاه ها با رسالت عام و خاص خود برای حرکت در مسیر کار آفرینی دست کم باید در هشت بُعد به صورت هم زمان و متوازن اقدام کنند: 1. اصلاح و تعالی فرایند رهبری و حکمرانی، 2. تقویت و تکمیل ظرفیت های مالی و انسانی، 3. ارتقای سطح یاددهی- یادگیری، 4. آماده سازی و پشتیبانی از کارآفرینان، 5. تبادل دانش و همکاری مؤثر و هم افزا با جوامع محلی، منطقه ای و ملی، 6. افزایش سطح تحرک بین المللی، 7. تحوّل دیجیتال، 8. تلاش برای فعلیت آثار و نتایج کارآفرینی. به علاوه، یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین باید به یکی از ابعاد اصلی و اساسی دانشگاه کارآفرین تبدیل شود. این در حالی است که سطح یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین در دانشگاه های موردمطالعه در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده و بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فاصله قابل تأملی وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس ارزیابی وضعیت دانشگاه های موردمطالعه، اهتمام به آموزش نوآور و کارآفرین به اندازه کافی نبوده و در فرایند تحول به دانشگاه کارآفرین، باید بیش ازپیش به ارزش و اهمیت یاددهی- یادگیری نوآور و کارآفرین تمرکز شود. تحول به دانشگاه نسل سوم باید هم زمان با تقویت کارکرد آموزش نوآور و کارآفرین به عنوان هسته مرکزی نهاد و زیست جهان دانشگاه باشد. لازم است رهبران نظام آموزش عالی و دانشگاه ها اهتمام ویژه ای در سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا برای ارتقای سطح آموزش نوآور و کارآفرین جامعه دانشگاهی داشته باشند.

در قانون مجازات اسلامی، شرایطی برای استیفای قصاص مقرر شده است که بدون اجتماع آن ها، علی رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نمی گردد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین است که بر اساس آن، قاتلِ مسلمان در برابر مقتولِ کافر قصاص نمی شود. از متفرعات شرط مذکور و مسئله چالش برانگیز در این خصوص، اسلام آوردن قاتلِ کافر پس از قتل کافر محترم الدم است، که آیا اسلام آوردن او پس از ارتکاب جنایت، موجب سقوط قصاص می شود یا اینکه به اعتبار کفر او در حین جنایت، قصاص ثابت بوده و بر اساس اصل استصحاب، بقای آن اثبات می گردد؟ فقهای اهل تسنن عمدتاً با مبنا قرار دادن وضعیت جانی در حین ارتکاب جنایت، قائل به ثبوت قصاص شده اند. در مقابل، فقهای امامیه با استناد به ادله خاص، وضعیت جانی در حین اجرای قصاص را ملاک قرار داده و عدم قصاص را اختیار کرده اند. نویسندگان پس از تتبع در کتب فقهی و حقوقی و بررسی مسئله به شیوه تحلیلی اسنادی، بر آن شده اند که هرچند اقتضای قاعده در مسئله مورد تحقیق، ثبوت قصاص است، اما با توجه به وجود ادله خاص، قصاص مسلمان در برابر کافر به طور مطلق ممنوع است. 

عمده فجایع، جرایم و تخلفات مهندسی قابل پیش بینی و پیشگیری هستند و مطابق قانون اساسی پیشگیری از وقوع آنها هم یک وظیفه حاکمیتی است. تجربیات و تحقیقات پیشین داخلی و بین المللی مبین این واقعیت است که، با اتخاذ سیاست های صحیح می توان از یروز بسیاری از تخلفات و جرایم در صنعت ساخت جلوگیری نماید. این تحقیق بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی، ابتداً با کنکاش در ادبیات موجود به چرایی وقوع جرایم و تخلفات خاص مهندسی و آثار آن از منظر جامعه شناسی جنایی می پردازد و سپس پیشنهاداتی کاربردی و پیشگیرانه با توجه به تجارب سایر کشورها برای مقابله با این نوع رفتارها ارائه می نماید. عواملی نظیر فرآیند ناصحیح پرورش مهندسان، باور به صحت و عقلانیت رفتار مجرمانه یا متخلفانه و به ویژه پایبندی به اهداف و تلاش برای بقای گروه مهندسی و عوامل اقتصادی در کنار سیاست های اشتباه دولتی از مهم ترین عوامل جرم زا در عرصه مهندسی هستند.برای جلوگیری از بروز انحرافات مهندسی در معنای عام خود، اولاً، با توجه به عدم توازن بازار عرضه و تقاضا در دنیای مهندسی قوانین باید به گونه ای تدوین گردند تا جامعه مهندسی از حمایت های عادلانه قانونی برخوردار باشند و مجبور نباشد برای نیل به اهداف خود به ابزارهای غیرقانونی متوسل شوند. ثانیاً، مهندسان نباید به عنوان نیروی کار ارزان بر اساس جبر اقتصادی حاکم بر جامعه مطرح باشند و برای فعالیت های آنان متناسب با شرایط کاری و شاخصه های فنی و خصیصه های فردی و شأن مهندسی حداقل دستمزدی عادلانه تعیین گردد، که عدول از آن برای صاحب سرمایه و قدرت امکان پذیر نباشد. ثالثاً، آموزش مستمر و فرهنگ سازی باید در اولویت سیاست های پیشگیرانه مهندسی باشد. رابعاً، دولت به عنوان صاحب قدرت نباید بیشتر منافع را تنها برای خود قرار دهد و در قراردادهای عمرانی می بایست تعادل عوضین قراردادی رعایت گردد.  

مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.