مطالب

این مقاله یکى از جالب‏ترین براهین مکتب ادینبورا براى نسبى‏گرایى را بازسازى و سپس مورد ارزیابى نقّادانه قرار داده است. این مکتب براى این منظور نظریه معقولیت طبیعى را طرح مى‏کند؛ نظریه‏اى که همه عقاید و دعاوى معرفتى را به طور طبیعى معقول مى‏شناسد. در صورت توفیق در این کار، تبیین درجه دوّم ما از چگونگى و چرایى اخذ و رفض آن عقاید و دعاوى معرفتى هیچ نیازى به مقولات معقول و نامعقول نخواهد داشت؛ زیرا مطابق این نظریه همه عقاید و نظریه‏ها به طور طبیعى معقول هستند. هدف اصلى مکتب ادینبورا از این نظریه‏پردازى این است که تمام دعاوى معرفتى را به لحاظ معرفت‏شناختى، از جهت منزلت معقولیت‏شان، معادل و همسنگ کند. همچنین به‏کارگیرى مفهوم منافع اجتماعى در نظریه به کارگیرى فعالانه اجتماعى طبیعت این مکتب، مورد طرح و نقّادى قرار گرفته است.

نمونه های فراوانی ازرفتارجستجوگرانه در بازارها وجود دارد که عامل های اقتصادی به دنبال هدف خاصی بوده و بنا به شرایط و مقتضیات رفتاری خود از روش های متفاوتی پیروی می کنند. در داد و ستد میان خریداروفروشنده ممکن است چانه زنی یکی ازخصوصیات بین دو طرف معامله باشد. دراین مقاله ابتدا، در مورد نحوه جستجو و سپس نحوه چانه زنی بحث خواهیم کرد. روشی که دنبال می کنیم با درنظرگرفتن هدف عوامل اقتصادی، مطابق فرایند احتمالات می باشد وچگونگی و تغییراین احتمالات در نتیجه چانه زنی را بررسی خواهیم کرد ونشان می دهیم که شرایط تقسیم درآمد، حاصل پیوند دو طرف معامله به چه عواملی بستگی داشته ونسبت سهم هرطرف معامله چگونه است.

این مقاله می کوشد برای اصلاح نظام مالی مراقبت های بهداشتی ایران مبنایی ارائه کند. این چنین و در گام نخست، زیربنای اقتصادی- اجتماعی و موقعیت بهداشتی ایران، شامل شاخص های اساسی اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی، شاخص های بهداشتی و شاخص های بهداشت باوری تبیین می گردد. آنگاه نظام بهداشتی ایران در مورد واجد شرایط بودن، مزایا، تأمین منابع مالی، پرداخت به ارائه کنندگان مراقبت های درمانی، و نظام ارائه خدمات به تفصیل توصیف می شود.در بخش سوم مقاله، داده ها، هزینه ها و دستاوردهای بهداشتی در ایران، با دیگر کشورهای منطقه و جهان- در قالب جداول و نمودارهای متعدد- مقایسه شده است. مقاله همچنین، نقاط قوت نظام بهداشتی ایران، شامل دستاوردهای بهداشتی، مراقبت های بهداشتی، منابع مالی نظام بیمه بهداشت و بخش امور دارویی و نیز نقاط ضعف آن را در باب ارائه مراقبت های بهداشتی، نظام تأمین مالی، بیمه بهداشت، مدیریت نظام مراقبت های بهداشتی و در بخش دارویی به اجمال بررسی کند.در بخش پنجم، انبوه منابع درآمد، شیوه های مدیریت و ویژگی های تولید خدمت که فضای کلی گزینه های خط مشی را برای اصلاح گران فراهم می کند مرور می شود.در ادامه، راه های متعدد تهیه و جمع آوری درآمدهای عمومی که در نظام های مالی بهداشت می توان از آن ها استفاده کرد بررسی شده است.در پایان (بخش هفتم) شیوه های تحلیل خط مشی، نیازهای اطلاعاتی این تحلیل ها و مسائل راه اندازی- که برای اطلاع رسانی به سیاستمداران و سیاستگذاران مورد نیاز است و نیز برخی پیشنهادهای مرتبط با گام های متحمل بعدی برای اصلاح امور مالی نظام بهداشتی ایران، مطرح می شود.این نوشتار بر اهمیت درگیر کردن همه گروه های ذینفع و دست اندرکاران خصوصی و دولتی هم برای جلب حمایت از اصلاحات در بهداشت و هم برای مهارت های کارشناسی، تصریح می کند.

این مقاله در پی آن است که بر پایه مفروضاتی به عنوان ویژگیهای بازار جهانی که بر اثر فرایند جهانی شدن بر اقتصاد جهان حاکم شده است، سیاستهایی را به منظور حداکثر نمودن منافع کشورهای منطقه از این مواهب خدادادی پیشنهاد نماید. از اینرو در ابتدا بدون آنکه به موضوع جهانی شدن به تفصیل پرداخته شود و تاثیرات آن بر نظام سیاستگذاری ملی به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد، نتایج آن به صورت شاخص ها و مفروضات در ابتدای مقاله به عنوان اساس بحث مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در ادامه بحث، موضوع منطقه گرایی به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته، سپس به اقتصاد نفت پرداخته شده است. در بحث نفت مسایلی مانند پیش بینی مصرف نفت در جهان، سهم کشورهای حوزه خلیج فارس در تامین تقاضای جهانی نفت، ماهیت بازار نفت و سابقه انحصار جهانی چند جانبه نفت و تجربه اوپک مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت، تاسیس سازمان نفتی منطقه ای خلیج فارس پیشنهاد شده است. در آخر، مقاله به بررسی مزیت های این سازمان و نتیجه گیری، می پردازد.

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود. در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار‘ به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد‘ سه قوة مقننه ‘ مجریه و قضائیه است. لذا بررسی نقش هر یک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین میکند.

در برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور (78 – 1374) فصل مستقلی راجع به عمران روستایی دیده می شود و امکان ارزیابی مشخص اهداف‘ سیاستها و برنامه های اجرایی آن وجود دارد. نتایج ارزیابیها نشان می دهد که این برنامه‘ حداقل نسبت به برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی‘ بدلیل رعایت نسبی اصول برنامه ریزی از لحاظ ترتیب و وضوح اهداف‘ سیاستها و برنامه های اجرایی و داشتن فصل مستقل عمران روستایی مزایایی دارد. با اینحال معایب و نارسائیهای عمده ای نیز در محتوا و عملکرد برنامه عمران روستایی آن وجود دارد که از بین آنها می توان به عدم جامعیت اهداف و برنامه های توسعه روستایی بدلیل حاکمیت نظام برنامه ریزی بخشی در کشور‘ نارسائی و عدم هماهنگی و عدم انطباق کامل بین اهداف‘ سیاستها و برنامه های اجرایی با یکدیگر و همچنین اجرای محدود برنامه ها و تحقق نسبتاً کم اهداف کمی اشاره کرد. در مجموع‘ نارسائیهای اساسی در محتوای برنامه و عملکرد اجرایی آن باعث شده تا علیرغم تخصیص و هزینه اعتبارات نسبتاً زیاد‘ باز هم اهداف کمی و کیفی عمران روستایی تحقق چندانی نیابد. به همین دلیل باید با بازنگری برنامه های گذشته‘ در برنامه های آتی عمران روستایی اصلاحات لازم بوجود آید.