مطالب

درحدود نیمه‌ قرن بیستم میلادی، هنگامی که الگوی هرم وارونه، به عنوان شیوه‌ای کارآمد در خبرنویسی پذیرفته شد، روزنامه‌نگاران«لید»(Lead) و لیدنویسی را نیز مهارتی پراهمیت در رسانه‌ها- بیشتر نوشتاری- تلقی کردند. این را که نوشتن خبر، به صورت هرم وارونه مزایای بی‌گفتگویی دارد، این را که هرم وارونه تکلیف خبرنگار، سردبیر و خواننده را روشن می‌کند و این را که این شیوه را می‌توان آموخت و آموزش داد،همگان پذیرفته‌اند و به دلیل همین ملاحظه‌ها و نیز به دلیل ساده و روشمند بودن این الگو آموزش آن در کلاس‌ها هنوز ادامه دارد. در کشورما، لید با قواعدی مشخص، به همت استادان و با بهره‌گیری از دانش آنان، در دانشگاه‌های روزنامه‌نگاری به بحث گذاشته شد و از اواخر دهه 40 شمسی‌ در مطبوعات رواج یافت.هنوز هم در مطبوعات و مدارس روزنامه‌نگاری ما، لید و هرم وارونه، به سبب امتیازهای خاص خود، از شیوه‌های درست، علمی و کاربردی خبرنویسی شناخته می‌شوند. البته با تاسف باید پذیرفت که به دلایل مختلف در مطبوعات و در رسانه‌های دیگر ما، هنوز خبر را به شیوه‌های پیش از عصر هرم وارونه یعنی شیوه‌هایی مانند ترغیب زمانی یا روش تاریخی، روایت آزاد خبر، آمیختن خبر با شعار و تبلیغ و می‌نویسند. پرسشی که کوشش شده‌است تا در این نوشتار به آن پاسخ داده شود این است که آیا شیوه هرم وارونه و کاربرد لید، هنوز هم در دنیا رواج دارد؟ نویسنده، قصد آن ندارد که بحث و نظر مطرح شده را حرف و سخن آخرین و دریافت‌ها و رهیافت‌های ارائه شده را دارای قطعیت نظری و کاربردی بداند. بلکه مطالب حاضر را تنها مدخل و آغازی براین بحث با اهمیت تلقی می‌کند و ورود به آن را در شان ودر خور صاحبنظران می‌داند.

آقای دکتر شریعتمداری،‌ضمن اشاره به تفاوت تلقی کشورهای غربی و کشورهای درحال رشد از مقوله جهانی شدن، دلیل این تفاوت را در رشد فناوری در کشورهای غربی می‌داند؛رشدی که سبب شده تا کشورهای غربی چنین تصور کنند که لازم است دیگر کشورهای جهان درهمه زمینه‌ها از جمله علم، فرهنگ، اخلاق و... از آن‌ها تبعیت کنند. ایشان سپس با رد این عقیده، دوعامل اساسی برای اجتناب از این تحمیل و به عبارتی شبیخون فرهنگی را روشن بودن تعریف فرهنگ و رشد تربیت عقلانی به جای تربیت عادتی در کشورهای درحال توسعه می‌داند.

در این نوشتار با ارائه تعریفی روشن درباره محیط خارجی سازمان، گروههای ذی نفوذ داخلی و خارجی را نام برده ام و به تبیین نقش و اثر آنها در سازمان پرداخته ام، در اینجا کارکنان و سهامداران و هیات مدیره عوامل داخلی و مشتریان، رقبا، موسسه های مالی، رسانه های گروهی، اتحادیه های کارگری، گروهای ذی نفوذ خارجی و داخلی محیط و در انها تاثیر می گذارند....

اطلاعات در مورد نحوه تأمین مالی هزینه ها و یا منابع و مصارف هزینه در بخش بهداشت و درمان از موضوعات اساسی برای تدوین برنامه ها و سیاست های بخش بهداشت و درمان و اصلاحات آن محسوب می شود. در این مقاله، ساختار اطلاعاتی مورد نظر، طبقه بندی و با قابلیت اعتماد مناسب برای نحوه تأمین مالی هزینه های بهداشتی و درمانی در ایران ارائه شده است.منابع هزینه ای در دو بخش دولتی و خصوصی طبقه بندی، و سهم دولت مرکزی مطابق با طبقه بندی بخش دولتی در حساب های ملی، یک جزء اصلی از بخش دولتی محسوب شده است. در بخش بعدی مقاله، موضوع طبقه بندی بخش های دولتی و خصوصی و اجزای آن ها در مجموعِ منابع و مصارف بخش بهداشت و درمان، مورد بحث قرار گرفته است.بخش سوم، بیانگر چگونگی ترتیبات استانداردسازی برای تغییرات در مدیریت تأمین منابع مالی و مصارف بخش بهداشت و درمان است. مقایسه این حساب ها با حساب های مالی بهداشت و درمان در سطح بین المللی، از نظر نحوه تنظیم اجزای عملیاتی برای انواع منابع مالی و انواع فراهم آورندگان خدمات و نیز از نظر موضوع طبقه بندی موارد هزینه، نشانگر کاستی هایی است که در بخش چهارم مقاله به آن اشاره می شود. در پایان مقاله، خلاصه ای از نتایج و نمودارها و سپس انتظارات از فرایند آینده مطالعات در ایران درباره تنظیم حساب های مالی بهداشت و درمان کشور، ارائه می گردد.

امروزه‌ با گسترش‌ جهانی‌ شدن‌ و تقویت‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌،سیاست‌های‌ حمایتی‌ یکی‌ از موضوع‌های‌ مهم‌ مطرح‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ درزمینه‌ طراحی‌ و تدوین‌ سیاست‌های‌ تجاری‌ و صنعتی‌ است‌. سیاست‌های‌ حمایتی‌ تجاری‌ دولت‌ باعث‌ تغییر ساختار انگیزشی‌، انتقال‌ منابع‌ و تغییر توان‌رقابتی‌ بنگاه‌های‌ تولیدی‌ می‌شوند. مهم‌ترین‌ عامل‌ اتخاذ این‌ سیاست‌ها، افزایش‌ توان‌ رقابتی‌بنگاه‌های‌ تولیدی‌ هر کشور در برابر بنگاه‌های‌ خارجی‌ است‌. صنعت‌ خودرو، از جمله‌ صنایعی‌ است‌ که‌ در ایران‌ شدید! متأثر از سیاست‌های‌ حمایتی‌بوده‌ است‌. این‌ صنعت‌ هم‌ اکنون‌ به‌ عنوان‌ نماد صنایع‌ تحت‌ حمایت‌ ایران‌ می‌باشد و در روندکاهش‌ و تعدیل‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، نقشی‌ مهم‌ ایفامی‌نماید. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از معیارهای‌ نظری‌، شامل‌ نرخ‌ حمایت‌ ضمنی‌، نرخ‌ حمایت‌ مؤثرو معیار هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ مبتنی‌ بر روش‌ داده‌ - ستانده‌، به‌ بررسی‌ ساختار حمایت‌ این‌ صنعت‌پرداخته‌ایم‌. براین‌ اساس‌، روش‌ بهینه‌ حمایت‌ از این‌ صنعت‌ استفاده‌ از نرخ‌ تعرفه‌ مقیاس‌ سازاست‌ و این‌ صنعت‌ در نرخ‌ تعرفه‌ 50 درصد در نرخ‌ ارز بازار آزاد قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ و رقابت‌ باصنایع‌ خارجی‌ است‌.

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که با خسارت های مالی و جانی فراوانی همراه است. این پدیده تحت هر رژیم بارش و رژیم دمایی به وقوع می پیوندد. تعریف مورد قبول عام در مورد خشکسالی وجود ندارد؛ زیرا نزد افراد با تخصصهای مختلف دارای معانی متفاوتی است و در منابع علمی به رخداد خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی اشاره شده است. خشکسالی هواشناسی عبارت است از: کمبود غیرنرمال و طولانی مدت بارش، و خشکسالی هیدرولوژیکی به صورت دوره ای با ذخیره آبی واقعی کمتر از میزان حداقل ذخیره آبی مورد نیاز برای فعالیت های مشخص است. خشک سالی کشاورزی تحت شرایط عدم کفایت میزان آب - خاک قابل دسترس در یک دوره زمانی بحرانی ایجاد می شود و این شرایط به نوع گونه گیاهی و نوع خاک بستگی دارد. در این تحقیق، به بررسی هم زمانی یا عدم هم زمانی دو رخداد خشک سالی هواشناسی و خشک سالی کشاورزی پرداخته شده است. برای انجام این بررسی، از داده های هواشناسی و اطلاعات فنولوژیکی گندم دیم سرداری در محدوده زمانی سالهای 91-1990 تا 99-1998 (به استثنای سال زراعی 94-1993 که مزرعه کشت نشده است) ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی سرارود کرمانشاه استفاده به عمل آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با رخداد خشکسالی هواشناسی، خشکسالی کشاورزی نیز به وقوع پیوسته و حتی در سال هایی که از نظر هواشناسی، ترسالی محسوب می شود نیز نظیر سال های زراعی 95-94 و 98-97 علی رغم بهبود شرایط رطوبتی خشکسالی کشاورزی به وقوع پیوسته است.

الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی از این نارسایی ها، نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی معرفی و میزان انعطاف پذیری آن در قلمرو بررسی همزمان مسائل اقتصادی – اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی می شود. روش شناسی و چگونگی لحاظ کردن مصرف (درآمد) خانوارها در ارتباط با درآمد مختلط بر اساس منطق ماتریس حسابداری اجتماعی، تفکیک آن بر حسب جغرافیایی (شهری و روستایی)، تعامل همزمان مصرف، درآمد اولیه و ساختار تولید در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و در نهایت، محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این مقاله، مشاهده می شود که در مقایسه با رویکرد نظام حسابداری متعارف داده – ستانده لئونتیف، رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها می تواند تصویر واقع بینانه تری از توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی به دست دهد. با تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها نتایج به دست آمده به مراتب بهتر از دو رویکرد قبلی است. پایه های آماری مقاله حاضر را جدول داده – ستانده سال 1375، آمارهای تفصیلی نفوس و مسکن سال 1375 و بودجه خانوارهای شهری و روستایی همان سال تشکیل می دهد .

ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند. در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن طول عمر مناسب برای انواع سرمایه های ثابت، روش هایی برای محاسبه استهلاک و کاهش ارزش تولیدی دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از تجربه سایر کشورها ابتدا، ماتریس سرمایه بین بخشی به صورت یک ماتریس (15×15) و تلفیقی از ماتریس سرمایه خالص ثابت و ماتریس موجودی انبار را محاسبه کرده ایم. ماتریس سرمایه ثابت خالص بین بخشی در بر گیرنده 15 بخش تقاضا کننده سرمایه است و دارای سه بخش عرضه کننده سرمایه از نوع ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان بوده که به ترتیب با میانگین طول عمر ??،??و50 سال در نظر گرفته شده است. در ماتریس ضرایب سرمایه، از ضرایب متوسط سرمایه استفاده شده تا ضرایب از ثبات نسبی بیشتری برخوردار باشند. پس از محاسبه ماتریس سرمایه بین بخشی، اجزای هر ستون این ماتریس بر ارزش تولید بخش مربوط تقسیم شده تا ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی سال 1370 به دست آید. در مقایسه ضرایب به دست آمده با ضرایب مربوط به اقتصاد سایر کشورها، مشاهده می شود که این ضرایب، کمیتی در حدود ضرایب سایر کشورها دارند. از ماتریس ضرایب بین بخشی می توان در الگوی پویای داده – ستانده استفاده کرد تا ضمن محاسبه حداکثر ممکن نرخ رشد اقتصاد ایران، در برنامه ریزی های اقتصادی و پیش بینی های مربوط به آن نیز استفاده کرد.