مطالب

در سال 1959 دادگاه اروپایى حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایى حقوق بشر براى رسیدگى به شکایات علیه دولت هاى عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسى به محاکمه عادلانه,آزادى بیان و آزادى اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددى به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپاى شرقى خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروى و یوگسلاوى و عضویت کشورهاى جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوى ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائى ساختار قدیمى دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوى، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسى در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدى به صورت تمام وقت، با شعبه هاى متعدد، با داشتن صلاحیت اجبارى، جایگزین دو نهاد قبلى یعنى دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفى و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسى دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوى ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی نموده و فرد خارجی را با تاجر ایرانی تا حدودی یکسان قلمداد کرده است به شرط آن که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با کسب اجازه از مقامات مندرج در قانون مزبور به ایران وارد بنماید در این مقاله ما پس از مطالعه گزارشات ارائه شده راجع به حقوق فرانسه بلژیک لوکزامبورگ برزیل ایتالیا به مناسبت شرکت اینجانب در همایش انجمن هانری کاپیتان در لوکزامبورگ و وضعیت حقوقی تاجر خارجی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایران را مورد بحث قرار داده ایم.

" اسلام که اساساً دینى شهرگراست و در شهر رشد و نمو یافته، خود موجد شهرهاى جدید بوده یاباعث تغییر شکل شهرهاى پیش از خود شده است. واضح است که گسترش اسلام در سرزمین هاى اسلامى به بارور شدن فرهنگ اسلامى منجر مى شد و این فرهنگ ضمن اثرگذارى بر سرزمین هاى اسلامى از آن ها تاثیر مى گرفت. اندیشه ناب اسلام محمد (ص) و على (ع) تحت حکومت هایى که در دوره هاى مختلف زیر عنوان «امپراتورى اسلامى» پا به عرصه وجود نهادند، چه با تحریف شریعت و چه متاثر از ویژگى هاى سرزمینى، شکلى دیگر یافت که شهر، شهرسازى و فرهنگ شهرى نیز متاثر از آن است. شهرهاى اولیه سده اول هجرى محل سکونت قبایل عرب و ایلات یکجانشین شده و به بخش هایى تقسیم شده بود که ساختار اجتماعى جامعه عربى را بازمى تافت. در دوره امپراتورى عباسى و اموى به تدریج و در امپراتورى عثمانى به سرعت شهرها رشد و توسعه یافت و مهاجرت هاى قابل توجه به شهرها ساختار آن ها را به شدت متحول ساخت و به تنوع قومى، نژادى و فرهنگى انجامید. این تنوع و نیز قشربندى مشخص اجتماعى منجر به شکل گیرى محلات شهرى یا تثبیت و گسترش نظام محله اى قبلى شد. گسترش قابل توجه شهرها در این دوره، وسعت حوزه امپراتورى و به خصوص تصمیم عثمانى ها بر اعطاى حق خودمختارى درونى در شهرها به نوعى «نظام محله اى غنى» در شهرهاى این دوره انجامید. محلات شهرى این امکان را فراهم مى کردند که قشرها، گروه ها، فرقه ها و مذاهب مختلف در محدوده هاى «خودى شده» هویت خود را بازیافته، آداب، رسوم، عادات و مراسم خود را در چارچوب شهر بازسازى کنند. گاهى هم این تعلق و هویت محله اى به دلیل تضادهاى بین مرحله اى منجر به نزاع و درگیرى هاى خونین شده، در مقابل هویت شهرى قرار مى گرفت که به نحوى توسط حاکمان حل مى شد یا حتى مورد بهره بردارى قرار مى گرفت. این محلات امکان پیوند فرد را با جمع فراهم و امنیت گروه هاى اقلیت را تضمین مى کرد و در مواردى جایگزین تشکیلات مردمى در شهرها مى شد. کنترل و امنیت محلات و اداره آن ها توسط خود اهالى محله صورت مى گرفت و مسئول هر محله ضمن حل مسائل محله، امکان ارتباط با شهر و مقامات شهر را فراهم مى ساخت. هر محله در خود نیازمندى هاى روزمره ساکنان را تامین مى کرد و در واقع، شهرى کوچک بود. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات اسنادى بر پایه کتب فارسى و انگلیسى مرتبط سعى شده است تا در یک بررسى تطبیقى و مقایسه اى در ابتدا نظام و ساختار محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى و سپس عوامل موثر بر پیدایى و تحول آن و سرانجام کارکردهاى نظام محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى بررسى و تحلیل گردد. "