مطالب

مهم ترین ویژگی تاریخ صفویه در ایران، پذیرش اسلام شیعی است. صفویان اقدامات مختلفی برای ترویج تشیع انجام دادند: آنها علمای دینی عرب را از خارج از ایران دعوت کردند و از مراسمات شیعیان حمایت کردند. زیارتگاههای امامان شیعه و نوادگان آنها که برای شیعیان از اهمیت ویژهای برخوردار بود، مورد احترام صفویان بود. اگرچه برخی مطالعات حفاظت صفویه از حرم مشهد را در دوران شاهطهماسب و شاه عباس بررسی کردهاند، اما تحقیقات کمی برای بررسی تأثیر صفویه بر امامزادهها، یعنی مقایسه دورههای پیش از صفویه و پس از صفویه انجام شدهاست. این پژوهش به شرح تاریخچه حرم مشهور شاهعبدالعظیم در نزدیکی تهران تا قرن نوزدهم میپردازد. همچنین تأثیر صفویه، چگونگی تغییر حرم پس از ظهور دولت صفوی و چگونگی عملکرد آن پس از سقوط صفویان را بررسی می کند. به وقف یا موقوفه شرعی متعلق به حرم که حمایت مالی برای آن فراهم میکرد، توجه ویژهای میشود. در نهایت، این مطالعه سهم صفویان در حرم و بهطور کلی شیعه سازی را برجسته می کند.

امام الدین حسینی چشتی از مورخان عصر سدوزائی در کتاب تاریخ حسین شاهی روایت جامع از حکومت درانی ها ارائه داده است. وی با بهره گیری از مشاهدات شخصی، مسموعات، اسناد و نامه ها به ثبت وقایع این سلسله پرداخته است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و به دنبال پاسخ به این پرسش است که بینش و روش حسینی در تاریخ نگاری وی چه ویژگی های داشته  است؟ یافته ها نشان می دهد او از دو سبک نثر ساده و متکلف به تناسب محتوا و هدف خود استفاده کرده است. وامداری وی به سنت تاریخ نگاری درباری عصر صفوی در سبک و بینش و روش از ویژگی های برجسته اثر اوست. نثر ساده برای بیان وقایع و نثر متکلف برای حسب ونسب و ستایش سلاطین به کار برده است. حسینی یک دیوان سالار متمایل به اشعری گری بود که با انتساب علل رخدادها به اراده الهی، بینش مشیت گرایانه و با تأکید بر شخصیت های برجسته، نگاه نخبه گرایانه خود را بروز داده است. در تاریخ نگاری او تمرکز بر ذکر رخدادهای سیاسی و غفلت از وضعیت اجتماعی کمتر توجه شده است. همچنین او با شگرد نسب سازی های ساختگی و انتساب احمدشاه ابدالی به پیامبران بنی اسرائیل و صحابه پیامبر به دنبال مشروعیت بخشی به سلسله سدوزایی بوده است. اگرچه روایت او جانب دارانه و فاقد تحلیل عوامل اجتماعی - اقتصادی است، اما به دلیل توجه او به جغرافیا و تاریخ محلی مناطق شرق خراسان و هند، به عنوان منبع ارزشمند برای تاریخ نگاری این دوره مورد استناد مورخان پسین قرار گرفته است.

ارتباط گروه های صنعتی مختلف در تعیین سبد بهینه سرمایه گذار اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص شود کدام گروه در چه بازه زمانی و در چه بازدهی انتقال دهنده ریسک یا پذیرنده ریسک است می توان در پروتفوی سرمایه گذار تعدیلات لازم جهت دستیابی به بیشترین بازدهی را اعمال کرد. به این منظور در مطالعه پیش روی شیوه اثرگذاری گروه های بانک ها، خودرو، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در بازه 05/01/1394 تا 17/02/1402 در حالت تقارن، بازدهی مثبت و بازدهی منفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که در سال های اخیر شاخص کل ارتباط گروه های ذکر شده در بازدهی منفی بیش از بازدهی مثبت بوده است. همچنین، بانک ها و فلزات اساسی نقش هدایت کننده و انتقال دهنده ریسک به سایر گروه ها را داشته اند. از سوی دیگر، گروه خودرو و فراورده های نفتی پذیرنده ریسک بوده اند و بازدهی آنها توسط دو گروه بانک ها و فلزات اساسی قابل توضیح است

کارآفرینی، موجب خلق ارزش از ایده ها  می شود همچنین یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش تعداد بیکاران محسوب می شود. بر خلاف دیدگاه سنتی ، امروز بسیاری از ویژگی های کارآفرینانه که موجب افزایش احتمال کارآفرین شدن یک فرد می شود را می توان بصورت اکتسابی و از طریق آموزش در فرد پرورش یابد.  بنابراین یکی نظام آموزشی نقش مهم و تأثیرگذاری در توسعه کارآفرینی کشورها دارد. در این راستا بیشتر دانشگاه های کشورهای پیشرفته آموزش کارآفرینی را در برنامه های درسی خود گنجانده اند مطالعه حاضر با هدف شناسایی عناصر برنامه درسی دانشگاهی بر مبنای شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان انجام شد. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون صورت گرفته است. ابزار پژوهش مصاحبه نیم ساختارمند با خبرگان و متخصصین حوزه کارآفرینی در دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به روش گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت. داده های به دست آمده از انجام 25 مصاحبه به استفاده از تحلیل محتوای مضمون کدگذاری و به کمک نرم افزار مکس کیودا ترسیم شد. به منظور دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه معیارهای اعتبار پذیری و اعتمادپذیری مورد توجه و استفاده قرار گرفت.  مهم ترین عناصر برنامه درسی شایستگی های کارآفرینانه استخراج شده شامل: ساختارآفرینی، صلاحیت پروری، راهبرد آموزشی، تکنیک های اندازه گیری، ویژگی های یاددهنده، ویژگی های یادگیرنده و محیط یادگیری بود. چارچوب تدوین شده برای برنامه درسی آموزش عالی،  با تمرکز بر شکل و ساختار کلی فرایندهای آموزشی و تأثیر طراحی آن براشتغال پذیری، دانشجویان را در مسیر آموزش های عملی و هدایت به سمت بازار کار سوق می دهد به گونه ای که دانشجویان یک سفر توسعه یافته و منسجم از فرایند دانش، نگرش و مهارت را تجربه می کنند که برای آنها معنی دار است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، اضطراب و تعارض خانواده زوجین بدون فرزند مراجعه کننده به مراکز مشاوره گنبدکاووس بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه زوجین بدون فرزند مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان گنبدکاووس بود. نمونه آماری شامل 30 زوج بود که به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی لری (1983)، پرسشنامه اضطراب بک (1990) و مقیاس تعارضات زناشویی ثنایی و براتی (1375) جمع آوری و به وسیله نرم افزار SPSS و تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، اضطراب و تعارض خانواده زوجین بدون فرزند مؤثر بوده است. در هر سه فرضیه مقدار F از سطح معناداری 0.05 کمتر بوده و فرضیه ها پذیرفته شده است. از نتایج این تحقیق می توان در مراکز مشاوره روانشناسی و بهزیستی استفاده کرد.واژه های کلیدی: شناختی-رفتاری، ترس از ارزیابی منفی، اضطراب، تعارض، زوجین بدون فرزند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیل مسیر صمیمیت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی با میانجی گری باورهای ارتباطی بود. روش پژوهش، توصیفی_همبستگی به روش تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زنان متاهل شرکت کننده در کلاس های آموزش خانواده شهر ابهر که در محدوده سنی 45-25 قرار داشتند، بود که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده 260 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون (MIS)، سبک های دلبستگی کولینز و رید (RASS) و باورهای ارتباطی اپستاین و آیدلسون (RBT) بود. اطلاعات پرسشنامه ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 27 و ایموس نسخه 26 و به روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن و صمیمیت زناشویی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و رابطه بین سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی منفی و معنادار است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم از طریق باورهای ارتباطی برصمیمیت زناشویی تاثیر دارند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه سبک های دلبستگی و صمیمیت زناشویی یک رابطه خطی نیست و باورهای ارتباطی می تواند در این رابطه نقش واسطه ای داشته باشد.

دستیابی به اشتغال کامل به عنوان یک هدف گذاری بلندمدت، در سند چشم انداز بیست ساله نظام مورد تاکید قرار گرفته است و به همین منظور، بخشی از اهداف، سیاست ها و اقدامات برنامه های توسعه ای کشور باید متناسب با اهداف بازار کار در سند چشم انداز باشد. در این تحقیق به برآورد نرخ بیکاری بهینه متناسب با اشتغال کامل نیروی کار در اقتصاد ایران برای سال های 1369 الی 1400 پرداخته شد. بدین ترتیب ابتدا نرخ تورم انتظاری برآورد گردید و سپس نرخ بیکاری طبیعی(NUR) اقتصاد ایران حدود 10.1 و نرخ بهینه بیکاری 7.65 برآورد گردید. بنابراین اگر اقتصاد ایران مطابق در بهترین وضعیت قرار گیرد و اگر شرایط مطلوب برای متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ بیکاری متصور شود در آن صورت نرخ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی خود قرار خواهد گرفت. برای رسیدن به نرخ بیکاری بهینه لازم است که در زمینه اشتغال نیروی کار تدابیری در نظر گرفته شود. برای این منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای ایجاد اشتغال و به کار گیری نیروی تحصیل کرده و دانشگاهی و اتخاذ سیاست های بهبود تجارت خارجی یعنی استفاده از ظرفیت های خارجی برای صدور کالا و خدمات داخلی و در مقابل استفاده از ظرفیت های واردات برای ورود دانش و فناوری با هدف افزایش ظرفیت های تولید داخل (همراه با افزایش مقیاس تولید) باید محور کلیدی سیاست گذاری اقتصادی کشور باشد.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

زنجیره تأمین با تولید محصول اولیه آغاز می شود و با مصرف محصول نهایی به پایان می رسد این زنجیره دربردارنده تمامی فعالیت های فنی و اقتصادی مانند تأمین نهاده، تولید، فرآوری، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی است. در مورد زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، تأمین به موقع و کافی نهاده های کمیاب، باکیفیت و با قیمت مناسب، تسهیل دسترسی کشاورز به نهاده های تولیدی، کاهش مخاطره (ریسک) تولید، افزایش ظرفیت انبارسازی و ذخیره سازی محصولات، بهبود سامانه حمل ونقل و توزیع مناسب، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات محصولات کشاورزی می تواند ضمن تأمین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، با کاهش هزینه های مبادله و ضایعات، به افزایش درآمد و سودآوری تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و بهبود امنیت غذایی منجر شود. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به بررسی حلقه های زنجیره تأمین تخم مرغ در ایران پرداخته شد و نتایج نشان داد که مهم ترین چالش های تولید تا عرضه تخم مرغ شامل فرسوده بودن ساختمان ها و تجهیزات مرغداری های تخم گذار، وابستگی شدید به واردات نهاده ها به ویژه خوراک، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، نوسان قیمت و مداخلات دولت (به ویژه ممنوعیت صادرات) است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، به منظور رفع چالش های موجود، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی تولید مبتنی بر کشف و تثبیت بازارهای صادراتی صورت گیرد؛ افزون بر این، تسهیل صادرات و جلوگیری از مداخلات نابجای دولت، اعطای تسهیلات بانکی برای حمایت از توسعه کارخانه های خوراک طیور به ویژه کارخانه های مکانیزه تولید خوراک مرغ تخم گذار و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مصرف تخم مرغ از طریق برنامه های آموزشی، ترویجی و فرهنگی و حمایت از مصرف کنندگان در پنج دهک درآمدی اول، نکات مهم دیگری است که توجه بدان می تواند رونق صنعت مرغ و تخم مرغ را در کشور به دنبال داشته باشد.

کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشورها بوده-است. در دهه های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشورها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. در این راستا؛ اثر شاخص های حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان اوپک با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های سالیانه مستخرج از سازمان ها و پایگاه های معتبر علمی برای دوره زمانی 2002 تا 2021 است. با توجه به همبستگی شدید بین شاخص های حکمرانی خوب و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از هم خطی چندگانه، با بکارگیری روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، مؤلفه های اصلی حکمرانی استخراج گردید و اولین مؤلفه ی اصلی (〖PC〗_1) به عنوان پروکسی ابعاد مختلف حکمرانی وارد الگو شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که اولین مولفه اصلی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر بیکاری در این گروه از کشورها دارد، بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی می تواند زمینه کاهش بیکاری در کشور های عضو اوپک را فراهم آورد. هم چنین، نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بیکاری وارد شده در الگو، تاثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارد.کلید واژگان: حکمرانی خوب، بیکاری، روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS)، اقتصاد کلانطبقه بندی JEL:C23, M48, E24, H11, J64

با توجه به نقش و اهمیت بانکداری در توسعه اقتصادی، از همان آغاز انقلاب اسلامی تغییر نظام بانکداری کشور به بانکداری اسلامی با هدف ایجاد عدالت در دستور کار قرار گرفت. با این وجود و به رغم تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تلاش های فراوانی که برای اجرای بانکداری اسلامی انجام گرفت، این مهم هنوز به صورت کامل محقق نشده است. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم با رویکرد تعاملی است که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. حال در این میان بانکداری اسلامی می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بسترساز اقتصاد مقاومتی شود. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش می شود تا با به کارگیری بازاریابی اجتماعی عوامل مؤثر بر اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا شناسایی و اجرا شوند. به واقع کاربست بازاریابی اجتماعی با هدف اجرای صحیح بانکداری بدون ربا با رویکرد اقتصاد مقاومتی می تواند به تغییر نگرش و رفتار افراد پرداخته و در اجرای بهتر عملیات بانکی بدون ربا مؤثر باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر پایه روش و تحلیل آماری است و با توجه به ناشناخته بودن موضوع تحقیق، در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بازاریابی اجتماعی قابلیت هایی برای بهبود و اجرای درست و اصولی بانکداری بدون ربا دارد. همچنین این تحقیق نشان داد که توفیقاتی که بانکداری بدون ربا به دست آورده است بیشتر از عواملی نظیر اعتماد مردم به نظام و خدمات بانکداری کشور بوده و عواملی همچون نحوه اجرای بانکداری بدون ربا و نحوه ترویج آن اثر منفی در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا داشته است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره های حوزه خودگردانی و عملکرد آسیب دیده، بر خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت انگیزه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول استان تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰شامل می شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر طرح کلی تحقیق، از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، دو مدرسه برگزیده شد. در هر مدرسه و از هر پایه ۱۰ نفر، جمعا ۶۰ نفر تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایابی شدند. هر دو گروه به پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی جری جینگ و مورگان(۱۹۹۹) و انگیزه پیشرفت هرمانس(۱۹۷۷) پاسخ دادند. گروه آزمایش تحت ۹ جلسه آموزش قرار گرفت. بسته آموزشی توسط محقق ساخته شده و دارای روایی صوری و روایی محتوایی می باشد که به روش کیفی و کمی توسط هیئتی متشکل از خبرگان ۱۰ نفر و با دو ضریب نسبت اعتبار محتوا (CVR) و شاخص اعتبار محتوا (CVI) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر طرحواره بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تأثیر مثبت و معناداری دارد (۰/۰۱>p). یافته های پژوهش دارای مفاهیم کاربردی برای مداخلات آموزشی-مشاوره ای با هدف ارتقای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت است که منجر به پاسخ های کارآمد و انطباقی دانش آموزان در چالش های تحصیلی می شود.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر بر سیستم کیفیت آموزش و بررسی روابط پیچیده بین آن ها در دانشگاه شیراز است تا ازاین طریق بتوان ضعف های کیفی و کاستی های ساختاری در این حوزه را تا حد زیادی کاهش داد. روش پژوهش این مطالعه ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمّی) است. جمع آوری داده های این پژوهش ازطریق بررسی مستندات و مطالعات موجود در حوزه کیفیت آموزش عالی، پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان مربوطه صورت گرفته است. برهمین اساس با بررسی نظام مند ادبیات و مصاحبه با خبرگان، مدلی متشکل از ابعاد مؤثر بر سیستم کیفیت آموزش با استفاده از مدل سازی تفسیری ساختاری فراگیر در 10 بعد و 5 طبقه استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان داد که در بین مجموعه ابعاد مدل، الزامات مبتنی بر فناوری به عنوان بعد زیربنایی سیستم کیفیت آموزش تشخیص داده شده است و این بدین معنا است که برای دستیابی به سیستم کیفیت آموزشی مطلوب ابتدا باید به این بعد توجه شود و با تدوین سیاست های آموزشی ویژه، بحث به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی به عنوان یک راهبرد اساسی بهبود کیفیت آموزشی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین تدوین دوره های آموزشی مستمر ضمن خدمت برای مسئولان، کارمندان و اساتید، بهبود عوامل محیطی و زیرساخت ها نظیر توسعه خطوط ارتباطی اینترنتی و اینترانتی پیش نیازهای مهمی در این زمینه هستند.      

ناترازی گسترده و در حال افزایش انرژی به ویژه در حامل های کلیدی ازجمله تهدیدات اصلی امنیت انرژی کشورمان به شمار می رود. «گواهی صرفه جویی انرژی» از ابزارهای غیرقیمتی مهمی است که در شرایط بهره وری پایین و شدت بالای مصرف انرژی با جذابیت کاهش مصرف انرژی، امکان مدیریت آن را فراهم می کند. در این سازوکار، صرفه جویی پاداش نقدی دارد و میزان انرژی صرفه جویی شده در دو حوزه برق و گاز به دیگر مصرف کنندگان عرضه می شود و در بازار مورد معامله قرار می گیرد. خروجی این روند، پاداش نقدی صرفه جویی است که به شرکت ها و طرح هایی که کاهش مصرف انرژی را محقق کرده اند، پرداخت می شود. به رغم مزیت های فراوان این بازار در صرفه جویی انرژی، چالش های متعدد ازجمله بوروکراسی اداری پیچیده، بخشی نگری حاکم بر نهادهای متولی انرژی و طولانی شدن زمان تدوین مقررات مانع اجرایی شدن این بازار شده است. در این راستا، اصلاح قیمت گذاری برق به عنوان سازوکار افزایش انگیزه صرفه جویی در انرژی، مردمی سازی بهینه سازی با ایجاد بازار بهینه سازی انرژی مبتنی بر گواهی صرفه جویی انرژی، امکان استفاده از طرح های نوآورانه در گواهی های تعهد به صرفه جویی انرژی و عملیاتی کردن طرح گواهی صرفه جویی انرژی برای اسقاط خودروهای فرسوده پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: اصل تناظر در دادرسی یکی از اساسی ترین ویژگی های دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا به طور تساوی در برابر محاکم است. هدف مقاله حاضر بررسی اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی در حقوق آمریکا به صراحت بیان شده است؛ اما در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال این اصل چنان در قواعد بین المللی پذیرفته شده که نمی توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران نیز نادیده گرفت. با ورود فناوری ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی در دادرسی بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا دادرسی سنتی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. به نحوی که گاهی اوقات، این اصل تناظر به چالش کشیده می شود و گاهی اواقات نیز نقش و وضع پر رنگ تری از دادرسی سنتی پیدا می کند. نتیجه: تأثیر مثبت و کارایی فناوری و ارتباطات در اصل تناظر، منجر به عدم الزام به حضور طرفین در جلسه دادرسی و مقید نبودن دادگاه به مکان و زمان خاص و تبادل اطلاعات به طور اتوماسیونی بین طرفین دعوا با محاکم و به کارگیری روزافزون ادله الکترونیکی شد و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی لازم در ابلاغ و اعتبار برخی ادله همچون اسناد و شهادت شهود نیز گردید.

هدف: بررسی جزم نگری مالی، اضطراب مالی و دانش مالی بر نگرش ریسک مالی و تأثیر آن بر رفتار مخرب مالی. روش: ۴۵۰ پرسشنامه بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید. از میان ۴۳۰ مورد جمع آوری شده، ۳۹۸ از آنها پذیرفته و از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار آماری آموس نسخه 26 برای تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین برای برآورد مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که جزم نگری مالی بر نگرش ریسک مالی تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین اضطراب مالی و دانش مالی تواماً، بر نگرش ریسک مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر آن نگرش ریسک مالی بر رفتار مخرب مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر جزم نگری مالی، دانش مالی و اضطراب مالی بر نگرش ریسک مالی و نگرش ریسک مالی بر رفتار مخرب مالی، شایسته است مدیران بازار سرمایه، روان درمانان مالی ومحققان علوم مالی بیش از پیش نسبت به بهبود سلامت روان مالی جامعه به وسیله کاهش اضطراب مالی، توسعه دانش مالی اشخاص با هدف بهبود جامعه پذیری مالی وکاهش جزم نگری مالی از طرق مقتضی ساعی باشند، چرا که در صورت بروز گسترده تر رفتارهای مخرب مالی، به صورت ساختارمند شاهد تهدید سلامت و امنیت روانی مالی جامعه و کاهش شدید سطح رضایتمندی سرمایه گذاران فراهم خواهیم بود.

«جرم انگاری» به عنوان یکی از ابزار های مهم سیاست جنایی، بیانگر فرایندی است که بر اساس آن رفتار مجرمانه توصیف شده و مداخله کیفری دولت در قالب آن توجیه می شود. از موضوعات مهم در حقوق کیفری، جرم انگاری و گستره آن می باشد. با توجه به عدم موفقیت سیستم سزادهی در مقابله با بزهکاری و کارکرد های نامطلوب آن از جمله محدود شدن آزادی های فردی، تحمیل هزینه فراوان بر دولت و اخلال در نظام قضایی سبب شد تا رویکرد جدیدی در به کارگیری سیستم کیفری شکل گیرد. در این رویکرد سعی بر آن است که سهم مداخله کیفری به حداقل رسیده و استفاده از روش های غیر کیفری در اولویت قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی بر اساس اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان مهم ترین اصل در این نوع جرم انگاری را مورد بررسی قرار داده و این نتیجه را به دست داده است که اموری چون «اصل اباحه»، «اصل برائت»، «اصل عدم ولایت و سلطه» و «اصل اهتمام به اخلاق» می تواند به عنوان مبانی رویکرد حداقلی جرم انگاری در فقه جزایی تلقی شود.

جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته اند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفته اند و نه آن را به صورت مطلق رد کرده اند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقاً و بدون هیچ ضابطه ای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر می شود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه می شود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه می برد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقاً و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت هم خوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است. در بحث مدلول قاعده، فرقی بین این که مغرور کننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته اند که مدلول قاعده، عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی (فروش