مطالب

تئوری اسلام‏گرایی که با یک تلقی حداکثری از دین به همراه قرائت ایدئولوژی‏گرای انقلابی در سال 57 به پیروزی انقلاب اسلامی ایران منجر شد، در قانون اساسی تجلّی یافت. همه فراکسیون‏های فکری در این دستگاه، تنها به دنبال اجرای همین تئوری بوده‏اند و ازاین‏رو، اصلاحات به شکست انجامید. در فکر اسلام‏گراهای ما، خرد آگوستینی جای گرفته است که سقف عقل بشر را الاهیات می‏داند و با خرد نقاد که گوهر دنیای مدرن است، تفاوت ماهوی دارد.

شرکت کنندگان در این میزگرد که متشکل از یک روحانی شیعه، یک مسیحی و یک روحانی سنی است، بر فعالیت فراوان صهیونیست‏ها و به انحراف کشاندن مسیحیت تأکید دارند. آموزه‏های آخرالزمانی از سه دیدگاه مسیحی، شیعی و سنی در این میزگرد مطرح شده است.

شیعیان در آغاز زندگی سیاسی جدیدی هستند. مهم‏ترین مسئله اصلی شیعه، در تعریف رابطه مذهب شیعه با حکومت بوده است. در این راستا، نظریه ولایت فقیه پاسخی به خلأ تئوریک غصب حکومتی بود، اما این تئوری نتوانست نسخه بومی‏ای برای اقلیت‏های شیعه فراهم آورد. این نکته همراه با دیگر مشکلات، سبب شده است که شیعیان به سمت سیاست سکولار و دموکراتیک روی آورند.

در این گفت‏وگو به بررسی عقل اسلامی و مسئله بنیادگرایی اسلامی پرداخته شده است. به عقیده آقای آرکون یکی از مهم‏ترین و اساسی‏ترین عوامل عدم رشد و عقب‏ماندگی تمدن عربی و اسلامی، همین بنیادگرایی اسلامی و مسئله جزمیت دینی است که دوران آن از حدود قرن ششم هجری آغاز می‏شود و تاکنون ادامه دارد. بنیادگرایی و جزمیت دینی، نه تنها راه نقد و بررسی را بر روی متفکران اسلامی مسدود کرد، بلکه درها را بر روی تأثیرگذاری علوم انسانی جدید که در جهان غرب شکل گرفته بود نیز بست، و این دو گسست، سبب عقب‏ماندگی این تمدن شد.

در نوشتار یادشده، نویسنده به مناسبت تحلیل واقعه‏ی عاشورا، به تبیین مسأله‏ی احیاگری پرداخته است. وی تعریفی از احیاگری را ارائه نموده و آن را به معنای تجدید ساختمان، چه در مجموعه‏ی فکری و چه در مکتب اجتماعی و چه در تفکر دینی دانسته است. احیاگری زمانی ضرورت می‏یابد که تفکری اصیل و پایه‏ای، آسیب دیده باشد و وجود او را ابهامات و اوهام و خرافات چه از ناحیه‏ی حاملان آن تفکر و چه از ناحیه‏ی دشمنان خارجی، فراگرفته باشد. در چنین زمانه‏ای است که نیاز به احیاگری به عنوان یک ضرورت تاریخی، خود را می‏نمایاند. مسأله‏ی احیاگری در کتاب و سنت، مورد تأکید و توجه جدی واقع گردیده و آن را در زمانه‏ای دانسته که دین حق، در معرض برداشت‏های سطحی و در معرض کژی‏ها و اعوجاج‏ها قرار گرفته باشد. افول اندیشه‏ی دینی و احیای بدعت‏ها و سنت‏های غلط پس از دوره‏ی نبوی، ضرورت تام احیاگری را در سال 60 هجرت می‏نمایاند. زیرا جامعه‏ی دینی گرفتار حاکمی فاسد، جبار، ستمگر و هوسران واقع شده و زبونی عوام و انحراف خواص، سبب چنین بلیّه‏ای شده است. در بخش دیگری به شرایط یک احیاگر، همچون دشمن‏شناسی، اهل مخاطره بودن، تعهد و دردمندی، دوری از عوام زدگی و مصلحت اندیشی را به عنوان عوامل و شرایط احیاگری دانسته. سپس به این مسأله که حسین بن علی در قله‏ی احیاگری تاریخی دوره‏ی اسلامی قرار دارد و اسوه‏ی احیاگران است پرداخته شده. لزوم تناسب عمل احیاگرانه، با عصر و زمانه نیز به بحث درآمده و نهضت حسین بن علی علیه‏السلام را نهضتی که تناسب روشنی با عصر و زمانه دارد، تحلیل نموده و این نهضت را الگوی همواره‏ی احیاگران دنیای اسلام، تصویر نموده است، در نهایت راهکارهای لازمی را برای تحقق احیاگری در زمانه‏ی حاضر تحلیل نموده است.

اسلامی، تفاوت جوهری با کارگزاری در دیگر نظام‏ها دارد. زیرا در نظام‏های سرمایه سالار و سودمحور سرمایه داری، معیار اصلی، دست‏یابی به سود و لذت است، اما در نظام الهی سود و لذت محور نبوده و تعیین کننده نمی‏باشند، بلکه سنتی الهی و اصولی ارزشی و متعالی، محور و مبنا شمرده می‏گردند. در این نوشتار، عنوان کارگزار به عاملی در درون سیستم حاکمیت، که به ایفای یک نقش، چه جزیی و چه کلی، می‏پردازد، تعریف شده است. کارگزاری در نظام اسلامی، در یک نظام سلسله مراتبی قرار می‏گیرد و لذا مکانیسمی منحصر به فرد دارد و از صبغه و رنگ دینی، به نحو کاملی برخوردار است. از این رو، کارگزاری در نظام دینی، اجرای عملیاتی اندیشه‏های الهی در حق جامعه و حکومت است و کارگزار نظام دینی باید از رشد فکری، عقلانی، معرفتی و اخلاقی بالایی برخوردار باشد و بالاخره در تصویری کلی، کارگزاران مدینه‏ی دینی، همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن اشتراک در فضیلت است. با توجه به تغییرات جوهری کارگزاری نظام دینی با نظام‏های سودمحور، کارگزاری در نظام دینی، مقوله‏ای ابزاری است، یعنی ابزار تحقق عدالت و معنویت، و نوعی امانت داری است زیرا مردم حاکمیت بر خود را به امانت به او می‏سپرند و به همین جهت امری معطوف به خدمت است و طبیعتاً کارگزاران باید شایسته‏ترین باشند. تربیت اخلاقی کارگزاران، می‏تواند امور مهم فوق را برآورده سازد و بدین روی تربیت آنان، وظیفه‏ی نظام و سیستم‏های آموزشی است. این تربیت باید در چند جهت صورت پذیرد؛ تربیت در بعد مردم گرایی و تربیت در بعد تهذیب نفسانی، درک مسؤولیت و... نکته دیگر این نوشتار، بایدهای اخلاقی کارگزاران نظام دینی است که در چند شبکه‏ی فردی و شخصی، الهی، مدیریتی، توده‏ای و اجتماعی به بحث درآمده‏اند. لذا اموری همچون تهذیب نفس، برخورداری از انگیزه‏های مقدس، مناعت طبع و ساده زیستی، مشارکت در شعائر دینی، توجه به خدا در همه‏ی حالات و برخورداری از صفت حیا و ظرفیت روحی بالا و اعتماد به نفس و نیز عشق به مردم، تعهد خدمت رسانی و در نظر داشت مساوات در بین مردم از اموری هستند که در شبکه‏های چهارگانه فوق، باید ملحوظ نظر قرار گیرند.

مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تأکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیأت های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.

چندی پیش مقاله ای به عنوان «بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه های مرزی» به قلم نگارنده به چاپ رسید. در آن مقاله شش روش تعیین حدود مرزی تعریف گردید و ویژگی های هریک با انگیزه های ایجاد آنها، مضار و منافع هریک به تفصیل، به جز نوع ششم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع این روشها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که به دلیل ماهیت غیرعادلانه شان قابل قبول نیستند. در واقع انگیزه ای که در پس پیدایش چنین روشهایی وجود دارد برمبنای عدالت و تأمین منافع طرفین به طور مساوی نیست. طبعاً به غیر از وجود مسائل و مشکلات فنی و عملی، بر اثر تضییع حقوق یک طرف، همیشه زمینه ایجاد منازعات و تنش های ممتد بین طرفین فراهم است. نظیر روش «یکی از سواحل رودخانه به عنوان مرز» و نیز روش «به کارگیری معیارهای مختلف برای قسمتهای مختلف رودخانه». دسته دوم آنهایی هستند که در عمل به کار برده می شوند و انگیزه ایجاد آن ها عدالت و تأمین منافع طرفین است، اما وجود مشکلات فنی و عملی که ناشی از اصرار بر ترسیم یک خط به عنوان مرز در رودخانه است، خود مشکلات و احیاناً اختلافاتی را بوجود می آورد. نمونه بارز این روش ها، شیوه «خط منصف» برای رودخانه های غیرقابل کشتیرانی و «تالوگ» برای رودخانه های قابل کشتیرانی است. به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بیشتر ملاک قرار گرفته تکیه بر رسم یک خط دقیق در آب است، که به نظر می رسد برای مرزهای رودخانه ای به لحاظ این که معمولاً مسیر آن در حال تغییر است، مناسب نباشد. دسته سوم ـ که در مقاله مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفت و به تعریف و مثالی از آن بسنده شد ـ شیوه ای جداگانه است که بدون ترسیم یک خط دقیق در آب، کل رودخانه مرزی را تحت حاکمیت مشترک طرفین قلمداد می کند. به جهت ویژگی های این روش و متفاوت بودن آن، مصلحت دیده شد که در مقاله ای جداگانه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای رودخانه های مرزی پیشنهاد شود.

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصلول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است . به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هر گونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند ، قاعده ی غرور است . این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غررو را معنا کرده و به مدارک و ادله ی عامه و خاصه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است .