مطالب

  در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی ، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات ، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده می شود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه ، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخاب کنندگان » است . در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیده اند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع ، تمرکز بر عقلانیت تصمیم گیری و قدرت تشخیص انتخاب کنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است . در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه می گردد.

این مقاله به سه رویکرد مختلف نسبت به توسعه تکنولوژی پرداخته و در پی آن است که ارتباط میان توسعه، توسعه تکنولوژی و اعتقادات مذهبی را ازدیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دهد. دیدگاه اول، عقلانیت مستقل بشر را برای توسعه، کافی دانسته و دین را مانعی در راه آن می داند و دیدگاه دوم دین را امری قدسی و متعالی دانسته و حضور دین در عرصه های اجتماعی را امر مقبولی نمی داند. لذا هر دو دیدگاه، نقشی را برای دین در توسعه و متعاقب آن در توسعه تکنولوژی قائل نیستند. در این مقاله هر دو دیدگاه از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. دیدگاه سوم بر این باور است که بین دین و تکنولوژی نه جدایی هست و نه مخالفت و اعتقاد دارد که به راحتی نمی توان میان توسعه مدرن و مذهب را آشتی داد. این دیدگاه معتقد است که باید به توسعه ای دست یافت که پایدار، هماهنگ، همه جانبه و متکی بر بنیان مذهب باشد. در این نوشتار از نظر فلسفه تاریخ و تکامل تاریخی، ظهور سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته و حاکمیت دین بر شئونات توسعه نتیجه گیری شده است. در ارائه همین مبحث، توسعه عقلانیت مبتنی بر مذهب را به مثابه ضرورتی برای توسعه دانسته و بر توسعه تکاملی مبتنی بر ایمان تاکید می نماید. در پایان، نظر هر یک از دیدگاه های سه گانه را درباره توسعه تکنولوژی بطور اخص برشمرده و با تقسیم تکنولوژی به سه سطح، دست یابی به ابزار تولید علم را به عنوان عمیق ترین لایه تکنولوژی، ضروری می داند.

این مقاله به معرفی رشته نوپایی به نام فلسفه تکنولوژی می پردازد. چیستی تکنولوژی، دانش شناسی دانش تکنولوژیکی، تعامل تکنولوژی و جامعه و بالاخره اخلاق و تکنولوژی چهار باب عمده در این رشته هستند که به ایجاز معرفی شده اند. در هر یک از بحث های طرح شده، به برخی از پیامدهای استراتژیک و سیاستی رشته فلسفه تکنولوژی نیز اشاره شده است.

در تصمیم گیری استراتژیک برای هر سازمانی باید آینده ای را در نظر گرفت و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرد؛ لذا اجتناب از پیش بینی امری غیرممکن است. در برنامه ریزی استراتژیک باید با استفاده از پیش بینی تکنولوژی، پارامترهای تکنولوژیکی تاثیرگذار بر آینده سازمان را، شناسایی کرد و از آنها برای برنامه ریزی طولانی مدت سازمان استفاده نمود. پیش بینی تکنولوژی به عنوان اولین مرحله از برنامه ریزی تکنولوژی سازمان، اطلاعات لازم جهت انتخاب تکنولوژی های مناسب را در برآورده کردن نیازهای تکنولوژیک فراهم می کند. این مهم با درنظر گرفتن آینده تغییرات محیطی و تکنولوژیکی، چرخه عمر و محدودیت های طبیعی تکنولوژی، آینده روشنی را برای جهت گیری های راهبردی در سازمان تعیین می کند. در این مسیر حمایت مدیر ارشد سازمان، تاثیر فراوانی بر اجرا و پیاده سازی برنامه ریزی تکنولوژی دارد. در شرکت های "تکنولوژی محور" به منظور برنامه ریزی کامل برای آینده، حتی گزینه های تکنولوژیکی رقبا را باید پیش بینی کرد تا علاوه بر تعیین وضعیت شرکت در بین رقبا، استراتژی تکنولوژی شرکت در جهت پیشی گرفتن از رقبا تبیین گردد. در این مقاله ابتدا به بیان اهمیت پیش بینی تکنولوژی، ارتباط آن با برنامه ریزی استراتژیک سازمان و مفاهیم پیش بینی تکنولوژی می پردازیم. سپس یک مدل و چندین روش معمول در پیش بینی تکنولوژی معرفی می گردد و در پایان نیز چندین توصیه برای انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی در سازمان، ارایه می شود.

در این مقاله تلاش گردیده تا با توجه به پیشینه نظری تحقیق و با استفاده از مدل سه شاخگی(3c) که شامل ابعاد ساختاری،زمینه ای،محتوایی است ،11سازه طراحی و برای سازه های طرح شده با عنایت به مبانی نظری و استنادات مدیریت علوی طبقه بندی متغیرها ((مولفه ها)) براساس همگنی آنها با هم در مدل (3c) حدود 48 متغیر استخراج و سپس کار تطبیق متغیرها با مدل (3c) همراه با منابع و مصادر صورت گرفته و پرسشنامه دولیکرتی مطلوب و وضع موجود طراحی گردید. و پیش از اجرای مدل مراحل زیر طراحی گردید.1- اعتبار بخشی(ساختاری)با استفاده از نظرات صاحبنظران مدیریتی جهت تطابق سازه ها و متغیرهای مدل پیشنهادی 2- اعتبار بخشی(محتوایی) با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزوی در جهت تأیید الهام گیری درست از مصادر استخراج شده 3- اعتبار بخشی مدل و پرسشنامه از طریق مطالعه و آزمون بصورت (pilot study) توسط 20 تن از متخصصین و صاحبنظران،با استفاده از فرمول نمونه گیری برای تعیین حجم نمونه از آزمون فرضیه برای یک نسبت در جامعه(برای جامعه ای نامشخص و تاحدودی نامحدود) که روشی کاملاً علمی و معتبر است اقدام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه به سبک لیکرت و مصاحبه خبرگی برای اعتبارسنجی اولیه مولفه های مدل است . اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار رایانه ای (spss) مورد آزمون آماری(خی2) قرار گرفت و مدل پیشنهادی پژوهش که مشتمل براساس 3 بعد ساختار،زمینه و محتوا و 48 مولفه است ، با متغیرهای پیشنهادی مورد تأیید علمی قرار گرفت. یافته های مدل و نتایج این پژوهش در سه مقوله فوق الذکر تدوین گردیده،درجه تناسب آن با نظام مدیریتی کشور محرز علمی گردیده است لذا برای نظام فعلی مدیریت کشور ما توصیه می شود و کاربست آن موجب ارتقای کیفی نظام مدیریت کشور خواهد گردید.

در این بخش ، گزارش همایش ملی معرفی کارگران نمونه ، پیام وزرای کار و امور اجتماعی ، صنایع ، تعاون ، و رفاه و تامین اجتماعی ، اولین نشست علمی پژوهشگران موسسه کار و تامین اجتماعی و گزارش سفر مدیرکل سازمان بین الملی کار به ایران به تفصیل آمده است .

یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف بهبود کارآیی و بهره‌وری منابع ملی است. در این تحقیق با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های واگذار شده و سالنامه‌های بورس، بازده سهام شرکت‌ها برای دوره‌های قبل و بعد از خصوصی‌سازی و هم‌چنین یک دوره مشابه برای شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و شرکت‌هایی که دولتی باقی مانده‌اند, محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که پس از خصوصی‌سازی بازده سهام شرکت‌ها تغییر معنی‌داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم‌چنین در یک دوره زمانی مشابه 3 ساله شرکت‌ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند, تفاوت معنی‌داری بین بازدهی سهام آن‌ها وجود ندارد. به‌طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی‌گیرد. از‌این‌رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت‌ها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم‌چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت‌گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد، بهبود پیدا نکند، خصوصی‌سازی منجر به مشکل می‌‌شود.

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسوولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی- درحقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تایید می کند یا نه؟ بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تایید این اصل به کار رود، چنین معنایی را به دست می دهند یا خیر؟ پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟ برای بررسی این امر، بررسی تطبیقی صورت می گیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامن لو مطالعه می شود و روشن می گردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است. بنابراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تامل نمود.