مطالب

یکی از شاخص های مهم ساختار دولت های جهان، بافت چند قومی یا وجود اقلیت قومی ـ مذهبی می باشد. این امر باعث شده که هر از گاهی شاهد خبرهای مربوط به تنش ها و خشونت های قومی در اقصی نقاط عالم باشیم . مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته است که 80 مورد آن به نحوی مربوط به جنگ های قومی و مذهبی بوده است . اگر انگیزه این تنش ها جستجو شود اکثریت آنها هدف خود را تحقق حق تعیین سرنوشت می دانند. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت، بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولت ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله، راه حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را مرعی نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های اقلیت های قومی و فرقه ای را مد نظر قرار دهد، در وهله اول برقراری نظام های دموکراتیک و در مرحله دوم، اعطای خودمختاری به اقلیت ها تشخیص داده است . اینکه تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید.

عملیات نظامی جهت اهداف بشر دوستانه یا مبارزه با اعمال تروریستی به آسانی در حیطه قواعد حقوقی موجود راجع به توسل به زور جای نمی گیرد. عوارض اعمال دقیق و سختگیرانه آن قواعد موجب شده که استناد به ضرورت به عنوان دفاعی در مقابل نقض مقررات حقوقی مجددا مطرح شود. در این مقاله من بر اساس کار اسکار شاختر به بررسی این دکترین بحث برانگیز در پرتو اقدامات نظامی اخیر در کوزوو، افغانستان و عراق می پردازم. نکته کلیدی بحث من این است که دفاع ضرورت تنها در چهارچوب مداخله بشر دوستانه قابل پذیرش است و نه اقدامات ضد تروریستی. این نکته که دکترین مزبور به عنوان یک « شیر اطمینان» مفید برای گریز از نتایج نامطلوب اجرای دقیق مقررات حقوقی عمل می کند، استدلال قانع کننده ای برای اعمال آن در موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه به شمار می آید. از سوی دیگر حقوق دفاع مشروع رو به تکامل، چارچوب مناسبتری برای ارزیابی مشروعیت اقدام نظامی علیه تروریست ها و حامیانشان محسوب می شود. در این راستا من بر این اعتقادم که تمایز موجود در حقوق داخلی میان « عذر» و « توجیه» مهم است و در حقوق بین الملل بهتر است که ضرورت به عنوان یک «عذر» نگریسته شود. به علاوه بر این باورم که گفتمان حقوقی بین المللی شکل گرفته توسط یک جامعه تفسیری، آنقدر توانا هست که بتواند این تمایز را به شیوه ای معنی دار ایجاد کند. دکترین « ضرورت» بر حقوق موجود راجع به توسل به زور تاثیر نمی گذارد در عین اینکه در موارد نقض بسیار شدید حقوق بشر دوستانه، جامعه تفسیری نقض این قواعد را نادیده می گیرد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل صورت گرفته است. مشاوره راه حل محور یکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تاکید دارد. جامعه پژوهش شامل آن دسته از کارکنان ادارات آموزش و پرورش و بهداشت شهرستان شاهرود می باشد که همسر آنها نیز شاغل است. نمونه پژوهش شامل 24 زوج است که از بین زوجینی که حاضر به شرکت در مطالعه شدند به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه رضایت زناشویی فرم تجدید نظر شده (MSI-R) که توسط اشنایدر ساخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی از آزمون تحلیل واریانس کرت های تقسیم شده استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که مشاوره راه حل محور به طور معناداری رضایت زناشویی کلی و همه ابعاد آن را بهبود بخشیده است.

در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش درک متقابل ماهیت جنسیتی بر تغییر نگرش دختران (18 الی 24 ساله) پرداخته شد. جامعه مورد تحقیق دانشجویان مرکز جهاددانشگاهی شهر شیراز بودند. در این تحقیق 30 دانشجو از افراد داوطلب که شرایط تحقیق را پذیرفته بودند، در دو گروه آزمایش و کنترل به روش تصادفی جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه «نگرش به نحوه انتخاب همسر» بود، که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه اجرا شد. آموزش طی 8 جلسه دو ساعته برای گروه آزمایش ارایه شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج نشان دهنده تاثیر آموزش (متغیر مستقل) بر نگرش افراد به نحوه انتخاب همسر (متغیر وابسته) بود.

تاکنون از منظرهای گوناگونی به مساله هویت نگریسته شده و جنبه های مختلف آن از توضیح و تبیین گرفته تا بررسی رابطه آن با متغیرهای دیگر و بالعکس مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اما دیدگاه های جدید در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، به طرح مسایلی پرداخته اند که تجدید نظر اساسی در همه علوم و مفاهیم را سبب گشته اند. از جمله این نوآوری ها در دهه های اخیر، بررسی رابطه میان معرفت با مفاهیمی چون قدرت است که خود زمینه ساز طرح مسایل مختلفی گردیده که می توان از آن به «انقلاب شناختی» تعبیر نمود. طرح مسایل جدید در حوزه معرفت، گرچه تاثیر خویش را بر شاخه های مختلف دانش می گذارد اما می توان از چنین دستاوردی در خصوص هویت نیز استفاده نمود و به یکی از معماهای آن یعنی نحوه ظهور هویت در شکل واحد و یکپارچه و یا چندگانه و متکثر پرداخت. در این باره گرچه نمی توان پاسخ صریحی ارایه نمود اما رابطه میان معرفت یا ساختار دانش با هویت، زمینه ساز اصلی ظهور هویت در اشکال فوق بوده که بررسی آن با توجه به دیدگاه های جدید ممکن خواهد بود.

آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته ای از منافع متقابل اقتصادی، کشورها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تاثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی دانسته اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را ناممکن می سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می باشند، در حالیکه برای تامین این هدف علی الاصول غیرپاسخگو باقی می مانند و در نتیجه زمینه های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می کنند. می توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک در درون ملت - کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملا نظام جهانی را در طولانی مدت آماده ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما، بازآفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت - کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود درآورده بود.

"کتاب «نقدی بر فدرالیسم»، از جمله آثار تالیفی در حوزه بررسی اشکال دولت - کشور است که از سوی نشر شیرازه و به قلم آقای «محمدرضا خوبروی پاک» در سال 1377 انتشار یافته است. این کتاب در قالب پنج فصل تدوین شده و دارای 255 صفحه می باشد. فرضیه اصلی نویسنده کتاب بر این گزاره ابتنا یافته است که «آیا ناهم گونی بین گروه های مختلف (قومی، زبانی یا مذهبی) در یک کشور باید سبب گزینش راه حل فدرالی شود و این که آیا فدرالیسم پاسخی قطعی به جدل همیشگی کثرت یا وحدت میان افراد و جوامع است؟» (ص 11). این اثر با بررسی فدرالیسم، کارکردهای آن و نوعی نگاه تطبیقی، به بررسی این مساله می پردازد که چه گونه دو گرایش ظاهرا متناقض «خودمختاری» و «وحدت» در این شکل از اشکال دولت – کشور به نوعی همکاری و هم آهنگی سیاسی یا آن چه که «وحدت در عین کثرت» نامیده می شود، منجر شده است. نویسنده با بهره گیری از نوعی روش شناسی حاکم بر مطالعات جاری جامعه شناختی که از آن به روش «جامعه شناسی تاریخی» تعبیر می شود، به این نتیجه می رسد که نظر به تنوعات تاریخی و خصوصیات ویژه هر کشور، نمی توان الگوی فدرالیسم را الگویی یکه و جامع برای همه کشورها دانست و خوانندگان را به تفکر مجدد و بازبینی این مساله دعوت می کند ..."

کتاب «تاریخ پرچم ایران از باستان تا امروز» پژوهش و نوشته دکتر نصرت ا... بختورتاش در 568 صفحه به اضافه 16 صفحه عکس و تصاویر رنگی از پرچم ایران در دوره های مختلف به شمارگان 2200 نسخه توسط انتشارات بهجت به صورتی نفیس و گالینگور با روبان هایی به رنگ های پرچم سه زنگ ایران سبز، سفید و قرمز، در سال 1383 به قیمت 12500 تومان منتشر شد ...