مطالب

‎ ‎ ‎‎ ‎ در این پژوهش ارتباط میان ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از ‏ساختار قدرت در خانواده، الگوی تصمیم گیری زوجین در هزینه کردن پول، خرید امکانات برای خانواده، تربیت فرزندان و ‏غیره می باشد. در این مطالعه از یک نمونه در دسترس شامل ‏‎67‎‏ زن و مرد ‏‎45)‎‏ زن و ‏‎22‎‏ مرد‎(‎‏ استفاده شده است. ‏ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ‏‎42‎‏ سوالی به منظور اندازه گیری تعارضات زناشویی و ‏پرسشنامه ‏‎63‎‏ سوالی برای اندازه گیری ساختار قدرت در خانواده (مقیاس قلمرو و حوزه قدرت، مقیاس ساخت قدرت ‏یا روابط قدرت و مقیاس شیوه اعمال قدرت). به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون ‏استفاده شده است. در این پژوهش علاوه بر فرض رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی، همچنین ‏فرض شده است که بین ساختار قدرت در خانواده با ‏‎-1‎‏ تملک منابع ارزشمند (تحصیلات زوجین، درآمد زوجین و تملک ‏دارای زوج) ‏‎-2‎‏ متغیرهای جمعیتی (بعد خانوار، مدت ازدواج، فاصله سنی زوجین و مرحله چرخه زندگی) ارتباط وجود ‏دارد. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت خانواده با تعارضات زناشویی ارتباط وجود دارد و دو فرضیه دیگر مبنی بر ‏ارتباط میان ساختار قدرت خانواده با تملک منابع ارزشمند و متغیرهای جمعیتی، به دلیل عدم معناداری رابطه مورد ‏تایید قرار نگرفت.‏ ‎

‎ ‎ ‎ در این پژوهش ارتباط میان ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از ‏ساختار قدرت در خانواده، الگوی تصمیم گیری زوجین در هزینه کردن پول، خرید امکانات برای خانواده، تربیت فرزندان و ‏غیره می باشد. در این مطالعه از یک نمونه در دسترس شامل ‏‎67‎‏ زن و مرد ‏‎45)‎‏ زن و ‏‎22‎‏ مرد‎(‎‏ استفاده شده است. ‏ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ‏‎42‎‏ سوالی به منظور اندازه گیری تعارضات زناشویی و ‏پرسشنامه ‏‎63‎‏ سوالی برای اندازه گیری ساختار قدرت در خانواده (مقیاس قلمرو و حوزه قدرت، مقیاس ساخت قدرت ‏یا روابط قدرت و مقیاس شیوه اعمال قدرت). به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون ‏استفاده شده است. در این پژوهش علاوه بر فرض رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی، همچنین ‏فرض شده است که بین ساختار قدرت در خانواده با ‏‎-1‎‏ تملک منابع ارزشمند (تحصیلات زوجین، درآمد زوجین و تملک ‏دارای زوج) ‏‎-2‎‏ متغیرهای جمعیتی (بعد خانوار، مدت ازدواج، فاصله سنی زوجین و مرحله چرخه زندگی) ارتباط وجود ‏دارد. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت خانواده با تعارضات زناشویی ارتباط وجود دارد و دو فرضیه دیگر مبنی بر ‏ارتباط میان ساختار قدرت خانواده با تملک منابع ارزشمند و متغیرهای جمعیتی، به دلیل عدم معناداری رابطه مورد ‏تایید قرار نگرفت.‏ ‎ ‎

سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.

این پژوهش به منظور بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی صورت گرفته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین استان ها و نوع محرومیت هر یک از آنهاست.جامعه آماری تحقیق کل استان های کشور را شامل می شود. هجده شاخص مورد استفاده در این تحقیق بیشتر روی مسائل مدیریت منابع استان در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج مهم حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین استان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا پنج برابر است. خراسان، فارس، مازندران، کرمان، اصفهان و تهران در زمره استان های توسعه یافته تر، و سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، قم، ایلام و چهارمحال و بختیاری نیز از محروم ترین استان ها به شمار می روند. همچنین، کاربرد ضریب تغییر نشان می دهد که بیشترین تفاوت استان ها در شاخص مساحت گلخانه ها، و کمترین نابرابری در زمینه نسبت خانوارهای بی زمین روستایی بوده است.

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

«انجمن های زادگاهی» تشکل ها و نهادهای پایدار مهاجرین روستاها و شهرهای مختلف در شهرهای بزرگ اند که فرآیندی را برای شکل گیری طی کرده اند و دارای اهداف خاصی هستند. پژوهش حاضر به بررسی انجمن های زادگاهی دریانی های تهران و ویژگی های آن پرداخته است. این پژوهش با روش کیفی همراه با مصاحبه، مصاحبه گروهی و مشاهده، ویژگی های اساسی انجمن های زادگاهی، مصادیق انجمن های زادگاهی در ایران، تشکل های دریانی در تهران، و اثرات آنها را بر توسعه روستای دریان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از دریانی های ساکن در تهران و روستای دریان گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دریانی های تهران دارای طیف گسترده ای از تشکل های مذهبی، خیریه ای، اقتصادی، حمایتی، عام المنفعه و اجتماعی- فرهنگی هستند و به وسیله روابط خویشاوندی و هم قومی با هم فعالیت می کنند. این انجمن ها از لحاظ ویژگی های سازمانی شامل ترکیبی از آشنایان و اقوام اند که به صورت دموکراتیک رهبران و اعضای اصلی را انتخاب می کنند، ظرفیت گسترده ای برای همکاری با نهادهای دولتی دارند، و از سابقه ای طولانی در فعالیت های توسعه ای برخوردارند. در نهایت این انجمن ها با سرمای گذاری، ایجاد اشتغال، احداث کارخانجات و رسیدگی به امور روستا نقش مهمی در توسعه روستای دریان دارند.

طرح توسعه منطقه ریمله یکی از طرح های توسعه روستایی است که در استان لرستان به اجرا درآمده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر این طرح بر بهبود وضعیت سواد، اشتغال، درآمد، کاهش مهاجرت روستاییان و کاهش استفاده از سوخت های جنگلی است. برای این منظور، از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده و اطلاعات از طریق فن پرسشنامه(روستا و خانوار) و بر اساس اسناد و مدارک موجود گردآوری شده است. جامعه آماری این طرح عبارت است از منطقه ریمله به عنوان گروه آزمایشی و منطقه همجوار آن به نام پیرحیاتی به عنوان گروه شاهد. با توجه به تعداد محدود جمعیت، جمع آوری اطلاعات مورد نظر به کمک پرسشگران با سرشماری کامل صورت گرفت، و آنگاه تحلیل توصیفی اطلاعات انجام شد. نتایج نشان می دهد که این طرح، به جز اشتغال، در بهبود وضعیت سایر موارد یاد شده مؤثر بوده است.

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می کند. در چنین بازاری بازده سهام را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی کرد. اما ارائه شواهدی دال بر وجود ناهنجاری هایی در بازارهای سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری ها می باشد. در این تحقیق وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور با استفاده از آزمون نسبت واریانس، بازگشت به میانگین در سه شاخص قیمت، بازده نقدی و قیمت و شاخص پنجاه شرکت فعال تر در دورهای زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل وجود بازگشت به میانگین را در دو شاخص قیمت و شاخص بازده نقدی و قیمت در بیشتر دوره های زمانی تایید می نماید. اما شاخص پنجاه شرکت فعال تر در دوره زمانی 87-84 و در بیشتر فواصل زمانی از فرایند گشت تصادفی پیروی کرده است.

توسعه شهرهای کوچک، به مثابه رویکردی اساسی در توسعه مناطق روستایی و جلوگیری از افزایش مشکلات شهرهای بزرگ، مدتی است که در ایران نیز از موضوعات مهم در مباحث توسعه شهری و روستایی به شمار می رود. از این رو، با توجه به کارکردها و روابط شهر و کشاورزی، این سؤال مطرح است که «آیا تبدیل روستا به شهر گامی است در راستای تقویت بخش کشاورزی مناطق روستایی یا تضعیف آن؟». بدین منظور، در این تحقیق، شهر اژیه به عنوان جامعه آماری انتخاب و وضعیت بخش کشاورزی شهر و روستاهای حوزه نفوذ آن بررسی شده است. این شهر واقع در بخش جلگه شهرستان اصفهان در 1375 از تبدیل روستای اژیه شکل گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند، تبدیل نقاط روستایی به شهر، مشکلاتی برای بهره برداران از دام در این گونه شهرها به وجود می آورد، اما به علت محدودیت گسترش شهرها، بر میزان کاهش اراضی کشاورزی چندان مؤثر نخواهد بود؛ و با تثبیت جمعیت و جذب جمعیت روستاهای پیرامون، به جوان گرایی و بهبود وضعیت سواد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی نیز خواهد انجامید.

موضوع این مقاله، تحلیل نگرش نظام ملی نوآوری به مثابه یک برنامه پژوهش علمی است. روش تحقیق بر اساس مدل معرفت شناختی لاکاتوش انتخاب شده است. این مقاله نخست اقتصاد تکامل گرا را به عنوان منبع اصلی نظری نگرش مزبور معرفی کرده و پیش فرض های بنیادین این مکتب را به عنوان هسته مرکزی این برنامه شناسایی می کند و سپس نشان می دهد که چگونه پیشروی نظری در حوزه نهادگرایی اجتماعی و تعامل گرایان باعث گردیده که این نگرش بتواند شناخت حوزه روابط تعاملی جوامع را بر محوریت یادگیری- نوآوری با عمق و وسعت بیشتری پوشش دهد. در پایان به مسائل تکمیلی مانند شناخت فرضیه های کمکی در ساخت کمربند حفاظتی، رهنمونهای سلبی و ایجابی و بالاخره روش های اجرای پژوهش از نظر این برنامه پرداخته می شود.

آینده نگاری بیانگر طیف وسیعی از رویکردهایی است که باعث بهبود فرایند تصمیم گیری می شوند. درحالی که بیش از 20 روش مختلف برای انجام آینده نگاری به کار می رود، ولی در بیشتر آنها از روش دلفی برای همگرا کردن نظرات استفاده کرده اند. تعدد عوامل موجود در فرایند آینده نگاری باعث می شود که امکان تصمیم گیری در خصوص عوامل مختلف با روش دلفی از دقت کافی برخوردار نباشد. این مشکل در تصمیم گیری های چند ذی نفعی به شکل حادتری درخواهد آمد. در این مقاله سعی شده تا در گرفتن نظر هر فرد و جمع بندی و همگرایی نظرات خبرگان علاوه بر روش دلفی از شیوه اولویت بندی بر اساس مشابهت با مطلوب (از این پس TOPSIS ) نیز استفاده شود. این کار سبب خواهد شد تا نظرات کیفی توسط یک روش کمی تحلیل شده و دقت تحلیل ها افزایش یابد. ضمن آن که اولویت بندی دستاوردهای نهایی بهتر انجام خواهد شد. این روش برای آینده نگاری دولت الکترونیکی اجرا و اعتبارسنجی گردید.

" مقدمه: حالات خلقی، متغیرهای شناختی بسیاری از جمله توجه و حافظه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی و افراد عادی در میان دانش آموزان تهرانی است. روش: در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان 200 نفر دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر تهران 60 دانش آموز انتخاب شدند. کلیه آزمودنی‌ها به گویه‌های پرسشنامه سنجش علایم هراس اجتماعی مشاوری (1380) و مجموعه واژگان دارای بار عاطفی اضطراب اجتماعی و خنثی پاسخ دادند. حافظه بازشناسی از طریق بازشناسی واژگان مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون t در سطح 99/0 اطمینان بررسی شد. یافته ها: سوگیری حافظه نسبت به واژگان دارای بار عاطفی در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد عادی معنادار بود. نتیجه گیری: اضطراب در افراد مبتلا منجر به سوگیری حافظه ای در بازشناسی واژگان و اطلاعات دارای بار عاطفی می‌شود."

" چکیده مقدمه: در این تحقیق سازگاری اجتماعی مادران دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با سازگاری اجتماعی مادران دختران عادی مقایسه شده است. هدف از این مطالعه این بود که آیا حضور کودک عقب مانده ذهنی بر سازگاری اجتماعی مادران تاثیر منفی دارد یا نه ؟ روش: این پژوهش یک مطالعه مورد-شاهدی از نوع تحلیلی است. نمونه‌های این تحقیق شامل 80 نفر، (40 مادر دارای فرزند عقب مانده ذهنی) و (40 مادر دارای فرزند عادی که در مدارس راهنمایی مشغول به تحصیل بودند) است. در این مطالعه از مقیاس سازگاری اجتماعی ویزمن وپی‌کل (1974) استفاده شد. این مقیاس یک مصاحبه نیمه سازمان یافته است که سازگاری اجتماعی رادرهفت نقش یا حوزه اصلی بررسی می‌کند. این نقشها شامل: سازگاری در شغل، فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه، روابط خویشاوندی، روابط زناشویی، نقش والدینی، روابط خانوادگی و وضعیت اقتصادی بود. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سازگاری اجتماعی مادران دختران عقب مانده ذهنی با سازگاری اجتماعی مادران دختران عادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (001/0 p < ). آنالیز واریانس و همبستگی نشان داد که بین سازگاری اجتماعی مادران دختران عقب مانده ذهنی با متغیرهای دموگرافیک سن کودک، سن مادر، میزان تحصیلات،‌ طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان وترتیب تولد فرزند عقب مانده ذهنی ارتباط وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله به نظر می‌رسد در مجموع مادران دارای دختر عقب مانده ذهنی نسبت به مادران دختران عادی سازگاری اجتماعی کمتری داشتند. "