مطالب

نا بسامانی های فراوان جامعه ایران در سالهای پایانی سده سیزدهم خورشیدی اوضاع آشفته ای ایجاد کرده بود به شکلی که کودتای سوم اسفند 1299 و روی کار آمدن دولت سیدضیا و برآمدن رضاخان بسیاری را امیدوار کرد که راهی برای غلبه بر این مشکلات پیدا شده است. اما خودسری ها و یکه تازیهای رضاخان که از سوی انگلیسی ها حمایت و راهنمایی می شد با وجود بعضی اثرات مثبت مایه نگرانی گردید. رضاخان برای تسلط کامل بر ایران و انقراض سلسله قاجار برنامه هایی را پی گیری کرد که یکی از آنها تغییر قانون اساسی و آوردن «جمهوری» به ایران بود تا بعد از رییس جمهور شدنش به بهانه یی جمهوری را هم کنار گذاشته، همه کاره شود. انگلیس نیز که قرارداد 1919 وثوق را از دست رفته می دید تحقق هدف تسلط کامل بر ایران را در حمایت از رضاخان جستجو می کرد. جمهوری رضاخانی اگرچه در آغاز با تبلیغ و سروصدای فراوان مطرح شد ولی مخالفتهای گروهی از رجال روشنفکر سیاسی، روحانیون و مردم را برانگیخت. میرزاده عشقی شاعر جوان و روزنامه نگار انقلابی که از ثمرات درخت مشروطه خواهی ایرانیان محسوب می شد نیز از جمله مخالفانی بود که در مقالات، سخنرانی ها و اشعارش به سختی مقابل رضاخان موضع گرفت و در نهایت به دست عمال اوکشته شد. ترور عشقی و تاثیر آن بر افکار عمومی یکی از عوامل چشم پوشی رضاخان از جمهوری شد.

یکی از جنبه های مهم حکومت غزنویان به ویژه در دوره نخست، سیاست مذهبی آنان بود که در ساختار حکومتی آنان تاثیر گذاشت و به آن جهت داد. به نظر می رسد که دوره نخست غزنوی، آغاز تکوین بهره گیری از مذهب در جهت گیری های سیاسی و حکومتی است که در دوره های بعدی یعنی سلجوقی و خوارزمشاهی و حتی مغول و تیموریان و به خصوص صفویان به اوج می رسد. غزنویان با ملتزم نشان دادن ظاهری خود به مذهب سنت حنفی و سپس شافعی که محمود آن دو را مذهب نیک می دانست؛ به اهداف دوگانه ای دست یافتند. از یک سو با سرکوب جریان های مخالف داخلی با عنوان بدمذهبان، سیطره خویش را در درون امپراتوری غزنوی حفظ کردند و از سویی دیگر به تنظیم مناسبات گرم و نزدیک خود با خلافت عباسی مبادرت ورزیدند و مشروعیت دینی و سیاسی خود را از مقام معنوی و دینی خلیفه عباسی کسب کردند. ظاهرا غزنویان به عنوان آغازگران روشی در تاریخ ایران بعد از اسلام به شمار می آیند که پیوند نزدیک و عمیقی بین دین و دولت برقرار ساختند و از مذهب به عنوان دستاویزی بر دستیابی به اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سود بردند.

علیرغم معرفی شبیه سازی بعنوان پدیده ای نو باید گفت شبیه سازی از آغاز حیات در سیاره زمین همواره رخ داده و نقش حیاتی در تکثیر موجودات بویژه در کشاورزی ایفا نموده است. اما با این حال کشف پدیده شبیه سازی انسان از جمله علوم تجربی جوان و یکی از چالشهای قرن حاضر است که ذهن بسیاری از اندیشمندان دینی و اخلاقی و متفکران عرصه های مختلف را به خود مشغول ساخته است.کلونینگ انسانی در دین مبین اسلام بر اساس دیدگاه شیعه که مبتنی بر آیات و روایات، حکم عقل و اصل است فی نفسه به حکم اولی مانعی ندارد. زیرا بر اساس آیه «افرایتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون» (واقعه / 64- 63) کلون سازی با مفهوم آفرینش منافاتی ندارد و انسان علت معده و فراهم کننده مقتضیات است و علت تامه در خلقت خداوند است. اما به حکم ثانوی عدم جواز و حرمت این عمل است زیرا این پدیده طبیعت انسان و روابط انسانی را متاثر می کند و در سطح وسیع اگر انجام شود نظام جامعه را مختل می کند و اسلام هرگونه دخالت در طبیعت انسان از هر طریق بجز روش های بهبود مشروع را منع می نماید و تحقیقات پیرامون شبیه سازی تا زمانی که منافع آن بیش از مضرات آن است مشکلی ایجاد نمی کند. اما استفاده از سلولهای بنیادی جنینی در جهت درمان حرام است چون این کار مستلزم جدا کردن قطعه ای سالم از بدن او و پیوند به دیگری است و نسخه بدل نفس محترمه است.پژوهش این مقاله از نوع توصیفی، تحلیلی با بررسی اسناد (آیات روایات و نظرات فقها) کتابخانه ای اینترنتی می باشد.

در مورد دیون پولی، این سوال ها مطرح است که مدیون در صورت جود تورم و کاهش ارزش پول چه مبلغی باید جهت وفای به عهد پرداخت نماید؟ پولی برابر با پول مورد تعهد از نظر شمره یا پولی با شماره بیشتری؟ آیا در تمامی دیون پولی می توان پرداخت پولی با شماره بیشتر از شماره پول مورد تعهد تجویز کرد؟ موضوع در حقوق موضوعه و فقه امامیه چه وضعیتی دارد؟ آیا با تصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، تبصره م 1082 قانون مدنی نسخ گردیده است؟ و آیا میزان کاهش پول با خسارت تاخیر تادیه توامان قابل مطالبه می باشد؟در مورد دیون پولی، به جهت ماهیت خاص پول، مدیون باید در مقام وفای به عهد، پولی را به داین پرداخت نماید که از نظر مالیت و قدرت خرید مساوی با مقدار پولی باشد که در گذشته به ذمه گرفته است. برای برابرسازی پول موضوع تعهد با پول موضوع تادیه، در تبصره م 1082 ق.م ضابطه ای مشخص شده که این ضابطه علاوه بر مهریه در سایر دیون پولی نیز قابل اعمال است.در میان فقهای متقدم و متاخر، نظری در این مورد دیده نمی شود و در بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر است ولی بیشتر معتقدند که در صورت وجود تورم شدید و عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون در موعد مقرر، پرداخت پولی با همان ارزش اسمی موجب وفای به عهد نمی شود و باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت گردد.به علاوه به جهت این که موضوع مقررات تبصره م 1082 ق.م و ماده 522 ق.آ.د.م متفاوت از هم می باشد، تصور نسخ تبصره م 1082 ق.م با تصویب ماده 522 ق.م.آ.د.م منتفی بوده و هر کدام در مورد خاص خود قابلیت اعمال دارد و در نتیجه شرایط مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م نیز برای اعمال شاخص بهای سالانه در مورد مهریه قابل اعمال نمی باشد.هم چنین در دیون پولی علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز وجود دارد.