مطالب

قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

رویکرد ارتباطی به آموزش زبان های خارجی که در مقابل رویکرد سنتی روش دستور ترجمه و روش شنیداری- گفتاری و به منظور غلبه بر محدودیت های روش سنتی، ابتدا به عنوان یک گزینه مطرح شد، در روند رشد خود به کمک یافته های پژوهشی حوزه زبان آموزی تقویت و در حال حاضر، در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای آسیایی و خاورمیانه، به رویکرد غالب و انتخابی در آموزش زبان خارجی تبدیل شده است. پژوهش های متعددی که به مطالعه برنامه درسی دوره متوسطه در کشورمان پرداخته اند، ناکارآمدی آموزش زبان در این دوره را تأیید کرده و غالباً دلیل این ناکارآمدی را رویکرد سنتی برنامه درسی دانسته اند.  در راستای بهبود کیفیت زبان آموزی در دوره متوسطه، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، در سال 84 ،کمیته ای تشکیل داد که در آن گروهی از کارشناسان گروه زبان های خارجی دفتر تألیف و تعدادی از استادان متخصص آموزش زبان های انگلیسی آلمانی و فرانسه شرکت داشتند.به این کمیته مأموریت داده شد تا با برگزاری جلسه های منظم، راهنمای برنامه درسی زبان های خارجی را تهیه کند. این کمیته پس از یک سال و نیم کار منظم، راهنمای برنامه را تهیه و تدوین کرد. این راهنما در اردیبهشت سال 1389 در نشستی یک روزه، با حضور مدیران و کارشناسان گروه های درسی به نقد گذاشته شد. این مقاله بر آن است تا با مراجعه به مستندات راهنمای تولید شده، محورهای اصلی آن را معرفی ، نقد و با بحث کردن درباره بسترهای لازم برای اجرای برنامه ، چالش ها و فرصت های فرایند اجرای برنامه را مطرح کند. از آنجا که توفیق در ایجاد تغییرات مثبت در برنامه درسی، مستلزم طرح شفاف بحث های مرتبط با تغییر در سطح عام و پیگیری آنها تا اقناع کامل همه دست اندرکاران امر تغییر است، در این مقاله تلاش شده تا با مطرح کردن بحث ها، زمینه دستیابی به این هدف فراهم شود.  

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.

در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.