مطالب

مطالعه کتب و نشریات به عنوان یک فعالیت فرهنگی، از شاخص های مهم میزان مصرف کالاهای فرهنگی در هر جامعه به حساب می آید. این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی مردم شهر تهران با مصرف کتاب و نشریات پرداخته است. به عبارتی، سبک مصرف افراد بر حسب میزان مطالعه کتب درسی (و کمک درسی)، غیر درسی، اینترنتی، روزنامه، مجلات، قرآن و ادعیه در قالب سه سبک دانش محور، بینابین و فراغت محور مورد بررسی قرار گرفته و نیز سبک زندگی افراد براساس سه مؤلفه؛ مصرف رسانه ای، فعالیت های فراغتی و سلایق فردی به سه سبک زندگی سنتی، بینابین و مدرن طبقه بندی شده است. این پژوهش، به روش پیمایش و جمعیت آماری آن را کلیه افراد ساکن در شهر تهران، در سال 1388 تشکیل می دهد، تعداد نمونه برابر با 1231 نفر و شیوه نمونه گیری، چندمرحله ای انتخاب گردیده است. برای اجرا و انجام پژوهش، با عنایت مراحل شاخص سازی و سؤالات مطرح شده، از ابزار پرسشنامه استفاده شده و متغیرها از اعتبار و روایی لازم برخوردارند.طبق نتایج حاصل، میانگین کل مطالعه پاسخگویان در طول روز برابر با 9/22 دقیقه گزارش شده است. همچنین، رابطه سبک زندگی با مصرف کتب و نشریات معنادار است. بررسی دقیق تر موضوع نشان می دهد که پاسخگویانی که مطالعه کتب و قرآن بیش تری دارند، عمدتاً دارای سبک زندگی سنتی هستند. همچنین کسانی که مجلات، مطالعات اینترنتی و کتب درسی و غیردرسی بیش تری مطالعه می کنند، عمدتاً سبک زندگی شان مدرن است.

سیاستگذاری فرهنگی نوعی برنامه ریزی کلان است که فعالیت های فرهنگی، اجتماعی را در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سامان می دهد. اِعمال این سیاست ها از سطح قانون گذاری گذشته، به معنای نوعی اِعمال قدرت دولت به منظور اصلاح، بهبود و یا ایجاد دگرگونی در باورها و رفتارهای فرهنگی است و از آنجا که دولت از تمام ظرفیتهای تشویقی و تنبیهی موجود برای تحقق این سیاست ها برخوردار است، بررسی این سیاست ها اهمیت وافری دارد. این مطالعه با هدف بررسی وجوه سیاستگذاری فرهنگی دولت در حیطه سبک زندگی دختران و اصول و منابع مقوم آن انجام شده است. برای این منظور متون اصلی سیاست فرهنگی از سه ماخذ سیاستگذار در حوزه دختران و زنان جوان از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان ملی جوانان و سازمان صدا و سیما گردآوری شده و از طریق تحلیل متن، بندهای معینی از مجموعه مصوبات، اسناد و آیین نامه های دستگاههای سیاستگذار بعنوان ادبیات رسمی موجود در این حوزه مورد موشکافی قرار گرفته است. چهار سرفصل اصلی ضوابط حجاب و پوشش، ممنوعیت آرایش، تفکیک جنسی و در نهایت اوقات فراغت شاکله اصلی این سیاست ها را تشکیل می دهد. به جز اوقات فراغت که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سه سرفصل دیگر بعنوان سه حلقه مکمل و دارای اثر هم پوشانی همواره تکرارشده است. استدلال اصلی نویسندگان آن است که این شاکله در امتداد ایدئولوژی نظام سیاسی و برخاسته از ارزش های دینی سیاستگذاران با نگاه خاص ایشان به زن خصوصا در فضای انقلابی ایران بوده، با گذشت زمان علارغم تغییرات اجتماعی به دلیل وجود منابع مقوم خود دستخوش تغییر نشده است.

هدف این مقاله بررسی میزان  آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان سوم متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران است. بنابراین 365  دانش آموز از کل 7286 و 10 نفر از متخصصین فرهنگی در استان به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش کمی و کیفی بوده و از ابزارهایی چون پرسشنامه برای نظرسنجی از دانش آموزان و مصاحبه با کارشناسان استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است میزان آشنایی و علاقه به فرهنگ بومی در استان مازندران در حال کاهش است و در عین حال از لحاظ جنسیت تفاوت معنی داری بین دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر درباره فرهنگ بومی وجود دارد. . نتایج حاصل از مصاحبه با کارشناسان نیز نشان می دهد که عواملی چون جهانی شدن، ضعف منزلت خانواده، ناتوانی مدارس در اجرای وظایف فرهنگی خود، از جمله عوامل مهم چنین وضعیتی محسوب می شوند.

انقلاب مشروطه، نقطه عطفی در تاریخ معاصر این سرزمین است.شالوده بسیاری از سازمان‌های امروزی در دوران مشروطه بنا شد و اقدامات بزرگی برای وضع قوانین انجام گرفت و تغییر و تحولات عظیمی در سازمان اداری سست و فرسوده ایران روی داد.در این مجال به بررسی چگونگی شکل‌گیری کمیسیون‌ها در عصر مشروطه و نقش آنها در ایران امروز خواهیم پرداخت.

مقاله حاضر با بهره گیری از مدل های متداول در ادبیات موضوعه، به بررسی وجود محافظه کاری در گزارش گری مالی پرداخته است. پژوهش یاد شده، بر روی 194 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377 تا 1387 انجام پذیرفت. بدین منظور، از تکنیکهای آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده چند متغیره، آزمون آماری مقایسه میانگینها، آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه، تکنیک آماری کوریسکال - والیس، تکنیک آماری کولموگروف - اسمیرنوف و بررسی چولگی توزیع استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در اکثریت موارد، پاسخ نامتقارن میان سود حسابداری و بازدهی سهام (چه در سطح کلیه شرکتها و چه در سطح صنایع مختلف) وجود ندارد. علاوه بر آن، اقلام برآمده از محافظه کاری مدیران و حسابداران، یعنی اقلام تعهدی غیرعملیاتی، با گذشت زمان تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. همچنین، بررسی تفاوت میزان چولگیهای جریان وجه نقد عملیاتی و توزیع سود نقدی روشن کرد که در سطح کل شرکتها، چولگی جریان وجه نقد عملیاتی بیشتر است، در صورتی که در سطح صنایع مختلف، چولگی توزیع سود نقدی افزونتر بود. به علاوه، نتایج حاصل از بررسی تفکیک اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در هر دو سطح پژوهش، اعم از کل شرکتها و صنایع مختلف وجود داشته و روند آن نیز صعودی است.

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83- 69 استفاده شده است.در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود 4/0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دوره های طولانی باقی می ماند.در مرحله بعد مقادیر جزء خطا در معادله (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفه ای نامتقارن GARCH مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز نشان می دهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می شود.

در این مقاله، هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحله بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شده اند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایسه ای متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایسه ای اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر مطلوب حجم معاملات (TS) امکان پذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکان پذیر نیست. دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکان پذیر است که دولت بطور همزمان سیاست پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.

کاهش شدت نابرابری درآمدی یکی از اهداف مهم مسئولان اقتصادی کشورهاست. اما سیاستگذاری مناسب در این راستا مستلزم آگاهی دقیق و درست از شدت نابرابری درآمدی است. چون ضریب جینی به عنوان یک شاخص متداول، ضعفهای قابل توجهی دارد، دو شاخص مهم و جدید جینی تک پارامتری و آتکینسون جینی معرفی شده و ویژگیهای برتر آنها به اختصار بیان می شود که با استفاده از داده های خام بودجه خانوار برای ایران طی سالهای 1376 تا 1386 برآورد خواهدشد. یافته ها بیان می کنند که شدت نابرابری درآمد خانوارهای روستایی بیشتر از شهری است؛ در حالیکه با لحاظ کردن بعد خانوار، شدت نابرابری درآمدی هر فرد روستایی از فرد شهری کمتر بوده و همچنین اگرچه از شدت نابرابری تا سال 1382کاسته شده، ولی دوباره تا سال 1385 افزایش یافته است.