دما از مهم ترین عناصر مؤثر بر آب و هوا و محیط زیست هر منطقه است. دریای خزر به عنوان یک توده آبی گسترده در حاشیه شمالی ایران میتواند سهم مهمی را در تعدیل نوسان های دما بر عهده داشته باشد. برای بررسی شرایط همدید و تعیین نواحی دمایی منطقه خزر و عوامل مؤثر در ناحیه بندی آن، داده های روزانه جوی ترازهای مختلف این منطقه در سال های 1994 تا 2003 میلادی فراهم و شاخص های تعیینکننده وضعیت دمایی شامل دمای هوا، دمای پتانسیل، فرارفت دمای جو در سطوح 1000 تا 100 هکتوپاسکال محاسبه شد. سپس با استفاده از تحلیل مؤلفه مبنا و تحلیل خوشه ای، نقشه نواحی هر سه شاخص دمایی منطقه خزر برای ستون جوی 1000 تا 100 هکتوپاسکال و هم چنین نقشه های نواحی دمایی برای ترازهای 300، 500، 700، 850 و 1000 هکتوپاسکال ترسیم شد.
نتایج نشان میدهد برای هرکدام از شاخص ها، هفت ناحیه در منطقه خزر وجود دارد که عرض جغرافیایی و سیستم های سینوپتیکی به خصوص استقرار سامانه پرفشار آسیایی در روزهای سرد سال در بخش شرقی و شمال شرقی خزر (عامل کاهش دما) و انواع سامانه های کم فشار و پرفشار مهاجر در بخش غربی و جنوب غربی (عامل افزایش دما)، مهم ترین عوامل مؤثر بر تفکیک نواحی دمایی در همه ترازها محسوب میشوند. هم چنین نتایج حاصل از مقایسه نقشه های نواحی شاخص های دمایی(دما، دمای پتانسیل و فرارفت دما) نشان میدهد که محدوده خشکی و آبی خزر از هم تفکیک نشده است, در این صورت نقش پهنه بزرگ آبی دریاچه، در مقیاس سینوپتیک در توزیع مکانی و ناحیه بندی دمایی منطقه، قوی نیست و به احتمال زیاد با انتقال و تبادل انرژی و ایجاد جریان های نسیم خشکی- دریا، تأثیر آن در مقیاس کوچک تا متوسط و در بخش هایی از سال قابل رؤیت است. در مجموع در ترازهای مختلف جوی، بین شمال و جنوب منطقه، به طور متوسط7 تا 10 درجه سانتیگراد و بین شرق و غرب منطقه به طور متوسط 2 تا 3 درجه سانتیگراد اختلاف دما وجود دارد و سردترین ناحیه در قسمت شمال شرقی منطقه واقع است.
هامون، مهم ترین پهنه آبی داخلی ایران، در ناحیه بیابانی سیستان جای دارد و زیرساخت مناسبی را برای آن فراهم آورده است. در سیستان، حیات وابسته به هامون است و اهمیت این دریا در تمام ساختارهای زندگی مردم منطقه مشهود است. به علت اهمیت فراوان هامون، مسائل و نارساییهای آن نیز مهم است و توجهی دوچندان را طلب میکند. حفظ عرصه های آبی هامون و پایش دگرگونیهای آن، ازجمله این الزام ها است. این تحقیق با هدف پایش تغییر های تراز آبی در هامون، از طریق تحلیل سری زمانی داده های ماهواره ای و پیجویی علل و عوامل ایجابی آن انجام شده است. بدین منظور، سری زمانی تصاویری را که دارای مشابهت زمانیاند، از سنجنده های MSS, TM & ETM+ ماهوارة Landsat، در یک دورة سی ساله، با هدف آشکار سازی تغییر های تراز آبی پردازش کردیم؛ سپس با استفاده از عملیات پیمایشی مبتنی بر جمع آوری نقاط کنترل زمین (GCP) از بستر خشکیدة دریاچه، اندازه گیری مستحدثات درون دریاچه و جمع آوری دیگر داده های میدانی؛ و به منظور تعیین مقدار تغییر در تراز آبی و تعیین علت های شکل گیری آن، یافته ها را بازپردازش و تحلیل کردیم. نتایج به دست آمده از این بررسیها، تغییر در عرصه های آبی هامون را- که به زیان بخش ایرانی (هامون صابری) و به نفع بخش افغانی (هامون پوزک) است- تأیید میکند. مقایسة عرصه های آب گیریشدة هامون در دو مقطع زمانی 1355 و 1384 با ارتفاع آبی برابر، و بهره گیری از قانون ظروف مرتبط، مؤید کاهش مساحت دریاچه به 357 کیلومتر مربع (10.6%-) است. توزیع فضایی این کاهش، یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن (هامون هیرمند)، 777 کیلومتر مربع از عرصة آبی کاسته شده است؛ در حالیکه عرصة جدیدی به مساحت 492 کیلومتر از بخش های غیر آب گیر هامون پوزک در افغانستان، آب گیر شده است. پویش علل و عوامل شکل گیری این رویداد، تغییر در بستر هامون از طریق افزایش ارتفاع را تأیید میکند که حاصل از انباشت رسوب های بادی به واسطة احداث موانع در مسیر حرکت طوفان های شن است. این موانع با هدف های عمرانی (جاده و دیوار ساحلی ) احداث شده اند؛ اما بیتوحهی به مسائل زیست محیطی در احداث آن، تبعاتی مانند جلوگیری از حرکت طوفان های شن و انباشت آن در بخش های جنوبی هامون را به دنبال داشته است.
توسعه فناوری ماهواره های سنجش از دور، قابلیت زیادی در تولید تصاویر چند طیفی ایجاد کرده است. این تصاویر ویژگیهای مکانی، طیفی و رادیومتری مختلفی دارند. امکان اخذ تصاویری که هم دقت طیفی و هم دقت مکانی بالایی داشته باشند، به دلیل محدودیت های عملی در ساخت سنجنده ها امکان پذیر نمیباشد. برای غلبه بر این مشکل میتوان از فرایند ادغام تصاویر استفاده کرد. در این فرایند، اطلاعات مکانی از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا و اطلاعات طیفی از تصاویر با دقت طیفی بالا استخراج و با یکپارچه کردن آنها، تصویری با دقت مکانی و طیفی بالا ایجاد میشود. ادغام اطلاعات موجب افزایش کاربری آن شده، به نحوی که میتوان به تصویر جدید با اطلاعات جامع تر دسترسی پیدا کرد. فرایند ادغام ایدئال فرایندی است که سبب تخریب اطلاعات طیفی نشده و ویژگیهای طیفی را به طور کامل حفظ و خواص مکانی را به تصاویر چند طیفی اضافه کند. روش ها و الگوریتم های موجود برای ادغام تصاویر ماهواره های جدید به دلیل تغییراتی که در ماهواره ها صورت گرفته، کارایی لازم را ندارند (امکان ادغام تصاویر با نسبت دقت مکانی بیش از 6 را ندارند). در این صورت فراهم کردن روش های جدید ادغام برای تصاویر با نسبت دقت مکانی بالا (بیش از 10) لازم و ضروری میباشد.
در این مقاله الگوریتم جدیدی برای ادغام اطلاعات مکانی تصویر IKONOS با دقت مکانی یک متر و اطلاعات طیفی تصاویر SPOT با دقت مکانی 20 متر، معرفی شده است (نسبت دقت مکانی 20). این الگوریتم در سطح ویژگی بوده و براساس مدل شبکیه چشم میباشد.
مقایسه نتایج با چند الگوریتم مشهور IHS، HPF، PCA، موجک، و روش هیبرید موجک-PCA بر روی این تصاویر انجام شد. ارزیابی کیفی و کمی اطلاعات مکانی و طیفی تصاویر ادغام شده صورت گرفت، نتایج مؤید بهینه بودن الگوریتم پیشنهادی نسبت به روش های مذکور، از نظر حفظ اطلاعات طیفی و مکانی میباشد. یکی از ویژگیهای بارز این روش پیشنهادی نیاز نداشتن به فرایند نمونه برداری مجدد است که در تمامی روش های قبلی اجتناب ناپذیر بوده و یک فرایند مخرب اطلاعات مکانی محسوب میشود.
Up to now, the impact of real exchange rate on the non-oil exports of Iran has been mainly on focus. However, the more important aspect of the fluctuations in exchange rate is its degree of volatility which can have profound effect on the non-oil exports. Hence, the main objective of this paper is to investigate the linkage between non-oil exports and the real exchange rate volatility for Iran over the period of 1971-2007. For this purpose, a proxy for the real exchange rate volatility has been estimated by using GARCH model. Then, a conventional exports function has been estimated by Johansen’s multivariate co-integration approach. The empirical findings reveal that among the explanatory variables, the real exchange rate and its volatility have positive and negative impact on the non-oil exports of Iran respectively
مقدمه: بهره گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه های بیمارستانی، باعث سنگین تر شدن کفه ترازوی هزینه ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت ها و پتانسیل ها، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت مقطعی-توصیفی در تابستان 1388 انجام گرفت. بیمارستان بوعلی شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش و بخش های جراحی مردان با داخلی مردان و جراحی زنان با بخش زنان و زایمان با متوسط ضریب اشغال تخت سالانه پایین تر از 16 درصد، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و پس از تایید روایی توسط استادان صاحب نظر اطلاعات جمع آوری شد. در روش تحلیل داده ها از آزمون زوجی Wilcoxon و شاخص های آمار توصیفی با 95 درصد اطمینان استفاده گردید.یافته ها: میانگین هزینه های جاری در سال 1386 قبل از ادغام بخش های بیمارستانی 982، 313.932.58 ریال و در سال 1387 پس از ادغام بخش ها 865، 195.755.83 ریال حاصل گردید و رابطه معنی داری بین هزینه های نیروی انسانی، مواد و لوازم مصرفی، عمومی و جاری بخش های بیمارستانی در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش ها نمایان شد (در همه موارد با P<0.0001).نتیجه گیری: در مقابل افزایش هزینه های بیمارستانی، دست یابی به حداکثر تولید با حداقل هزینه ها ضروری است. در چالشی نوین، راه کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود می تواند مدیریت بیمارستان ها را در جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش هزینه ها و بحران های مالی یاری نماید.
مقدمه: عدالت سازمانی متغیری است که پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. یکی از این متغیرها که در سازمان های امروزی دارای اهمیت بسیاری است، مقوله رفتار مدنی سازمانی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال 1387 انجام شده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی (رابطه ای)است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه عدالت سازمانی و پرسش نامه رفتار مدنی سازمانی بود. روایی پرسش نامه با نظر صاحب نظران مدیریت تایید شد و پایایی آن به کمک Cronbach’s alpha به دست آمدکه به ترتیب برای پرسش نامه عدالت سازمانی 91 درصد و برای پرسش نامه رفتار مدنی سازمانی 80 درصد بود. مکان انجام پژوهش بیمارستان های منتخب شهر اصفهان (الزهرا، خورشید، کاشانی، فیض، عیسی بن مریم) و زمان آن در سال 1387 بوده است. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و تحلیلی توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: میانگین نمره عدالت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر اصفهان 41.8 از 100 با انحراف معیار 221.6 بود که بالاترین نمره مربوط به عدالت توزیعی و کمترین نمره مربوط به عدالت تعاملی بود. بین عدالت سازمانی، وظیفه شناسی، نوع دوستی و مردانگی رابطه معنی داری مشاهده نشد و بین عدالت سازمانی، فضیلت شهروندی، احترام و تکریم و رفتار مدنی سازمانی رابطه معنی داری مشاهده شد (P<0.01).نتیجه گیری: از آن جا که نمره عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب متوسط و نمره عدالت تعاملی در حد ضعیف می باشد، بنابراین مدیران بیمارستان ها باید زمینه های ایجاد و بهبود ادراک عدالت را در بین کارکنان فراهم نمایند.
مقدمه: از آن جا که نیروی انسانی در سازمان ها مهم ترین عامل اثربخشی و کارآیی هستند، شناخت عوامل موثر بر عملکرد و واکنش کارکنان از جمله تغییرات درون سازمانی در سطوح مدیریت حایز اهمیت می باشد. از این رو هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع پیمایشی بود که با هدف تعیین تاثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1384 انجام گرفت. جامعه پژوهش 700 نفر بودند که 100 نفر آن ها از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه واکنش های کارکنان نسبت به تغییر و پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بود، که روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه Cronbach’s alpha(ضریب alpha برای پرسش نامه تعیین واکنش برابر 0.76 و برای پرسش نامه پذیرش تغییر شغل برابر 0.84) تعیین گردید و داده های حاصل از آن ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی (آزمونKendal ) و نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که 44% افراد در گروه سنی 39-30 سال بودند و توزیع فراوانی زن و مرد یکسان بود. 55% افراد مورد مطالعه کارشناس و 45% کارمند بودند. همچنین میانگین سابقه کاری افراد 12.6 سال بود و 54% کارکنان استخدام رسمی بودند.امتیازات کسب شده از پرسش نامه پذیرش تغییر شغل بین 25-5 و میانگین پذیرش تغییر شغل در کارکنان 14.42 به دست آمد. همچنین امتیازات حاصل از پرسش نامه واکنش کارکنان بین 24-6 و میانگین واکنش های انکار 14.12، مقاومت 16.32، اکتشاف 13.9 و تعهد 12.15 بود. بین متغیرهای سن، جنس، پست سازمانی، سابقه کار و نوع استخدام با میزان پذیرش تغییر شغل و واکنش های انکار، مقاومت، اکتشاف و تعهد رابطه معنی داری وجود نداشت. بین سن و تعهد و همچنین نوع استخدام و پذیرش تغییر شغل رابطه مستقیم وجود داشت.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود یک نوع بی تفاوتی در بین کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی می باشد که ممکن است ناشی از فرهنگ سازمانی، عدم اطلاع رسانی کافی، عدم مشارکت کارکنان در جریان تغییر و عدم ارایه آموزش های مناسب و ... باشد. همچنین افرادی که از امنیت شغلی برخوردار هستند (استخدام رسمی)، واکنش تعهد بیشتری نسبت به سایر کارکنان نشان می دهند.
مقدمه: در این پژوهش، میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تاثیر در مجله های علمی حوزه علوم پزشکی بین سال های 1380 تا 1386 بر اساس گزارش های استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بررسی شده است.هدف از این پژوهش، تعیین خود استنادی مجله و تشخیص همبستگی بین ضریب تاثیر مجله و خود استنادی مجله در حوزه علوم پزشکی بود. بدیهی است که تعدادی از استنادها را خود استنادی مجله تشکیل می دهد و این موضوع چنانچه در حد زیاد باشد، سبب می شود که مجله در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، بنابراین محاسبه ضریب تاثیر بدون خود استنادی ضروری به نظر می رسد.روش بررسی: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل استنادی و آزمون آماری همبستگی Pearson انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل 309 مجله حوزه علوم پزشکی دارای ضریب تاثیر موجود در گزارش های استنادی نشریات فارسی در سال های 86-1380 بود. با مراجعه به گزارش های استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و انتخاب سال و سپس انتخاب حوزه علوم پزشکی، مجلات دارای ضریب تاثیر در سال مشخص نشان داده شد و آن گاه با استفاده از گزینه نشریات استنادکننده، فهرست مجلات استنادکننده به مجله مورد نظر قابل مشاهده بود که با استفاده از این فهرست تعداد خود استنادی ها و خود استنادی های موثر در ضریب تاثیر تعیین شد، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری ضریب همبستگی Pearson در سطح معنی داری 0.01 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: رابطه معنی داری بین ضریب تاثیر و خود استنادی مجله وجود داشت (r=0.556, P>0.001) ضریب همبستگی Pearson نشان داد که رابطه معنی داری در جهت منفی بین ضریب تاثیر و تعداد مقاله در حوزه علوم پزشکی در سال های مورد بررسی برقرار است.(r=0.350, P>0.001) رابطه معنی داری بین تعداد مقاله و تعداد خود– استنادی مجله وجود نداشت (r=0.068, P=0.233) نرخ خود استنادی مجله در حوزه علوم پزشکی در سال های مورد بررسی روندی نزولی داشت. پس از حذف خود– استنادی مجله، رتبه 100 مجله کاهش و 192 مجله افزایش یافت و در رتبه 17 مجله تغییری حاصل نشد.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که مجلات با ضریب تاثیر بالا دارای خود استنادی بیشتری هستند، یعنی خود استنادی بر ضریب تاثیر مجله تاثیر مثبت دارد. با توجه به آن که نرخ خود استنادی در حوزه علوم پزشکی در مقایسه با تحقیقات مشابه، میزان بالاتری را دارا می باشد و بالا بودن نرخ خود استنادی باعث می شود که مجله در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، سردبیران و ناشران باید در سیاست گزینش مقالات خود تجدید نظر نمایند.
امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها، ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آنها، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است. در این تحقیق، ضمن بررسی کاربری اراضی شهری در جهان و ایران، مشخصاً به تحلیل و بررسی کاربری ها در شهر ایذه پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، آن است که با مطالعه وضع موجود کاربری زمین شهر ایذه و شناخت کاربری های مختلف شهری، اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و مانند آنها و مقایسه این کاربری ها با سرانه استاندارد، میزان کمبود هر یک از کاربری ها مشخص شود و همچنین با استفاده از مدل swot نقاط ضعف و قوت هر یک از این کاربری ها مورد بررسی گردد. در این پژوهش، با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به بررسی کاربری ها پرداخته شده است.نتیجه تحلیل کاربری ها در شهر ایذه، نشان می دهد که گسترش کالبدی شهر در دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در پراکنش کابری ها گردیده است و سرانة بسیاری از کاربری های موجود با ضوابط علمی و استانداردهای شهرسازی مطابقت ندارد
امروزه شهرها و به خصوص کلان شهرها، محمل توسعه اقتصادی جوامع هستند و بخش اعظمی از مبادلات و ارزش افزوده اقتصادی در شهرها به وقوع می پیوندد. از آنجایی که شهرها موجودیت انسانی دارند، برای تامین زیربنای مناسب در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی، سلامت شهرها به عنوان یکی از چالش های توسعه پایدار است. این مقاله با بهره گیری از اطلاعات تفکیکی مناطق مختلف شهر تهران و با در نظر گرفتن شاخص های کلان توسعه و سلامت شهری -که امروزه در ارتیاط با کلان شهرها به کار می رود- و با استفاده از تکنیک ریاضی «تحلیل پوششی داده ها» به بررسی و تببین سلامت شهری و شاخص های شهر سالم پرداخته و کوشیده است از این منظر، بسترهای مناسب توسعه و سلامت شهری را تحلیل نماید.
یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متاسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدون بر مرتکبین آن افزوده می-شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقق شرایط آن چگونه است ؟ آیا در سرقت اینترنتی همانند سرقت فیزیکی ، صاحب مال از عین مال خود محروم می شود؟ آیا داده ها و اطلاعات مال محسوب می گردند ؟ آیا به اجرا گذاشتن کُدِ رمز (شکستن قفل )، مصداق هتک حرز است؟ مجازات کیفری در سرقت اینترنتی چیست؟ حد است یا تعزیر؟
هدف ما در این مقاله ضمن تبیین ماهیت سرقت اینترنتی ، پاسخ به سؤالهای مطرح شده و در نهایت، تعزیری دانستن سرقت اینترنتی آن هم فقط به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت ـ یعنی اخذ فیزیکی ـ و نیز ارائه شیوه های نو و جدید در تعزیر کاربَر سارق است.
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند.
یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد.
در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.
یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران علم اصول فقه، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته، مبحث حجیت ذاتی قطع است. یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه، این نظریه را به نقد کشیده اند مرحوم امام خمینی (ره) است که این تحقیق در پی تحکیم و تکمیل نقد ایشان است. در این راستا، نخست باید مراد از واژه ی «ذاتی» روشن و سپس معلوم گردد که «حجیت» به چه معنا است تا با مشخص شدن معنای قطع و تفاوت آن با علم، آشکار شود که انکار حجیت قطع به معنای منجزیت توسط ایشان، کاری پسندیده است. وانگهی، روشن شود که حجیت به معنای معذریت نیز ذاتی قطع نیست؛ چرا که از امور جعلی و اعتباری است و به این ترتیب، عدم ذاتی بودن حجیت قطع، ثابت می شود. ضمن آن که اعتبار معذریت از سوی عقلا، در حقیقت برای جهل صورت می گیرد و قطع در فرض اتحاد مصداقی با آن، این ویژگی را دارا خواهد بود و خود خصوصیتی برای معذریت ندارد.
در این تحقیق تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت صادراتی شهر تهران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرکتهای صادراتی شهر تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی تاثیر معنا داری دارد. اما این تاثیر بسته به نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات متفاوت است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجوی اطلاعات فقط بر بعد عملکرد در بازارهای بین المللی تأثیر گذار است ولی بر بعد دانش بازار جدید تأثیر گذار نمی باشد. همچنین استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات برای فعالیتهای فروش بر هیچ یک از دو بعد عملکرد صادراتی تأثیر گذار نیست و در نهایت بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه ارتباطات و هر دو بعد عملکرد صادراتی یعنی عملکرد در بازارهای بین المللی و دانش بازار جدید ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این مقوله است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرحله نخست به عنوان تسهیل کننده ارتباطات با مشتریان و پس از ایجاد تماس های چهره به چهره از آن به عنوان ابزاری با قابلیت بالا جهت پشتیبانی تعاملات طرفین مورد بهره برداری قرار گیرد.
سازمانها نیاز دارند تا خود را در برابر چالشها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامهریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمانها ایفا میکند، آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان میدهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. دراین مقاله برای تدوین راهبرد ازچارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد، در مرحله شروع بیانیه مأموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. باتوجه به اطلاعات بهدست آمده از مراحل قبل درمرحله مقایسه، ازماتریس سوات و ماتریس داخلی وخارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامهریزی راهبردی کمّی، راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویتبندی شدند.
تعریف روشن از مقصد راهبردی و مأموریت سازمان میتواند تحقق هدفهای واقعبینانه آنرا ممکن میسازد. بیانیه مأموریت سندی است که علت و فلسفه وجودی سازمان را بیان میکند و سازمانهایی که هویت شخصی خود را میدانند نسبت به آنهایی که درک واضح و روشنی از علت وجودی خود ندارند، موفقتر عمل می کنند. هدف اصلی این تحقیق تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران، و انتخاب شاخص مناسب برای قضاوت در مورد کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای مورد مطالعه است. برای جمعآوری دادهها، 100 شرکت برتر صنعتی و خدماتی ایران در سال 1387 انتخاب شدهاند که لیست آن توسط وزارت صنایع و معادن اعلام شده است. جهت دستیابی به بیانیة مأموریت آنها به صورت الکترونیکی اقدام شد. روش تحقیق تحلیل محتوا است که در این راستا، 15 عنصر و 12 ویژگی به عنوان شاخصهای مناسب برای تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که، بهتر است در بررسی کیفیت بیانیه مأموریت به جای بررسی عناصر از بررسی ویژگیهای مأموریت استفاده شود و نیز کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای خدماتی بهتر از شرکتهای صنعتی است.