مطالب

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

لری بویراحمدی از گویش های جنوب غربی اییاری و لری لرستانی سه گونه اصلی از گویش های لرییل می دهند. بویراحمدی ساخت های متنوع و جالبی برای معرفه ین مقاله ساخت های معرفه ساز در لری بویراحمدی بررسی شده و با برابر آنها در دیگر گونه های لری و نیز برخی از گویش های ایرانی، به ویژه گویش های حوزهی از این ساخت ها را دارند، مقایسه شده است. داده های بویراحمدیِ این تحقیق به صورت ضبط گفتار و ثبت آوانگاری گفتار دوازده نفر از گویشوران بویراحمدی از شهرستان مارگون و روستاهاییلویه و بویراحمد در تابستان 1387 گردآوری شده است. نتایج نشان می لری بویراحمدی چهار ساختِ مختلفِ معرفه ساز دارد: پسوندهاییه دار [–ku:] و [–u:]یبی از صفت های اشاره [u:] «آن» و [i:] «این» به همراه پسوندهاییه دار [–vo] ، [–yo] و [–ho] برای معرفه ی روند. یه دارِ [–i:] نیز برای معرفه ی قیدهای زمان استفاده می شود.

هدف این تحقیق بررسی رابطه جهت گیری هدفی، فضای انگیزشی ادراک شده با شاخص های اخلاق ورزشکاری بود. شرکت کنندگان شامل 366 ورزشکار پسر با میانگین سن (47/2±51/17) بودند که به پرسشنامه هایTEOSQ ، PMCQ و MOSO پاسخ دادند. ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار جهت گیری تکلیف گرا و همچنین فضای ادراک شده انگیزشی تکلیف مدار با احترام به قوانین و مقرَرات ورزشی، احترام به حریف و رعایت قواعد اجتماعی بود. اما تحلیل رگرسیونی تنها قابلیت پیش بینی رعایت و احترام به قوانین و مقرَرات ورزشی، احترام به حریف و رعایت قواعد اجتماعی را از روی فضای ادراک شده انگیزشی تکلیف مدار آشکار ساخت. برمبنای یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت، در یک فضای انگیزشی تکلیف مدار، ورزشکاران تمایل بیشتری به رفتار اخلاقی و رعایت شاخص های اخلاق ورزشکاری خواهند داشت.

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کلیه رؤسا، نایب رئیسان و دبیران فدراسیون های ورزشی بودند که در مجموع 150 نفر می شدند. از میان 150 پرسشنامه توزیع شده میان جامعه آماری تعداد زیادی از آن ها دریافت شد ولی به علت ناقص بودن بعضی از پرسشنامه های جمع آوری شده،110 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که با تعداد نمونه در جدول مورگان و آرجریس مطابقت دارد (108≤n ). برای آزمون فرضیه از تحلیل عاملی و نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون های ورزشی به طور معناداری تحت تأثیر فناوری اطلاعات هستند. فناوری اطلاعات بر مؤلفه های رهبری (601/0 = بار عاملی، 512/9=t)، مؤلفه ی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (723/0 = بار عاملی، 381/10=t)، مؤلفه رضایت مشتری (761/0 = بار عاملی، 803/12=t)، مؤلفه به کارگیری کارکنان (690/0 = بار عاملی، 402/8=t)، مؤلفه توانمندسازی و آموزش کارکنان (755/0 = بار عاملی، 450/128=t)، مؤلفه اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن (840/0 = بار عاملی، 325/21=t)، مؤلفه نتایج بهبود کیفیت و بهره وری (770/0 = بار عاملی، 707/14=t) و مؤلفه تضمین کیفیت خروجی (789/0 = بار عاملی، 034/16=t) تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج یافته ها تأییدکننده فرضیه اصلی است و نشان می دهد فناوری اطلاعات، بیشترین تأثیر را بر مؤلفه رضایت مشتری داشته است. برای مدیران اجرایی فدراسیون های ورزشی، این یافته نکات قابل توجهی در بردارد؛ زیرا با تسهیل جریانات اطلاعاتی، رضایت بیشتر مشتریان حاصل و کمبودهایی را که در سازمان هایی از این نوع به وجود می آید، برطرف می شود.

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه زیر مؤلفه های موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق مقایسه ای، نوع تحقیق کاربردی و روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری شامل مربیان تیم های ملی اعزامی به شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگ ژو، که تعداد آنها 42 نفر بود. حجم نمونه آماری با تعداد جامعه آماری برابر و روش نمونه گیری به صورت کل شمار اجرا شد. روایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان در رشته های تربیت بدنی و فن آوری اطلاعات تأیید شد و پایایی کل پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 92/0=α تعیین شد. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان و از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف (Ks) و فریدمن (F) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین زیر مؤلفه های 4 متغیر موانع، نیاز، نگرش و مهارت به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی و به صورت جداگانه تفاوت معناداری در سطح 05/0p=، وجود دارد. طبق نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که با استفاده از اولویت بندی زیرمؤلفه های هر کدام از متغیرهای فوق می توان با استفاده از دیدگاه و نگرش مربیان، نیازها و موانع را آنها را در امر فن آوری اطلاعات برطرف کرد و از طرف دیگر مهارت مربیان را افزایش داد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راه کارهای اصلاحی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب روش های گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی تهران و همچنین اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی می باشد. تعداد جامعه 64 نفر و تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم نمونه مورگان و کرجسای 44 نفر مشخص شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تأیید رسید(86/0 =a). از آزمون بارتلت و آزمون KMO برای بررسی مناسب بودن چالش ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی به منظور رتبه بندی چالش ها از آزمون فریدمن استفاده شد. مهمترین چالش های فراروی انجمن علمی مدیریت ورزشی می توان به وجود سازمان های تقریباً مشابه با انجمن مدیریت ورزشی که موازی کاری را به همراه دارد، همچنین فرار مغزها، برگزارشدن نمایشگاه ها و سمینارها و همایش های ورزشی به خصوص در حیطه مدیریت ورزشی در سطح پایین و همچنین بهره وری پایین نیروی انسانی را اشاره کرد. برای هر کدام از هفده چالش شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی ارائه شده است.

هرچند ظاهر اصطلاح حق کسب، پیشه و تجارت، دلالت برتفکیک سه مفهوم دارد ولی واقعیت برخلاف این ظهور است « حق تجارت » و « حق پیشه » ،« حق کسب » و ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یکسان است. بنابراین حق کسب یا حق پیشه و تجارت در واقع اقسام یک مفهوم هستند. اما سؤال اصلیدر این مقاله این است. آیا حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی مغایرت دارد یا خیر؟ و اگراین دو مفهوم ماهیتی مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چیست؟پاسخ به این سوال نه تنها از نظر تئوری، بلکه از بعد عملی دارای آثار فراوانی است. طبق قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 در صورتی که فرضاً مستأجر مرتکب تعدی و تفریط شود یا بدون داشتن حق انتقال به غیر، ملک را به دیگری اجاره بدهد یا شغل خود را تغییر دهد،حق کسب و پیشه و تجارت او به صورت کلی یا جزئی از بین می رود. حال اگر چنانچه مستأجر درابتدا (به هنگام انعقاد عقد اجاره ملک تجاری)، مبلغی را به عنوان سر قفلی پرداخت نموده باشد،آیا این حق مستأجر هم از بین خواهد رفت یا نه؟ پاسخ به سؤال مزبور مستلزم تعیین ماهیت این دو مفهوم است ؛ به عبارت دیگر، آنچه مطلوب ما می باشد این است که سرقفلی چیست و معانی و مصادیق آن کدامست؟ تفاوت آن با حق کسب، پیشه و تجارت چه می باشد؟ آنچه در اثر تخلف 1. عضو معاون دیوان عالی کشور وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت ... 2 مستأجرمطابق مواد 14 و 15 و 19 قانون موجر و مستأجر سال 56 از بین می رود حق سرقفلی است یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر دو؟ نتیجه این تحقیق؛ تفکیک این دو و پذیرش آثار این تفکیک در آراء قضایی میباشد.

مدیریت بر مبنای شایستگی یک رویکرد منسجم و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلندمدت است که بر اساس مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهبردهای کلان کشور تدوین می شود. پژوهش حاضر به دنبال سنجش مدیریت بر مبنای شایستگی در سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی استانهای آذربایجان شرقی و غربی، بوده و جامعه آماری شامل مدیران عالی، میانی و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی می باشد که از جامعه آماری یاد شده، حجم نمونه حدود 426 نفر انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده آزمونt-Test با نمونه های مستقل صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی ملاحظه گردید که در سطح معنی داری 5 درصد، لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی(شایستگیهای هسته ای، کنشی و تکلیفی) در سازمانهای خصوصی نسبت به سازمانهای دولتی، از میزان بالاتری برخوردار بوده، بنابراین تفاوت میانگین دو گروه جامعه معنی دار بوده، در کلیه فرضیه ها H0 مورد قبول واقع نگردیده و H1یعنی نفاوت میانگین دو جامعه پذیرفته می شود. در نتیجه می توان گفت که بین مدیریت برمبنای شایستگی در سازمانهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و شایسته سالاری، میزان آگاهی از اهداف، رسالت سازمانی و تعهد نسبت به سازمان و تخصص کاری در سازمانهای خصوصی بیشتر از سازمانهای دولتی می باشد.

هدف این مقاله تعیین میزان کارآفرینی و ویژگی های آن در بین دانشجویان دانشگاه های شهرستان ارومیه می باشد. بدین منظور در این مقاله سه سوال مطرح شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی دانشگا ه های ارومیه تشکیل می دهند که تعداد آنها 15000 1ست. نمونه آماری با استفاده ازجدول مورگان، 375 تعیین شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد که پس از تعیین روایی و پایایی آن در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، تئوری تخمین، آزمون کروسکال والیس و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که نمره کارآفرینی در هریک از دانشکده های دانشگاه ها در حد متوسط می باشد. همچنین دانشگاه ارومیه از نظر کارآفرینی در رتبه اول قرار دارد. آزمون فریدمن نیز نشان داد که ویژگی توفیق طلبی در بین سایر ویژگی ها بیشترین مقدار را دارا می باشد.

اهمیت روز افزون نقش دانش در اقتصاد به تفکر «اقتصاد دانش محور» منجر شده است. اقتصاد دانش محور را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. بر همین اساس نیز هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دانش محور بر تولید ناخالص داخلی کشورها می باشد. در راستای هدف اصلی مقاله پنج فرضیه مطرح شده است. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و بر اساس ماهیّت انجام کار از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشورهایی می باشد که داده های مربوط به درجه اقتصاد دانش محور بودن آنها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشد. تعداد این کشورها بر اساس داده های این پایگاه 148 کشور می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که توسعه انسانی، رژیم اقتصادی و مشوق های اقتصادی، سیستم نوآوری و ابداع، آموزش و منابع انسانی و زیر ساخت های اطلاعاتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارند.

در تاریخِ اسلام، فتوّت در عرصة سیاسی- اجتماعی و بنا بر مقتضیات زمان و مکان، مفهومی سیال و گفتمان هایی متعدد داشته است. این مسئله اختلاف نظر مورخان و پژوهشگران را در مورد اهداف و مقاصد فتیان در پی آورده است. از آنجا که فتوّت بیشتر متکی بر مردم و متن جامعه بود، به تدریج از یک مفهوم فردی به یک مفهوم و گفتمان اجتماعی تغییر یافت. فتوّت با گسترش در ساحت اجتماع و سرزمین های اسلامی، در سدة چهارم هجری قمری وارد مرحلة جدیدی شد که با انعطاف در برابر تحولات سیاسی- اجتماعی و گرایش به نحله های فکری و مذهبی همچون صوفیان، ملامتیان، اهل تشیع و تسنن، نمودهای تازه ای یافت. این گروه ها متناسب با اهداف و اعتقادات خود، از الگوهای اخلاقی فتوّت بهره گرفته و به لحاظ ذهنی و عینی بر آن اثر گذاشته اند؛ این مسئله در جنبة نظری و عملی فتوّت تأثیر گذار بود، تا جایی که در سدة ششم به نهادی سیاسی تغییر یافت. علی رغم تحول سیاسی حاصل از سقوط خلافت عباسی، فتوّت در عصر مغولان و ایلخانان همچنان تداوم و گسترش یافت و از نهاد و گفتمانی سیاسی به نهاد و گفتمانی اخلاقی- صنفی، ولی با صبغه ای صوفیانه، تبدیل و تغییر ماهیت داد؛ تا جایی که در این دوران گفتمان فتوّت صوفیانه و اصنافی کارایی فراوانی از خود نشان داد. هر گروه و طریقتی با گرایش های مذهبی و وجوه اشتراک و تمایز، فتوّت و گفتمان خاص خود را داشته که این امر تا حدی در منابع و فتوّت نامه ها، بازتاب یافته است. از آنجا که گفتمان های فتوّت تا سدة هشتم ملازمت و تقارن داشته اند، آن ها را نمی توان دقیقاً مشخص کرد. با توجه به اهمیّت موضوع، این مقاله در صدد است به طور کلی و مشخص و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گفتمان های فتوّت در تاریخ اسلام از سدة چهارم تا سدةهشتم هجری قمری بپردازد.

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. از این رو، جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، کشورها ناگریز به به جذب سرمایه های خارجی و رقابت در جذب آن هستند. این مطالعه با توجه به مبانی نظری در راستای شناسایی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و اثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است. بدین منظور، الگویی طراحی و شبیه سازی گردیده که عوامل مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به عوامل مؤثر بر آن، نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی شناسایی و شبیه سازی می نماید. داده های مورد استفاده سری زمانی سالانه ایران در سال 1386 می باشد و براساس الگوی مورد بررسی مقادیر تا افق 1404 پیش بینی شده اند. نتایج این پژوهش مؤید اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می باشد.

در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، 8 متغیر و داده-های فصلی سال های (1387 ـ 1370) به بررسی آثار شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می بایست به میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که اجرای سیاست های پولی و مالی در ایران چگونه متغیرهای بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نتایج مؤید این است که سیاست های پولی و مالی در کوتاه مدت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت مسکن نمی باشند. اما این سیاست ها می توانند در بلندمدت از طریق ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیین کننده ایفا کنند. از سوی دیگر، سیاست های مالی ابزارهای مناسبی برای کنترل سرمایه گذاری مسکونی و تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت نمی باشند. اما سیاست های پولی می توانند در کنترل این متغیرها مؤثر واقع گردند.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه ای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.