مطالب

انسان به عنوان محصول روستا، خود نهاده اصلی شکل گیری مکان و مسیر آتی توسعه است. در این میان یکی از دغدغه های مهم حول روستاهای شهرستان کوهدشت، مهاجرت گسترده بومیان است. از این رو در راستای پاسخ به کلان موضوع«نقش مکان در فرایند توسعه روستا» مسئله این پژوهش «مکان توسعه در زندگی روزمره روستاهای منطقه کوهدشت چگونه است؟» قرار گرفت. در واقع با این فرض که «مکان، انسان و روستا را از مسیر مراقبت های دو سویه به هم پیوند می زند»؛ «روستا» به مثابه «مکان توسعه» مجالی به روزمره انسان-روستا معرفی شد، برای تحقق «دستاورد های» حاصل از مواجهه با سختی های منحصربه فرد و پیوسته پیچیده تر، در قالب فضا. هدف پژوهش، «تبیین مدل یکپارچه مکان توسعه زندگی روزمره روستا» با پاسخ به دو سؤال «منظر ساخته شده روستا در منطقه کوهدشت چگونه است؟» و « منظر زیسته روستا در منطقه کوهدشت چگونه است؟» مطرح شده است. برای رسیدن به سازگاری در «واقعیت مشترک دریافت شده» از دو سؤال پژوهش، نیاز به تطبیق دو حوزه معنایی موازی وجود دارد. به این معنا که «توصیفاتی از منطقه که حاصل مشاهده (حاضر) است» با راهبرد تحلیل مضمون؛ و «توصیفاتی از منطقه که حاصل زیست شدن (غیرحاضر) است» با راهبرد پدیدارشناسی هرمنوتیک، احصا شده؛ و دست آوردهای این دو گام با وزنی برابر، با هم جمع بندی می شوند. یافته های پژوهش برای سؤال اول، سه بُعد «عملکرد»، «ایدئولوژی» و «دارایی» را ظاهر کرد. و در سؤال دوم نیز، سه تجربه «زادگاه مشترک»، «عملکرد مشترک» و «دارایی مشترک»، از مصاحبه های پدیدارشناسانه حاصل شد. در نهایت با تطبیق نتایج این دو مرحله، مدلی متشکل از چهار بُعد «مکان»، «دارایی»، «فضای اجتماعی» و «عملکرد» جمع بندی شد.

پژوهش پیش رو کهن الگوی تولد شگفت قهرمان را در برخی از افسانه های عامیانه خور و بیابانک به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی و تحلیل می کند. تولد شگفت، معجزه آسا و نامتعارف قهرمان، بن مایه ای بسیار مهم در آغاز داستان های عامیانه است که شروع داستان با پیشگویی درباره سرنوشت شخصیت یا وصف صفات او، براعت استهلالی از حضور قهرمان در داستان است. این پژوهش نشان می دهد که تولد قهرمان در تعدادی از افسانه های خور و بیابانک جنبه اسطوره ای و افسانه ای دارد. در این داستان ها، معمولاً قهرمان از والدینی برجسته متولد می شود که در مواردی قهرمانْ شاهزاده است. اغلب به دنیاآمدن قهرمان و روند رشد و پرورش او با مشکلات، دشواری ها و موانع بسیار همراه است. درمجموع از اشکال گوناگون تولد شگفت قهرمان در افسانه های خور و بیابانک می توان به تولد با منشأ گیاهی، تولد بدون پدر و مادر، تولد با یک منشأ، تولد به صورت ناقص، تولد از غیر انسان، تولد به شکل حیوان-انسان و تولد با نذر کودک به درخت اشاره کرد.

شکست های متعدد از روس و انگلیس، ارتباط نابه سامان اقتصادی و سیاسی با آنها و ضعف ساختاری سلسله قاجار در مقابله با چنین مشکلاتی بسترهای فکری لازم را برای روشنفکران مهیا نمود تا به بررسی علل ضعف و عقب ماندگی ایرانیان و راه های برون رفت از آن بپردازند. از جمله عوامل مورد توجه برخی از روشنفکران پیش از مشروطه در این زمینه توجه به ناسیونالیسم باستان گرا بود. در دوران مشروطیت ناسیونالیسم بیشتر وجهه ای ضد استبدادی و ضد استعماری داشت و رویکرد باستان گرایی آن نسبت به سابق کمرنگ بود، اما با پایان گرفتن جنگ جهانی اول دوباره به آن توجه شد. با قدرت گیری پهلوی اول، ناسیونالیسم باستان گرا، به عنوان یکی از مهم ترین ایدئولوژی های ملت ساز، مورد توجه عوامل حکومتی قرار گرفت. براساس چنین گفتمانی، بر تاریخ ایران دوران باستان و برخی مؤلفه های آن از جمله نقش شاه و عرب ستیزی تأکید شد. تکوین اندیشه های کسروی در چنین زمانه ای صورت گرفت. پژوهش حاضر با روش تاریخی و با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کسروی به عنوان یک اندیشمند چه نگرشی به گفتمان ناسیونالیسم باستان گرا داشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کسروی ضمن علاقه به تاریخ ایران باستان و تلاش برای احیای برخی سنت ها و آداب آن، با برخی از مؤلفه های افراطی باستان گرایان چون تازی ستیزی، ضدیت با اسلام، حمله اعراب را عامل عقب ماندگی ایرانیان دانستن و توجه به نژاد آریایی درافتاد و ترویج آنها را از عوامل تضعیف انسجام ملی دانست.

با تسلط دودمان بنی امیه بر نظام سیاسی اسلام، تفکر برتری عرب بر عجم رواج یافت. گسترش روایاتی با مضمون برتری نژادی عرب ها از سوی اخباریون وابسته به خلافت، واکنش نومسلمانان، به ویژه طرف داران جنبش شعوبیّه را در پی داشت و اهل تسویه با هدف احراز و بازسازی فرهنگ ملی، منطبق با جوهره اسلام راستین، از راه برجسته سازی و گاه برساخت روایات، به نفی پان عربیسم اموی مبادرت کردند.این پژوهش با تکیه بر روش وصفی تحلیلی، آهنگ آن دارد تا چرایی و چگونگی واکنش نهضت شعوبیّه به رویکرد امویان را بررسی کند. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در دوره اموی به دلیل سیطره خفقان آور نظام سیاسی، شعوبیّه نخست در چالشی تساوی خواهانه برای نفی برتری عرب و کسب هویت ملی مستقل، دست به برجسته سازی و گاه ساخت روایات زدند و سپس، قلمروی این پویش فرهنگی به عرصه های دیگر در حوزه: ادبیات، تاریخ، تفسیر، عرفان و مانند آن گسترش یافت

ادبیات شفاهی هر منطقه نوعی از ادبیات عامیانه محسوب می گردد که می توان از طریق تحلیل و بررسی آن، به شناخت جنبه های مختلف فرهنگ و ادبیات حاکم بر آن منطقه و طرز تفکر مردمانش پرداخت. ضرب المثل یکی از اجزاء ادبیات عامه است. برخی از ضرب المثل ها سو گیری جنسیتی دارند. در هر فرهنگی ضرب المثل های جنسیتی، نشان دهنده موقعیت اجتماعی زن و مرد است. در این ضرب المثل ها توقعات و خواست های جامعه از هر جنس (زن و مرد) مشخص شده است. بررسی جایگاه زنان در ضرب المثل های رایج در شهر دهاقان - از توابع اصفهان- می تواند نشان دهنده تفکر و ذهنیت مردمان این منطقه درباره زنان باشد. هدف از این پژوهش که به روش کتابخانه ای – میدانی انجام شده بررسی این ضرب المثل ها بر بنیاد تحریف های شناختی است که زیر مجموعه خطاهای شناختی و جزء مباحث علم روانشناسی محسوب می شود. بررسی ضرب-المثل ها بر بنیاد مذکور، تاحدی درک و شناخت دقیقی از جایگاه زنان در این شهر ارائه خواهد داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شکل گیری ضرب المثل های جنسیتی در شهر دهاقان برخی از تحریف های شناختی دخیل بوده اند که عبارتند از: تفکر همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، نتیجه گیری شتابزده، استدلال احساسی، بایدها و نبایدها، برچسب زدن.

مقدمه:  شهرهای کوچک نقش مهمی در گردشگری می تواند ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی گردشگری برای شهرهای کوچک به دلیل سودمندی اقتصادی، افزایش در آمد عمومی، اشتغال و رونق خدمات شهری دارای اهمیت است.هدف:  هدف مهم این تحقیق شناساندن شهرستان هریس از لحاظ توانمندی های طبیعی و اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و انسانی در بخش توسعه پایدار گردشگری است.روش شناسی:  روش پژوهش توصیفی- تحلیلی  است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل سوات (SWOT) بهره گرفته شده است. همچنین برای سنجش داده ها و سطح بندی مناطق شهرستان هریس براساس برخورداری از امکانات و خدمات مورد بررسی از روش (Taxonomy Solver)، VIKOR و MABAC در محیط اکسل استفاده گردید.قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی با وجود کانون های شهری کوچک اندام شرایط مساعدی برای توسعه گردشگری دارد.یافته ها و بحث:  نتایج نشان می دهد که در عوامل داخلی نقاط ضعف موجود در گردشگری با مجموع ارزش نهایی 36/2 در جهت تنوع بخشی و بهبود شرایط اقتصادی این شهر بر نقاط قوت غلبه دارد. همچنین فرصت های پیش روی توسعه از طریق گردشگری در جهت متنوع سازی وضعیت اقتصادی با مجموع ارزش نهایی 71/ 2 بر تهدیدها و چالش ها غلبه دارد. بنابراین با اتحاذ راهبرد so با برنامه ریزی دقیق علاوه بر توسعه پایدار گردشگری می توان باعث گسترش سرمایه گذاری و در نهایت باعث توسعه شهرهای کوچک اندام شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از سطح بندی  در قالب سطوح(نسبتا پایدار، پایداری متوسط و پایداری متوسط رو به بالا) نمایان شد بدین ترتیب درگروه شاخص جغرافیای طبیعی و محیط زیستی دهستان مواضع خان شرقی و شمالی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی و غربی،باروق در سطح پایداری متوسط، و دهستان خانمرود در گروه متوسط رو به بالا رتبه بندی گردید. درگروه شاخص اجتماعی و فرهنگی دهستان مواضع خان شرقی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی و غربی، باروق، مواضع خان شمالی در سطح پایداری متوسط، و دهستان خانمرود در گروه متوسط رو به بالا مشخص گردید. درگروه شاخص اقتصادی دهستان مواضع خان شرقی و بدون رستاق شرقی در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق غربی، باروق، مواضع خان شمالی و خانمرود در سطح پایداری متوسط تعیین گردید. درگروه شاخص کالبدی دهستان مواضع خان شرقی و شمالی، بدون رستاق غربی، خانمرود در گروه نسبتا پایدار، بدون رستاق شرقی، باروق در سطح پایداری متوسط تعیین گردید.

مقدمه: دانش مدیریت همواره به دنبال ارائه الگوهای نوین جهت اداره بهینه سازمان ها و حل مسائل آن هاست. مدیریت عملکرد یکی از الزامات مدیریتی است که همه سازمان ها از گذشته تا کنون به روش های مختلفی از آن بهره گرفته اند تا اهداف مورد انتظار را محقق سازند. مفهوم، رویکرد، فرایند و روش ارزیابی عملکرد همواره به فراخور نیاز مورد بازنگری و بهبود مستمر قرار گرفته و در حال حاضر با مفهوم مدیریت عملکرد به بلوغ نسبی خود رسیده است. در نگرش نوین، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری جهت اجرای استراتژی ها و خط مشی ها و تحقق اهداف سازمانی مطرح است و هدف عمده آن افزایش توانایی ها و شایستگی ها و رشد و پرورش سازمان ارزیابی شونده است. چنین نگاهی به مدیریت عملکرد مستلزم وجود ویژگی هایی است که آن نظام را کارا و اثربخش سازد و انعطاف پذیری و پویایی چارچوب مدیریت عملکرد خواسته یادشده را محقق می کند. مدیریت عملکرد از ابزارهای اصلی و اساسی مدیریت عالی جهت تحقق اهداف و برنامه های سازمان است. در نهادهای عمومی غیر دولتی، نظیر شهرداری ها نیز بر این موضوع تأکید فراوانی شده است. از آنجا که متولی مدیریت شهر شهرداری است توجه به نحوه مدیریت و چگونگی عملکرد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که مدیریت شایسته هر سازمانی از جمله شهرداری محقق نخواهد شد مگر با برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری مناسب در جهت ایجاد فضایی مناسب برای بهبود بخشیدن به عملکرد. در حال حاضر و در کشور ما مشکلی که وجود دارد ناکارآمدی شهرداری ها در حوزه مدیریت عملکرد است و هنوز بهبودهایی مورد انتظار در عملکرد، پاسخ گویی، شفافیت و کیفیت خدمات رخ نداده است. همچنین ادبیات عملکرد در حوزه مدیریت شهری نشان می دهد رویکردهای موجود بیشتر بر سنجش و ارزیابی تأکید دارند و رویکرد مدیریت نمود کمتری دارد. مدل ها و نظریات موجود در مدیریت عملکرد یا بر سطح فردی و یا بر سطح نهاد متمرکز است و کمتر به کلیت و جامعیت سازمانی پرداخته است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق نبود مدل مناسب مدیریت عملکرد در شهرداری و آن هم با نگاهی جامع و در تمامی ابعاد است. به این لحاظ باید الگویی جامع و مطلوب را با توجه به اقتضاهای شهرداری تهیه و تدوین کرد که بر مبنای آن، بتوان در شهرداری از مرحله ارزیابی عملکرد محض، به مدیریت عملکرد رسید، و اطلاعات درست تری را برای مدیریت بهتر و اثربخش تر، در اختیار مدیران شهرداری قرار داد.  مواد و روش هااز آنجا که این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین عوامل، ابعاد و پیامدهای مدیریت عملکرد در شهرداری است و طرحی نوین از اطلاعات را ارائه می کند، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. همچنین براساس طرح تحقیق و از حیث نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی کمی) در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول با روش مصاحبه (کیفی)، مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل محتوا (کمی) و مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی (کمی) صورت گرفته است. نمونه آماری تحقیق در روش مصاحبه 20 نفر از خبرگان و کارشناسان در شهرداری بندر عباس بودند، که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه آماری در دلفی فازی 25 نفر از خبرگان (20 نفر از مصاحبه شونده ها و 5 نفر از اساتید دانشگاهی) بودند. بعد از انجام مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا به شناسایی عوامل، مؤلفه ها و پیامدهای مدیریت عملکرد در 3 سطح عملکرد فردی، عملکرد گروهی و عملکرد سازمانی پرداخته شد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، الگوی مفهومی محقق ساخته شده جهت مداقه و پالایش در سه دور برای خبرگان ارسال شد. یافته هاعوامل تأثیر گذار بر مدیریت فردی شامل دو دسته عوامل رفتاری شامل مؤلفه های انگیزه، شایستگی و مهارت فردی، دانش، مشارکت در تصمیمات، نگرش، احترام و تکریم، و عوامل سیستمی شامل مؤلفه های جو و فرهنگ حاکم، قوانین سیستم، ارتقا و پاداش و حقوق، رهبری و مدیریت، همکاری و ارتباطات، عدالت و انصاف، ساختار سیستم، بالندگی منابع انسانی است. در حوزه مدیریت عملکرد گروهی عوامل تأثیر گذار به سه دسته عوامل ساختاری شامل مؤلفه های آموزش و بالندگی، جذب و گزینش عادلانه، اهداف و راهبردها، جو و فرهنگ سازمانی، مقر رات و قوانین، ارتقا و پاداش گروهی، عدالت و انصاف، ارزش های مشترک، عوامل مدیریتی شامل مؤلفه های مدیریت دانش، اعتبار تصمیم مدیران، ویژگی های مدیران، حمایت مدیریت، مدیریت سرمایه انسانی، واگذاری اقتدار و قدرت و عوامل فنی شامل مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهداشت و ایمنی محیط کار است. عوامل تأثیر گذار بر عملکرد سازمانی به سه دسته عوامل اجتماعی شامل مؤلفه های قوانین و مقررات جامعه، عدالت و انصاف جامعه، فرهنگ و ارزش های مشترک جامعه، دیدگاه جامعه نسبت به شهرداری، بالندگی منابع انسانی؛ عوامل اقتصادی شامل مؤلفه های قیمت گذاری خدمات، تخصیص بودجه، توانمندی دریافت بودجه، رویکرد اقتصادی دولت و عوامل سیاسی شامل مؤلفه های تحریم ها در تأمین قطعات و خدمات، قدرت و نفوذ اعضای شورای شهر، حمایت از سازمان (شهرداری)، نفوذ و قدرت مدیریت شهرداری در عرصه های عمومی و دولتی است. ابعاد مدیریت عملکرد فردی در شهرداری دو دسته عملکرد اخلاقی شامل مؤلفه های اخلاق مداری، قانون مداری، تواضع و احترام، صبر و شکیبایی و عملکرد کارکردی شامل مؤلفه های بالندگی شخصی، بهره وری فردی، خلاقیت و نوآوری، همکاری و همدلی، یادگیری، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری، تلاش و کوشش است. در حوزه عملکرد گروهی ابعاد آن به دو دسته عملکرد فرایندی شامل ابعاد (اطلاع رسانی به موقع، محاسبات دقیق گزارش ها، کیفیت خدمات، کمیت و سرعت خدمات، بهره وری و کاهش هزینه ها، دستیابی به اهداف، برخورد با تخلفات اداری) و عملکرد منابع انسانی شامل تعهدات کار گروهی، اخلاق حرفه ای، جدیت و تلاش گروه تقسیم شدند. عملکرد سازمانی شهرداری شامل ابعاد عملکرد مالی با مؤلفه های حفظ بیت المال، پرداخت مطالبات، جبران خسارت و غرامت، بهره وری سازمانی، سودآوری و درآمد، صیانت از املاک و مستغلات؛ عملکرد شهرسازی و معماری شامل مؤلفه های برخورد با تخلفات، کمیت و کیفیت صدور پروانه، نوسازی بافت فرسوده، اجرایی سازی شهر هوشمند؛ عملکرد زیر ساخت شهری شامل مؤلفه های ارائه عادلانه فرصت ها، حمل و نقل عمومی و ترافیک، بهبود ایمنی و تصادفات، پیشرفت فیزیکی و کیفیت پروژه های عمرانی؛ عملکرد خدمات شهری و محیط زیست شامل مؤلفه های خدمات شهری در مناسبت ها، نگهداشت آبراهه ها و قنوات، زیبا سازی فضای شهری، توسعه و نگهداشت فضای سبز، سامان دهی صنایع و مشاغل مزاحم است. درنهایت، پیامد ها و نتایج مدیریت عملکرد در شهرداری ها تعالی سازمانی، رضایت ذی نفعان، شفافیت اداری، مقبولیت عمومی، بهبود چالش های مالی و اداری، بهره وری، کارایی و اثر بخشی شهرداری است. نتیجه گیریشهرداری ها برای موفقیت، باید به سمت به کارگیری روش های مدیریت عملکرد نوین و مطلوب حرکت کنند. به این لحاظ شهرداری ها می توانند با بهره گیری از تحقیق حاضر و نتایج آن برای مدیریت عملکرد در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی اقدام کنند. پژوهش حاضر نگرش کلی را به مدیران شهری می دهد و با استفاده از عوامل، ابعاد، مؤلفه ها و پیامدهای شناسایی شده می توان در در راستای مدیریت عملکرد بهتر اقدام کرد. 

در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی از آنها تعبیر به «مخالف» می شود. نیک پیداست که وجود چنین نگاه و رویکردی با آموزه های حقوق بشر اسلامی در تعارض بوده، و تصویری ضدبشری رماننده از مکتب امامیه ارائه می دهد؛ لذا ضرورت بازخوانی مستندات ادعایی دوچندان می شود. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر با اتخاذ شیوه توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، ادله ارائه شده توسط این دسته از فقیهان را مورد در مطالعه قرار داده و پس از تبیین و تحلیل آنها، چنین نتیجه گرفته است که ادله ادعایی فاقد وجاهت فقهی لازم بوده و یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارند؛ بنابراین مقتضای قواعد اولیه باب، لزوم احترام و پاسداشت عرض و آبروی تمامی اهل شریعت بوده و هرگونه خروج از این اصل اولی، احتیاج به بیان و دلیل شرعی معتبر خواهد داشت.

امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.

استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 

یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.

هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.

علی رغم پیشرفت زیاد در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست و درک افزوده ارزش های بنیادی در معرض خطر، واکنش به چنین فجایعی همچنان بر راهکارهای غیرکیفری متمرکز مانده است در این راستا، تهدیدهای ناشی از مخاطرات محیط زیستی به سرعت در حال پیشرفت است و به نظر می رسد در چارچوب ابزارهای پیش برنده بتوان تهدیدها را در جریان ارتکاب جرایم محیط زیستی به فرصتِ ممانعت تبدیل کرد. اگرچه راهبردهای قابل توجهی همچون واکنش سازمانی نظیر اینترپل در سطح بین المللی و یا مقررات خاص در سطوح ملی برای مهار جرایم محیط زیستی وجود داشته است، اما در کنار راهبردها، لزوم وجود رهیافت ها نیز احساس می شود که از جمله آن، دیپلماسی محیط زیست است که می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر عمل کند. در واقع، این ابزار ساختارمند می تواند در جهت هماهنگ سازی تعاملات دولت ها برای تصمیم سازی در خصوص مقابله با جرایم محیط زیستی بسیار اثربخش باشد. البته در پرتو اسناد حقوق بین الملل کیفری به ویژه اساسنامه رُم، می توان وضعیت و قلمرو محیط زیست و نحوه حمایت از آن را مورد ملاحظه قرار داد؛ هرچند که حمایت بین المللی از محیط زیست برای پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه آن، به ویژه با ابزارهای کیفری، نیازمند اجماع جهانی در تعاملات و ایجاد دیپلماسی محیط زیستی در عرصه جهانی است.

برنامه های رایانه ای به دلیل اهمیتی که در زندگی روزمره انسان کنونی دارد و به سبب تلاش و هزینه ای که برای تولید آن می شود، نیازمند حمایت حقوق مالکیت فکری است؛ با این حال، امروزه جنبش هایی به وجود آمده است که دسته ای از این برنامه ها را از شمول نظام اقتصادی مالکیت فکری خارج و به صورت متن باز منتشر می کند. این جنبش ها معتقد به آزادی کاربران در توسعه نرم افزار و بهره برداری از آن هستند و از این رو، درون نرم افزار شروط قراردادی هست که بهره بردار از برنامه با به کارگیری آن، قرارداد را می پذیرد و در تغییر نرم افزار و انتشار آن، ملزم به آن شروط است. برخی دادگاه های خارجی، این گونه نرم افزارها را درون نظام مالکیت فکری جای می دهند و تابع احکام آن می دانند، اما بیشتر حقوق دانان این حمایت ها را تابع نظام قراردادها به شمار می آورند. این نوشتار بر اساس مبانی حقوق ایران، مشروعیت انعقاد این نوع قراردادها را و این که در کدام دسته از قراردادهای سنتی قرار می گیرد، مورد بررسی قرار می دهد. یافته تحقیق، احراز صحت چنین قراردادهایی با لحاظ احکام خاص خود است.

از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در  نهاد انسان محقّق نمایند. حکم  به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق  را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن،  مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه  بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و  با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری،  بلامانع می داند.

نظریه رابطه با اُبژه (شیء) که نشئت گرفته از نظریه روانکاوی ملانی کلاین است؛ دلالت بر این دارد که رفتار انسانی تا حدی بازتاب بازنمایی های درونی و ناخودآگاه ذهن بوده و رفتارهای انسان از تجربه عاطفی و ادراکی دوران کودکی با اُبژه پیرامون خود سرچشمه می گیرد. در الگوهای رابطه با شیء در جمعیت مجرمان خشن کمبودهایی شناسایی شده است؛ با این حال، در خصوص ارتباط با شی به ویژه بزهکاری نوجوانان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز به حبس افتاده اند، مطالعه ای صورت نگرفته است. مطالعه حاضر چهار بُعد از روابط اُبژه را با نمونه ای از هشت مجرم نوجوان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز در مرکز بازپروری زندانی شده بودند، مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از آزمون تلقی موضوعی (TAT) و مقیاس شناخت اجتماعی و رابطه با شیء وستن (SCORS) سنجیده شد. هدف از این مطالعه بررسی علل رفتارهای مجرمینی است که به دلیل اختلالات روانی مرتکب جرم شده اند. فرض بر این است که افراد دچار اختلال روانی از ویژگی های مشترک شخصیتی برخوردارند که در تحقیق حاضر این اختلالات شخصیتی مجرمین را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. سطوح روابط شیء با گزیده های TAT نشان داده شده و مقایسه بین نتایج و یافته های ادبیات بررسی شده است.

دارایی های رمزنگاری شده بعنوان پدیده ای نوظهور مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین چالش های حقوقی فراوانی را سبب گردیده اند. فارغ از انواع مختلفی که این گونه دارایی ها دارند، طیف گسترده ای از معاملات بطور الکترونیک با موضوع رمزدارایی ها منعقد می شود. باتوجه به فنی و تخصصی بودن این معاملات زمینه عدم توازن میان طرفین قرارداد و نابرابری اطلاعاتی چشم گیر است. از این رهگذر قواعد حقوق مصرف و نظریه تعهد به ارایه اطلاعات مجال اعمال و اجرا در حوزه رمزداریی ها دارد. در وضعیت فعلی انتشار سپیدنامه شیوه ای است که غالبا ناشران از آن برای ارایه اطلاعات استفاده می کنند. با وجود این، سپیدنامه ها دارای معایب فراوان بوده و رافع نیازها نیستند. از این روی لازم است با تصویب قوانین مکمل و تنظیم کننده ابهامات موجود را در این رابطه زدود و من جمله با تعیین محتوای الزامی برای سپیدنامه ها در مقام رفع نواقص برآمد. از سوی دیگر روند ارایه اطلاعات باید ادامه یافته و استمرار داشته باشد. در غیراینصورت باب سوء استفاده برای مترصدان فراهم خواهد شد. باید توجه نمود که برخلاف توکن های کاربردی در توکن های بهادار علاوه بر مقررات حقوق مصرف قوانین مالی و مخصوص اوراق بهادار نیز قابلیت اعمال دارند. این مقررات حاوی الزامات مربوط به ثبت و افشای اطلاعات بوده و نیاز است با نگاهی جامع در مقررات گذاری رویکردی متناسب اتخاذ نمود.

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های خارج از قرارداد از موضوع های پیچیده تعارض قوانین و اختلافی در بین حقوق دانان است که البته علت اصلی آن عدم اتفاق نظر درباره عامل ارتباطی مؤثر در وقایع حقوقی منشأ این مسئولیت ها است. یکی از این موضوع ها یافتن قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع است. در حقوق فرانسه، علی رغم اینکه قانون گذار برای برخی از دسته های ارتباط به وضع قواعد حل تعارض پرداخته، لیکن درزمینه مسئولیت های خارج از قرارداد، ساکت است. بااین حال، رویه قضایی، این سکوت و نقصان را برطرف کرده است. در مقررات روم 2 قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در ماده 6 آن بیان شده است؛ اما در حقوق ایران رویه قضایی و ماده قانونی مختص این موضوع وجود ندارد و صرفاً از ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم موضوع را استنباط کرد. در این تحقیق با بهره گیری از روش تطبیقی، توصیفی، تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای سیر تحول رویه قضایی فرانسه از قرن بیستم تاکنون درباره موضوع و سپس مقررات روم 2 و درنهایت قانون ایران موردبررسی قرارگرفته و درنهایت شیوه جمع قاعده حل تعارض اصلی و فرعی به عنوان روش انسب در این تعارض قوانین معرفی شده است. 

اختلال IED یا اختلال انفجاری متناوب، نوعی اختلال کنترل تکانه به شمار می رود که از خصایص اصلی آن، پرخاشگری تکانشی است. یکی از مسائل روان شناسی جنایی، در رابطه با اختلال مزبور، مربوط به میزان و نحوه تأثیر آن در بروز رفتار مجرمانه از سوی بیمار است. به نحوی که مطابق داده های روان شناسی، ارتباط معناداری میان ابتلای فرد به اختلال انفجاری متناوب و ارتکاب جرائم خشن از سوی بیمار، به چشم می خورد. لذا یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با این بیماران، مسئولیت جزایی آنان در قبال جرمی است که به واسطه اختلال روانی خویش مرتکب شده اند. با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در این مورد، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی تطبیقی متون روان شناسی و متون حقوقی به تببین میزان تأثیر وضعیت خاص بیماران مبتلا به اختلال «IED» در مسئولیت جزایی آنان پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، پرخاشگری تکانشی در این اختلال اغلب عاملی برای بروز جرائم خشن از سوی بیمار به شمار می رود؛ ثانیاً، اختلال مزبور، اراده فرد را هنگام ارتکاب جرم به نحو نسبی، سلب می کند؛ ثالثاً، سلب اراده نسبی مجرم مبتلا به اختلال انفجاری متناوب، مسئولیت جزایی نقصان یافته در چارچوب مشخص و منطبق با موازین فقهی را اقتضا می کند؛ رابعاً، مجازات های تنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال انفجاری متناوب با توجه به شرایط خاص این افراد، اغلب فاقد بازدارندگی به شمار می رود و وضعیت بیمار را وخیم تر می سازد؛ خامساً، در این قسم از مجرمان، اتخاذ رویکرد درمانی جهت ازبین بردن منشأ جرم و ممانعت از تکرار جرم بر رویکرد تنبیهی اولویت دارد.