مطالب

مرز به پدیده ای فضایی گفته می شود که بازتابنده ی قلمرو حاکمیّت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا و نشر افکار مانع ایجاد می کند. جهانی شدن و بحث گسترش فزاینده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که از آن به عنوان ""جامعه ی شبکه ای"" یاد می شود، به تحوّل و دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیّتی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده و ویژگی های جامعه ی شبکه ای همچون اقتصاد اطلاعاتی، فرهنگ مجازی و کاهش اهمّیّت زمان و مکان در تعاملات اجتماعی، ویژگی متمایزی به هزاره ی سوم بخشیده است که ملموس ترین این دگرگونی ها را می توان در عوامل، عناصر و مفاهیم جغرافیایی مشاهده کرد. در چنین فضایی که با عنوان ""فضای سایبر"" توصیف می شود، مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی شکل می گیرد. بدین ترتیب، مرز به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای جغرافیای سیاسی مانند مفاهیم دیگر همچون سرزمین، ملّت، دولت و حاکمیّت در عصر جهانی شدن و فضای مجازی دچار دگرگونی های فراوانی شده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی این مطلب هستیم که مرز به عنوان یک پدیده ی جغرافیایی در عصر جهانی شدن و با پیدایش فضای مجازی دچار چه تحوّلاتی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، هر چند تحوّلات دوران معاصر و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی توانسته اند برخی کارکردهای مرز را تغییر دهند؛ و لی نتوانسته اند ماهیّت آن را از بین ببرند.

از پیامدهای ناگوار رشد ب یرویه ی شهرها، افزایش جرایم شهری است. با توجه به شرایطفیزیکی موجود در شهرها، آلودگی صوتی و آلودگی هوا، شرایط زیست محیطی نامناسب،شلوغی و تراکم جمعیت و...، شهرها آماده ی تبدیل شدن به مکانهای وقوع جرم هستند . باوجود تأثیر عوامل مختلف در زندگی شهری، امنیت مهمترین عامل برای اسکان شهروندان دریک محیط و محلّه ی شهری است. بدیهی است امنیت شهری نیز مانند تمام مسائل دیگرشهر، پیرو قوانین و مقرراتی است که در آن زمینه تصویب م یشود. در این پژوهش، قوانین ومقررات شهری مصوب ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخّص شود، در این قوانین تا چهمیزان به ایجاد کالبد شهری امن توجه شده است. سپس به کمک پرسش نامه میزان رعایتقوانین مصوب در زمینه ی امنیت شهری در منطقه ی 13 شهر تهران بررسی شده است. نتایجبررسی های پژوهش نشان داد که در قوانین شهری ایران هیچ قانونی با عنوان ایجاد کالبدشهری امن وجود ندارد، ولی در روح و محتوای برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به ایجاد فرمکالبدی امن اشاره شده و با رعایت درست قوانین فوق، امنیت شهری نیز برقرار خواهد شد .نتایج حاصل از پرس شنامهها نیز بیانگر آن است که عملکرد شهرداری در اجرای قوانینی کهبه طور غیرمستقیم باعث ارتقای امنیت منطقه میشود، کم بوده و بر اساس طیف لیکرت درتمامی موارد رقمی پایینتر از 3 (متوسط) داشته است؛ اما همین عملکرد ضعیف، نقش بسیارمهمی درکاهش ناامنی منطقه داشته است؛ به گونه ای که ارزیابی مردم از تأثیر عملکردشهرداری حتّی با دامنه ی ضعیف در تمامی موارد امنیتی مورد پرسش، بالاتر از میزان متوس طبوده است. همچنین آزمون تی نیز این موضوع را نشان داد که عملکرد شهرداری بسیارپایی نتر از میزان احساس ناامنی مردم است.

ارزیابی وضعیت استقرار مراکز مالی و تجاری، به ویژه بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، در برابر سایر رقبا را می توان مهم ترین مسئله ی پیش روی بانک ها در راستای بازنگری مجد د در ساختار شبکه ی بانکی آنها به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهر هوری دانست. این پژوهش برای ارزیابی وضعیت استقرار (GIS) به دنبال ارائه ی مدلی در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری است. برای رسیدن به این هدف ، پس از شناسایی معیار ها و عوامل مؤثّر اقتصادی با توجه به تأثیر گذاری و تأثیر پذیری معیارها از یکدیگر در دنیای واقعی، روش دیماتیل برای شناسایی این روابط مورد استفاده قرار گرفت و پس از تکمیل پرسش نامه ی مقایسه ی زوجی از سوی کارشناسان، از مدل فرآیند تحلیل شبک ه ای برای وزن دهی به آنها استفاده شد. از اوزان به دست آمده، بر اساس شعاع تأثیرگذاری (ANP) معیار ها برای مدل سازی فضایی و پهن هبندی منطقه از عملگر جمع جبری فازی استفاده شد. این فرآیند در منطقه ی شش شهر تهران اجرا شد و از نتایج آن، وضعیت هر کدام از شعب بان کها و مؤسسه های مالی و اعتباری به دست آمد. نتایج حاصل در قالب جداول برای مدیران و برنامه ریزان این امر مهم اقتصادی، بیان کننده ی وضعیت کنونی هر کدام از شعب آنان در برابر رقبای دیگر است تا در صورت لزوم، نسبت به اتخاذ تصمیم های بهینه برای سودآوری بیشتر راهگشا باشد. بر اساس مشاهدات میدانی، مدل مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفت و از ضریب برای تعیین میزان همگونی میان نتایج به دست آمده در مدل و نتایج مشاهدات c تاو کندال 0را نشان م یدهد که از رابطه ی قوی بین / استفاده شد. نتایج به دست آمده ضریبی برابر با 748 دو متغیر حکایت می کند.

در پژوهش حاضر به تحلیل ژئومورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی موجود در دامنه ها ی غربی کوهستان سهند، ازجمله، پادگان پیاده مکانیزه لشگر 21 حمزه ی سیدالشّ هدا، واقع در شهر تبریز، مرکز آموزش 03 عجب شیر و گروه 11 توپخانه ی مراغه و سایر مراکز نظامی موجود در محدوده ی مورد مطالعه پرداخته شده است. هدف از این پژوهش تولید نقشه ای است که با شناسایی و الوی تبندی مکا نها، مناطق مناسب برای احداث مراکز نظامی را مشخّص کند. روش کار بدین صورت انجام گرفت که ابتدا با تنظیم پرسش نامه به روش پیمایشی ، نظرات متخصصان نظامی و ژئومورفولوژی درباره ی عوامل مؤثّر در مکان گزینی مراکز نظامی جمع آوری شد. سپس با برداشت نقاط زمینی و رقومی کردن لایه های مورد نیاز از روی نقشه های موجود، AHP تهیه و همچنین وزن دهی داده ها با استفاده از روش Arc GIS پایگاه داده در نرم افزار و پردازش دادها ی مکانی و غیر مکانی در AHP انجام گرفت. درنهایت با استفاده از روش نقشه ی مکان های مناسب، متوسط و نامناسب برای احداث پادگان ،Arc GIS محیط نرم افزار ترسیم شد. نتایج نشان می دهد که شرایط مناسب مکان گزینی در نیمه ی شمالی منطقه ی مورد مطالعه، مساحت بیشتری را نسبت به نیمه ی جنوبی منطقه شامل می شود که دربرگیرنده ی قسمت هایی زیادی از تبریز، اسکو و شبستر است. همچنین قسم تهای کمتری از بناب، ملکان، آذرشهر و عج بشیر از شرایط مناسب برخوردارند. منطقه ی مراغه و قسم ت ها ی کمی از آذرشهر، اسکو و بناب، شرایط متوسطی برای مکان گزینی دارند.

آتش و حوادث طبیعی و انسان ساخت جزء جدایی ناپذیر سکونتگاه ها است و در این میان خدمات ایمنی و آتش نشانی در محیط های روستایی به دلیل قرار گرفتن روستاها در مجاورت زمین های زراعی، جنگل ها و مراتع که دارای پتانسیل آتش سوزی بالایی هستند، دارای اهمیت ویژه ای است. در این میان محلاستقرارایستگاه هایآتشنشانیفاکتورمهمیدرتواناییآنهابرایحفاظتدرمقابلحریقاست. در سال های اخیر گسترش خدمات ایمنی و آتش نشانی در دستور کار استانداری ها قرار گرفته است و در این میان یکی از دلمشغولی های مهم، مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی برای ارائه خدمات مورد نیاز در حداقل زمان ممکن می باشد. مطالعه حاضر نیز با هدف ارزیابی جمعیت و تعداد روستاهای تحت پوشش خدمات یاد شده و مکان یابی ایستگاه های جدید برای پوشش کامل روستای شهرستان شیروان و چرداول به اجرا درآمد. برای این منظور از تکنیک های ترکیبی AHP و تحلیل شبکه و همپوشانی لایه ها در محیط ArcGIS استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر دهیاران و افراد مطلع (در روستاهای فاقد دهیاری) در 198 روستای شهرستان شیروان و چرداول بود که به صورت تمام شماری اطلاعات توسط پرسشنامه گردآوری شد. همچنین اطلاعات و نقشه های مورد نیاز از دستگاه های اجرایی مربوط گردآوری و به روزرسانی شد. نتایح تحقیق نشان می دهد 4 ایستگاه آتش نشانی شهری و یک ایستگاه آتش نشانی روستایی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که در چارچوب زمان واکنش 6 دقیقه تنها 19 درصد روستاهای شهرستان را می توانند تحت پوشش قرار دهند. همچنین براساس نتایج همپوشانی لایه ها و ارزیابی مجدد تحلیل شبکه، 21 ایستگاه آتش نشانی جدید به همراه روستاهای تحت پوشش شناسایی شد و براساس جمعیت و تعداد روستاهای تحت پوشش هر ایستگاه ، ایستگاه های پیشنهادی اولویت بندی شدند.

در چند دهه گذشته ایجاد و نیز تقویت و بهبود تعامل های روستایی- شهری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه هماهنگ و متعادل سکونتگاه های روستایی و شهری همواره مورد تأکید پژوهشگران و برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده است. ایجاد و تقویت تعامل های روستایی- شهری مستلزم وجود شبکه شهری سازمان یافته مناسب و کارآمد و با رده های مختلف سلسله مراتبی در سطح سرزمین است. از این رو ایجاد و تقویت و توسعه شهرهای کوچک در عرصه های روستایی از راهکارهای مؤثر در این زمینه برشمرده شده است. در دو دهه گذشته ایجاد و شکل گیری شهرهای کوچک در نواحی روستایی کشور به دلیل تغییر در قوانین تقسیمات کشوری به شدت رو به افزایش بوده و عملاً موجب شکل گیری تعداد بسیار زیادی از شهرهای کوچک و روستا - شهرها در پهنه سرزمین شده است. در میان استان های کشور، فارس از جمله آنهایی است که با بیشترین تعداد این گونه تبدیل ها در دو دهه گذشته مواجه بوده است. حال پرسش اساسی این است که تبدیل روستاها به شهر تا چه حد به بهبود و تقویت و تحول در تعامل های روستایی- شهری انجامیده است؛ و این گونه شهرهای کوچک نوپا تا چه حد توانسته اند نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند. در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با به کارگیری روش های اسنادی و میدانی به بررسی و مقایسه کمیت و کیفیت و نوع تعامل های شهر بیضاء (نمونه موردی) با روستاهای حوزه نفوذ آن در دو مقطع قبل و بعد از شهرشدن، و نیز دگرگونی های شکل گرفته در تعامل های روستایی- شهری بر اثر تبدیل شدن به شهر پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن اند که با تبدیل شدن بیضاء به شهر، پیوندهای عملکردی و انسجام روابط فضایی در محدوده مورد مطالعه افزایش یافته است

بخش وسیعی از جغرافیا و جمعیت هر کشور به روستاها اختصاص دارد؛ از این روعملکرد اقتصادی نواحی روستایی، بر شکوفایی و بهره وری ملی کشورها تأثیر بسزایی می گذارد. با این حال حتی در کشورهای توسعه یافته ای همچون ایالات متحد امریکا، واگرایی عملکرد اقتصادی روستاها در مقایسه با شهرها، به چالشی اساسی بدل شده است. پژوهشگران، ریشة این واگراییِ عملکردی را در نوع نگاه دولت به روستاها می دانند و بیان می دارند که دولت ها ویژگی های منحصربه فرد روستا را نادیده می گیرند، روستا را مساوی با کشاورزی برمی شمارند، و به شهرهای مجاور روستا نیز بی توجه اند. از سوی دیگر، پژوهشگران معتقدند از آنجا که هر روستا درون یک منطقة اقتصادی واقع شده است، تصمیم گیری و تحلیل در خصوص روستا نیز باید با نگاه منطقه ای صورت گیرد. در این میان، یکی از مشهورترین و پرکاربردترین چارچوب های تحلیل و سیاست گذاری منطقه ای، چارچوب دایاموند (الماس) مایکل پورتر و نظریة خوشه های اوست، که مطالعات متعددی نیز با استفاده از آن به بررسی سیاست های توسعة اقتصادی روستایی پرداخته اند. در این مقاله، سیاست ها و نگاه دولت به روستاها در ایران بررسی شده است. برای این منظور، با انجام پیمایشی از 31 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان سطوح میانی سیاست گذاری روستایی در سه نهاد دولتی کشور، بررسی شده است که سیاست های دولتی ایران، تا چه اندازه با دیدگاه های منطقه ای مطابقت داشته است.

کشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود (قرارگیری روی کمربند زلزله آلپ - هیمالیا) به طور مکرر با وقوع سوانح طبیعی، به ویژه زلزله مواجه بوده است. به دلیل شدت یافتن روند گسترش شهرها و تمرکز جمعیت و سرمایه در آنها، اهمیت خطر زلزله در کشور ما بیشتر شده است. شیراز - مهم ترین شهر جنوب کشور- به دلیل وجود چندین گسل فعال در اطراف و درون آن، ریسک بالایی در برابر خطر زلزله دارد. شناسایی میزان آسیب پذیری اجزا و عناصر شهری با استفاده از مدل ها و روش های موجود اولین گام در این زمینه است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله در مباحث مربوط به برنامه ریزی شهری، در این مقاله سعی شده است با به کارگیری روش RADIUS با استفاده از شاخص هایی چون جنس خاک منطقه، فاصله از گسل و... برآورد مناسبی از آسیب پذیری منطقه 3 شهرداری شیراز در برابر زلزله ارائه شود. بعد از تحلیل های انجام گرفته، مشخص گردید که ناحیه ذکرشده با در نظر گرفتن این عوامل آسیب پذیری زیادی در برابر زلزله دارد. به طوری که در صورت وقوع زلزله ای با بزرگی 4/7 ریشتر بیش از یک سوم بناهای منطقه تخریب خواهد شد و حدود 3700 نفر کشته و 30508 زخمی بر جا خواهد ماند. این مطالعه نشان می دهد بافت ارگانیک، شبکه ارتباطی نامنظم و نبود تجهیزات شهری مناسب، آسیب پذیری شهرها را در برابر زلزله افزایش می دهد. به این ترتیب، از نتایج این ارزیابی می توان در پیش بینی برنامه های مدیریتی و شهری برای کاهش آسیب ها و تلفات استفاده کرد.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

هدف: تا کنون، تحقیقات زیادی در زمینه بررسی کیفیت گزارشگری سود با معیارهای اندازه گیری متفاوت به اجراء در آمده است. اما با این همه، نه معضل کیفیت گزارشگری سود و اندازه گیری مطلق آن حل شده است و نه معیار اجماعا پذیرفته شده ایی برای اندازه گیری این پدیده به وجود آمده است. هدف این تحقیق، اندازه گیری مطلق کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش کار: در این تحقیق که به بررسی کیفیت کلی گزارشگری سود در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، تعداد 130 شرکت پذیرفته شده انتخاب و مورد بررسی واقع گردیدند. بررسی کیفیت با سه معیار: لوز و دیگران(2003)، بارتون و سیمکو(2002) و پنمن(2001) انجام گرفت. در نهایت، در این تحقیق، قضاوت نهایی از طریق اجماع بین سه معیار صورت پذیرفت یعنی، در صورتیکه بین نتایج سه معیار اجماع کامل وجود داشت، آنگاه راجع به کیفیت سود قضاوت انجام گرفت، در غیر این صورت، هیچ قضاوتی توسط محققین تحقیق ارائه نشد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اولا در بخش معنی داری از شرکتهای مورد بررسی، بین سه معیار بکار گرفته شده اجماع کامل وجود ندارد و ثانیا در مواردی هم که اجماع کامل وجود دارد، اجماع در اغلب موارد بر سر کیفیت بالای سود است. نتیجه گیری محققین تحقیق این است که: در بورس اوراق بهادار تهران، برای قضاوت و تصمیم گیری درباره کیفیت سود شرکتها، بجای استفاده از یک معیار، بهتر است که از چندین معیار استفاده شود تا که نتایج قابل اتکاءتری حاصل گردد.

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل تعدیل شده اولسون نسبت به سایر مدل ها از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است و جریان های نقدی آزاد محاسبه شده بر مبنای مدل های «لن و پولسن» ، «وردی» و «کاپلند» به ترتیب دارای بیشترین کارایی در مدل تعدیل شده اولسون برای تعیین ارزش سهام شرکت هستند.

این تحقیق، با هدف ارزیابی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر تعداد دفعات گردش سهام برای بررسی وجود محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرسی مقبول و غیرمقبول انجام شده است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره های رخداد 7 روزه و 15 روزه پیرامون برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، طی سال های 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهای غیر مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگردید. این نتایج نشان می دهد، بازار سهام اگرچه ممکن است در کل میان اظهارنظر حسابرسی تمایز قائل شود، لکن این تمایز تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد.

موضوع مقاله: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشات سالانه است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل، روایی پژوهش، و وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی به ترتیب از نرم افزارهای PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. طرح بحث و نتیجه گیری: به جز فرضیه های فرعی هفتم و نهم و فرضیه اصلی سوم، سایر فرضیه ها تایید شدند (محافظه کاری و قابل فهم بودن تاثیر معنی داری بر سودمندی نداشتند). همچنین بین خصوصیات کیفی محافظه کاری و بیان صادقانه و بی طرفی، خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی ارزش پیش بینی و ارزش تاییدکنندگی رابطه متقابل وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

در این مقاله میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها بررسی شده است. در راستای پاسخ گویی به سوال های پژوهش، 6 فرضیه در رابطه با زمان بندی مشارکت، روش های مشارکت و تأثیر گروه های ذی نفع طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، استادان دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان هستند که دو گروه مسلط در فرایند تدوین استانداردها تلقی می شوند. نمونه به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که مشارکت در مراحل زودهنگام و دیرهنگام تأثیر یکسانی دارد. افراد از روش های متفاوتی برای مشارکت و اعمال نفوذ استفاده کرده و اثربخشی روش های مختلف را یکسان نمی دانند. به طور کلی، میزان مشارکت استادان دانشگاه و حسابرسان در فرایند تدوین استانداردهای ملی اندک بوده و هزینه، احتمال موفقیت و منافع، به ترتیب، دلایل این سطح مشارکت اندک را توضیح می دهد.

اطلس زبان انگلیسی آمریی شمالی: آواشناسی، واج شناسی و تغییر آوایی. ویلیام لباو، شارون اَش ، چارلز بوبرگ ، برلین: انتشارات موتون دو گرویتر، 2006، .318 صفحه

تفاوت رفتار نحوی ای که بندهای موصولی و بدل فارسی براساس خوانش معناییِ خود در هر جمله نشان می دهند، توجیه نحوی دارد. به بیانی دیگر، این تفاوت ناشی از محل استقرار فرافکنِ متمم نما و گروه حرف تعریف در میان سایر فرافکن های نقشی جمله است. در این پژوهش بند موصولی، به صورت افزوده، و بدل ها، به صورت افزودگی یا همپایگی، ترسیم می شوند. در حالی که با ترسیم افزودگی به جای افزوده، نمودارهای بند موصولی و بدل یکی می شوند. بنابراین اگر به پیروی از زبان شناسانی همچون هگمن، که افزوده را به صورت افزودگی در نظر می گیرند، این حد افراط را قبول کنیم، تمایز آن ساخت ها مشخص نمی شود. بدل ها خود نوعی ساخت موازی در نظریه عمومی زبان تلقی می شوند. ملاک تشخیص این ساخت ها، ملاک های ساختاری و معناشناختی است. نمودار درختی و ویژگی معنایی آنها حاکی از تمایز این ساخت ها با ساخت های موصولی و متممی است. در این پژوهش سعی می شود پس از ارائه توصیفی جامع از ساخت های موازی، به خصوص بدل در زبان فارسی، کاراییِ رویکرد نحوی در این زمینه بررسی شود و تحلیلی جامع از این ساخت ها همراه با توصیف مقولات مورد نظر، برمبنای ویژگی های دستوری، به دست داده شود.