مطالب

خانواده معمولا به عنوان فضایی امن برای رشد و ارتقای زندگی فردی و اجتماعی کنشگران اجتماعی به حساب می آید. با وجود این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی با چالش های جدی مواجه شده است. هدف این پژوهش، کشف زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان از طریق تفسیر و معنای ذهنی زنانی است که همین نابسامانی آن ها را درگیر طلاق کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه موردمطالعه زنان متقاضی طلاق در شهر یزد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 33 نفر از زنان درگیر طلاق مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفت. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با شیوه کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، خشونت زناشویی، اعتیاد و طلاق زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان را فراهم می کند.

هدف تحقیق حاضر مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش در دانشگاه های آزاد اسلامی هرمزگان بوده است . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان هرمزگان که شامل ۵۶۰ نفر کارمند بودند که ۲۲۸ با استفاده از فرمول کوکران نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرآیند مدیریت دانش شکرزاده (۱۳۹۱)، الگوی انتقال آموزش هالتون و بیتس ورونا(۲۰۰۰)، عوامل سازمانی منوس (۲۰۰۴)، توسعه منابع انسانی نجفی و همکاران (۱۳۹۱)استفاده شد، روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد، پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 93/0؛ 89/0؛ 89/0 و 91/۰ گزارش شده است. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تأثیر مستقیم ومعنادار دارد، الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد، فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد، فرآیند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش برتوسعه منابع انسانی کارکنان تأثیر غیر مستقیم دارد، عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم دارد.

با توجه به ضرورت و اهمیت آموزش در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تحقیق حاضر با هدف تدوین استراتژی های نظام آموزش منابع انسانی در این سازمان طراحی شده است. در این تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از خبرگان و صاحبنظران فعال در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه به عمل آمده و با استفاده از مدلSWOT از تلاقی این عوامل با هم استراتژی های مناسب در چهار دسته SO، ST،WO ،WT تبیین گردیده است. در مرحله بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه نظام آموزش در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به کار گرفته شده است. جهت تعیین وزن های عوامل SWOT پرسشنامه ای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت 5 گزینه ای طراحی و توسط تعدادی از کارشناسان و خبرگان سازمان تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد استراتژی های محافظه کارانه مناسب ترین استراتژی ها برای توسعه نظام آموزش می باشند. استراتژی "استقرار نظام برنامهریزی و مدیریت آموزشی در جمعیت" با نمره جذابیت 6.02 به عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.

این مقاله مدلِ فرآیندِ تحلیلی سلسله مراتبی را برای انتخابِ بهترین فروشنده در میان گزینه های مختلف ارائه می دهد. انتخابِ فروشنده مناسب تصمیمی مهم در یک زنجیره تامین است. مدلِ پیشنهادیِ این مقاله می تواند در انتخابِ فروشنده خوب و کارآمد به شرکت کمک کند. فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی یک ابزارِ تصمیم گیریِ چند معیاره است که معیار های کمی و کیفی را بررسی می کند.

زمینه و هدف: جرم یک موضوع حساس و مسئله برانگیز بوده و افراد مجرم نسبت به گزارش برخی از رفتارهای خود و اقرار به گناه بی میل هستند، بنابراین برای سنجش آنها ابزارهای استانداردی لازم است. در این راستا به منظور بررسی گرایش به جرم و خشونت در افراد، پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مقیاس جرم و خشونت (سی.وی.اس) انجام شد. روش : بدین منظور با استفاده از یک طرح توصیفی- مقطعی، از بین مددجویان ندامتگاه اوین و کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد 464 آزمودنی با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: روایی محتوایی با استفاده از دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوا (سی.وی.آر) و شاخص روایی محتوا (سی.وی.آی) محاسبه شد که بر این اساس آیتم شماره 1 از روایی برخوردار نبوده و بنابراین از پرسش نامه حذف شد. برای ارزیابی برازش مدل از شاخص های کای اسکوئر نسبی، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش انطباقی، جذر میانگین مربعات خطای برآورد، شاخص برازش هنجارشده مقتصد، شاخص برازش افزایش، شاخص برازندگی توکر- لویس و شاخص برازش تطبیقی استفاده شد که نشانگر برازش مدل بودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که الگوی چهار عاملی، برازش قابل قبولی با داده ها دارد و بار عاملی تمام عوامل به جز عامل های 9 و 25 در حد متوسط و قوی بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس «سی.وی.اس» از پایایی بالایی برخوردار است. درمجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پرسش نامه یک ابزار روا و پایا برای بررسی جرم و خشونت در متخلفان است.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیّتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیّت آن نیز در کانون توجّه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیتهای بزهکارانه در فضای مجازی از جهت موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازد با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. برخی رفتارهای بزهکارانه در فضای مجازی نیز به طور مستقیم امنیت یک کشور، زیرساختهای حیاتی یا اطلاعات حساس آن را هدف گرفته است. بنابراین علاوه بر ضرورت تقنین در مقابله با تهدیدات سایبری، نهادهای اجرایی کشور به ویژه پلیس در راستای تطبیق و اجرای سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه برای پاسخدهی مناسب به این رفتارها و تامین امنیت آن نیازمند سیاستگذاری هستند که چالش های پیشرو در این زمینه نیازمند بررسی و تبیین است. روش: روش این تحقیق از نظر جمع آوری دادهها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و نشریات الکترونیکی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تقنینی در حوزه امنیت فضای مجازی تا حدودی جرایم و پاسخهای کیفری را تبیین نموده و متناسب با آن سیاست قضایی نیز شکل گرفته اما بسیاری از تدابیر کنشی نیازمند سیاستگذاری و تعیین وظایف برای نهادهای اجرایی است. از طرفی موانع عقیدتی و ایدئولوژیک، ابهام در معیارهای حاکم بر سیاستگذاری، ضعف نهادهای اجرایی و دسترسی های فنی ، عدم تمایل بخش های خصوصی و عمومی به مشارکت با پلیس ، محدودیت های ساختاری و عدم توازن در بهرهگیری از فناوریها مانع از شکل گیری یک رویکرد هماهنگ و فراگیر برای مقابله با تهدیدات سایبری شده است.

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش های جدیدی می شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تأمین کنند.

حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی است؛ معیار بلوغ کیفری در کلیه جرایم تعزیری، قصاص و حدود، 18سال تمام خورشیدی است؛. مسئولیت کیفری پلکانی برای افراد 12-9 و 15-12 و 18-15 سالگی به نحو افتراقی با واکنش های متفاوت اجتماعی از قبیل، اقدامات اصلاحی، تربیتی، درمانی، آموزشی، حرفه آموزی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس آخر هفته در کانون و الزام به اقامت در منزل در مدت معین برحسب شدت جرم مقرر شده است. طلیعه پذیرش تفسیر کودک محور از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان در رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 ملاحظه کرد.

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونگی پیشگیری از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است .در این مقاله تلاش شده است با بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری از جرایم ثبتی با مبتنی بر راهکارهای وضعی در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و با بررسی جرایم ثبتی به تبیین نقش راهکارهای پیشگیری وضعی از این جرایم بپردازیم .

پژوهش حاضر با عنوان شناخت آموزه های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد. هدف از این پژوهش این است که آیا در سینمای کودک آموزه های دین جایگاه و کاربردی دارد و اگر دارد میزان آن از دهه اول انقلاب تا دهه چهارم چه تغییراتی داشته است. در این پژوهش فیلم های سینمایی کودک پس از انقلاب اسلامی با روش تحلیل محتوا استنباطی با دو تکنیک مقوله ای – ارزیابی بررسی شده است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت آموزه های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب آن طور که باید رعایت نشده است و بیشتر فیلم ها از نبود انواع آموزه های دینی در محتوای خود خبر می دهند. با وجود افزایش محسوس آموزه های دینی در فیلم های کودکانه دهه نود نسبت به دهه هشتاد که با استفاده از تکنیک فضای شهری و فرهنگ حاکم(اسلامی)، بهره گیری از کارکرد رسانه و آموزش، اعتدال در صحنه های غمناک و شادی آفرین، جذابیت و روشنی پیام، کم رنگ کردن نقش موسیقی، برجسته سازی نقش محبت و دوستی و به کارگیری زبان عامیانه در بررسی عمیق آثار ارائه شده می توان دریافت که همچنان فقدان برخی آموزه های دینی در سینمای کودک خودنمایی می کند.

از آن جایی که در عصر حاضر فیلم های سینمایی نقشی بسیار فراتر از سرگرمی ایفا کرده و جایگاه مهمی در فرهنگ سازی، هدایت افکار عمومی و دیپلماسی عمومی دارند، دولت ها با توجه به ساختار حقوقی و هنجارهای موجود در جامعه خود انواع مختلفی از نظارت را بر این گونه تولیدات اعمال می کنند. این موضوع در نظام حقوقی ایران، از آن جهت بیشتر حائز اهمیت است که برای تولید یک اثر سینمایی، در تمامی مراحل از نگارش فیلمنامه که مرحله اول است تا ورود به شبکه نمایش خانگی که مرحله آخر است، دولت نقشی بسیار پررنگ ایفا می کند. نقشی که با عنوان نظارت شناخته می شود و نظارتی مختلط از نوع نظارت پیشینی و پسینی است که در تمامی مراحل تولید و عرضه یک فیلم اعمال می شود. هدف دولت از اعمال چنین نظارتی حفظ هنجارهای اجتماعی، امنیت ملی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است. لیکن فعالین این حوزه در موارد زیادی چنین نظارتی را برخلاف آزادی بیان، آزادی هنر و هنرمند و مخالف منافع اقتصادی صنعت سینما می دانند. به عقیده اینان قوانین و مقررات موجود در امر نظارت دارای ایرادات فراوانی بوده و مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این نوشتار به دنبال تعیین و تجزیه و تحلیل نظارت دولت بر تولیدات سینمایی از جنبه منافع اقتصادی دست اندرکاران این حوزه است و به این نتیجه دست می یابد که مقررات فعلی ناکارآمد و در موارد متعددی با سلیقه شخصی مجریان آمیخته است، به نحوی که امنیت سرمایه گذاری را مختل می کند.

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.

گروه سنی نوجوان(Adolescents ) بخش مهمی از جمعیت کشورهای جوان را تشکیل می دهند که نحوه گذران اوقات فراغت آنها اهمیت زیادی در شکل گیری هویت فردی و جمعی ، و نزدیک ترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگی شان دارد. زیرا آنها تمایل زیادی به تکیه بر روابط اجتماعی، و تعامل و گذران وقت با دوستان و همسالانشان در ساعات فراغت خود دارند تا بتوانند بیشتر درباره نقش و ارزششان در جامعه بیاموزند. بدین ترتیب طبق مطالعات مختلف، عرصه عمومی و فضاهای شهری از مناسب ترین بسترهای جامعه جهت تأمین این نیاز آنها تلقی می شوند. اما متأسفانه امروزه شاهد سپری شدن بخش قابل توجهی از ساعات روزمره و اوقات فراغت این گروه سنی در خانه، و به منظور استفاده از اینترنت و فعالیت در فضای مجازی هستیم. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن در نظرگرفتن تأثیر عوامل شناخته شده در این گرایش نوجوانان، به بررسی تأثیر احتمالی میزان رضایت مندی نوجوانان از وضعیت کمّی و کیفی فضاهای شهری نیز بر این مسئله پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و کمّی است که به منظور انجام آن، 250 نفر از نوجوانان 12 تا 19 ساله کرجی به روش طبقه بندی متناسب و تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و تحلیل داده ها با آمار توصیفی و استنباطی (پیرسون، t مستقل ، تحلیل عاملی و رگرسیون چندمتغیره) صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد از بین عوامل فردی و خانوادگی، تنها متغیر جنسیت با میزان حضور نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معناداری ندارد. جذابیت های شبکه های اجتماعی مجازی، و میزان رضایت مندی نوجوانان از فضاهای شهری نیز در مجموع 41درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند که در صورت ثابت بودن سایر متغیرها، بیشترین ضریب تأثیر را ” امکان تقویت و توسعه تعاملات اجتماعی“ (436/0) در متغیر وابسته داشته، و میزان رضایت مندی از وضعیت کمّی و کیفی فضاهای شهری نیز هریک به ترتیب با ضرایب 161/0 -  و 103/0 -  بر میزان سپری شدن اوقات فراغت نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی تأثیرگذارند. .

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی تطبیقی دلایل گرایش دانش آموزان دختر و پسر مقاطع دبیرستانی منطقه 3  تهران به استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی (تلگرام، وایبر، واتس اپ و تانگو) است تا بتوان به واسطة آن از وضعیت تمایل دانش آموزان به شبکه های اجتماعی موبایلی در جامعة آماری مورد مطالعه، آگاهی یافت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و به صورت مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستانی (شاخه نظری) منطقه 3 تهران، در سال تحصیلی 94 95 به تعداد 3697 نفر است. پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از 348 تن از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای از جامعه مورد نظر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون T مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه ( آماره F و آماره welch ) و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه های پژوهش نشان می دهد، بین ابعاد گذران وقت، هیجان فضای مجازی ، تقویت روابط اجتماعی و ارضاء نیازهای شخصی در گرایش به شبکه های اجتماعی موبایلی، در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بین ابعاد جریان آزاد اطلاعات و آموزش در گرایش به شبکه های اجتماعی موبایلی، در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد. پس فرضیه های اول، دوم، چهارم و پنجم پژوهش تأیید و فرضیه های سوم و ششم، رد می شوند. در فرضیه های هفتم و هشتم هم، نتایج نشان داد، بین رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با میزان گرایش به شبکه های اجتماعی موبایلی، در دانش آموزان دختر و پسر، رابطه معنادار وجود دارد. پس فرضیه های هفتم و هشتم پژوهش، تأیید می شوند. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور استفاده معقول و منطقی دانش آموزان از شبکه های اجتماعی موبایلی ، پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا ارائه شده است.

مقالة حاضر به موضوع جایگاه اخلاق حرفه ای در عملکرد روزنامه نگاران مطبوعات امروز ایران پرداخته است. در این پژوهش با 20 نفر از روزنامه نگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامه ها مصاحبة عمقی انجام گرفته است. نظریة هنجاری مطبوعات و تأکید بر مفهوم عینیت چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می دهد. در چارچوب مفهومی این پژوهش، بر نظریة مسئولیت اجتماعی و مفهوم عینیت تأکید شده است. بنابراین پرسش های تحقیق با توجه به این چارچوب و در قالب گویه ها و موقعیت های اخلاقی، غیراخلاقی و تردیدآمیز طراحی شده اند. در این سوال ها مصاحبه شوندگان هر کدام در پاسخ به سوال، دلیل خود را نیز توضیح داده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مصاحبه شوندگان درباره اخلاقی، غیراخلاقی یا تردیدآمیز بودن بسیاری از موقعیت هایی که روزنامه نگاران با آن مواجه می شوند، اتفاق نظر وجود ندارد. به طوری که رعایت نشدن اخلاق حرفه ای در روزنامه نگاری، به امری طبیعی بین بسیاری از روزنامه نگاران تبدیل شده است. یکی از دلایل این امر، عدم وجود قانونی مشخص و شفاف در زمینة اخلاق روزنامه نگاری است.

پژوهش حاضر درصدد تدوین مدل روابط عمومی مطلوب برای نهادهای انقلاب اسلامی است. لذا ضمن مروری بر سوابق تجربی و نظری، با استفاده از روش کیفی و از نوع مصاحبة نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزة روابط عمومی که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ داده های پژوهش گردآوری و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و از روش شبکه مضامین استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی، بر اساس مصاحبة نیمه استاندارد با خبرگان از 4 مقولة کلی(مضامین فراگیر) مدیریتی، الکترونیکی، محتوایی و سرمایة اجتماعی سازمانی، 9 مقولة جزئی(مضامین سازمان یافته) اصلی،23 مقوله جزئی(مضامین سازمان یافته) فرعی و در نهایت با 139 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده است. پس از احصاء مضامین، نگارة شبکة مضامین روابط عمومی مطلوب نهادهای انقلابی ترسیم شد. به منظور اعتبارسنجی مدل تدوین شده از روش ارزیابی به شیوة ارتباطی و همچنین به منظور پایایی سنجی اقدام به استفاده از همکار محقق شد که میزان توافق به دست آمده 90%  بوده است.

حفظ و نگهداری کارکنان موضوع مهمی است که سازمان ها با آن مواجه هستند. این در مورد کارکنان دانشی حیاتی تر است، چراکه دانش ارزشمندترین سرمایة سازمان محسوب می شود. کارکنان سهیم در سرمایة ذهنی، کارکنان دانشی نامیده می شوند و این سرمایه در سازمان های رسانه ای حضور قابل ملاحظه ای دارد. با عنایت به اینکه عرصة رسانه شاهد تحولات گسترده ای است، آینده پژوهی می تواند نقش مهمی را در این عرصه ایفا کند؛ زیرا موجب روشن شدن دیدگاه برنامه ریزان نسبت به رویدادها، فرصت ها و چالش های احتمالی آینده می شود. آینده پژوهی از طریق کاهش ابهام ها و تردیدهای فرساینده، توانایی انتخاب هوشمندانه را افزایش می دهد. البته در این پژوهش صرفاً با بهره گیری از برخی مفاهیم آینده پژوهی تلاش شده است تا تصویر واضح تری از رسانه های آینده ترسیم شود. ابتدا در قالب پیشینة نظری به مفاهیم آینده پژوهی، کارکنان دانشی و رسانه پرداخته و سپس پیشینة تجربی موضوع حفظ کارکنان دانشی سازمان های رسانه ای آینده را بررسی می کنیم. با توجه به اینکه در این موضوع خاص پیشینة تجربی چندانی وجود ندارد، با رویکردی آینده نگرانه، به وسیلة ابزار مصاحبه، اقدام به دریافت نظر خبرگان شد و با روش کیفی تحلیل تم، مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان، مدل مفهومی، نمایی از ارتباطات را میان فرایند پژوهش و یافته های هر بخش ارائه می دهد تا به وسیلة آن و با دسته بندی و تلفیق یافته ها به نتایج کاربردی برسیم.

بیودیزل به عنوان سوخت جایگزین گازوئیل بصورت خالص و یا مخلوط با آن مورد استفاده قرار می گیرد. روش ترنس استریفکاسیون یکی از روش های معمول برای تولید بیودیزل می باشد. برای این منظور رآکتور مخزنی همزن دار بچ طراحی و ساخته شد. پارامتر دور همزنی در سه سطح (rpm 650 ،550 ،450)، دما در چهار سطح (℃70 ،60 ،50 ،40) و زمان واکنش در شش سطح (60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،10 دقیقه) برای تولید بیودیزل در قالب طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل در سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت. روغن پسماند آشپزخانه آشپزی به عنوان ماده اولیه و متانول به عنوان الکل با نسبت مولی 1 : 6 در حضور پتاسیم هیدروکسید به عنوان کاتالیزور به میزان 1% وزنی روغن پسماند آشپزخانه استفاده شد. با افزایش دور همزنی میزان تولید بیودیزل افزایش یافت و در دورrpm 650 به حداکثر میزان خود رسید. با افزایش زمان همزنی، بازده تبدیل سیر صعودی داشته و در دقیقه سی ام به حداکثر میزان خود رسید. بیشترین میزان تبدیل استرها در دمای ℃ 60 صورت گرفت. بنابراین زمان واکنش30 دقیقه، دورهمزنی rpm 650 و دمای واکنش ℃60 بهینه ترین حالت برای تولید بیودیزل از روغن پسماند آشپزخانه با استفاده از رآکتور همزن دار بچ می باشد.