مطالب

هدف تحقیق حاضر مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش در دانشگاه های آزاد اسلامی هرمزگان بوده است . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان هرمزگان که شامل ۵۶۰ نفر کارمند بودند که ۲۲۸ با استفاده از فرمول کوکران نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فرآیند مدیریت دانش شکرزاده (۱۳۹۱)، الگوی انتقال آموزش هالتون و بیتس ورونا(۲۰۰۰)، عوامل سازمانی منوس (۲۰۰۴)، توسعه منابع انسانی نجفی و همکاران (۱۳۹۱)استفاده شد، روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد، پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 93/0؛ 89/0؛ 89/0 و 91/۰ گزارش شده است. نتایج نشان داد که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تأثیر مستقیم ومعنادار دارد، الگوی انتقال دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد، فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیم دارد، فرآیند مدیریت دانش از طریق سیستم انتقال آموزش برتوسعه منابع انسانی کارکنان تأثیر غیر مستقیم دارد، عوامل سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش بر توسعه منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم دارد.

سلامت اجتماعی می تواند به عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی شان، چگونگی واکنش دیگران به آن ها و چگونگی تعامل آن ها با نهاد های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع سلامت اجتماعی، پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی این موضوع مهم، اقدام به واکاوی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی نماید. این پژوهش در بین 400 نفر از شهروندان ساکن در منطقه  12 تهران انجام شد و برای تبیین نظری موضوع از دیدگاه نظری«کوری کییز و شاپیرو» استفاده شد. در بخش روش نیز با استفاده از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه و روش نمونه گیری خوشه ای اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید. نتایج نشان داد که چهار متغیر حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی همگی با متغیر وابسته سلامت اجتماعی (در جایگاه متغیر وابسته) رابطه دارند و متغیر های مستقل برشمرده شده قادر به پیش بینی متغیر سلامت اجتماعی نیز بوده اند. بر این مبنا بیشترین میزان پیش بینی کنندگی مربوط به متغیر حمایت اجتماعی (با ضریب بتای 50/0) و پس از آن به ترتیب مربوط به متغیر های کیفیت زندگی (با ضریب بتای 24/0)، امنیت اجتماعی (با ضریب بتای 22/0) و پایگاه اجتماعی-اقتصادی (با ضریب بتای 10/0) بوده است. مهم ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که مهم ترین نتیجه ای که می توان از پژوهش حاضر گرفت این است که سلامت اجتماعی بیشتر از آن که ناشی از بهبود شرایط فردی باشد، ناشی از بهبود شرایط اجتماعی است و هر چقدر میزان بهبود و اصلاح شرایط ساختاری جامعه افزایش یابد می توان انتظار داشت که سطح سلامت اجتماعی جامعه هم ارتقا یابد. در واقع، ارتقای سلامت اجتماعی وابستگی زیادی به ارتقای سطح کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی-اقتصادی و امنیت اجتماعی دارد. واژه های کلیدی: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی.

هابرماس از متفکران نظریه انتقادی مشهور به بازسازی نظریه سیاسی مارکسیستی با الزامات شرایط نو پدید است. در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند ضمن اشاره اجمالی به مبانی معرفتی او، جایگاهی را که زبان در فرایند شکل گیری حوزه عمومی و تعمیق کنش ارتباطی دارد تبیین کرده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که کارویژه زبان ، دیالوگ و ارتباط زبانی در فضای حاکم بر اندیشه ورزی هابرماس به ویژه در شکل گیری حوزه عمومی چیست؟ و چگونه می توان با کاربست این نحله فکری مشکلات داخلی از جمله شکاف های ملت / ملت، دولت/ ملت و دولت / دولت و به ویژه نقش نهادهای حوزه عمومی در عرصه سیاست را مدیریت نمود؟ این پژوهش که از الزامات نظریه هنجاری-انتقادیِ مکتب فرانکفورت به عنوان چارچوب نظری بهره برده است، در بخش دوم مقاله می کوشد امکان کاربست این نظریه را در نهادینه کردن حوزه عمومی ایرانی مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر از روش توصیفی – تحلیلی در بررسی متون هابرماس برخی راهکارها جهت پیش گیری از واگرایی ملی در ایران را با تقویت حوزه عمومی و ارتقاء انسجام داخلی ارائه نماید.

امروزه با توجه به تلاطم های محیطی، سازمان ها، تلاش های گسترده ای را برای افزایش عملکرد بهینه کارکنان معطوف ساخته اند. رفتار شهروندی سازمانی از سوی سازمان ها به عنوان عاملی تاثیر گذار بر بهبود عملکرد فرد و سازمان شناخته شده که می تواند با افزایش فرح بخشی در کار و احساس مسرت کارکنان نیز افزایش یابد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش دو عامل فرح بخشی در کار و مسرت کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است. هدف از این پژوهش ، بررسی تاثیر فرح بخشی در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسرت بوده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش187 نفر از کارشناسان شهرداری مناطق برخوردار شهر مشهد بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ماهیت این تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی- تحلیلی می باشد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار SPSS18 و Amos انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد فرح بخشی در کار بر مسرت تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین تاثیر نقش میانجی مسرت کارکنان در رابطه میان فرح بخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی مورد تائید قرار گرفت و در ضمن، قوی ترین ارتباط بین متغیّرهای  فرح بخشی در کار و مسرت مشاهده شده است

ارزیابی عملکرد از ضروریات هر سازمانی به منظور برنامه ریزی و کنترل است. ارزیابی بانک ها عملکردشان مستقیم و غیرمستقیم روی کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد، عمدتا با مدل های تحلیل پوششی داده ها انجام می گیرد. بانک ها همانند بسیاری از سازمان ها دارای یک ساختار شبکه ای دومرحله ای هستند. از آنجا که مدل های سنتی تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم توجه به ساختار داخلی و دیدگاه جعبه سیاه از ارزیابی چنین ساختاری ناتوان هستند و نمی توانند منبع عدم کارایی را به خوبی مشخص کنند، در این تحقیق ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای شعاعی و سپس بر مبنای ایده راسل یک مدل غیرشعاعی توسعه داده شد. در مرحله بعد از مدل غیرشعاعی ارائه شده در یک مطالعه کاربردی و تجربی جهت ارزیابی ساختار دومرحله ای 30 بانک شامل مرحله جمع آوری سپرده و مرحله سوداوری استفاده شد. همچنین ریسک فعالیت های بانکی با در نظر گرفتن اقساط معوقه به عنوان خروجی نامطلوب مورد توجه قرار گرفت. نتایج کارایی مراحل و شبکه نشان می دهد که مدل مقاله، ارزیابی بهتری از عملکرد بانک ها ارائه می کند و منبع عدم کارایی را بهتر مشخص می کند. مدل های ارائه شده را می توان به ساختارها و کاربردهای دیگر نیز توسعه داد.

با افزایش رقابت پذیری ناشی از جهانی سازی، رقابت سازمان های امروزی در میان زنجیره ی تأمین افزایش یافته و تمام کانال های زنجیره و سازمان های خارجی را شامل شده است. دیدگاه های درون سازمانی مرتبط با کیفیت دارای محدودیت هایی می باشد، بنابراین تولیدکنندگان باید توجه خود را به رویکرد های میان سازمانی کیفیت نظیر مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین 0 معطوف نمایند. چراکه بکارگیری مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین، شرکت های تولیدی را در نیل به نیازهای مشتریان در بازار رقابتی توانمند خواهد ساخت.برای این منظور در این تحقیق پس از شناسایی ساختار مدیریت زنجیره تأمین و عملیات مدیریت کیفیت از طریق مرور مفهومی ادبیات، تعریفی مفهومی و جامع از مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین ارائه شده و در نهایت با بررسی ابعاد آن، چارچوبی مفهومی شامل 2عامل اصلی ارائه شد. ارتباط و توالی این عوامل با مدل سازی ساختاری تفسیری فازی مشخص گردید. در این راستا پس از ارزیابی، این عوامل در پنج سطح قرار گرفتند. در ادامه مدل ساختاری بدست آمده، با روش تحلیل مسیرتأیید شد.به این ترتیب مدل ارائه شده می تواند چراغ راه صنعت گاز در پیاده سازی مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین شان و دستیابی به مزایای رقابتی و ارضای هر چه بیشتر نیازهای مشتریان باشد

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوازده هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر کارکردهای عضلانی و عملکردی بازیکنان فوتبال نخبه است. بدین منظور ۳۶ آزمودنی از چهار دانشگاه و به روش نمونه گیری تصادفی به سه گروه مساوی شامل گروه ۱، تمرینات مقاومتی- توانی با ۷۰-۶۰ درصد 1RM، گروه ۲، تمرینات مقاومتی- توانی با ۸۰-۷۰ درصد 1RM، گروه ۳، تمرینات مقاومتی – توانی با ۹۰-۸۰ درصد 1RM تقسیم شدند. برنامه تمرینات مقاومتی – توانی شامل شش حرکت بود که به مدت دوازده هفته (هر هفته سه جلسه) برای تمام گروه ها اجرا شد. نتایج نشان داد که بار سنگین موجب افزایش معنا داری در قدرت عضلانی پایین تنه نسبت به بار سبک شد. بار سنگین و متوسط موجب افزایش معنا داری در توان بی هوازی پایین تنه نسبت به بار سبک شد و بار سنگین کاهش معنا داری را در زمان دو ۲۰ متر، ۳۰ متر و زمان آزمون هاف نسبت به بارهای سبک و متوسط نشان داد و بین سایر بارها تفاوت معنا داری مشاهده نشد. در دو ۱۰ متر سرعت و توان انفجاری نیز تفاوت معنا داری مشاهده نشد. پیشنهاد می شود بازیکنان فوتبال برای بهبود کارکردهای عضلانی و عملکردی خود از تمرینات مقاومتی– توانی با بار ۹۰-۸۰ درصد 1RM استفاده کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی ها و فعالیت های مبتنی بر پروژه شِر بر مهارت های حرکتی درشت و ظریف کودکان آهسته گام انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان آهسته گام 6 تا 8 ساله در شهر اصفهان که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش، شامل 30 دانش آموز آهسته گام پسر بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. به منظور ارزیابی مهارت های حرکتی درشت و ظریف در کودکان، از فرم بلند آزمون رشد حرکتی برونینکس- اوزرتسکی (BOTMP) استفاده شد. به گروه آزمایش در 24 جلسه یک ساعته، بازی ها و فعالیت های مبتنی بر پروژه شِر آموزش داده شد و گروه کنترل تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفت. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بازی ها و فعالیت های مبتنی بر پروژه شِر بر مهارت های حرکتی درشت (001/0=P) و ظریف (001/0=P) در کودکان آهسته گام تأثیر دارد. با توجه به این نتایج، می توان گفت که بازی ها و فعالیت های مبتنی بر پروژه شِر روش مناسبی برای بهبود مهارت های حرکتی درشت و ظریف در کودکان آهسته گام است و می توان از آن در مراکز آموزشی و توانبخشی بهره برد.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».

با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای  استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.

هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون   فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.

مقاله حاضر سعی دارد تأثیر غیرخطی تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) را بر روی اندازه دولت استانی، با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان ایران طی دوره زمانی 1391-1381 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با تأکید بر مسأله وابستگی مقطعی و با استفاده از روش اقتصادسنجی به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) نشان می دهد که اثر شاخص های تمرکززدایی مالی بر روی اندازه دولت استانی به شکل منحنی U معکوس می باشد؛ به گونه ای که بیش تر استان های کشور در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت استانی از تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت است.

اهمیت و نقش تحقیق و توسعه ( R&D ) در رشد و توسعه اقتصادی کشورها هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی مورد بررسی و تأیید محققان قرار گرفته است و می توان گفت که لازمه ورود به بازارهای جهانی و توسعه صنایع پیشرفته در هر کشور، محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادی و کاربردی است.  هدف از این مقاله بررسی اثر سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1348-1391 است. بدین منظور با استفاده از مدل تونالی (2016) و تصریح آن به صورت مدل مارکوف سوئیچینگ، مدل رشد اقتصادی ایران با تأکید بر عامل "نسبت بودجه تحقیقات به تولید ناخالص داخلی" برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان می دهد نسبت بودجه تحقیقات به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور داشته است. نتایج مدل همچنین نشان داده است که رشد اقتصادی در ایران دارای دو رژیم است یک رژیم با میانگین و واریانس بیشتر (رژیم رشد بالا) و یک رژیم با میانگین و واریانس کمتر (رژیم رشد پایین) که دوره ماندن در رژیم رشد پایین بیشتر از دوره ماندن در رژیم رشد بالا بوده است. نهایتاً برگرفته از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در کنار آن بودجه تحقیقات به صورت هدفمند صرف تحقیقات کاربردی و سودمند برای تقویت تولید ملی به خصوص محصولات با فناوری بالا و دانش بنیان شود.

با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر شده و روند نزولی را طی کرده است. این اختلال نه تنها طبیعت منطقه، بلکه معیشت های محلی و جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اندازه گیری انتخاب گسسته در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در سال های اخیر با محبوبیت فزاینده ای روبرو بوده است. اما اکثر مطالعات در این زمینه، تنها به ترکیب کلیه داده ها و الگوسازی رفتار یک پاسخ دهنده حد متوسط بسنده کرده اند؛ که این امر، ناهمگنی موجود در بین افراد را نادیده گرفته و با سیاست هایی که در جهت ارضای تفاوت های فردی تلاش می کنند، مغایرت دارد. در این تحقیق با تأکید بر نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده تا داده های حاصل از روش آزمون انتخاب با استفاده از بیزین سلسله مراتبی تحلیل شوند. این الگو، توانایی تولید برآوردهایی از ضرایب سطح فردی را دارد. داده ها با تکمیل ۳۸۲ پرسشنامه از شهروندان ۱۳ شهر در سال ۱۳۹۴ و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برونزا به دست آمد. نتایج نشان داد احیای کامل آب و هوا (۴۱۹۳۳۳ ریال)، زیستگاه موجودات زنده (۲۲۶۶۶۷ ریال) و چشم انداز دریاچه (۱۵۸۰۰۰ ریال) به ترتیب بیشترین اهمیت های نسبی را از دید پاسخ دهندگان دارا می باشند. این در حالی است که ضرایب سطح فردی در حالت احیای کامل آب و هوا و زیستگاه ها بیشترین واریانس را نیز به خود اختصاص داده اند که حاکی از وجود ترجیحات متضاد در ویژگی ها است. توصیه می شود برای جلب مشارکت های مردمی، از متغیرهای با دامنه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب و هوا و احیای کامل چشم انداز طبیعی و جاذبه های گردشگری دریاچه استفاده شود که از مقبولیت عام برخوردارند.

در مقاله حاضر سعی بر آن است که تا مقدار بهینه استفاده از عواید نفتی در بودجه دولت ایران در طول دوره منتهی به زمان اتمام ذخایر نفتی به منظور ایجاد پایداری بودجه ای بررسی شود. با توجه به گسترش وظایف دولت ها و به ویژه دولت ایران که منابع بین نسلی نفت را نیز در اختیار دارد، تداوم این وظایف امری حیاتی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ادامه سیاست های فعلی از سوی دولت بودجه دولت ناپایدار خواهد بود، مخارج جاری دولت بخش زیادی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص می دهد، دارایی های مالی انباشت نخواهد شد، وابستگی بودجه به نفت بالا خواهد بود و دولت با اتمام ذخایر نفتی نمی تواند اتکای خود به عواید نفتی را قطع کند. اما با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی یا درآمد دائمی تعدیل یافته ضمن کاهش سهم مخارج جاری، می توان بخشی از عواید نفتی را پس انداز کرد و تراز اولیه غیرنفتی مثبتی ایجاد کرد. به عبارت دیگر با اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند با اطمینان و با قطع وابستگی بودجه خود به نفت، تمام مخارج خود را از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین کند. رویکرد فرضیه درآمد دائمی تعدیل یافته به دلیل تدریجی بودن فرآیند تعدیل با تنش و مقاومت کم تری در جامعه مواجه خواهد بود.

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.

طرح های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ تر است. ازاین رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته طی سال های 1393-1376 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح ها برخوردار است، پیشنهاد می شود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی طرف طرح ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می رساند و از تصویب طرح های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می کند.

با توجه به وابستگی فزاینده بین کشورها و افزایش تقاضای انرژی، تجارت انرژی طی دهه های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که بخش زیادی از آن به صورت تجارت درون صنعت (IIT) است. در این راستا کشورها، سعی در بهره برداری از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال فناوری و دانش فنی تولید ناشی از تجارت درون صنعتدر این بخش را دارند. با توجه به اهمیت نقش IIT در اقتصاد کشورها، در این مطالعه تعیین کننده های IIT در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری طی دوره ی 2016-1997 با استفاده از الگوی جاذبه و روش اقتصادسنجی حداکثر درستنمایی پوآسون نما شناسایی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کشورهای طرف تجاری، تنوع محصولات در بخش انرژی در ایران و کشورهای مورد بررسی، دسترسی به آب های آزاد در کشورهای طرف تجاری ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی در ایران بر IIT مثبت و معنادار است. در مقابل، اثر متغیرهای فاصله ی جغرافیایی، هزینه های تجارت و عدم توازن تجاری بین ایران و کشورهای طرف تجاری بر IIT منفی و معنادار است.