مطالب

این پژوهش با هدف شناسایی موانع مشارکت خیرین در احداث و توسعه فضاهای ورزشی صورت گرفت (مطالعه موردی استان کرمان). روش به کاررفته در پژوهش، پیمایشی بود و جامعه آماری آن را 180 نفر از خیرین استان تشکیل دادند. جهت انجام پژوهش، نمونه ای معادل 123 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفت که از آن میان، 100 پرسش نامه بدون نقص در تجزیه و تحلیل نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. شایان ذکر است که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و روایی صوری و محتوایی پرسش نامه از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و چند نفر از خیرین بررسی و تأیید گردید. جهت بررسی روایی سازه نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و پایایی درونی از طریق آلفای کرونباخ (91/0=آلفا) مورد بررسی قرار گرفت. ، به منظور تحلیل داده ها تحلیل عامل اکتشافی، آزمون تی تک نمونه ای و آنالیز واریانس مکرراستفاده شد. یافته ها نشان می دهد که تمامی عوامل موردبررسی در این پژوهش، مانع از مشارکت خیرین در توسعه فضاهای ورزشی بوده اند و میزان ممانعت آن ها به ترتیب اولویت عبارت است از: مانع قانونی اجرایی، اعتقادی، فرهنگی اجتماعی و مانع مربوط به خود ورزش؛ بنابراین، می توان امید داشت که با اقدام نمودن درجهت رفع این موانع، مسیر مشارکت خیرین برای توسعه ورزش هموار گردد.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

نوآوری های قابل تأمّل در صوّر خیال و تلاش در خلق تصاویر و ترکیبات تازه در شعر امروز، زبان را از یکنواختی، خارج کرده و به آن حیاتی دوباره بخشیده است. شاعران معاصر با شخصی سازیِ عواطف در دو محور همنشینی و جانشینی و عدول آگاهانه از خودکاریِ زبان، اص ولِ قراردادی را پس می زنند تا کلام خویش را برجسته کنند. در این رهگذر، شاعران ایران و عراق با توجّه به قرابت های خاصّ فکری و فرهنگی، و تحت تأثیر عوامل مختلف زندگی امروزین، در جست و جوی آفرینش تصاویر تازه بوده اند و با تخطّی از قواعد معنایی زبان، در مسیر درک مخاطبان، درنگ های عامدانه ایجاد کرده اند. نکته حائز اهمیّت در این زمینه آن است که اگرچه بهره برداری شاعران این دو سرزمین از شگردهایِ نوینِ تصویرپردازی، اغلب به زبان آنان جلوه ای بدیع بخشیده؛ امّا هرگاه که با ضعف و نارسایی همراه بوده، ناهمواری هایی را در سروده هایشان به وجود آورده است. از این منظر، مبنای کار نگارندگان در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است: عواملی که به شکل مشترک در حوزة معنایی زبان، شعر معاصر ایران و عراق را آسیب پذیر نشان داده، کدام است؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که «افراط در چینش جدولی واژگان و برهم زدن بی رویّة نظام خانوادگی کلمات»، «اتکا بر کاربردهای کلیشه ای زبان»، «جمود ذهنی در موقعیت های آرکائیک» و... از جمله عواملی به شمار می رود که در حوزة معنایی زبان، قلمرو زیباشناسی شعر معاصر ایران و عراق را آسیب پذیر کرده است؛ بدین معنی که دست اندازی شاعران در ساحت معنایی زبان، همواره با توفیق و زیبایی همراه نبوده و هر گاه که فرایند خلاقیّت در آن کمتر بوده، بر آن نقدهایی وارد است.

آداب و سنن هر قوم در بردارنده ریشه دارترین ارزش ها و تجربیاتی است که طی نسل ها در برخورد با تندبادهای حوادث و عواملی که سعی در زوال و کمرنگ نمودن آن داشته اند، شکل گرفته است. سنت ها و باورهایی که بی شک از مهم ترین مقولات در تثبیت و قوام رفتارهای اجتماعی داشته و دارند. استان بوشهر بدلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فردش اساساً محور تبادل فرهنگ، تجارت، سیاست، برای داد و ستد کالا و اندیشه ها میان ایرانیان، هندیان، آفریقایی ها و اروپایی ها طی قرن های متمادی بوده است. تا جایی که از این کرانه تا کرانه های دور دست چین رفتارهای التقاطی به صورت نمادهای اعتقادی تغییر ماهیت داده اند که انتساب و اکتساب هر یک از این باورها، باورهای منشعب از دریا و دریانوردی خود جای بحث ها مفصل نیست. در این پژوهش برآنیم تا نقش دریا و دریانوردی را به عنوان مسبب نشر فرهنگ عامه در کرانه های شمالی خلیج فارس خاصه استان بوشهر مورد بررسی قرار دهیم. هر چند در حوزه ی تاریخ و جغرافیای سیاسی اقتصادی بوشهر تحقیقاتی انجام شده است؛ اما جای مسائل مهمی در زمینه فرهنگ و سنت های دریانوردی آنچنان که با معیشت و زندگی آنان در آمیخته باشد کماکان مغفول مانده است که امید است با روشن شدن تشابهات نژادی، تاریخی، و فرهنگی و وابستگی عمیق مردمان این سرزمین با فلات مرکزی ایران و که غالباً از ریشه های اجتماعی دیگر نواحی پیرامون خود نشأت گرفته است مورد مقایسه و متمایز قرار گیرد. در این پژوهش بدین پاسخ این پرسش هستیم که عوامل جغرافیایی از جمله (آب و هوا، اقلیم) و معیشت در باورها و ویژگی های فرهنگی مردم بوشهر چه تأثیری داشته است؟ دریا و دریانوردی در شکل گیری و قوام این باورها و اعتقادات تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ و شیوه معیشت اعم از کشاورزی، کم آبی در کنش های اجتماعی و اعتقادات درونی بوشهریان تا چه میزان تأثیر داشته است؟

خروج نیروهای دانشی، یکی از مهم ترین کانالهای از دست دادن دانش در سازمانها می باشد. با توجه به اهمیت فوق العاده دانش و حفظ آن بخصوص برای سازمانهای دانش محور، نیاز به اخذ رویکردی برای محاسبه شدت ریسک از دست رفتن دانش ناشی از کانال بازنشستگی و همچنین کانال ترک خدمت داوطلبانه وجود دارد. علاوه بر این ارائه راهکارهایی برای حفظ نیروهای دانشی نیز می تواند منجر به حفظ دانش سازمانی برای مدت زمان بیشتری گردد. این پژوهش پس از بررسی مدلهای مختلف در رابطه با ریسک از دست رفتن دانش به ارائه چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش پرداخته است. چارچوب ارائه شده پس از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی تایید شده و بر روی 28 نفر از نیروهای دانشی شاغل در یکی از سازمانهای دانش محور دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی بوده و از آمار توصیفی و ماتریس ریسک برای تحلیل داده ها بهره گرفته است. نتایج نشان می دهد که چارچوب پیشنهادی می تواند شدت ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی را ارزیابی نموده و عوامل و راهکارهای مناسبی در رابطه با حفظ نیروهای دانشی ارائه دهد.

سازمان به مثابه یک موجود زنده، گاه دچار جوی شرنگ آلود می شود. از آنجا که چنین جوی، آبستن پیامدهای کژکارکردی برای اعضای سازمان است، شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل دهنده و نیز تدوین ابزاری برای سنجش آن بایسته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی پرسشنامه ای برای سنجش جو شرنگ آلود سازمان انجام شده است. به این منظور، نخست از دل پیشینة نظری، ابعاد و مؤلفه هایی برای آن شناسایی شدند. در ادامه، پرسشنامة اولیه ای تدوین و پس از اطمینان از سازگاری درونی، بین نمونه 600 نفری از کارکنان سازمانهای اجرایی ارسنجان، سعادت شهر و مرودشت، به صورت طبقه ای نامتناسب توزیع شد. برای بررسی مقدماتی روایی سازة سنجه، از تجزیة مؤلفه های اصلی و به منظور اجتناب از تهدید واریانس مشترک، آزمون یک عاملی هارمن اجرا شد. برای اعتبارسنجی پرسشنامه، پایاییهای ثبات و همسنگ و رواییهای همگرا و واگرا با استفاده از نرم افزارهای PSS، Amos Graphics و Smart PLS ارزیابی شدند. نتیجة پژوهش به تأیید ابعاد ساختار فیزیکی شرنگ آلود، روابط بین فردی شرنگ آلود، نظام شرنگ آلود پاداش و جبران خدمت و رهبری زهرآگین انجامید. سنجة نهایی پرسشنامه ای 57 گویه ای بر مبنای مقیاس طیف پنج گزینه ای لیکرت بود.

در کارخانه فولاد آلیاژی یزد با توجه به حجم بالای تولید و تعداد زیاد کارکنان، شایستگی های مدیران اهمیت دو چندانی دارد. آسیب های مالی و جانی ناشی از سوانح صنعتی در این کارخانه، توجه به شایستگی های ایمنی صنعتی در مدیریت شایستگی را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است. در این تحقیق با استفاده از مدل شایستگی ایمنی ارائه شده توسط چانگ و همکاران به بررسی و تبیین شایستگی های کلیدی ایمنی صنعتی مدیران در کارخانه فولاد آلیاژی پرداخته شده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تئوری جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. بر همین اساس پرسشنامه تهیه شده جهت تعیین اولویت مؤلفه های شایستگی مطرح در مدل، بین 10 نفر از مدیران و متصدیان ایمنی صنعتی این کارخانه توزیع و جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها و تعیین اولیویت ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی مبتنی بر تئوری چشم انداز معروف به تودیم فازی بهره گرفته شد. مطابق با نتایج حاصل از تحقیق، مؤلفه های توانایی شناخت خطرات اجتماعی و روانی، مدیریت پروژه ایمنی و توانایی شناخت خطرات زیست محیطی، به ترتیب در اولویت برنامه ریزی قرار گرفت. نتایج تحقیق می تواند مدیران این کارخانه را در تدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقای شایستگی های ایمنی کمک کند.

از آنجا که در سالهای اخیر مفهوم منابع انسانی جای خود را به سرمایه انسانی داده است، جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد و شایسته و جانشین پروری در سازمان ها اهمینت مضاعفی پیدا کرده است. هدف از این مقاله بررسی جایگاه مدیریت استعداد در مدیریت منابع انسانی و چگونگی به کارگیری آن در جذب و پرورش کارکنان اثربخش و با استعداد است. اینکه چگونه می توان به بهترین شکل ممکن از آن در سطح سازمان بهره برد و شامل چه فرایندها و چه حوزه هایی است.در این مقاله مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج باحداکثر بهره وری تعریف شده است. ، می توان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریت استعداد در تمامی فرایندهای مدیریت منابع انسانی قابل استقرار است.

سازمان های مردم نهاد زیست محیطی از مراکزی هستند که می توانند مشارکت های مردمی را در حفاظت از محیط زیست جهت دهی و هدایت کرده، با متمرکز نمودن تلاش های فردی و جمعی، بازدهی ها را افزایش دهند. این نوع سازمان ها در چند دهه اخیر رشد کمی چشمگیر داشته اند، اما رشد کیفی این سازمان ها نتوانسته است منحنی رو به بالایی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق پیمایشی حاضر شناسایی و تحلیل چالش های فراروی این سازمان ها بود. نمونه آماری تحقیق حاضر، ۳۹ نفر از کارشناسان و فعالان این عرصه در سراسر کشور بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفت. در نهایت طبق نتایج پژوهش چالش های مهم این سازمانها ارتباط ناکافی سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، مشکلات ثبتی در وزارت کشور، ناتوانی قوانین موجود از ارایه تعریفی روشن از ارتباط بین تشکل ها و دولت، مشکلات و محدودیت های تشکل ها در ارتباط با کار گروهی، ارتباط ضعیف و یا ناکافی با تشکل های خیریه ای سنتی، فقدان سیاست های عملی و راهبردهای کاربردی توسط دولت و در نهایت کمبود و ضعف منابع مالی در ساختار سازمان های مردم نهاد بودند.

حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عوامل اجتماعی در بروز انواع سوء رفتارهای علمی است. روش این تحقیق، توصیفی، از نظر اجرا، پیمایشی، از نظر هدف کاربردی بود. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. جامعه آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی کل کشور بود. بر اساس مناطق جغرافیایی کشور، پنج دانشگاه از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور انتخاب شدند که دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی داشتند. نمونه آماری تحقیق شامل دانشجویان تربیت بدنی تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران، شیراز، کردستان، مازندران و مشهد بود. انتخاب نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه بندی – تصادفی بود. حجم نمونه آماری در پنج دانشکده ، بر اساس تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این پنج دانشکده و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. یافته ها نشان از اهمیت زیاد عوامل اجتماعی به خصوص عامل عدم نظارت کافی اشخاص مسئول در بروز سوء رفتار های علمی داشت. برای مقابله با انواع سوء رفتارهای علمی، باید توجه ویژه ای از طرف ضابطین امر به عوامل اجتماعی به خصوص عامل عدم نظارت کافی اشخاص مسئول به عنوان یک عامل تاثیر گذار در بروز سوء رفتارهای علمی اتخاذ گردد.

هدف از پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی می باشد، بررسی استعداد یابی و نقش تجارب حرکتی داوطلبان در موفقیت آن ها در آزمون های ورودی رشته تربیت بدنی بود. نمونه آماری را 710 نفر از داوطلبان سال تحصیلی 90 89 دانشگاه پیام نور که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، تشکیل دادند. شایان ذکر است که از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها ، آزمون لون برای بررسی تجانس واریانس ، آزمون یو من ویتنی جهت بررسی تفاوت بین میانگین رتبه ها و آزمون تی مستقل به منظور بررسی تفاوت بین میانگین ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در وضعیت استقامت عضلات کمربند شانه ای و عضلات شکم و چابکی داوطلبان با دیپلم تربیت بدنی نسبت به داوطلبان با دیپلم غیر تربیت بدنی تفاوت معنا داری به لحاظ آماری مشاهده نمی شود و تنها نیروی عضلانی داوطلبان دیپلم تربیت بدنی نسبت به سایر دیپلم ها تفاوت معنا داری داشته و بالاتر می باشد. یافته های پژوهش حاضر از این جهت حائز اهمیت و تحلیل می باشند که محدود کردن زمینه های پذیرش دانشجوی تربیت بدنی در مقاطع بالاتر (به ویژه کارشناسی ارشد) به دانش آموختگان تربیت بدنی نمی تواند ایده قابل قبولی باشد و ممانعت از ورود آن دسته از داوطلبانی که دارای علاقه واقعی به تحصیل در رشته تربیت بدنی هستند؛ اما سوابق تحصیلی آن ها در رشته غیر همنام می باشد، فاقد توجیه علمی بوده و استمرار روند فعلی مبنی بر آزاد گذاشتن ورود به این رشته از سایر رشته های تحصیلی، زمینه جذب بهتر استعدادهای ورزشی در این رشته را فراهم خواهد آورد.

مطالعه تغییرات اجتماعی و فرهنگیبرای برنامه ریزیِ صحیح در جامعه ضروری به نظر می رسد. روند روبه رشد گروه های معنوی، ورزشی و درمانی، که کارکرد آرامش بخشی روانی دارند، می تواند نمایان کننده تغییرات فرهنگی مهمی در ایران باشد. گروه های انرژی درمانی یکی از این گروه هاست که شناخت نظری و تجربیِ مطمئنی از آن در جامعه ما وجودندارد.مطالبنوشته شده درباره این موضوع نشان می دهد که انرژی درمانی در فرهنگ ها و جوامع مختلف، در قالب های نظری و عملیِ متفاوت ظاهر شده، ولی احتمالاً مبتنی بر واقعیت واحدی است که هنوز به گونه ای علمی و بین الاذهانی ثابت نشده است؛ چنان که تأثیر درمانی آن نیز در مجامع علمی، نه نفی شده است و نه اثبات. درعین حال، انرژی درمانی به مثابه واقعیتی اجتماعی در جامعه ما وجود دارد. این تحقیق که عهده دار پژوهشی میدانی کیفی به روش کدگذاریِ متون حاصل از گزارش مشاهده های مشارکتی، و مصاحبه با مربیان و شاگردان و مراجعه کنندگان بوده است، رابطه کنشگران مزبور را با محیط اجتماعی، ویژگی کلاس ها و باورهای ایشان درباره انرژی درمانی، تمایزات سبک خاص ایشان، و سرانجام، پیامدها یا واکنش های مشارکتشان در کلاس ها توصیف می کند. برطبق یکی از نتایج پژوهش و برخلاف تصور رایج، گروه انرژی درمانی اگر صرفاً انرژی درمانی باشد از گروه های معنویت گرا محسوب نمی شود.

بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. اهمیت پژوهش حاضر ازاین جهت است که یافته های آن می تواند از جهت مدیریت کارای وجه نقد در جهت رسیدن به وجه نقد بهینه و تبیین سیاست بهینه وجه نقد مفید باشد به همین منظور داده های مربوط به تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1382 تا 1394 به روش رگرسیونی تحلیل ترکیبی داده ها و سری زمانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی مستقیم وجود دارد و این ارتباط در حالت کسری وجه نقد صادق بوده ولی در حالت مازاد وجه نقد این ارتباط وجود ندارد. این یافته ها می تواند تأکید مجددی بر نیاز به مدیریت وجه نقد توسط مدیران، جهت دستیابی به تصمیمات وجه نقد بهینه باشد.

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.

در این مقاله با استفاده از مدل های خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر دارایی ها برای معامله گران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش می پردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمت ها در بازار سهام تهران ( TEPIX ) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن [1]و T-student نامتقارن [2]برای افزایش دقت مدل های ارزش در معرض خطر دارایی ها در دو حالت خرید یا فروش استفاده می کنیم. با تعمیم سنجه های تنبیهی شنر و دیگران [3](2012) برای لحاظ کردن موقعیت فروش در ارزیابی عملکرد مدل های پارامتریک نشان دادیم که مدل های EGARCH و GJRGARCH با توابع توزیع نامتقارن دارای عملکرد بسیار دقیق تری هستند. همچنین آزمون آماری توانایی پیش بینی مکمل نشان می دهد که با توجه به انتخاب مدل مبنا ( GJRGARCH ) سایر مدل های پارامتریک در مقایسه با مدل مبنا دارای میانگین خطای برابر نیستند و استفاده از توابع توزیع های نامتقارن در مدل های EGARCH و GJRGARCH به شدت باعث ارتقاء رتبه آن ها شده است . [1]- Skewed Student Distribution [2]- Skewed Student Distribution [3]- Sener et. al

بر اساس گزارش ماهانه سازمان اوپک از بازار نفت خام در ماه اوت 2017 میلادی، قیمت سبد نفتی اوپک در ماه اوت سال جاری با 7/2 دلار افزایش در هر بشکه (معادل 6 درصد) افزایش نسبت به ماه قبل به 6/49 دلار در هر بشکه رسید. پیش بینی می شود تقاضای جهانی نفت خام در سال 2017 میلادی نسبت به سال قبل از آن 4/1 میلیون بشکه در روز افزایش داشته و از 4/95 میلیون بشکه در روز در سال 2016 میلادی به 8/96 میلیون بشکه در روز طی سال 2017 میلادی برسد. در این میان، میانگین کل تولید نفت خام اوپک طی هشت ماهه نخست سال 2017 میلادی 3/32 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال گذشته 411 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. عرضه نفت خام کشورهای غیرعضو اوپک نیز در سال 2017 میلادی به طور میانگین 8/57 میلیون بشکه در روز گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود 78 هزار بشکه در روز نسبت به سال گذشته است. در مجموع تراز عرضه و تقاضای نفت خام طی دو فصل نخست سال 2017 میلادی حاکی از مازاد عرضه نفت خام به میزان 400 هزار بشکه در روز در بازار است.