مطالب

حدیث «أبغض الحلال الی الله الطلاق» حدیث مشهوری منسوب به پیامبرˆ است که در منابع شیعه و اهل سنت به طرق متعدد و با صدر و ذیل های مختلف روایت شده است. براساس طَرَف یا بخش برجسته حدیث، طلاق که حلالی شرعی است، مبغو ض ترین حلال هاست. در این نوشتار، پس از احصاء طرق نقل حدیث مورد نظر در منابع شیعه و اهل سنت، ضمن ارزیابی سندی این طرق، صحت صدوری این حدیث بررسی شده است. براساس نتایج این بخش، روشن شده که برخی طرق نقل این حدیث (چهار طریق) دارای درجه صحت یا اعتباراند. سپس این حدیث از نظر متنی واکاوی و سبب صدور آن بازسازی شده است. در پایان نیز، دلالت حدیث مورد نظر پژوهش شده و این نتیجه به دست آمده است که طلاق علی رغم حلال بودن، حلالی بسیار منفور و مبغوض در نزد خداوند است و در واقع، روایت مورد نظر درصدد جمع میان این دو نکته است.

با شکل گیری تحولات سیاسی در یمن، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشور که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه دارد، اتخاذ نموده اند. در این میان، تلاش پیگیر برخی دولت ها برای تغییر وضع موجود و برخی دیگر در جهت حفظ وضع موجود در این کشور در راستای افزایش قدرت خود از جلوه های بارز تحولات سیاسی در یمن محسوب می شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده است. این پژوهش به دنبال آن است تا در راستای نظریه رئالیسم تهاجمی به واکاوی انگیزه های مهم ترین بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای که خواهان تغییر یا حفظ وضع موجود در این کشور جهت افزایش قدرت خود هستند، بپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که دلیل توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به تحولات یمن و مداخله در امور داخلی این کشور چیست؟ یافته های پژوهش مبنی بر این است که تحولات سیاسی این کشور در حال افزایش و کاهش قدرت این بازیگران در منطقه می باشد. اگرچه بر هم خوردن موازنه قدرت امری غیرقابل پذیرش برای دولت های عرب منطقه و متحدان فرامنطقه ای آنهاست. روش اجرای پژوهش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای اعم از منابع فارسی و لاتین و مقالات و سایت های اینترنتی می باشد. تکنیک جمع آوری اطلاعات نیز فیش برداری است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش آن بود که با تمرکز بر رویکرد سیستمی و نیز تئوری های نرم افزاری امنیت، چالشهای مختلف نظام آموزش عالی ایران و تأثیر آنها بر امنیت ملی و آسیب پذیری های امنیتی ایران بررسی و تحلیل شوند. روش: این پژوهشبا روشتبیینی علّی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها: آموزش عالی در ایران کنونی با چالشهای مهمی همچون: گسترش بی رویّه کمّی در غیاب توجه مکفی به کیفیت، گسستگی نسبی دانشگاه از جامعه و نیازهای آن، چیرگی ساختار بر عاملیت یا کنشگران فردی، رسوخ پذیری از ناحیه جریانات سیاسی و مناسبات قدرت بنیاد و عدم وجود زیرساختهای مکفی مالی و تجهیزاتی مواجه بوده است. این چالشها باعث شده اند که انتظارات از آموزش عالی در شکل مطلوب، برآورده نشوند. لذا استمرار این وضعیت، بر اقتدار و امنیت ملی، آسیب خواهد زد. نتیجه گیری: آموزش عالی و دانشگاهها یکی از مهم ترین بنیانهای اقتدار ملی  و امنیت ملی اند، لذا در این راستا بایستی از تمام ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها استفاده شود. اقتدار ملی و امنیت ملی صرفاً با ابعاد شعاری، نمادین و تبلیغاتی حاصل نمی شود، بلکه نیازمند بسترسازی جدّی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و انگیزشی و برداشتن گامهای جدّی و مستمر برای توسعه دانش و دانشگاههاست.

هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع اکتشافی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 2761 نفر از دانشجویان مدیریت ورزشی بود که براساس جدول مورگان 338 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 28 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز در مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0/94 محاسبه شد. روایی سازه آن نیز در تحلیل عاملی تأیید شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد مهارت های محیطی، تخصصی، تجاری و مدیریتی در ارتقای کارآفرینی دانشجویان مدیریت کشور نقش دارند. همچنین شاخص های برازش مدل توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی، همگی مطلوب و تأییدکننده مدل پژوهش هستند.

پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های موثر در گونه شناسی معماری بطوری که بتوان با تجریدی کردن این گونه ها، زمینه دستیابی به الگوهای مناسب و جامع طراحی معماری فراهم گردد. بدین منظور با استفاده از مطالعات اسنادی و روش توصیفی تحلیلی، انواع روش ها، معیارها و شاخص های گونه شناسی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و مبانی نظری پژوهش تدوین شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که هر کدام از روشها و شاخص های موجود در زمینه تیپولوژی به اندازه کافی جامع نبوده و ویژگیهای معماری گونه ها به طور کامل متاثر از شاخص ها نیستند بطوریکه نمونه های زیرمجموعه یک گونه خاص، رفتارهای متفاوتی را از نظر ویژگیهای معماری از خود نشان می دهند. بنابراین با هدف دستیابی به گونه کامل و حداکثر جامعیت در گونه شناسی به تدوین معیارها و شاخص های تیپولوژی مبتنی بر پارامتر تحت عنوان ویژگیهای ترکیب بندی معماری اقدام شده است. در فرایند گونه شناسی با معیار ویژگیهای ترکیب بندی هرکدام از نمونه ها از نقطه نظر شاخص های ترکیب بندی مورد آنالیز قرار گرفته و در ذیل زیرشاخص ها طبقه بندی می شوند سپس با روش تحلیلی مقایسه ای به تطبیق بین گروههای طبقه بندی شده پرداخته و گونه ها بر اساس اینکه نمونه های زیرمجموعه آن نسبت به هرکدام از زیرفاکتورها دارای حداکثر فراوانی باشند استخراج می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد با این روش به گونه هایی دست می یابیم که نمونه های متعلق به آن گونه دارای رفتاری یکسان نسبت به همه ویژگیهای معماری می باشند. نکته دیگر اینکه این روش قابلیت مرور فرایند دستیابی به گزینه ها و تولید مجدد گونه ها را دارد.

سرمایه فضایی مفهومی نسبتاً نوین در ادبیات مطالعات شهری و فضایی تلقی می شود که افکار پژوهشگران جامعه شناسی، شهرسازی، و جغرافیا درباره سرمایه و فضای شهری را به یکدیگر پیوند زده، و گرچه حدود دو دهه از شکل گیری این دانش واژه می گذرد، همچنان گسیختگی و ابهام زیادی در دامنه های مفهوم سرمایه فضایی وجود دارد. مقاله حاضر با هدف تبیین مفهوم سرمایه فضایی، از روش اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده کرده است و با روش بازبینی سیستماتیک منابع، به تبارشناسی مفهوم سرمایه فضایی و تحلیل انتقادی آرای نظریه پردازان مهم تاثیرگذار بر شکل گیری این مفهوم پرداخته است. این مقاله برای پاسخ به سوال از چیستی این مفهوم و شاخصهای آن، به بازبینی دقیق تمامی منابع معتبر و به روز در حوزه سرمایه فضایی و تعاریف، شاخصها و معیارهای هر یک پرداخته است. با تحلیل این یافته ها، نقاط اشتراک و تفاوتهای تعاریف موجود شناسایی شده اند و چارچوب مفهومی سرمایه فضایی جهت شفاف سازی ارتباطات درونی این مفهوم ارائه شده است. مهمترین دستاورد پژوهش، ارائه چاچوب مفهومی و تعریفی جامع از سرمایه فضایی است که در آن ذخایر و جریانها، دو جنبه اصلی این مفهوم بوده و تبیین دو نوع سرمایه فضایی متصل کننده و محدود کننده، بسته به میزان شمول آن در رابطه با کنشگران صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که در تبیین این دانش واژه، کلیدی ترین مفاهیم، مجاورت و فاصله بوده اند و گرهی بودن، دسترسی پذیری، تحرک پذیری، ارتباط پذیری و مهارت های فضایی کنشگران، عوامل موثر بر کاهش فاصله و افزایش مجاورت فضایی می باشند. این یافته ها، زمینه های شناخت فرآیندهای ایجاد، حفظ و ارتقا، یا تخریب سرمایه فضایی در نواحی شهری، و رابطه آن با تبادلات سایر انواع سرمایه را که موجب کارآمدی بیشتر عمل برنامه ریزی، طراحی، و مدیریت شهری می گردد فراهم میکنند.

تجربه و مطالعات قبلی نشان می دهد که رشد و توسعه صنایع بدون طراحی و اجرای استراتژی مناسب امکان پذیر نمی باشد. بر همین اساس هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه صنعتی آب معدنی در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. در راستای هدف اصلی مقاله سه  فرضیه مطرح شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان فروش، تولید و بازاریابی شرکت های فعال آب معدنی در استان چهارمحال و بختیاری و نیز کارشناسان اقتصادی استان می باشد. گردآوری داده های اولیه به روش میدانی و از طریق پرسشنامه ساختار یافته می باشد. همچنین این داده ها به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد اتخاذ رویکرد گسترش صادرات، حمایت های دولتی و ایجاد زیر ساخت های اولیه واحد صنعتی در رشد و  توسعه خوشه صنعتی آب معدنی  تاثیر دارد.

جهان، در حال عبور سریع از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش است و دانشگاه ها محور اساسی انواع فعالیت های دانشی ازجمله، تولید دانش، توزیع دانش، ترویج دانش، تبدیل دانش و استفاده از دانش هستند. ایفای چنین نقشی توسط دانشگاه ها در کشورهای درحال توسعه، مستلزم برنامه ریزی توسعه ای دانشگاهی است. در این مسیر، توانمندسازی به عنوان یک فرایند هوشمندانه و برنامه هدفمند برای توسعه و به کارگیری ظرفیت های دانشگاه در ابعاد و زمینه های مختلف فردی، گروهی و سازمانی، به مثابه یک استراتژی کلیدی مطرح می شود. براین اساس این پژوهش در یک مطالعه موردی کیفی به تدوین چارچوبی برای توانمندسازی دانشگاه پرداخت. مشارکت کنندگان پژوهش 26 نفر از اعضای هیئت علمی و 6 نفر از کارکنان دانشگاه بامیان افغانستان و 18 نفر متخصصان مجرب از اعضای هیئت علمی دانشگاه های شیراز به عنوان آگاهی دهندگان کلیدی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار با در نظر گرفتن بحث اشباع نظری انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختمند با مشارکت کنندگان و نیز مطالعه ی اسناد بود. با استفاده از روش تحلیل مضمون و تشکیل شبکه ی مضامین تحلیل شد. براین مبنا، شبکه مضامین توانمندسازی دانشگاه بامیان مشتمل بر 56 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر صورت بندی گردید. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که توسعه و اِعمال برنامه توانمندسازی در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی با رویکرد راهبردی زمینه رشد و توسعه دانشگاه بامیان را فراهم می سازد.

این پژوهش، آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سد کوچک خاکی روستای کمیز در بخش داورزن شهرستان سبزوار را بررسی می کند. احداث این نوع از سدها ضمن جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش انتقال رسوبات به پشت سدهای بزرگ، کاهش خسارات وقوع سیلاب از اهمیت زیادی در تثبیت جمعیت، افزایش درآمد روستاها و تحقق عدالت اجتماعی برخوردار بوده و در ضمن با وضعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران نیز سنخیت دارد. بنابراین در این پژوهش، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سد خاکی کمیز با تاًکید بر رضایتمندی روستائیان بهره بردار به عنوان یکی از نمونه های این نوع از سدها مورد مطالعه قرار گرفت. روش بررسی پیمایشی است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، پاسخ به 34 سؤال 146 پرسش نامه کامل و بدون خدشه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل نشان می دهد که رضایت مندی پاسخ گویان از احداث سد در سطح متوسط به بالا است. هم چنین رابطه ی معنی دار و مثبتی بین میزان درآمد، تحصیلات و وسایل نقلیه ی پاسخ گو با میزان رضایت مندی از احداث سد وجود دارد؛ اما رابطه ی معنی داری بین میزان بازده محصول در هکتار و میزان آب مورد استفاده ی فرد از سد با رضایت مندی او وجود ندارد. به طورکلی این مطالعه نشان می-دهد که ایجاد این سد کوچک که ربع قرن قدمت دارد، مجموعاً اسباب افزایش درآمد و رونق کشاورزی و گسترش سطح زیرکشت آبی اراضی روستا را فراهم آورده است؛ اما نتوانسته در روند مهاجرت روستاییان از روستا تغییر محسوسی ایجاد نماید.

هدف نوشتار پیش رو تبیین گفتمان هندسه قدرت در معماری ناجای آینده در پاسخ به این پرسش است که نقطه کانونی گفتمان هندسه قدرت در معماری ناجای آینده چیست؟ فرضیه خود را بر این قرار داده که نقطه کانونی گفتمان هندسه قدرت در معماری ناجای آینده مشروعیت بخشی به اقدامات و وظایف محوله است که بار معنایی امنیت سازی را به عنوان دال مرکزی در نظر، باتوجه به سه محور مدیریت جهادی، سرمایه اجتماعی و قانون مداری و در عمل، با همراه ساختن دیگر دال ها شامل اعتمادسازی، معنویت سازی و رفتارسازی،  زنجیره هم ارزی گفتمان ناجا را در معماری آینده این نیرو ترسیم می کند.     روش مقاله توصیفی-تحلیلی و نوع آن بنیادی-کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات با تمرکز بر شیوه سندکاوی و با بررسی متون موجود انجام می شود.  نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که گفتمان سازی و معرفی جنبه های مختلف معماری ناجای آینده نیازمند ساخت منظومه فکری ِمناسب با تمرکز بر ایمان، عدالت و ولایت مداری به عنوان عناصر مشروعیت ساز از طریق توجه به شرایط گذشته (آنچه بود)، بررسی شرایط فعلی (آنچه هست) و تلاش برای قرارگرفتن در وضعیت مطلوب (آنچه باید باشد) به دست خواهد آمد.  وضعیت مطلوب، زمانی است که نقش ناجا را در ترسیم نظام معنایی هندسه قدرت در بین کنشگران امنیت ساز با همراه کردن دال های اعتمادسازی، معنویت سازی و رفتار سازی برجسته خواهد کرد.

رشد شتابان شبکه های اجتماعی مجازی تغییراتی در فعالیت های پلیس ایجاد کرده است. گزارش های راهبردی شرکت های بزرگ مخابراتی و اینترنتی جهان نشان می دهد تا سال 2020 میلادی،50 میلیارد دستگاه متصل به اینترنت وجود خواهد داشت که از این تعداد 15 میلیارد دستگاه های تلفن همراه و تبلت ها هستند که کاربران را قادر می سازند به صورت آن لاین به فیلم ها و کلیپ های ویدئویی دسترسی یابند. بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که تا پایان این دهه پهنای باند شبکه های تلفن همراه 90 درصد از جمعیت کل جهان را تحت پوشش قرار خواهد داد. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که شبکه اجتماعی مجازی چه فرصت ها و چالش هایی برای پلیس ایجاد می کند؟ فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی برای پلیس را در سه بخش فرصت های ایجاد، ارتباط و کشف می توان بیان کرد. در مقاله حاضر شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان فرصتی برای ایجاد و به روزرسانی هشدارهای پلیس، کشف جرم، خوانش رفتاری، ارتقای همکاری و تحلیل آنها مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. پلیس علاوه بر فرصت، با چالش ها و خطرهای بالقوه ای در شبکه های اجتماعی در حال و آینده روبه روست. چالش های سطح خرد در شبکه های اجتماعی مجازی عبارت اند از: هرزه نگاری جنسی، سوءاستفاده از کودکان، پورنوگرافی، آسیب های امنیتی، تجاوز به حریم خصوصی و جرایم مالی. در سطح کلان، چالش های هویتی و انزوای اجتماعی، اعتیاد اینترنتی و تروریسم اینترنتی مورد بحث قرار گرفته است. بدون شک، یکی از مباحث مورد توجه برای سازمان های امنیتی و انتظامی در این سیر دگردیسی، جهت دهی و تغییر شکل محتوایی جرایم سنتی به تکامل یافته (ترکیب مجازی و سنتی) و جرایم نوظهور (صرفاً سایبری) و ظهور پدیده جرایم سایبری است که در حال حاضر با رویکردهای اجتماعی، سیاسی، مالی، امنیتی و شبه امنیتی در حال گسترش است.

نمودهای فرهنگ عامه ثمره کوشش گروه های مختلف انسانی هستند که از ارزش معنوی و مالی برخوردار بوده و به عنوان دارایی فکری و معنوی اقوام بومی تلقی می شوند. از سویی مردم جامعه نیز تمایل دارند برای گذران حیات خود از این دارایی بهره برده و از آنها در مسیر تعالی خود استفاده کنند. از این رو، بررسی حمایت حقوقی از این دارایی ها و ضوابط بهره برداری آزاد از آنها بسیار مهم است. علمای حقوق کوشش نموده اند سازوکار حمایت و بهره برداری را براساس نظام حقوق مالکیت فکری مورد تحلیل قرار دهند؛ اما این تحلیل با دشواری روبرو است چه نظام حقوق مالکیت فکری دارای عناصری مانند: اصالت، جدید بودن، ابتکاری بودن و تثبیت اثر است که به دشواری در نمودهای فرهنگ عامه تحقق می یابد و از طرفی استفاده از نمودها نیز باید ضوابط و مقررات نظام مندی داشته باشد که این دارایی های معنوی به یغما نرود. لذا پرسش آن است که جامعه چگونه به این نمودها دسترسی خواهد داشت و دامنه انحصار دارندگان نمودها تا کجاست؟ مقاله حاضر تلاش می کند با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای به بررسی مسأله تحلیل نمودها در قالب حقوق مالکیت فکری، مالکیت نمودها و قلمرو بهره برداری از نمودها پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که دامنه استفاده از نمودها به تعیین معیارهایی نیاز دارد و معیارهای مربوطه حقوق مالکیت فکری در این زمینه مؤثر است.

در سال های اخیر، مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از جوانبِ کیفیت، سود محافظه کاری است. بدان معنا که هرچه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. در مقاله حاضر، تأثیر محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه بررسی شده است. براساس ادبیات پژوهش حاضر، برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما براساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1390-1394، به این نتیجه رسیدیم که محدودیت های فروش کوتاه مدت بر گزارش های مالی محافظه کارانه تأثیر ندارد.

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 تشکیل می دهد که ازمیان آنها 118 شرکت که شامل شرایط نمونه گیری سیستماتیک تحقیق بوده، بررسی شده اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج و با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی تجزیه وتحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان داد که افزایش ارزش منصفانه به افزایش سطح سررسید بدهی در شرکت ها منجر شده است و شدت این رابطه در شرکت هایی که کیفیت سهام بالایی دارند، قوی تر از سایر شرکت ها بوده است.

مخارج نظامی در کشورهای مختلف یکی از مخارج ضروری است که هر کشوری در  جهت حفظ امنیت و  دفاع از مرزهای خود باید به آن توجه کند.  عوامل متعددی بر میزان مخارج کشورهای مختلف اثر دارد که از این جمله می توان به درآمد، جمعیت، وضعیت استراتژیکی و مخارج نظامی کشورهای همسایه اشاره کرد. در این راستا با استفاده از یک مدل، رشد تابع تقاضای مخارج نظامی برای ایران مدنظر قرار گرفت که عوامل موثر بر آن شامل تولیدناخالص داخلی، درآمد نفتی، مخارج نظامی کشورهای عربستان، ترکیه، اسراییل و پاکستان، جمعیت و متغیر مجازی ورود نظامی آمریکا به منطقه با حمله به افغانستان بود. دوره زمانی مورد بررسی از سال 1980 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفت که با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده این تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرمخارج کشورهای همسایه بر مخارج نظامی ایران به ترتیب پاکستان و ترکیه منفی و اسراییل و عربستان مثبت است و درآمد نفتی بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی است. تولیدناخالص داخلی دارای اثر منفی است. اثر جمعیت نیز بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی بوده است. متغیر مجازی وارد شده یعنی حمله نظامی امریکا به افغانستان نیز دارای اثر مثبتی بر مخارج نظامی ایران بوده است.

با عنایت به دلایل مختلف امروزه اصلاح دوره کارشناسی رشته اقتصاد و حذف گرایش ها در راستای تحول علوم انسانی مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن بررسی نظر دانش آموختگان رشته شاغل در بازار کار حاکی از این موضوع می باشد که طبق نظر نمونه 350 نفری از متخصصین اقتصاد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از بین اقدام های اصلاحی از قبیل تقویت دروس اسلامی، تقویت دروس کلیدی ، بومی سازی و تقویت دروس مرتبط با اقتصاد ایران ، معرفی دروس بین رشته ای به منظور تقویت قدرت تحلیلی دانشجویان اقتصاد، معرفی دروس جدید به منظور آشنا کردن دانشجویان با مسائل جاری در اقتصاد منطقه ای و جهانی، عدم تحول در دروس فعلی و اضافه نمودن گرایش جدید کاربردی و تدوین چارچوب برای دروس، شاخص های مرتبط با ایجاد چارچوب مدون و مشخص برای دروس رشته و اضافه نمودن گرایش های کاربردی در رشته اقتصاد و معرفی دروس بین رشته ای دارای اولویت از دیدگاه بازار کار می باشد.

اهمیت سرمایه در اقتصاد کنونی از هیچ کس پوشیده نیست. شرکت ها برای توسعه و گسترش فعالیت های خود، یا گذر از بحران های دوره ای، نیازمند تأمین مالی و جذب سرمایه هستند. در این میان از یک سو به دلیل بالا بودن هزینه ی اخذ تسهیلات بانکی، و از سوی دیگر به دلیل آن که روش های مرسوم تامین مالی چون اوراق قرضه و اوراق مشارکت به دلایل شرعی و اجرایی در خصوص شرکت های تجاری قابلیت عملی شدن ندارند، فعالان اقتصادی همواره به دنبال راه های جایگزین برای جذب سرمایه و اخذ تسهیلات مستقیم از مردم هستند. یکی از این روش ها استفاده از اوراق اجاره است. فرآیند تأمین مالی این اوراق به این صورت است که ناشرِ اوراق اجاره با فروش آن ها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال مورد نیاز شرکت ها را خریداری کرده و طی قرارداد اجاره ی عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان اجاره می دهد. این روش تامین مالی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که دارد مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته است. نوشتار حاضر با معرفی اجمالی اوراق اجاره و تحلیل ماهیت حقوقی آن، نحوه عملکرد این اوراق در تامین منابع مالی شرکت های تجاری را بررسی کرده، و مزایا و معایب این روش تامین مالی را نسبت به دو روش مرسوم یعنی انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مورد ارزیابی قرار می دهد.

یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش های فقه اسلامی و نظام های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگی های بنیادی حق مالکیت می دانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نموده اند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، می پندارند و بسیاری از نظام های حقوقی نیز به تأسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نموده اند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعه ی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونل های زیر زمینی، حفاری های لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکه های انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاه های متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوه ی بهره برداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجسته ای که ولایت و حکومت را توأماً پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده اند و جمع بین حقّین را محقق ساخته است.

در سال های آغازین قرن حاضر، سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به چالش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی موجود در میان امت اسلامی و در روابط با جامعه بین المللی دو برنامه عمل ده ساله تنظیم کرده است تا دولت های عضو به آنها عمل کنند. برنامه عمل اول در سال 2015 پایان یافت و برنامه عمل دوم از 2016 تا  2025 پیش بینی شده است. مقاله حاضر، به هدف بررسی تأثیر دو برنامه عمل ده ساله بر صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای به این نتیجه می رسد که این برنامه ها نمود و جلوه ی همگامی سازمان همکاری اسلامی با اهداف و اصول ملل متحد است و می توان آنها را گامی در جهت ایجاد صلح میان دولت های عضو سازمان دانست. اما از منظر صلح منفی و فقدان جنگ، سازمان همکاری در حل بحران های منطقه ای موفق نبوده و حتی زمینه مداخله و نفوذ قدرت های بزرگ را فراهم کرده است. تشدید اختلاف میان دولت های پرنفوذ و مؤثر این سازمان، به تضعیف بیشترِ آن خواهد انجامید.