مطالب

سازمانها تنها در صورتی به عمر خود ادامه میدهند که درجهای از وفاداری را در مشتریان خود ایجاد کرده باشند. اگر کالا و خدمات انتظارات مشتری را برآورده کند در او احساس رضایت ایجاد میشود در نتیجه مشتری وفادار سازمان خواهد شد و با حضور مجدد خود و تشویق دیگران به حضور و خرید مجدد به بقای آن سازمان و شرکت کمک میکند. هدف از این پژوهش بررسی پیشبینها و پیامدهای وفاداری تماشاگران والیبال بود. تعداد 372 نفر از بین تماشاگران ایرانی لیگ جهانی والیبال به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامههای وفاداری نگرشی گلادن و فانک ( 2001 )، کیفیت تیمی ژان و همکاران 1997 )، رضایتمندی کلی لیم ( 2006 )، حضور مجدد لیم ( 2006 ) و تبلیغات دهان به دهان زیاتمل و همکاران ( 1996 ) به ) عنوان ابزار اندازهگیری پژوهش استفاده شد. برای آزمون فرضهای آماری از روش رگرسیون ساده استفاده شد. نتایج نشانداد که رابطه مثبت و معنیداری بین تمامی مؤلفه های پژوهش وجود دارد. کیفیت تیمی باعث رضایتمندی تماشاگران آن ها به تیم ملی میشود. همچنین رضایتمندی بر (p <0/ و 01 β=0/ و در نتیجه وفاداری ( 327 (p < 0/ و 01 β=0/506) تأثیر مثبت دارد. تماشاگران وفادار سودآوری بیشتری به وجود میآورند، خریدهای مجدد (p < 0/ و 01 β=0/ وفاداری ( 377 و β=0/ بیشتری انجام میدهند و برای محصول یا خدمت سازمان تبلیغ مثبت انجام میدهند ( 469 (p <0/ و 01 β=0/5) .(p <0/01

احادیث، بعد از قرآن کریم، اصلی ترین منبع علوم اسلامی است. هر پژوهش گری برای پایه ریزی علوم براساس روایات، ابتدا باید قواعد فهم حدیث را فراگرفته و آنها را در فرآیند فهم حدیث به کار گیرد. قواعد فهم حدیث باید مستنبط از منابع مورد تأیید معصومان، مانند قرآن، حدیث و عقل باشد، هر چند که حدیث کارآمدترین این منابع است ولی از این جهت کمتر به آن توجه شده است. در این تحقیق با تحلیل روایت معتبر سلیم، برخی از قواعد فهم حدیث استنباط و تبیین شده است، که برخی از آنها عبارتند از: ضرورت فحص و شناسایی ناسخ و ردّ منسوخات روایی توسط ناسخ، شناسایی عمومات روایی و عمومیت دادن حکم آن، یافتن خاص و تخصیص عام به وسیله خاص، فهم احادیث متشابه به وسیله محکمات قرآنی و روایی. بنابراین برای فهم صحیح حدیث، پس از اطمینان به صدور آن روایت از معصوم، باید قواعد مذکور در فرآیند فهم حدیث به کار گرفته شود.

پرسش از ماهیت وحی و نحوۀ تحقق آن از دیرباز موردتوجه اندیشمندان مسلمان قرار داشته که دو دیدگاه عمده دربارۀ آن ارائه نموده اند: زبانی بودن وحی (دیدگاه مشهور) و غیر زبانی بودن وحی. در این جستار دیدگاه قرآن پژوهانی همچون نصر حامد ابوزید (قرآن پژوه مدرن) و صدرالمتألهین(قرآن پژوه سنتی) که به وحی «غیرزبانی» قائل هستند به نحو تحلیلی- تطبیقی بررسی میشود. هر دو اندیشمند، مبدأ وحی را الهی و فرا بشری می دانند، اما در رویکرد و روش تفاوتهایی دارند. ابوزید با رویکرد مطالعات زبانشناسی و هرمنوتیکی و با روشی تجربی به تبیین سرشت وحی میپردازد و بر این باور است که حقیقت خارجی وحی، از فرهنگ زمانه و تجربه پیامبر متأثر است و ایشان در نزول و ابلاغ وحی به مردم، نقش فاعلی دارد. وی فهم صحیح متن قرآن را تنها در پرتو شناخت صحیح از «تعامل وحی با واقعیت» ممکن می داند. در مقابل، مالصدرا با روشی عقلی، نقش پیامبر در تحقق وحی را تنها قابلی میداند، به این بیان که نفس پیامبر بر اثر نزاهت و پاکی به عالم عقل متصل شده و در مرحلۀ ابلاغ، معانی در مرتبه خیال (برای ایشان) تجسم یافته و بر زبان وحی جاری می شود؛ براین اساس، متن وحیانی به مقتضای جهان مادی به صورت حروف و کلمات ظاهر می شود.

منطق سیستماتیک چارچوب فکری است که گسست های منطق تعریف ارسطویی را به همراه ندارد؛ با جای گزینی منطق سیستماتیک در تعریف و تغییر نوع نگاه می توان به گونه ی مطلوب تر به تعاریف لفظی و حقیقی پی برد. این نوشتار با آگاهی از معظلات منطق تعریف در صدد بررسی رویکرد منطق سیستماتیک در مبحث تعریف است. تعریف حقیقی را باید در شبکه ای از رویکردهای گوناگون پیدا کرد، این نوشتار به چگونگی نگرش سیستمی در منطق تعریف با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی پرداخته است. سوال اصلی این است که روش تعریف سیستمی چیست؟ «تفکر سیستمی» به عنوان یک روش منطقی کارآمد می تواند پاسخ گوی این مشکلات باشد. نتیجه آن که تعریف، شبکه ای از رویکردهای لازم برای شناخت در جوانب به هم پیوسته است؛ هر کدام از رویکردها زاویه ای از مجهول تصوری را روشن می کند و بر پایه این نگرش تعریف حقیقی در سه سطح لفظی، مفهومی و مصداقی بررسی شده است که الگویی نوین برای تعریف است.

هدف: در دو دهه اخیر این سؤال مطرح بوده است که چگونه می توان از یک سازمان موفق، الگوبرداری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش مفهوم «دی.اِن.اِی. سازمانی» پیشنهاد شده است. «دی.اِن.اِی. سازمانی» ابزاری برای تحلیل و شناخت تفاوت رفتار و شخصیت سازمان ها است و بسیاری از شیوه های رفتاری، کنش ها و ساختارهای سازمانی تحت تأثیر آن است. در این پژوهش پرسش اصلی این است که عوامل مؤثر در الگوبرداری از بخش های موفق سازمان کدام است؟ هدف اصلی این پژوهش شناسایی مدلی برای دی.اِن.اِی. سازمانی در رسانه ملی است. روش: در این پژوهش روش کیفی داده بنیاد به کار گرفته شده و برای گردآوری اطلاعات 30 نفر از مدیران رسانه ملی انتخاب و با آنها مصاحبه شده است. همچنین اسناد و منابع آرشیوی سازمان مورد استفاده قرار گرفته است. سپس تحلیل داده های این پژوهش از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته ها: در این پژوهش 312 کدباز استخراج و 4 محور اصلی (انتخابی) حق تصمیم گیری، انتخاب و شیوه به کارگیری عوامل انگیزشی، ساختار و شبکه های ارتباطی سازمانی، اطلاعات و دانش سازمانی شناسایی شد، که هر یک از این ابعاد از سوی عوامل محوری تأثیر می پذیرد. نتیجه گیری: با مدیریت عوامل محوری مشخص شده در این پژوهش، مدل دی.اِن.اِی. سازمانی رسانه ملی و نقاط ضعف و قوّت آن شناسایی و مدیریت شده و به منظور تحقق اهداف سازمانی مانند الگوبرداری از حوزه های موفق و ارتقای سطح کیفیت تولیدات رادیویی و تلویزیونی به کار گرفته خواهد شد.    

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل همبستگی ملی در زمان شهادت سردار سلیمانی در بستر شبکه های اجتماعی است. روش: در نوشتار حاضر با استفاده از نظریات موجود در حوزه همبستگی ملی و مولفه های استخراج شده در پست ها و صفحات، به شیوه کدگذاری کیفی به تحلیل صفحات در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداخته شده است. بر این اساس به شیوه هدفمند تعداد ۲۹ پست به عنوان نمونه بر اساس اصل کفایت نظری از پست های موجود در شبکه های اجتماعی اینستاگرام مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد عوامل ۱- هویت و ارزش های ملی ، ۲-ارزش های اخلاقی ، ۳- مردمی بودن و ۴- شناخت دشمن به عنوان عوامل همبستگی ملی در زمان شهادت سردار سلیمانی در بستر شبکه های اجتماعی شناسایی شدند. که به ترتیب مفاهیم ذیلِ هویت و ارزش های ملی و مردمی بودن توانسته اند بیش از بقیه بر نوع کاربران و در پی آن همبستگی ملی در آن بازه زمانی مورد بررسی تاثیر گذار باشند. نتیجه گیری: می توان گفت این عوامل می توانند خط مشی بسیاری از مسئولان نظام جمهوری اسلامی قرار گیرند تا در بزنگاه های حساس از توان و حضور حداکثری بهره برد. لذا متولیان امر بایست با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده در تمام زمینه ها و تمرکز بر مقوله های یافت شده ، موجب ایجاد همبستگی ملی در مناسبات و اتفاقات ملی و مذهبی شوند و در این حوزه شبکه های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند.

یکی از شیوه های ژن درمانی در ناهنجارهای جنینی، دریافت میتوکندری اهدایی از تخمک ثالث است؛ که با روش انتقال پیش هسته و روش انتقال تخمک و ابزارهای مختلف آن، از نظر فقهی دارای مسائل مهمی است؛ از آن جمله بحث نسب مادری چنین فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. از این رو، این نوشته به روش تحلیلی و استنباطی با رجوع به منابع فقهی به سبک کتابخانه ای نسب مادری نوزاد حاصل از دستکاری ژنتیکی را مورد بررسی قرار می دهد و چنین می نماید که هر چند در صدر اسلام و عرب جاهلی ملاک مادر بودن، حمل و ولادت کودک بوده است و اصلاً از وجود تخمک و تکوّن کودک از آن، خبر نداشتند، ولی تأکید عرف این زمان بر اهمیت نقش تخمک و هسته آن در تولید انسان، ارتکازات عرفی عصر نزول را تحلیل و تبیین می کند؛ به ویژه آنکه از دیدگاه لغوی و عرفی، «اُم» به معنای اصل هر چیز و عماد آن است و از این رو، صاحب هسته تخمک، مادر شرعی نوزاد آزمایشگاهی محسوب می گردد و نسب برای او ثابت است؛ زیرا پیدایش اصلِ جنین از ترکیب کروموزم های هسته تخمک با اسپرم مرد می باشد.

گسترش فضای مجازی و استفاده و بهره برداری آزاد از آن، تبیین چارچوب و ضوابط فقهی مصرف فرهنگی آن را ضروری می داند؛ چرا که فضای مجازی بستر عرضه کالاهای فرهنگی برای مصرف است و بهره برداری آزاد از آن متضمن مصرف تمامی داده هایی است که از طریق فضای سایبری می توان انتقال داد. این جهت مسائل متنوعی را تولید می کند. از آن جمله قلمرو مجاز فقهی مصرف برای کاربر شبکه های تحت وب است که ممکن است به دلیل انگاره آلات مشترکه بودن فضای مجازی، استفاده آزاد از آن جایز قلمداد شود. این تحقیق بر آن است که با موضوع شناسی فضای مجازی، استناد به ادله آلات مشترک بودن فضای مجازی را نقد کند و این دلیل را مستند تجویز استفاده مطلق و مطلق استفاده از فضای مجازی نداند. در نتیجه مادامی که توان فنی زیر ساختی سایبری ملی، اشراف و احاطه مدیریتی در بستر وب به دست نیامده، ادله مجوزه آلات مشترک، دلیلی بر بهره برداری مطلق از فضای مجازی نیست و نمی توان برای استفاده و مصرف به بیش از حد ضرورت و اضطرار مجوز شرعی داد.

یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تأکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تأکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحوّل آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحوّلات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحوّلات را تبیین و نهایتاً ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.

با گذشت زمان و تکامل انسان، علوم نیز تکامل می یابند. علم حقوق که علم تنظیم روابط انسانهاست، از این قاعده مستثنی نیست. شاید زمانی سخن از حقوق شهروندی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امری بی معنا بود، اما امروزه اقدامات پیشگیرانه پلیس راهنمایی و رانندگی معرف اختیارات و صلاحدیدهای دولت مردان در حوزه موضوع برقراری نظم و امنیت عمومی است، که برای تحقق شایسته این هدف و جلوگیری از سوء استفاده ها یا یک جانبه گری های قدرت محور، بر چند جانبه گری های شهروند محور، تأکید می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر اقدامات پیشگیرانه مؤثر پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در تحقق حقوق شهروندی است. توجه به عوامل محیطی، عوامل تقنینی، آموزش و... از جمله موارد مدنظر این تحقیق است. در بخش های مختلف از اصول و مواد قانونی مرتبط استفاده شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی انجام شده و برای جمع آوری داده ها، از ابزارهای اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با شهروندان تهرانی و کارشناسان حوزه مورد مطالعه استفاده شده است. از مهمترین نتایج این تحقیق می توان به اهمیت نقش آموزش و فرهنگ سازی در تحقق حقوق شهروندی، رضایت از وضعیت نظارت و کنترل تخلفات رانندگی توسط پلیس، ابهامات قانونی در بخش های مختلف به ویژه اعتبارات و وظایف سازمانها، عدم هماهنگی سازمان ها و نهادهای مسئول، اشاره نمود.

تعلیق فرآیند کیفری از مباحث مهمی است که به منظور عدم دخالت حقوق کیفری یا مداخله حداقلی آن در فرآیند رسیدگی، مورد توجه صاحب نظران حقوق کیفری قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش تبیین تعلیق فرآیند کیفری، در مرحله قبل از صدور حکم بوده و در جهت پاسخ به این ﺳﺆال می باشد که چه شرایط و آثاری بر نهادهای تعلیق کیفر در مرحله پیش از دادرسی حاکم است؛ این مرحله به لحاظ آن که هنوز برچسب مجرمیت بر بزهکار الصاق نگردیده، از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با به کارگیری سیاست جنایی کارآمد و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آید؛ البته نباید از این امر غافل بود که آن چه قانون را در سرنوشت مرتکبان جرایم و جامعه ﻣﺆثر می سازد، رویکرد مثبت یا منفی قضات و حقوق دانان نسبت به نهادهای جدید است و قاضی به هنگام اعمال قواعد حقوقی باید به محتوای ارزشی آنها و این که اجرای آن ﺗﺄمین کننده عدالت می باشد یا نه توجه کند.

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن می گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه ای قابل انتساب به آنان نباشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بر می گردد؛ لذا می توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش کیفی بر اساس مطالعات کتابخانه ای می باشد، یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو نظام حقوقی، از طریق بطلان اجاره می توان توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد.

هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ارائه روشی جهت ارزیابی قابلیت مدیریت دانش براساس روش گلد-زیرساختی(تکنولوژی، ساختار، فرهنگ) و فرآیندی(فراگیری، تبدیل، کاربرد و حفاظت) با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی چانگ و وانگ (2009) و روش درک و فهم خروجی آن در قالب متغیرهای کلامی لطفی زاده با بررسی کاربردی شرکت صنام بود. روش شناسی: درپژوهش حاضر داده ها به صورت کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده های کیفی از طریق مصاحبه با گروه های مرجع، متخصصین، خبرگان و افراد درگیر با مدیریت دانش و داده های کمی نیز از طریق پرسشنامه حاصل گردآوری شده و سپس با استفاده از مدل غربال سازی فازی و مفاهیمی از جمله اعداد فازی مثلثی و رویکرد زبانی فازی تلاش شد روشی برای اندازه گیری و تحلیل قابلیت مدیریت دانش در سازمان ارائه شود. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که مدیران با بهره گیری از روش روش تصمیم گیری ترکیبی فازیمی توانند قابلیت مدیریت دانش در سازمان ها را ارزیابی کرده و سپس وضعیت مطلوب را تعیین و با اولویت بندی معیارها به سوی آن حرکت کنند. همچنین تصمیم گیران شرکت صنام می بایست معیارهای حفاظت و تبدیل را در اولویت برنامه ریزی خود قرار داده و سایر معیارهای کاربرد، تکنولو ژی، فرهنگ وساختار را به ترتیب در اولویت های بعدی جهت بهبود مدیریت دانش قرار دهند.    

هویت حاشیه ای، مفهومی سیال است و با نیروها و شرایط متعددی پیوند دارد و طی فرایندهای مختلف شکل می گیرد؛ براین اساس، در پژوهش حاضر سعی شده است فرایند و چگونگی ظهور هویت حاشیه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بلوچ مطالعه شود. در این پژوهش، از نظرییه زمینه ای اشتراوس و کوربین استفاده شده است. نمونه گیری، براساس دو نوع نمونه گیری نظری و هدفمند انجام شده است. مشارکت کنندگان تحقیق، دانشجویان بلوچ مقطع ارشد و دکترای دانشگاه های دولتی بوده اند. از بین این دانشجویان، 4 نفر دانشجوی دکترا و 11 نفر دانشجوی ارشد بوده اند. داده ها از طریق مصاحبیه عمیق به دست آمده است. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که ازنظر مشارکت کنندگان، نیروها و شرایطی مانند ناهمسانی و ناهمسازی مذهبی، پذیرش بوروکراتیک ضعیف، دفع دیوان سالارانیه هویت بلوچی، بازنمایی منفی و کلیشه سازی رسانه ای از هویت بلوچ ها، آموزش وپرورش، هژمونی فرهنگی و سیاست محو زبانی، مشروعیت یافتگی حاشیه ای شدن، مکانمندی نامطلوب، سوء مدیریت مدیران دولتی و سیاستمداران، توسعه نیافتگی و محرومیت و ناکارآمدی نیروهای سطح استان، در ظهور هویت حاشیه ای نقش دارند. اصلی ترین پیامد ظهور هویت حاشیه ای ازجمله فرسایش و گسست تعلق به هویت ملی، برجسته شدن مرزهای هویتی است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و استخراج مؤلفه های تأثیرگذار و مهم دیپلماسی ورزشی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بود که بصورت آمیخته (کمی-کیفی) انجام شد؛ جامعه آماری برابر با تمامی متخصصین و نمونه آماری در بخش کمی با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم برابر با 218 نفر بود که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا با مرور ادبیات پژوهشی مرتبط، مؤلفه های مرتبط با دیپلماسی ورزشی استخراج شدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی به صحه گذاری سوالات پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان پرداخته شد. به منظور خلاصه سازی تم های استخراجی از مصاحبه، شناسایی عامل ها و نام گذاری عامل های استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. در نهایت 7 مؤلفه جریان های سیاسی، تبادل فرهنگی، عامل صلح سازی، وحدت ملی، توسعه اقتصادی، تحول و ارتباطات و جریان های مذهبی استخراج شد. در مرحله بعد به کمک مدلسازی ساختاری- تفسیری، و آزمون مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان داد که جریان های سیاسی، تبادل فرهنگی، تحول و ارتباطات تأثیر مستقیم و معناداری بر وحدت ملی دارد. معناداری جریان های سیاسی با عامل صلح سازی تأیید نشده است ولی وحدت ملی و عامل صلح سازی در دیپلماسی ورزش تأثیر مستقیم و معناداری بر توسعه اقتصادی جوامع دارد؛ لذا بنظر می رسد تقویت وحدت ملی و نقش صلح ساز ورزش در جوامع می تواند به شکوفایی اقتصادی آنها کمک نماید.

یکی از صفات جلال الهی، فرامکانی خداوند است که ادله عقلی و احادیث گوناگون بر آن دلالت دارد. لیک تکیه گاهِ گزینشِ این حدیث، ادله چندی است. اول اینکه  امام رضا† در آن، بین فرامکانی خداوند و عدمِ خُلوّ مکانی از او، همنوایی ایجاد نموده است. و دوم آن که این حدیث که در مقام مناظره بوده گویا به طور طبیعی آیینه دیگر سخنان حضرت در این باب قرار گرفته است. و سوم عدم توجه به معرفت این بخش از مناظره امام†که در سنجش با آموزه های عهدین و اهل سنت، از مرتبه والایی برخوردار است. برآمد نوشتار پیش رو، به سبک توصیفی – تحلیلی، در بررسی سندی و دلالی، به این نتیجه رسید، که در مرحله اول، سند حدیث بر پایه وثوق مخبری و براساس یگانه منبعش کتاب احتجاج طبرسی، مرسل است؛ لیک با در نظر گرفتن سند کتاب الکافی که براساس قرائنی همه این تک مناظره را دربرمی گیرد؛ روایت صحیح ارزیابی می شود. البته بر مبنای وثوق خبری، ده قرینه بر اعتبار حدیث دلالت دارد. ثانیا روایات امام رضا† در مسئله مورد بحث، مصدّق و مؤیّد یکدیگرند و روایت مذکور، عصاره بسیاری از آن هاست. ثالثا در سنجش این معرفت فرامکانی خداوند، با آموزه های عهدین و اهل سنت مشخص شد که در آموزه های آن ها، گزاره های زیادی بر مکان مندی خدا وجود دارد ولی در معارف اهل بیت به ویژه امام رضا† خداوند موجودی فرامکان لیک حاضر در همه مکان هاست.

رفع تشابه آیات در گذر زمان به روش های مختلف صورت گرفته، یکی از تشابهات رایج، تشابه در تعیین مصداق آیه می باشد که مورد توجه حکام و امراء نیز بوده تا با استناد به این آیات علو و برتری خود را توجیه نمایند، در این گذار علماء نیز به روش های مختلف نظراتی در تعیین مصداق عصری و جری مصداق آیه در زمان های دیگر اعلام داشته اند، از آنجا که یکی از معقول ترین روش ها مراجعه به سخنان پیامبر اکرم … و معصومین‰ و یا صحابه می باشد، در این تحقیق بیش از 20 تفسیر روایی فریقین که تا قرن 10 به رشته تحریر درآمده بررسی شده و مفسرین صاحب نظر انتخاب و آراء ایشان، بررسی و نقد شده است، بی تردید وقایع تاریخی، مشرب فکری و سیاسی مفسرین در آراء مطرح شده اثر گذار بوده، اما در این نوشتار تلاش شده با توجه به سیر تاریخی نظرات بررسی و ادله آنها گزارش شود، تا خواننده محترم فارغ از هر مکتب و مسلک با تتبع بیشتر در داده های طبقه بندی شده این پژوهش، عرصه های جدید فهم بهتر این آیه را فتح نماید. در این پژوهش گزارش مقایسه ای احادیث منقول در تفاسیر شیعه و اهل سنت ذیل عنوان های سبب نزول و مصادیق اولی الامر با توجه به سیر تاریخی به روش تحلیل کیفی ارائه و نقد شده است

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می کند. علی رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج می توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی برخی از عوامل اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی موثر بر نابرابری جنسیتی – آموزشی در شهر خاش بود. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل تمامی والدین دارای فرزندان دختر و پسر بودند که ازمیان آنها 80 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در قسمت آمار توصیفی از آزمون های میانگین، درصد، فراوانی، و در قسمت آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست  آمده از پژوهش حاکی از آن است :1-  میانگین و انحراف معیار ایدئولوژی برابر با 41/6  و 95/1 می باشد. لذا تفاوت میانگین ایدئولوژی در نابرابری جنسیتی به لحاظ آماری معنی دار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل فرهنگی، ایدئولوژی  و ازدواج در سنین پایین دختران ،عامل موثری در نا برابری جنسیتی – آموزشی شهر خاش است. 2- میانگین و انحراف معیار سواد مادر برابر با 77/1 و 96/0 می باشد ودر نتیجه میزان تحصیلات مادر عامل مهمی در ادامه تحصیل دختران محسوب می شود. نتیجه گیری: عوامل اقتصادی مانند درآمد با نابرابری جنسیتی – آموزشی رابطه مستقیمی دارند و جامعه پذیری جنسیتی از جانب والدین و تفکرات سنتی خانواده مبتنی بر بی فایده دانستن تحصیل دختران، نابرابری آموزشی را در منطقه مورد نظر به وجود خواهد آورد.

در نظام سیاسی عربستان قدرت در دست آل سعود است. نظام سیاسی در عربستان سعودی، پادشاهی است و حکومت در فرزندان پادشاه بنیان گذار (عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود) موروثی است. ماهیت ساختار قدرت در این کشور منحصر به فرد است و همه چیز در خاندان آل سعود خلاصه می شود. پادشاه اصلی ترین و تعیین کننده ترین کانون قدرت و عنصر موثر ساختار قدرت سیاسی کشور بوده و در راس ساختار سیاسی قرار دارد. پادشاه ، نخست وزیر، فرمانده کل قوا ،رئیس تشکیلات مجریه، قانون گذاری و قضایی این کشور بوده و اختیارات آن بسیار گسترده است. پادشاه از جریان آل سعود بوده و باید در راستای منافع خاندان آل سعود اقدام نماید.اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنتی تشکیل می دهد.این خاندان به طور مختصر (آل سعود ) نام دارد ولی همین عنوان مختصر دارای انشعابات متعددی است. لذا سوال اصلی مقاله به این پرداخته که مهم ترین تغییرات سیاسی در ساختار عربستان در دوران ملک سلمان چه مواردی را در بر میگیرد؟ که فرضیه محتمل است تغییر در برخی مناصب حکومتی و وزارتی و هم چنین انحالل بسیاری از شوراها و هیات های گذشته از مهم ترین تغییرات سیاسی در دوران ملک سلمان می باشد.