مطالب

میرزا صادق بروجردی همان طور که از نام خانوادگی اش پیداست، مردی از دیار لرستان و شهر بروجرد و از شاعران صاحب نام دوره مشروطیت است که اشعار متعددی از او در نشریات آن روزگار به چاپ رسیده است. مضامین شعری او عموماً درباره امور اجتماعی مانند وطن پرستی، علم آموزی، ترویج فرهنگ، زن و آزادی، برابری، احترام و آموزش زنان ایران در دوران مذکور است. با مرور نشریات این دوره، اشعار متعددی از این شاعر به دست می آید که در دیوان او ثبت نشده اند. البته گفتنی است دیوان به جامانده از این شاعر، به اذعان دخترش که گردآورنده دیوان است، صورتی گلچین از اشعار پدرش است. به هر روی، مقاله پیش رو به اشعار تازه یاب از صادق بروجردی اختصاص دارد.

از جمله اصطلاحاتی که در طول تاریخ عرفان اسلامی همواره مورد توجّه قرار عارفان الهی بوده است، دو اصطلاح کمال جلاء و استجلاء است. گرچه برخی از ریشه ها و معانی مشابه آن در متون دینی یافت می شود، لکن می توان چنین گفت که واضع این دو اصطلاح عارفان بوده اند. صدرالدین قونوی از جمله عارفانی است در تبیین این دو اصطلاح کوشیده است که درواقع می توان چنین گفت که نخستین عارفی بود که به طور صریح به توضیح آن پرداخته است. پس از وی فرغانی دیگر پیرو مکتب ابن عربی، به طور تفصیلی سعی در تبیین و توضیح این دو اصطلاح کرده است. وی رابطه میان کمال اسمائی و کمال ذاتی را به طور دقیق مورد تبیین قرار داده و لوازم این دو مفهوم را به طور تفصیلی مورد بحث قرار داده است. فناری نیز همین تحلیل وی را مورد پذیرش قرار داده است. نگارنده در این مقاله کوشیده است که تعاریف مختلف این دو اصطلاح و لوازمی که برخی از عارفان الهی از تبیین این دو مفهوم بیان نموده اند را توضیح دهد، از این جهت ارائه تعریفی واحد از این دو اصطلاح دشوار خواهد بود. در این مقاله به روش تحلیلی- تطبیقی رویکردهای مختلف عارفان الهی در این باره مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن بیست ویکم می توان به پدیده ی افزایش جمعیت سالمندان اشاره کرد. این مقاله با هدف تحلیل فضایی نماگرهای جمعیتی سالمندان در محله های شهر قائمشهر تهیه شده است. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی می باشد. داده هاى خام از بلوک های آماری شهر قائمشهر در سال های 1390 و 1395 استخراج شده اند. برای بررسی وضعیت سالمندان در محله های 20 گانه شهر قائمشهر از شاخص های نسبت سالمندی، نسبت وابستگی سالمندی، شاخص سالمندی، شاخص پیری استفاده شده و برای تحلیل فضایی شاخص های جمعیت سالمند از نرم افزار Arc Gis و از روش های لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی موران بهره گرفته شده است. با بررسی هرم سنی شهر قائمشهر در سال های 1390 تا 1395 مشخص شده که نسبت جمعیت سالمند به سایر گروه های سنی در دوره اخیر بیشتر شده است. محله های 2، 18، 9 و 3 به ترتیب بیشترین میزان نرخ رشد جمعیت سالمند طی سال های 1390 تا 1395 را دارند. نرخ رشد جمعیت سالمند کل شهر نیز 4/18 درصد می باشد. شاخص های مورد مطالعه دارای الگوی فضایی خوشه ای در سطح شهر بوده و مقادیر آن ها در سطح محله های مرکزی بیشتر از محله های پیرامونی می باشند. با توجه به یافته های پژوهش، ضروری است که مدیران شهری و سیاست گذاران، توزیع فضایی سالمندان را در فرآیند برنامه ریزی لحاظ کنند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی برای افزایش دسترسی سالمندان به خدمات شهری، فضاهای عمومی، امکانات رفاهی و حمل ونقل عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.

زمینه: اضطراب اجتماعی یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی است که می تواند عملکرد تحصیلی، شغلی و اجتماعی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. با وجود توجه فزاینده پژوهش ها به نقش متغیرهای درون روانی مانند ذهن آگاهی، نشخوار فکری و همجوشی شناختی در شکل گیری یا کاهش اضطراب اجتماعی، هنوز روابط میان این متغیرها به ویژه نقش میانجی گرانه همجوشی شناختی به طور کامل روشن نشده است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ذهن آگاهی و نشخوار فکری بر اضطراب اجتماعی با در نظر گرفتن نقش میانجی همجوشی شناختی در بین دانشجویان بود. روش: این مطالعه از نوع همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود که نمونه ای به حجم ۳۰۸ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از سیاهه فوبیای اجتماعی (کونور و همکاران، 2000)، مقیاس ذهن آگاهی (براون و ریان، 2003)، مقیاس نشخوار فکری (نولن-هوکسیما و مورو، 1991) و پرسشنامه همجوشی شناختی (گیلاندرز و همکاران، 2014) گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS نسخه 24 و از روش های ضریب همبستگی پیرسون، مدل معادلات ساختاری و تحلیل بوتسترپ انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که ذهن آگاهی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی معنادار دارد و نشخوار فکری با اضطراب اجتماعی رابطه مثبت معنادار (05/0 P<) دارد. همچنین، همجوشی شناختی نقش میانجی معناداری در رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب اجتماعی و نیز در رابطه بین نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی (05/0 P<) ایفا می کند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نقش مهم فرایندهای شناختی و تنظیم هیجانی را در تجربه اضطراب اجتماعی برجسته می کند. تقویت ذهن آگاهی و کاهش همجوشی شناختی و نشخوار فکری می تواند به عنوان راهبردهایی مؤثر در مداخلات روانشناختی برای کاهش اضطراب اجتماعی به کار گرفته شود.

این پژوهش، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و کل گرا، نظام حقوقی عربستان را نه به عنوان مجموعه ای از قوانین مجزا، بلکه به مثابه یک زیرسیستم پویا در دل سیستم اجتماعی بزرگ تر در نظر می گیرد. هدف اصلی، ارزیابی این است که چگونه ساختارهای حقوقی و اداری در این کشور، کارکردهای حیاتی چهارگانه مدل AGIL (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی، و حفظ الگو) را به منظور حفظ نظم و ثبات سیستم ایفا می کنند. به جای ارائه یک تطبیق ساده، این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نهادهای حقوقی مانند قانون اساسی اعطایی، هیئت های حقوق بشر و امر به معروف، و ساختارهای بوروکراتیک، کارکردی دوگانه ایفا می کنند: از یک سو، به ظاهر در جهت مدرنیزاسیون و انطباق با محیط جهانی عمل می کنند و از سوی دیگر، به صورت بنیادین در خدمت تثبیت قدرت متمرکز پادشاهی و توجیه مذهبی آن هستند. روش تحقیق این مقاله، از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر مبنای داده های ثانویه از قوانین، اسناد رسمی و منابع آکادمیک صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است که با بهره گیری از مفاهیم کلیدی پارسونز نظیر تمایزیافتگی، بهسازی سازگار، و انسجام هنجاری، پیچیدگی های عملکرد نظام حقوقی در یک جامعه پادشاهی-دینی را تبیین کرده و نشان دهد که چگونه این سیستم، نظم اجتماعی را نه از طریق اجماع عمومی، بلکه از طریق کنترل از بالا به پایین و بازتولید الگوهای ارزشی حفظ می کند.

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی واجد تمایزات اصولی و بنیادینی می باشد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی قراردادی است، مبتنی بر این اصل طرفین قرارداد اولاً در انتخاب قالب و نوع قرارداد مختار می باشند و ثانیاً در انتخاب طرف، موضوع و شرایط قراردادی نیز آزاد می باشند. نظر به ابعاد اصل مزبور ابهامی که در خصوص قراردادهای دولتی وجود دارد این است که آیا نهادهای دولتی در انتخاب قالب قرارداد تابع اصل آزادی اراده هستند. . بررسی های انجام شده نشان داد که نه تنها در خصوص انتخاب موضوع، طرف و شرایط قراردادی اصل آزادی اراده در حوزه قراردادهای دولتی جای خود را به اصل عدم آزادی اراده داده است، بلکه در انتخاب نوع قرارداد نیز مراجع دولتی از آزادی عمل برخوردار نمی باشند و نمی توانند همه قالب های قراردادی را برای انعقاد قراردادهای خود انتخاب نمایند. توضیح اینکه برخی قالب های قراردادی با اصول حقوق عمومی ازجمله حراست از حقوق و اموال عمومی، رعایت منفعت و مصلحت عمومی همخوانی ندارد بنابراین امکان استفاده از این گونه قراردادها در حوزه قراردادهای دولتی وجود ندارد مگر اینکه به صورت صریح این امکان توسط قانونگذار پیشبینی شده باشد.

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت اند. گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر فساد در سرمایه گذاری است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری از ابزارهای جذب سرمایه خارجی است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید و مرجع حل وفصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقت نامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ هدف از این پژوهش بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری است. روش تحقیق حاضر برحسب ماهیت موضوع ، از نوع توصیفی- تحلیلی است . ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است شروط مندرج در موافقت نامه های دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران بررسی شود.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط با افغانستان به عنوان همسایه ایران، چه از لحاظ ژئوپلیتیکی و چه از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دارای اهمیت است و بر این اساس افغانستان کشوری است که باید در سیاست خارجی ایران مورد توجه قرار گیرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی چالش ها و فرصت های سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان به ویژه با توجه به تحولات اخیر در این کشور است. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. روش تحقیق و مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ازجمله چالش های سیاست خارجی ایران در قبال کشور افغانستان می توان به ناامنی و بی ثباتی ناشی از تسلط طالبان، افزایش موج مهاجرت افغان ها، وجود گروه های تروریستی مانند داعش، لزوم مدیریت روابط با سایر بازیگران منطقه ای و مسائل قومی و مذهبی اشاره کرد. در عین حال، فرصت هایی نظیر امکان همکاری های اقتصادی و تجاری، نقش آفرینی مثبت در کاهش تنش ها و فرآیندهای صلح، مدیریت مرزها، گسترش نفوذ سیاسی و تقویت همکاری های منطقه ای در این مسیر وجود دارد؛ بنابراین برای بهره برداری از این فرصت ها و پاسخگویی به چالش ها، ایران نیازمند راهبردی جامع و متوازن در سیاست خارجی خود است. در این بین بایستی بر چالش های مهمی از جمله آینده ی مبهم چگونگی برخورد طالبان با شیعیان افغانستان و تنش بر سر هریرود و همچنین فرصت هایی مانند همکاری جمهوری اسلامی با چین و روسیه در افغانستان و روابط اقتصادی با این کشور تأکید شود. درمجموع می توان گفت پیشینه روابط جمهوری اسلامی با افغانستان می تواند در سیاست خارجی دو کشور با توجه به حاکمیت طالبان در این کشور در روابط دو کشور و سیاست خارجی آن ها تأثیرگذار باشد.

هدف پژوهش حاضربررسی تحلیل تطبیقی ویژگی های پوششی زنان 20 تا 45 ساله تهرانی دارای هویت شخصیتیِ آرکی تایپ آفرودیت از منظر نظریه جین شینودا بولن بود. جامعه پژوه ش تمامی متون روانکاوی بر اساس نظریات یونگ و پیروان مکتبش به خصوص جین شینودا بولن بود. نمون ه پژوه ش متون مرتب ط ب ا اسطوره شناسی، آرکی تایپ آفرودیت و شخصیت زنان معاصر بود. در ای ن پژوه ش جه ت گ ردآوری اطلاع ات از روش کتابخان ه ای به ص ورت فیش ب رداری از منابع مکت وب و مرتبط ب ا روانکاوی یونگ اس تفاده ش د. س پس داده ها ب ه صورت توصیف ی- تحلیلی مورد بررس ی ق رار گرفت. نتایج نشان داد که هویت شخصیتی نقش مهمی در الگوهای پوشش زنان دارد و زنان با آرکی تایپ آفرودیت و طبق نظریه جین شینودا بولن به دلیل تأثیرات فرهنگی و تاریخی، به سبک هایی گرایش دارند که زنانگی را برجسته می سازد. آرکی تایپ آفرودیت که نمایانگر جنبه های زیبایی شناسانه و جذابیت های زنانه است، به صورت ناخودآگاه (طبق نظریه یونگ) بر انتخاب های پوششی زنان تأثیر می گذارد. زنان در گروه سنی 20تا 45 ساله با استفاده از لباس ها و زیورآلات ، به دنبال تأیید اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس خود هستند. زنان به دنبال لباسی هستند که هویت فردی و اجتماعی آن ها را به بهترین شکل نشان دهد. این انتخاب ها معمولاً تحت تأثیر نیاز به احساس جذابیت، پذیرش اجتماعی و تأیید خود دارند. زنان آفرودیت از ترکیبات متنوعی در پوشش استفاده می کنند که با ویژگی های فردی شان مرتبط است این ویژگی ها شامل استفاده از آیتم های زنانه و طراحی های مبتکرانه می باشد. در کل درک عمیق روا ن شناسی و فرهنگ زنان می تواند به طراحی موثرتر در حوزه مد و پوشاک منجر شود.

امروزه درج معیارهای«رفتار منصفانه و عادلانه» و «حمایت و امنیت کامل» به عنوان دو استاندارد رفتاری، به یک الگوی ثابت در اکثر قریب به اتفاق معاهدات سرمایه گذاری بدل گشته است. فراوانی ارجاع به این دو معیار در معاهدات سرمایه گذاری از یک سو و توالی و به دنبال یکدیگر آمدن آن ها، این سوال را مطرح می سازد که آیا بین این دو معیار رابطه خاصی وجود دارد یا این دو معیار کاملاً متفاوت و از یکدیگر مستقل هستند. بررسی رویه داوری در این خصوص، رویکرد واحدی را نشان نمی دهد. برخی آراء داوری این دو معیار را به خصوص زمانی که به دنبال یکدیگر و در یک ماده از معاهده سرمایه گذاری درج می شود، یکسان و معادل یکدیگر دانسته اند؛ برخی دیوان های داوری با رد رویکرد یکسان انگاری و معادل سازی دو معیار، قائل به نوعی هم پوشانی خاص (و نه کامل) بین دو معیار هستند و بسیاری دیگر، این دو را کاملاً متفاوت و مستقل دانسته اند که مفهوم، محتوا و آثار خاص خود را دارا بوده و بنابراین می بایست به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ها و آراء داوری در زمینه سرمایه-گذاری خارجی انجام شده است، به این نتیجه دست یافتیم که این دو معیار کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و بنابراین سرمایه گذار خارجی برای اثبات نقض هر یک از این دو معیار، می بایست با در نظر گرفتن محتوا، آثار و قلمرو خاص هر یک، ادعای نقض آن معیار را مطرح سازد.

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

پایش و بررسی تغییرات کاربری اراضی در عرصه های جنگلی، اطلاعات قابل قبولی را به منظور مدیریت کارآمد این منابع فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی تغییرات کاربری در گذشته و ارزیابی کارایی مدل  Geomod در مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی می باشد. از این رو تصاویر ماهواره ای لندست متعلق به سال های 1368، 1379 و 1400 بررسی شد و پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از این تصاویر انجام شد. تصاویر هر سه مقطع زمانی به شش طبقه جنگل، مرتع، بایر، کشاورزی، تالاب و مناطق شهری طبقه بندی شد. پیش بینی وضعیت تغییر کاربری جنگل برای سال 1400، با استفاده از نقشه های کاربری سال های 1368و 1379 و به کمک مدل ژئومد و بر پایه رگرسیون لجستیک انجام گرفت. به این منظور، از متغیر های مکانی فاصله از جاده ، فاصله از رودخانه، فاصله از مناطق روستایی، فاصله از مناطق شهری، فاصله از حاشیه جنگل، ارتفاع، شیب و جهت شیب به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرات در رگرسیون لجستیک استفاده شد. ضریب کاپا حاصل از طبقه بندی سال 1368، 1379 و 1400 به ترتیب 0/88، 0/91 و 0/87 بدست آمد. ارزیابی عملکرد رگرسیون لجستیک با استفاده از دو شاخص  Pseudo-R 2 و  ROC با مقادیر به ترتیب 0/34 و 0/85 برای دوره اول  و 0/35 و 0/87 برای دوره دوم، نشان دهنده توافق نسبی مدل بدست آمده با تغییرات واقعی و توانایی مناسب مدل در برآورد تغییرات جنگل در 32 سال گذشته است. نتایج نشان داد در دور ۀ زمانی 1368-1400 حدود 33853 هکتار از مساحت جنگل ها کاسته شده است و در دوره 1400-1430 نیز مساحت جنگل ها با کاهش 15047 هکتاری روبرو خواهد شد. نتایج مربوط به شبیه سازی نقشه پوشش زمین سال 1400 نشان داد که مدل Geomod توانایی و قابلیت بالایی در مدل سازی تغییرات پوشش زمین دارد که در این بررسی صحت و درستی نقشه های پوشش زمین بالای حدود 0/91 بوده است.

این پژوهش، با هدف بررسی علل افزایش قیمت و فروش زمین های روستایی و پیامدهای فضایی آن در حوزه روستایی آهندان شهرستان لاهیجان انجام شد. در این پژوهش، از روش کیفی استفاده شده که داده های میدانی با مشاهده مستقیم و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان روستاها (دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستا و افراد مطلع) گردآوری شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند، و تعداد افراد نمونه براساس رسیدن به حد اشباع نظری بوده که با توجه به ماهیت پژوهش، 18 نفر مشارکت داشته اند. تحلیل مصاحبه ها با روش تئوری زمینه ای (داده - بنیاد) انجام شده است. نتایج نشان می دهد استقبال شهرنشینان بومی و غیربومی برای داشتن خانه دوم و نیاز به زمین برای استفاده های غیرکشاورزی، مهم ترین دلایل افزایش قیمت زمین در روستاها است. هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی و به صرفه نبودن کشاورزی، بالا بودن هزینه های زندگی، کم توجهی روستاییان به کشاورزی و حفظ اراضی روستایی و تمایل به دسترسی سریع و آسان به پول، موجب افزایش روزافزون فروش زمین های روستایی شده که این وضع پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی متعددی را در روستاها به دنبال داشته است، از جمله این پیامدها می توان به تشدید تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به کاربری های مسکونی و خدماتی، مهاجرت روستاییان، تغییرات جمعیتی، تغییر در بافت اجتماعی و وضعیت اقتصادی روستاها، تغییر چشم اندازها و دوگانگی در بافت کالبدی و ناپایداری روستاهای مورد مطالعه اشاره کرد. تمایل به فروش زمین در روستاها روند اجتماعی- اقتصادی نسبتاً تازه ای است که هر سال رو به افزایش است و پیامدهای فضایی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی) متعددی را در روستاها سبب شده که در نهایت، پایداری منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند. برای مدیریت کردن این پدیده، نیازمند تدوین سیاست هایی هستیم که هم از فرصت ها بهره برداری کند و هم اثرات منفی را کاهش دهد؛ از جمله مدیریت گردشگری روستایی، حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی روستاها، توجه به پایداری و حفاظت محیط زیست، ارتقاء سطح زندگی روستائیان و توسعه برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.

ژئوتوریسم ترکیبی از واژه زمین و توریسم است و به توریسمی گفته می شود که دارای جاذبه های زمین شناسی، مورفولوژیکی و فرهنگی است. هدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان نیر در جهت توسعه اقتصادی است. ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی- کاربردی بوده و برای بررسی پتانسیل های زمین گردشگری منطقه نیر، از مدل های دینامیکی که ژئومورفوسایت ها را بر اساس سه ارزش علمی، افزوده و ترکیبی، موردبررسی قرار می دهد؛ مدل فیولت که مبتنی بر چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی است و درنهایت مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تأکید دارد استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی بر اساس مدل پارک ملی، مدل دینامیکی و مدل کوبالیکوا، نشان داد که ژئومورفوسایت نیر از نظر کارشناسان در گویه نمایشگر فرآیندهای ژئومورفولوژیکی با امتیاز ۵ دارای بیش ترین ارزش و در گویه منافع آموزشی با امتیاز 40/0 دارای کم ترین ارزش است. هم چنین این منطقه از نظر بازدیدکنندگان در شاخص ویژ گی زمین شناسی همراه با ارزش میراث فرهنگی امتیاز 1 را کسب نموده و ارزش بالایی دارد و در شاخص تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی با امتیاز 11/0 ارزش پایینی دارد. به طورکلی، از بین تمام ژئومورفوسایت های شهرستان نیر، تفرجگاه بولاغلار امتیاز بیش تری را از کارشناسان و بازدیدکنندگان به خود اختصاص داده است و منطقه پل قرمز کم ترین امتیاز را دارا است؛ بنابراین نتیجه گیری می گردد که منطقه نیر بر اساس نتایج مدل های ارزیابی دارای توانمندی های منحصربه فردی در حیطه ژئوتوریسم دارد و این امر منجر به توسعه اقتصادی منطقه در سطح استان شده است. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی جهات ارزیابی بهتر و مناسب مناطق موردمطالعه از ابزارات هوش مصنوعی استفاده گردد.

حوضه ی نوران چای به علت دارا بودن شرایط آب و هوایی و توپوگرافیکی و لیتولوژیکی از جمله مناطق مستعد وقوع زمین لغزش می باشد، به همین علت تحقیق در مورد پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در این ناحیه ضروری به نظر می رسد. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در حوضه ی نوران چای، تهیه نقشه ی پهنه بندی خطر زمین لغزش به منظور شناسایی مناطق حساس و دارای پتانسیل خطر بالای زمین لغزش در حوضه ی مورد مطالعه با استفاده از روش ANP می باشد. در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و مدل ANP استفاده شده است. نخست عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در منطقه مشخص شده، سپس ماتریس های موزون، محدود و ناموزون برای این معیارها ترسیم گردیده و در محیط GIS پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرایط آب و هوایی (بارش)، جهات شیب و خاک دارای بیش ترین ضریب اهمیت هستند. همچنین منطقه از لحاظ خطر وقوع زمین لغزش در حد متوسط قرار دارد و 57/15% (برابر با 36/2062 هکتار) از کل مساحت حوضه ی مورد مطالعه با خطر خیلی زیاد برای وقوع زمین لغزش برآورد شده است. و راهکاری که ارائه می شود جلوگیری از فعالیت های عمرانی در محدوده ی با حساسیت متوسط تا خیلی زیاد می باشد. طبق نتایج حاصله از این پژوهش، استفاده از فنون تحلیل چندمعیاره علاوه بر افزایش دقت، سبب افزایش سرعت انجام کار، تنوع و کیفیت بهتر ارائه ی نتیجه می گردد.

با طرحِ این پرسش که منجی گرایی چیست؟، کوشیدیم منجی گرایی را به مثابه چشم داشت به عاملیّتی برای برون رفت از وضعیت، موردِ تحلیل قرار دهیم. بر این اساس، ابتدا از اهمیّتِ وضعیت هایی گفتیم که منجی گرایی در نسبت با آن ها جهت گیری می شود. سپس در وضعیت های مختلف، جهت گیری هایِ مختلفِ منجی گرایی را نشان دادیم. و در ادامه هم با اذعان به تفاوتِ جهت گیری ها، بر پایه همیشگی بودنِ «میلِ برون رفت از وضعیت»، از تداومِ فرایندِ لحظاتِ منجی گرایانه گفتیم. اهمّیتِ پژوهش درباره مفهومِ منجی گرایی، در آن است که عموماً مفهومی تک بعدی و خودبسنده در نظر گرفته می شود. تک بعدی به این معنا که عموماً منجی گرایی فقط به انتظارِ موعودِ ادیان فروکاسته می شود، که آن هم خودبسنده است و پدیداریِ آن در نسبت با هیچ وضعیتی نیست. بدین سان هدفِ این پژوهش این بوده است که با وضعیت زدایی از منجی گرایی، سویه هایِ فراگیرتری از آن را هم نشان دهیم. کوشیدیم با رویکردی تحلیلی و توصیفی، و هم چنین با وام گیری از برخی منابعِ نظریِ حوزه علومِ انسانی در راستایِ چهارچوبِ نظریِ موردِ استفاده شده پژوهش، به هدفِ مدّنظرمان برسیم. و در نتیجه نشان دادیم که منجی گرایی نه فقط یک مفهومِ دینی و برپایه آرمان گرایی، بلکه در ضمنِ این، مفهومی است که در تمامِ سطوح و شئوناتِ زیستِ انسانی جریان دارد.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

هدف این مقاله، بررسی رفتار مصرف کنندگان در زمینه کالاهای گیفن و وبلن در اثر تکانه پولی است. با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران براساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1401-1380 تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با وارد شدن تکانه پایه پولی، تورم و تقاضا برای نیروی کار افزایش و نرخ بهره حقیقی کاهش یافته و سرمایه گذاری ابتدا در کوتاه مدت واکنش مثبت داشته اما در نهایت با کاهش مواجه شده است. با افزایش مخارج مصرفی خانوار، واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای نیز افزایش یافته است. تکانه پایه پولی مصرف را بیشتر از تولید و سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار داده لذا این تکانه اثر مثبت بر تورم و مصرف داشته که مبین وجود رفتار مصرف کننده براساس نقص کننده قانون تقاضا بوده، اما رفتاری عقلایی داشته است. در نتیجه می توان شناسایی کالاهای گیفن و وبلن براساس دهکهای درآمدی خانوارها، افزایش تولید به میزان نیاز جامعه، اجرای سیاست تثبیتی بخصوص برای کالاهای گیفن، کاهش میزان اثر پایه پولی با درآمدهای نفتی و همچنین سرمایه گذاری مناسب در تحقیق و توسعه را به سیاستگذاران پیشنهاد نمود.