مطالب

هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام آور است که به موجب آن، عرضه کننده متعهد می شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع کننده متعهد می شود محصولات را بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی باز فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه کننده و توزیع کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می گیرد.

هدف: بررسی انتقادی بازنمایی عوامل موثر بر فرزندآوری در آگهی های تلویزیون با رویکرد دینی ،که این عوامل شامل :عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی می باشدروش شناسی پژوهش: رویکرد این تحقیق کیفی است؛ لذا سیر تحقیق حاضر به این گونه است که با استفاده از روش نشانه شناسی 10 آگهی با روش هدفمند نشانه شناسی شد وبه دیدگاه اسلام در مورد فرزندآوری پرداخته شد یافته ها: در این تحقیق صحنه ها و دیالوگ های ده آگهی بازرگانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند براساس دیدگاه اسلام با روش نشانه شناسی ،عوامل کاهش فرزندآوری در آنها مورد برسی قرار گرفتنتیجه گیری: با نشانه شناسی ده آگهی تلویزیون که به صورت هدفمند انتخاب گردید مشاهده شد که علی رغم تصویبقوانین و سیاست های کلان جمعیتی و ابلاغ به صداوسیما تا آگهی ها و برنامه های تلویزیونی خود را در جهت تبلیغ فرزندآوری تنظیم نماید ولی در این ده تبلیغ که به عنوان نمونه انتخاب شد نمادها و نشانه های عوامل کاهش فرزندآوری مشاهده شد

نظارت بر ترافیک دریایی یکی از جنبه های مهم ایمنی و امنیتی به خصوص در مسیرهای دریایی شلوغ و ترافیک در نزدیکی اسکله هاست. در این تحقیق، مدل شناسایی آنومالی دوبخشی در ترافیک دریایی پیشنهادشده است. در بخش اول، الگوی معمولی خط سیر و مسیر کشتی ها را که بر اساس جمع آوری و در دسترس عموم قرارگرفته اند، با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی و IMO قوانین بر اساس چگالی در داده کاوی شناسایی شده است. مهم ترین حسن خوشه بندی بر اساس چگالی در این مرحله، شناسایی الگوی حرکتی کشتی ها با توجه به قوانین و شرایط موجود در منطقه دریایی است. در بخش دوم، مدل پیشنهادی با توجه به الگوی شناخته شده در بخش اول و با استفاده از رویکرد بر اساس نقطه، جابه جایی غیرعادی کشتی ها در دریا شناسایی شده است. برای خوشه بندی و شناسایی رفتار آنومال از طول و عرض جغرافیایی، سرعت و جهت در هر نقطه از مسیر طی شده به وسیله کشتی ها استفاده شده است. رویکرد شناسایی آنومالی بر اساس نقطه قابل استفاده در سیستم های از نوع بلادرنگ نیز است. در این تحقیق، مرحله شناسایی (AIS) نظارتی سیستم شناسایی خودکار جابه جایی آنومال قابلیت شخصی سازی از طرف تصمیم گیرندگان نظارتی را دارد که درنتیجه، میزان دقت شناسایی آنومالی قابل تنظیم است.

اکثر کشورهای دنیا هدفمندسازی یارانه ها را به نحوی اجرا می کنند تا بتوانند هزینه های خود را کاهش داده و منفعت اقتصادی و مالی زیادی را برای جامعه خود به ارمغان بیاورند. در ایران نیز هدفمندسازی یارانه ها به شکل جدید از سال 1389 اجرا گردیده است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر توسعه اقتصادی و کارآفرینی کشور است. جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنان سازمان هدفمندی یارانه ها می باشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که هدفمندسازی یارانه ها تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین نتیجه دیگر تحقیق نشان داد که هدفمندسازی یارانه ها نیز بر توسعه کارآفرینی کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد.

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.

قدرت بر اجرای تعهد در حقوق تعهدات به طور عام و قدرت بر تسلیم مبیع در عقد بیع به طور خاص از شرایط صحت مطلق معاملات است؛ اما در ماهیت آن اختلاف است که آیا این قدرت، از اوصاف شخص متعهد است یا فارغ از مقدورات شخصی متعهد، از شروط موضوع تعهد است و تسلیم و تسلّم چه از ناحیه متعهد و چه متعهدله و چه شخص ثالث کفایت می کند؟ از یک دیدگاه، «قدرت بر تسلیم مبیع» به استناد احکام بیع در قانون مدنی از اوصاف بایع است؛ اگر چه ناتوانی شخصی متعهد عامل بطلان معامله نیست و «قدرت بر اجرای تعهد» هم، همان «قدرت انسان متعارف بر اجرای تعهد» است. دیدگاه دیگر آن است که قدرت بر اجرای تعهد از شروط موضوع تعهد است و نه از اوصاف و شرایط طرفین معامله. به عبارت دیگر، مقدور التسلیم بودن موضوع، شرط است نه قادر بودن عاقد. هر یک از این دو نظریه در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و فقه امامیه طرفدارانی دارد. هدف مقاله بررسی جامع قوانین، ادله حقوقی و دکترین طرفداران این دو نظریه، با روش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است و این نتیجه می رسد که شرط قدرت بر اجرای تعهد در هر سه نظام حقوقی مورد بحث، به مفهوم قابلیت اجرای تعهد، به وضعیت و حالت مورد تعهد بستگی دارد نه توانایی متعهد.

هدف: مستند بازسازی دارای گونه های مختلفی بوده که هر نوع آن در بازسازی واقعیت و میزان تأثیری پذیری از آن، حدود متفاوتی دارد. در این پژوهش امکانات هر یک از انواع مستند بازسازی را در بازسازی سیره علمای دین، بیان نموده ایم.روش شناسی پژوهش: از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات فیلم ها، داده های به دست آمده با روش تحلیل کیفی با رویکرد توصیفی تبیین می گردند.یافته ها: در بخش امکانات روایی، سیره علمای دین می تواند در انواع گونه های مستندهای بازسازی ازجمله، مستند بازسازی از مواد اسنادی (آرشیوی)، مستند درام، درام مستند و مستند انیمیشن به عنوان موضوع مورد استناد قرار گیرد. ویژگی های میزانسن، تصویرفتوگرافیک، تدوین و صدا را در امکانات بیانی مستند بازسازی در انعکاس سیره علمای دین بررسی کردیم.نتیجه گیری: مستند بازسازی در صورتی می تواند در عین وفاداری به واقعیت، اثری تأثیرگذار را خلق کند که مستندساز، شناخت کافی به ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی این بزرگان و دوره ی زیستشان و علم کافی به دین مبین اسلام و همچنین شناخت هنرهای اسلامی را داشته باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان به روش تحلیل سلسه مراتبی اجرا شد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد شرکت گاز استان خوزستان بودند که تعداد 35 نفر از آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید و مدیران و صاحب نظران شرکت گاز استان خوزستان تایید شد. برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای مرحله اول و دوم 864/0 و 893/0 به دست آمد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس و اکسپرت چویس استفاده شده است. یافته ها: براساس تکنیک دلفی، 6 عامل و 33 زیرعامل شناسایی شد. نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد از نظر اهمیت، به ترتیب عوامل مدیریت و رهبری، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فرایندها و فعالیت ها در رتبه اول تا ششم قرار دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش با اولویت عامل ها می توان نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های تکنولوژیکی، اعمال استراتژی دانش محور در تدوین برنامه های شرکت و فراهم نمودن سامانه های اطلاعاتی مناسب برای ذخیره سازی، انتقال و تبادل دانش، حاکمیت تفکر خلاق و انتقادی در فرهنگ، جلب مشارکت، توسعه روابط اجتماعی بین جوامع کاری و تجاری و همچنین روابط غیررسمی در بین کارکنان شرکت برای افزایش رضایت مندی و انگیزه انتقال دانش و سایر فرآیندهای مدیریت دانش برای بهبود و ارتقاء موقعیت رقابتی شرکت در توسعه مدیریت دانش اقدام کرد.  

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل رسانه ای مبتنی بر شبکه های اجتماعی به منظور ارتقاء اعتماد به تجارت الکترونیک (B2C) با استفاده از روش گراندد تئوری بود. روش شناسی: جامعه آماری به صورت نظری انتخاب شده و شامل خبرگان و متخصصان صاحب نظر براساس معیارهای مد نظر محقق بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پیاده سازی مصاحبه ها، کدگذاری و خلاصه سازی بوده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدبندی و دسته بندی مقوله ها و تم ها انجام شد. سپس گزاره های به دست آمده از مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، گزینشی و محوری دسته بندی شدند. در نهایت با بررسی شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، مقوله اصلی پژوهش یعنی «ارتقاء اعتماد به تجارت الکترونیک» مورد شناسایی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از این است که در شرایط علّی، «نقش رسانه و شبکه های اجتماعی» در اعتمادسازی به تجارت الکترونیک، در عوامل مداخله گر «فاکتورهای زیربنایی و مشکلات ناامنی در فضای مجازی»، در شرایط زمینه ای «متغیرهای مربوط به وب سایت، شبکه و نحوه مدیریت آنها» و در مورد راهبردها «استراتژی های مدیریتی و کاربردی، زیرساختی و انگیزشی» بیشترین فراوانی و اهمیت را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر مبین این مطلب است که نام و نشان تجاری معتبر، شفافیت عملکرد و افزایش تراکنش در افزایش اعتماد مشتری به یک وب سایت تجارت الکترونیکی تأثیر مستقیم دارد.

در عصر حاضر، یکی از تکنولوژی های نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا می توان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستم های نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالش های فقهی به کارگیری آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به طبع خود چالش هایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالش های موجود بررسی شده است.

موضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه های کیفری به نفع راه های دیگر کاهش می باید. نتایج نشان می دهد که نظریه مندسازی کیفر میزان آسیب وارده به قربانی و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء میتوان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودشیفتگی سالم و بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان و نقش تعدیل کننده جنسیت در این رابطه انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 98- 1397 بودند. از بین آن ها تعداد 369 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای وارد پژوهش شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) پرسشنامه خودشیفتگی نهان بیمارگونه (2013) و پرسشنامه خودشیفتگی آشکار سالم (2013) گردآوری شدند. داده ها با استفاده از روش روش معادلات ساختاری با تکنیک تحلیل گرو ه های چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با خودشیفتگی سالم رابطه مثبت و معنادار و با خودشیفتگی بیمارگونه رابطه منفی و معنادار دارد. متغیر جنسیت در رابطه بین خودشیفتگی سالم با خودکارآمدی تحصیلی اثر تعدیل کننده نداشت و در ارتباط خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی در پسران، نه دختران، نقش تعدیل کننده داشت.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش انواع خودشیفتگی اثرات متفاوتی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارد که میزان این اثر در دانش آموزان دختر و پسر با هم متفاوت است. با توجه به پیچیدگی حوزه خودشیفتگی لازم است مشاوران، روانشناسان و معلمان اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنند.

از شاخص های مهم سنجش توسعه در هر کشور وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان در فضاهای اجتماعی می باشد. لیکن نقش محوری و بنیادی زنان نه تنها بواسطه نظام اقتصادی بلکه بوسیله عؤامل فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته است. پژوهش حاضر با بررسی این مسئله که چه شرایط، زمینه ها و عواملی بر کارآفرینی زنان و مشارکت اقتصادی آنان تأثیرگذار است؛ زنان چه راهبردهایی برای مواجهه با این زمینه ها و شرایط اتخاذ می کنند و این راهبردها، چه پیامدهایی به دنبال دارد، به دنبال کشف و شناسایی الگوهای مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین شهر شیراز است. روش پژوهش از نوع نظریه زمینه ای (رویکرد سیستماتیک) و روش جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با 25 مصاحبه انجام شده، تعداد 82 مقوله فرعی و 19 مقوله اصلی شناسایی گردیده است. داده های پژوهش بر اساس رویکردِ کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کُربین (باز، محوری و گزینشی) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که نابسامانی خانوادگی، محرومیت ها، تجربه اندوزی مستمر و دسترسی به منابع سرمایه ای مقولاتی هستند که به صورتِ علی بر مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین تأثیرگذار و الگوپذیری مادرانه، فرزندپروری مقتدرانه، هوش کارآفرینانه شرایط زمینه ای مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین را شکل داده است. عدم تسهیلگری نهادی، نابسامانی اقتصادی، فضای رسانه ای نوین، محدودیت های جنسیتی کار عوامل مداخله گری هستند که بر راهبردها و عمل/ تعاملاتی که زنان کارآفرین برای موفقیت اقتصادی و مشارکت اقتصادی مؤثر و موفق به کار می گیرند، تأثیرگذار هستند. این راهبردها عبارت اند از: مدیریت هوشمندانه، توانمندسازی تخصصی، توسعه سرمایه اجتماعی. کارآفرینی زنان و مشارکت اقتصادی آنان دارای پیامدهای گوناگونی است که شامل تغییر نگرش نسبت به زنان، تحولات هویتی، تغییر سبک زندگی، چرخش از تبعیت به عاملیت است. در نهایت می توان گفت که زنان، کارآفرینی زنانه محور و مقاومتی (مقاومت در برابر ساختارهای جنسیت زده بازار کار) را به عنوان یک الگوی مشارکت اقتصادی ارائه داده اند.

بررسی و تحلیل مفاد آیات قرآن بر اساس اصول و قواعد تفسیری گوناگون اعم از سیاق، ساختار متن، دلالت های لغوی و روایات تفسیری، از بایسته های پژوهش در حوزه تفسیر است. در این پژوهش، با هدف بازخوانی آراء مفسران در تبیین آیه شریفه *وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَهُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ عَلى نِساءِ الْعالَمینَ* (آل عمران: 42)، سعی گردیده دلیل اختلاف مفسران در تبیین این آیه مشخص شود. از این رو با عنایت به تکرار واژه «اصطفاء» در این آیه، کاربردهای این واژه در قرآن مفهوم شناسی گردیده و دیدگاه های گوناگون مفسران در بیان مفهوم «اصطفاء» و تعیین مصادیق گوناگون آن بررسی شده است. در این زمینه و با توجه به کاربردهای واژه «اصطفاء» در ساخت های متفاوت در قرآن، یادآور شده چنان که برخی از مفسران تصریح نموده اند، واژه «اصطفا»ی اول در این آیه به دلیل مطلق بودن، به برگزیدگی و عصمت حضرت مریم (س) اشاره می کند و واژه «اصطفا»ی دوم، به دلیل مقید بودن به حرف جر «علی»، از برتری ایشان نسبت به دیگران و ویژگی ها و امتیازات خاص آن بانو حکایت دارد.

بعد از انقلاب اسلامی جریان های مختلف فکری- سیاسی شکل گرفتند. این جریان ها در چهار دهه گذشته با توجه به مقتضیات داخلی و خارجی با دگردیسی در همه ابعاد از جمله نگرش به موضوعات روز همچون دموکراسی، حقوق بشر و.... مواجه بوده اند. سوال اصلی این است که چه دلایلی باعث دگردیسی و گسست فکری جریان اصلاح طلب به لیبرالیسم فرهنگی و اجتماعی شده است. جریان اصلاح طلب که تداوم جریان چپ اسلامی دهه های گذشته جمهوری اسلامی است با این سیر تحول معنایی مواجه بوده است. جریان اصلاح طلب به خصوص در دو دهه گذشته با توجه به تحولات داخلی همچون قشربندی جمعیتی، افق معنایی روشنفکران دینی، توسعه اقتصادی و حضور زنان در سپهر عمومی و همچنین تحولات جهانی همچون امواج جدید دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، گسترش لیبرالی دموکراسی و سبک زندگی نوین نگرش خود نسبت به همه عرصه ها از جمله لیبرالیسم فرهنگی و دموکراسی اجتماعی تغییر داده است.

امنیت جهانی دارای مبانی و چهارچوب هایی می باشد به طوریکه برای حفظ امنیت جهانی هرگونه تلاش امنیتی، در راستا و جهت حفاظت از ارزش های امنیت جهانی یا جلوگیری از تضعیف آن است. با فروپاشی نظام دو قطبی و تحول در نظام بین الملل مفهوم و مبانی امنیت جهانی دچار تحولاتی شد که تضعیف این مبانی تبعات بسیاری در پی داشت. در پرتو تحولات امنیت جهانی که بازیگرانی جدید از جمله افراد، سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی و هویت ها وارد عرصه بین المللی شدند وحیطه تهدیدات امنیت جهانی گسترش یافت. در این مقاله ضمن توضیح مبانی و چهارچوب های امنیت جهانی، تهدیدات مبانی امنیت جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا تبیینی مناسب از وضعیت امنیت جهانی و تهدیدات آن به دست آید.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیشران هایی است که در آینده بر توسعه پایدار گردشگری روستایی منطقه شهرستان ارومیه اثرگذار خواهند بود. روش: در این راستا، روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده پژوهی صورت پذیرفته است. بدین منظور، برای دستیابی به یافته های تحقیق مورد نظر، ابتدا با بهره گیری از تکنیک دلفی و با حضور 20 نفر از متخصصان و کارشناسان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، پیشران ها شناسایی و سپس با بهره گیری از نرم افزار میک مک، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آن ها شناسایی شد. یافته ها: همچنین از 42 عامل بدست آمده، در آخر 36 عامل در نظر گرفته شد که با توجه به امتیاز بالای تأثیرگذار و تأثیرپذیری مستقیم، در نهایت 12 عامل (میزان درآمد از گردشگری، رقابت پذیری، میزان اشتغال در بخش گردشگری، میزان سرمایه گذاری در بخش گردشگری، تنوع فرصت های شغلی گردشگران، آگاهی جامعه محلی و گردشگران، حس اعتماد گردشگر، افزایش فرهنگ گردشگرپذیری، تغییر کاربری اراضی در اثر گردشگری، فضاهای گردشگری، تأسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی) به عنوان خروجی میک مک در آینده توسعه گردشگری پایدار روستاهای شهرستان ارومیه تأثیرگذار هستند. نتیجه گیری: در نتیجه، امید است با شناخت توانمندی ها و محدودیت ها، برنامه ریزی برای گردشگری روستاهای شهرستان ارومیه روند بهتری به خود می گیرد.

بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.