مطالب

مشهور فقها حکم به مفطر بودن «رساندن غبار غلیظ به حلق» داده اند و بیشتر مراجع معاصر بنا بر احتیاط واجب، آن را مفطر می دانند. اما این مسئله فروعات و ادله مختلفی دارد که به مناسبت آن ها، نظرات فقها نیز مختلف می شود. فرع اول مسئله، قید غلظت غبار یا اطلاق آن، و فرع دوم آن، الحاق دود و بخار به غبار است. در میان ادله، ظاهراً روایت سلیمان مروزی دلیل اصلی این حکم بوده است. اما وجود اصالت اطلاق و تعارض روایت عمرو بن سعید با روایت سلیمان مروزی، دو چالش مهم در دلالت روایت سلیمان ایجاد می کند. همچنین الحاق رساندن غبار غلیظ به حلق، به مفطر اصلی اکل و شرب یا عدم الحاق آن مطرح است که در اصل مسئله تأثیر دارد. به نظر می رسد حکم احتیاط واجب از سوی فقها، راهی برای احتیاط حَسَن و تخلّص از این ابهامات است.با بررسی این فروعات و ادله به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه حکم احتیاط واجب برای مفطر بودن غبار و دخان و بخار، به عنوان یک مفطر مستقل شهرت دارد، اما بسیار مشکل است.

قدرت بازدارندگی از مؤلفه های قدرت دفاعی و توان یک کشور محسوب می شود. بر همین اساس و با توجه به ابزارها و راهکارهای متفاوتی که پیش روی کشورهای مختلف قرار دارد، رویه های متفاوتی نیز برای افزایش توان بازدارندگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس است. سؤال پژوهش این است: مهم ترین راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس کدام هستند؟ پاسخی که می توان به این سؤال ارائه نمود این است که مؤلفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران براساس شرایط ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران، ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی، خارج کردن قدرت های فرامنطقه ای از خلیج فارس و همچنین حمایت از گروه های همسو با منافع ایدئولوژیکی می باشند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی و کتابخانه ای به موضوع پرداخته است.

امروزه مشارکت زنان درگس ترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته اما شکاف درآمدی موجود ب ین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان در حقوق ایران از نقطه نظر آماری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نوع، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان منطقه 14 شهر تهران تشکیل می دهد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد که میزان توجه سیاستمداران نظام و افراد تاثیرگذار در امر قانون گذاری به جایگاه و حقوق زنان از جمله آزادی کار و حق اشتغال آنان در برنامه های توسعه، کم می باشد. تبعیض های جنسیتی بین زن و مرد در برخورداری از امکانات، به عنوان یکی از موانع آزادی کار و حق اشتغال زنان تأثیرگذار است. همچنین به عنوان نتیجه می توان گفت که تبعیض جنسیتی برای اشتغال زنان منطقه 14 شهر تهران همواره حاکم است.

هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کارا ترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آن ها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم این که قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاست هایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آن ها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست در حقوق ایران شباهت های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط طرفین خواهد شد که یکی از مهم ترین آثار مالی، همواره، امکان تحقق ارث میان ایشان یا وصیت نمودن اموال به نفع یکدیگر بوده است. پژوهش حاضر، با تمرکز بر حقوق امریکا و رویه قضائی موجود در این کشور، سعی بر این داشته تا فروض مختلف تحقق ارث میان فرزندخوانده و سرپرست، فرزندخوانده و بستگان سرپرست، و فرزندخوانده و والدین واقعی وی را مورد مطالعه قرار دهد. افزون بر این، امکان استناد به وصیت منعقده به نفع فرزندخوانده در فروض انعقاد وصیت مستقیم از جانب سرپرست یا وصیت غیرمستقیم از جانب بستگان سرپرست را بررسی نماید. در این راستا، نگاهی به حقوق ایران و قوانین مدون در این باره نیز وجود داشته است.

به عنوان یکی از متداول ترین اصطلاحات تجارت در (TQM) امروزه مدیریت کیفیت جامع پیشبرد و بهبود کیفیت، کاربرد فراوانی دارد و باعث بهبود روش های سنتی انجام کار و تجارت و درنتیجه، باعث تضمین بقای سازمان در جهان رقابتی کنونی می شود. رهبری، رضایت مشتری، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر فرایند، مشارکت تأمین کننده و مقیاس های عملکرد، هستند. مدیریت کیفیت جامع اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که TQM مفاهیم اولیه تأثیر قابل توجهی در تأمین اهداف سازمان دارد و درنهایت، به رضایت مشتری، افزایش کارایی احترام و اعتماد TQM و بالا بردن توانایی رقابت در بازار ختم می شود. در سازمانی با فلسفه متقابل فراگیر است و انسان های خودرهبر و پرورش یافته مجریان سازمان هستند. مدیریت کیفیت جامع را می توان مشارکت تمامی افراد و اجزای سازمان از طریق کار گروهی در پیشرفت و اصلاح مستمر دانست. دو اصل رهبری مدیران ارشد و توانمندسازی کارکنان، از مهم ترین اصول مدیریت کیفیت جامع هستند و نقش مهمی در رسیدن به رضایت مشتری ایفا می کنند. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتریان در چندین سازمان خدماتی و تولیدی در ایران با در نظر گرفتن شاخص های آماری و توزیع پرسش نامه موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین تمامی شاخص های رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری برقرار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوآوری بر پیامد میزبانی رویدادهای ورزشی ایران بود. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی و جامعه آماری شامل صاحب نظران رویداد های ورزشی بودند. پس از تایید روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 20 نفر از افراد خبره، بر اساس تعداد گویه های نهایی پرسشنامه، 111 نفر به روش هدفمند و در دسترس جزو نمونه آماری قرار گرفتند. از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس. برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شد. براساس نتایج تحلیل مسیر، چهاربعد نوآوری مشتمل بر بیمه و امنیت، تکنولوژی، زیباشناسی و احترام بر وفاداری مشتریان (74/0) ، عملکرد تجاری(69/0)و توسعه شهر میزبان(65/0)، تاثیر مثبت و معنی داری داشتند.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به بخش خصوصی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. نمونه آماری همان جامعه آماری پژوهش، شامل 145 نفر، متشکل از معاونین، مدیران و کارشناسان ورزشی اداره ورزش و جوانان، اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها و مدیران باشگاه ها و اماکن ورزشی خصوصی استان قزوین می باشند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس آلفای کرونباخ، ضریب پایایی آن 91/0 محاسبه گردید و همچنین روایی محتوایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک گروهی و فریدمن می باشد. مقادیر مربوط به میزان واریانس تبیین شده توسط هر یک از عوامل نشان می دهد که موانع اقتصادی، موانع مدیریتی، موانع فرهنگی اجتماعی و موانع حقوقی و قانونی در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. با توجه به این که عوامل اقتصادی و مدیریتی در رتبه های بالاتری قرار گرفته اند بنابراین می توان در زمینه اقتصادی با تضمین سودآوری و درآمدزا بودن سرمایه گذاری در ورزش، کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش سطح امنیت سرمایه گذاری، در زمینه مدیریتی با تدوین ساز وکار مناسب برای جذب و افزایش سرمایه گذاری در ورزش، کاهش مشکلات اجرایی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و همچنین کاهش مشکلات زیرساختی در واگذاری بخش های دولتی ورزش به بخش خصوصی، شرایط لازم را برای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی فراهم نمود.

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل توسعه ورزش های پایه بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر ترکیبی- اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان مرتبط با ورزش های پایه در استان خراسان رضوی در سال 1398 بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 35 نفر از آنها انتخاب شدند. بخش کمی نیز مدیران باشگاه ها، مربیان رده های سنی در ورزش های پایه (333 نفر) بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 181 نفر به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه ای حاوی 2 بعد و 63 گویه بود. اعتبار ابزار با روایی همگرا و پایایی با ضرایب آلفای کرونباخ(80/0) حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و LISREL نسخه 8/8، استفاده شد. یافته ها: یافته های کیفی پژوهش به شکل گیری دو بعد محوری یعنی راهبردهای سازمانی با 5 مؤلفه (راهبردهای مدیریتی، مالی، پژوهشی، نرم افزاری و سخت افزاری) و راهبردهای فراسازمانی با 3 مؤلفه (راهبرد اجتماعی، فرهنگی و انگیزشی، راهبرد رسانه ای و راهبرد قانونی و دولتی) منجر شد که ذیل مضمون کلان راهبردهای توسعه ورزش های پایه قرار دارند. همچنین آزمون برازش مدل پژوهش نشان داد که ارزیابی کلی مدل راهبردهای توسعه ورزش های پایه دارای برازش قوی و مطلوب است(54/0=GOF).نتیجه گیری: مدل نهایی توسعه ورزش های پایه با دو راهبرد سازمانی و فراسازمانی می تواند برای مسئولین و مدیران حوزه سیاست گذاری ورزشی در جهت توسعه ورزش های پایه در مدارس مورد توجه قرار گیرد. 

هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه مطالعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بودند که تعداد آنها در دوره زمانی پژوهش 405 نفر بود و براساس فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. پرسشنامه های مطالعه حاضر شامل پرسشنامه های استاندارد مدیریت راهبردی منابع انسانی طراحی شده توسط هانگ و چانگ(2005) و پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی شریفی و یانگ(2001) بود. ضمن اینکه به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد.یافته ها: یافته ها نشان دادند که در مجموع مدیریت راهبردی منابع انسانی دارای نقش مستقیمی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان داشته است. به طور مشخص تر، نتایج نشان داد که مدیریت راهبردی منابع انسانی بالاترین تاثیر را بر انعطاف پذیری دارد و پس از آن متغیرهای شایستگی، سریع بودن و پاسخگویی قرار دارند.نتیجه گیری: در مجموع می توان پذیرفت که مدیریت راهبردی منابع انسانی نقش موثر و مهمی در توسعه چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان داشته است و در نتیجه سیاست گذاران این حوزه می توان از آن در جهت بهبود فرآیندهای سازمانی بهره گیرند.       

پراکندگی نتایج مطالعات ناظر به حجاب، ضرورت مرور نظام مند پژوهش های ذیربط را به منظور دست یافتن به تصویری نسبتاً روشن از آورده ها و چالش های مطالعاتی آشکار می کند. پرسش های پژوهش حاضر ناظر به توصیف وجوه روش شناختی، تبیینی و کارکردی پدیده حجاب در جامعه ایران طی مطالعات سال های 1383 1397، همچنین ایضاح نقد های وارد بر آن مطالعات است. بر پایه نتایج پژوهش، نه مسأله محوری شامل عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ حجاب، قلمرو حجاب، پیامدهای فردی و اجتماعی حجاب، شبهات و آسیب شناسی حجاب، مسئولیت حکومت در قبال فرهنگ حجاب، تحولات حجاب و تلقی از حجاب در جامعه مورد توجه پژوهش گران داخلی قرار گرفته اند. هم چنین، به استناد برداشت های تفسیری حاصله، موارد چندگانه ای، مشتمل بر عدم توجه محققان به ملاحظات روش شناختی مندرج در پارادایم کمّی، تقلیل سطح علمی پژوهش ها به مطالعات ترویجی و مروری، حصر حداکثری پژوهش ها به کلان شهرها و کنارگذاری شهرهای کوچک تر از شمول مطالعه، تغلب نگاه آسیب شناسانه به حجاب در مطالعات و تغافل پژوهشگران از ابعاد تفسیری و معناکاوانه مرتبط با آن، تقلیل طیف کثیری از کارکردهای دنیوی و اخروی حجاب به ملاحظات معطوف به امر جنسی، نبود راهکارهای مبتنی بر مطالعات میدانی در مواجهه با معضله حجاب، و سرانجام، بی توجهی به رویکردهای میان رشته ای در حکم نقدهای وارد بر مطالعات منتخب هستند. موارد فوق الذکر، امکان تعریف دستورکارهای پژوهشی جدید پیرامون مسأله حجاب در جامعه ایرانی فراهم می آورد.

موقوفات به مثابه یکی از سازوکارهای فرهنگی و دینی با تعدیل ثروت، کاهش نابرابری و خدمات عام المنفعه نقش مهمی در افزایش رفاه اجتماعی شهروندان داشته اند. ازاین رو، این مطالعه با هدف آسیب شناسی موانع تحقق (اثربخشی) جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی در موقوفات گنج علی خان کرمان انجام گرفته است. در چارچوب مفهومی از رویکرد وبر، وارنر و ایزنشتاد استفاده شد. تحقیق حاضر به صورت کیفی و با استراتژی تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه کلیه صاحب نظران و کارشناسان حوزه اوقاف بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق فردی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رویکرد سیستماتیکِ اشتروس/کوربین انجام گرفته است. بدین ترتیب، با تجزیه و تحلیل داده ها، 523 مفهوم اولیه استخراج شد و در ادامه «انطباق ناپذیری نهادی» به عنوان پدیده محوری نام گذاری گردید. شرایط علی مؤثر بر این پدیده محوری، «غلبه رویکرد تک بعدی دینی»، «مدیریت سازمان نیافته و ناقص»، «ضعف دانش و تجربه تخصصی» و «بازدهی محدود» هستند. بسترهای شکل گیری آن «موانع قانونی و فرادستی»، «ناهمگرایی سازمانی»، «فهم واپس گرا از وقف» و «بازنمایی ضعیف کارکردهای رفاهی وقف» می باشند. شرایط مداخله گر «گسست زمانی با نیازها»، «رکود نوآوری» و «ارزشیابی معیوب» و «خلأ سیاست گذارانه» هستند. راهبردهای اتخاذشده بر پدیده محوری «انسجام بخشی به ابعاد وقف»، «ارزیابی عملکرد دائمی نیازها و دستاوردها» و «معنا بخشی و نگاهداشت فرایند کار» می باشند که منجر به پیامدهایی همچون «هم افزایی استراتژیک»، «انطباق پذیری مداوم»، «توانمندسازی اجتماعی»، «نوین سازی و تقویت نهادی- سازمانی» و «افزایش رفاه اجتماعی» می شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد مهم ترین عوامل در عدم تحقق رفاه اجتماعی برآمده از موقوفات گنج علی خان به رویکرد سنتی و عدم انطباق پذیری این نهاد دینی با شرایط متحول برمی گردد. این امر به بازنمایی نامناسب کارکردهای رفاهی آن منجر شده و درنتیجه باعث شده همچون گذشته نتواند با تعدیل ثروت در کاهش نابرابر ی ها مؤثر باشند.

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه ی بین سواد الکترونیکی و عناصر ساختار سازمانی (تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) و همچنین اثری است که به کارگیری سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها بر این رابطه دارد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بوده و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان بخش فناروی اطلاعات استانداری زاهدان بود. داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه محقق ساخته حاوی 28 سوال گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS 3.0 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین متغیر سیستم اطلاعاتی و متغیرهای سواد الکترونیکی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی و متغیرهای رسمیت و پیچیدگی اثر منفی و معناداری وجود دارد. در نهایت بین متغیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سازمان و متغیر تمرکز رابطه مثبت و در عین حال معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت با استخدام کارکنانی که دارای سواد الکترونیک بالا هستند و یا برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از روش های مختلف آموزش الکترونیکی، آموزش سیّار و آموزش حضوری بایستی جهت توسعه ی سواد الکترونیک کارکنان اقدام کرد. یکی از نتایج این مسأله تغییر در عناصر ساختاری سازمان چون رسمیت، پیچیدگی و تمرکز است که می تواند منجر به رسمیت کم تر، پیچیدگی کم تر و تمرکز بالاتری در سازمان شود.  

هدف: با توجه به اهمیت شفافیت و نقش انکارناپذیر سازمان های بین المللی حقوق بشر، پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارزیابی وضعیت شفافیت وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر هدف، از نوع ارزشیابی است، که از حیث روش گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی- توصیفی انجام شد. بدین منظور، نخست، جامعه آماری متشکل از یازده وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشری انتخاب گردید، پرسشنامه ای با محوریت سه بُعد اصلی (یعنی دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری، و دسترسی به نتایج) به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت، و با استفاده از روش های آمار توصیفی، داده های موجود تحلیل شدند. یافته ها: از منظر شفافیت وب سایت، یونسکو با برخورداری هر 40 گویه تعریف شده برابر با 100 درصد و سازمان فعالان حقوق بشر بدون مرز با برخورداری تنها 16 گویه از کل 40 گویه تعریف شده برابر با 40 درصد به عنوان موفق ترین و ضعیف ترین وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر، مورد مطالعه در این پژوهش شناخته شدند. افزون بر آن، سه سازمان سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت و یونیسف به صورت مشترک رتبه دوم، سازمان مدافعان حقوق بشر رتبه سوم، سازمان ضد برده داری بین الملل رتبه چهارم، سازمان ملل متحد رتبه پنجم، سازمان بین المللی حق بر غذا رتبه ششم، سازمان عفو بین الملل رتبه هفتم، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی رتبه هشتم، و فعالان حقوق بشر بدون مرز رتبه نهم را به لحاظ شفافیت وب سایت کسب کردند. نتیجه گیری: وضعیت شفافیت وب سایت سازمان های بین المللی حقوق بشر براساس مؤلفه های دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به نتایج قابل قبول ارزیابی شد. با این حال، به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر وب سایت های سازمان های بین المللی حقوق بشر در زمینه مؤلفه های سه گانه، پیشنهاد شد که گنجاندن و دسترسی آنلاین به برخی موارد، بیش از پیش، در اولویت کاری قرار گیرد.  

هدف این مقاله بررسی استراتژی های مدیریتی صندوق توسعه در ایران است. صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی با هدف جبران کمبودهای احتمالی در مواقع رکود بازار نفت، تأمین عدالت بین نسلی و تبدیل قسمتی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی تأسیس شد؛ اما نحوه عملکرد صندوق تاکنون نتوانسته موجب نیل به اهداف یادشده شود. بدین منظور در مقاله پیش رو به بررسی استراتژی های مدیریت صندوق توسعه ملی پرداخته شده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای شیوه مدیریت کنونی به کمک ماتریس استراتژی ها و اولویت بندی اجرایی به استراتژی تدافعی رسیدیم؛ سپس سه استراتژی کاربردی برای مدیریت کارآمد صندوق را که شامل استراتژی های مالی، مدیریتی و تلفیقی است، مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم؛ شایان ذکر است این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک سوات است، به بررسی نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین 60 نفر از محققین که در زمینه صندوق توسعه دارای تألیفاتی بوده اند، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که استراتژی اجرایی تدافعی و استراتژی سیاست های تلفیقی مثمرثمرترین استراتژی بین سه استراتژی ذکر شده بوده که هدف از آن سرمایه گذاری صحیح منابع صندوق در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به توسعه پایدار و جلوگیری از بیماری هلندی است.

پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.

آموزه تقیه، جزء سنن تکوینی و تشریعی حاکم بر نظام هستی است که فرقه های مختلف، از جمله امامیه و زیدیه، طی دوره ها و قرن های متمادی به آن پایبند بوده و هستند؛ اما عده ای از فرقه شناسان، با تمسک به کلام شهرستانی، نفی تقیه را به زیدیه نسبت داده اند. تحقیق پیشِ رو با جمع آوری اطلاعات از منابع اصلی به روش تحلیلی، درصدد راستی آزمایی اندیشه این دسته از فرقه شناسان است. این نوشتار بر آن است که انتساب نفی تقیه به زیدیه، حتی به صورت اجمالی نارواست. زیدیه چون امامیه، اصل تقیه را پذیرفته و در تمسک به ادله عقلی و نقلی جهت اثبات آن، با آن هم گرا است. اختلاف زیدیه با دیگر فرقه ها، از جمله امامیه، در فرد تقیه کننده است. امامیه، تقیه را بر معصومین جایز می داند اما زیدیه تقیه معصومین (امام) را حرام می داند؛ زیرا باور به تقیه، با تعریف امامت، وظایف امام در زیدیه، لوازم عمل به تقیه و تحقق کذب و نفاق، پذیرش نفی ضرر در دین که از سوی زیدیه بیان شده است، در تعارض است.

با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.