مطالب

یکی از مهم ترین و کلیدی ترین برنامه های تبلیغاتی هر نامزدهای انتخاباتی در ایران تولید فیلم های مستند محور است که از سال های 1370 به بعد مرسوم شده است تا از این طریق علاوه بر تبیین و بسط گفتمان انتخاباتی خود برای اداره ی کشور از این رهگذر  با افکار عمومی و مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.  این تحقیق باهدف تبیین و نشانه شناسی مستندهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی نگاشته شده است روش استفاده شده در این تحقیق روش نشانه شناسی سلبی و کادوری می باشد که از حیث نوع یک روش کیفی است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که عمده مطالب و نشانه های به کاربرده شده در مستندهای انتخاباتی عموماً حول محور مسائل و مباحث اجتماعی سامان یافته است و نامزدهای انتخاباتی نیز تلاش داشته اند تا از نشانه های اجتماعی برای تبیین و تحکیم ایده های خود برای اداره ی کشور استفاده کنند دراین میان اما محمود احمدی نژاد نشانه های گفتمانی خود را در ارتباط با عدالت اجتماعی مفصل بندی کرده و برخی دیگر از نشانه ها موید آن است که احمدی نژاد خود را نماد مبارزه با تفکر اشرافی گری و نماینده ی فرودستان معرفی می کند. در مقابل، حسن روحانی نیز به نشانه هایی در ارتباط با حل مشکلات از طریق سیاست خارجی تمایل نشان داده است. برساخت تصویر او در فیلم های تبلیغاتی اش، قامت منجی ایران است. همچنین با استفاده از نشانه هایی به تقابل گفتمانی با دولت محمود احمدی نژاد دامن می زند. او با بهره گیری از برخی نشانه ها خود را به عنوان رئیس جمهور حامی حقوق همه ی  ملت ایران معرفی می کند که انتخاب وی تعامل سازنده با دنیارا رقم می زند.

هدف از انجام این پژوهش، آزمون مدل عملیاتی نقش میانجی چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی در رابطه علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش بنا بر ماهیت داده ها از نوع کمی، بر اساس اهداف از نوع کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها جزو پژوهش های همبستگی- پیمایشی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل 890 کارمند وزارت ورزش و جوانان بودند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 268 نفر از آنان به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه «سرمایه فکری» بونیتس (2000)، پرسشنامه «چابکی سازمانی» شریفی و ژانگ (1999)، پرسشنامه «نوآوری سازمانی» ناسوشن (2011) و پرسشنامه «کارآفرینی سازمانی» براون (1997) استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل با استفاده از آزمون سوبل برای تعیین اثرات ویژه غیرمستقیم نشان داد که چابکی سازمانی نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان دارد و نوآوری سازمانی از نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان برخوردار است. تبین مدل پژوهش نشان از اهمیت بسیار زیاد متغیرهای سرمایه فکری، چابکی سازمانی، نوآوری و همچنین کارآفرینی سازمانی دارد که در یک سازمان و محیط کاری می تواند در پیشبرد اهداف آن سازمان و واحد کاری نقش بسزایی داشته باشند و منجر به عملکرد بهتر شوند. 

نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.

هدف:  هدف از این پژوهش طراحی مفهومی برای تحلیل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدی ورزش کشور بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران شرکت ها، اساتید دانشگاه و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، صفحات رسانه ای و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (21 نفر، 44 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی نظامند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای با رویکرد تحلیل ماتریسی و سیستمی استفاده شد.یافته ها: چارچوب پژوهش حاصل از کدگذاری شامل سه سطح بود. کدگذاری مرحله اول براساس ماهیت ساختاری مولفه ها انجام گرفت و شامل جامعه، بازار، مدیریت، تجاری، مصرف و تعامل بود. کدگذاری مرحله دوم براساس نقش بود و شامل محیط، شرکت و مشتری تعیین گردید. کدگذاری سطح سوم نیز براساس ماهیت پارادایمی مولفه ها انجام گرفت و شامل مفروضات و ارزش ها، مسئولیت ها و هنجارها، چالش ها و مسائل، استراتژی ها و راهکارها و نتایج و پیامدهای بازاریابی اخلاقی بود. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش می توان گفت ترویج بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدات ورزشی در سطوح، ابعاد و مراحلی مختلفی قابل انجام است. از این رو با بازنگری ارزش ها و هنجارها بهتر می توان به اتخاذ استراتژی ها، رفع چالش ها و تشخیص ملاحظات پرداخت تا به پیامدهای مطلوب در هر سه حوزه مشتری، شرکت و محیط دست پیدا کرد.

هدف:پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی انجام شده است. روش شناسی:مکانیسم اجرای پژوهش حاضر فراتحلیل کمّی است، تا از این طریق بتوان به یک جمع بندی کلی در این حیطه دست یافت. بدین منظور از نرم افزار CMA2 استفاده شده است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکپارچه مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که عوامل سازمانی با 000/0P-value= تأثیر معناداری بر تسهیم دانش سازمانی داشته و توانسته 504/0 درصد از تغییرات تسهیم دانش را تبیین کند. با توجه به نتایج آزمون ناهمگونی (166/1237Q=) و 000/0 P-value= می توان گفت که بین مطالعات صورت گرفته ناهمگنی وجود دارد و به این منظور از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است. نمودار قیفی نیز نشان گر خطای استاندارد پایین و سوگیری نسبتاً کم می باشد و در حقیقت بیانگر توزیع نرمال و تصادفی است و خطای مشاهده شده ناشی از انواع اریب احتمالی می باشد. نتیجه گیری:با توجه به یافته های پژوهش از بین عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی، سرمایه ساختاری با (636/0)، سرمایه رابطه ای (637/0)، اعتماد شناختی (646/0)، اعتماد عاطفی (609/0)، رهبری تحول آفرین (643/0)، پیوند متقابل اجتماعی (713/0) و زبان مشترک (690/0) بیشترین اندازه اثر و رابطه معنادار را با تسهیم دانش سازمانی داشته اند.  

در برخی روایات مربوط به عصر ظهور امام مهدی(عج)، به بازگشت حضرت عیسی(ع) و یاری امام مهدی(عج) توسط ایشان اشاره شده است. در این باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر این که آیا در قرآن کریم نیز سخنی از این موضوع به میان آمده است یا خیر؟ یکی از آیاتی که به بازگشت عیسی مسیح(ع) اشاره دارد، آیه 159 سوره نساء است که می فرماید: *وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلاَّ لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً*. در این مقاله، به بررسی و تحلیل تفاسیر فریقین درباره این آیه شریفه می پردازیم. البته در تفسیر این آیه، اختلافاتی بین مفسران شیعه و سنی وجود دارد که اساس این اختلافات به تفسیر ضمیر «هاء» در «موته» برمی گردد. تعدادی از مفسران اهل سنت، مرجع ضمیر «هاء» را اهل کتاب دانسته، معتقدند که یکایک اهل کتاب قبل از مرگ خود به حضرت عیسی(ع) ایمان می آورند؛ درحالی که مفسران شیعه، مرجع ضمیر مزبور را حضرت عیسی(ع) می دانند و معتقدند که آیه مزبور به بازگشت ایشان در دوران ظهور حضرت مهدی(عج) و روشن شدن حقایق برای اهل کتاب اشاره دارد. با نقد و بررسی ادله و شواهد هردو گروه، به این نتیجه می رسیم که مرجع ضمیر «هاء» حضرت عیسی(ع) می باشد و منظور، ایمان آوردن اهل کتاب، بعد از ظهور حضرت مهدی(عج) و قبل از مرگ حضرت عیسی(ع) است.   

نظام تأمین اجتماعی به تعبیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشتمل بر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی است و یا به تعبیر نهادهای بین المللی و قوانین برنامه توسعه کشورمان، شامل سه لایه کلی حمایتی، بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. لایه بیمه ای مبتنی بر مشارکت ذینفعان و لایه حمایتی مبتنی بر تکلیف دولت در ارائه مساعدت به نیازمندان طراحی شده است. حال با عنایت به اینکه اساس نظام تأمین اجتماعی چه در لایه مشارکتی و چه غیرمشارکتی، بر پایه کنترل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی شهروندان و کاهش یا جلوگیری از پدیده فقر و نیازمندی می باشد، ضرورت دارد این مزایا با حداکثر ظرفیت و توان ارائه شود. این مقوله در لایه بیمه ای با اعمال اصل «حمایتی بودن بیمه های اجتماعی» مورد استناد قرار می گیرد و در لایه حمایتی اساس کار است. لذا استفاده از این عبارت در لایه بیمه ای کمی مناقشه برانگیز است. چرا که افراط در اعمال آن منجر به تداخل لایه بیمه ای در حمایتی خواهد شد و کارکردهای لایه بیمه ای را مختل کرده و از کارایی آن خواهد کاست. اما محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را چگونه می توان تعیین کرد تا از این تداخل و عواقب آن جلوگیری شود؟ پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن معرفی الگوهای نظام تأمین اجتماعی چند لایه و بیان تفاوت های لایه بیمه ای از حمایتی، با ذکر مثال هایی از استناد به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، محدوده اعمال این اصل در لایه بیمه ای را تبیین نماید.

کتاب «القرائات»احمدبنمحمدبنسیار از جمله کتابهای متقدّم در نقل روایات تحریف و از مهمترین منابع مورد استناد محدّث نوری در اثبات تحریف قرآن کریم است.اکثر حجم کتاب «القرائات» به روایات تحریف اختصاص یافته، بررسی صحت یا عدم صحت این احادیث ضرورتی ویژه میطلبد. این پژوهش درصدد است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و نقد سندی و محتوایی روایات کتاب «القرائات» ذیل آیات سوره «یس» بپردازد. یافتهها نشان میدهد از چهارده روایت سیاری ذیل آیات سوره «یس»، هفت روایت تحریفنماست. روایات قرائت «سَنَکتُبُ» بهجای «وَ نَکتُبُ» آیه دوازدهم و قرائت «لامستقرَّ» بهجای «لِمستقرٍّ» ذیل آیه 38 سوره «یس»، از نظر سندی ضعیفاند و از نظر محتوایی این قرائات بهدلیل نارسایی در افاده معنا نمیتوانند قرائت اصیل تلقّی شوند. در چهار روایت با سند یکسان اضافات تفسیری نقل شده که بهدلیل وجود «ابنحمزه بطائنی» در سلسله سند، ضعیفاند؛ از نظر دلالی نیز با توجّه به عدم سازگاری با سیاق و تناسب آیات نمیتوان این اضافات تفسیری را جزو متن قرآنی محسوب نمود.تبدیل «ممّا لا یعلَمون» به «ممّا یأکلون» در آیه 36 سوره «یس»، تناسب آیه را از بین برده و معنای آیه را ناقص جلوه میدهد. روایات مربوط به جری و تطبیق و تفسیر آیه بیارتباط با موضوع تحریف قرآن است.

اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ترین چالش های سیستم های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه نظام حقوقی کامن لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سخت گیرانه رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده اند. به نظر می رسد حسب موازین فقه اسلامی می توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.

یکی از مباحث مهم فلسفه نظری تاریخ و جامعه شناسی نقش انسان به معنای مجموع ویژگیهای روحی و جسمی در در نظر گرفته شده است. نقش انسان در شناخت تاریخ و وقایع تاریخی بیش از نیمی از علت و علل وقایع تاریخی را شامل می شود. به همین دلیل شناخت تاریخ جوامع بخصوص ایران که همواره حول محور شخص پادشاه به عنوان قدرت مطلق و یا ظل الله از باستانی ترین دوره های تاریخی تا دوره معاصر تداوم داشته است به کمک تحلیل روانشناختی دو پادشاه اخر می تواند پاسخی در خور به بسیاری از پرسش ها باشد. آشنایی با سنت، عقاید، باورهای دیرینه، تربیت، عقلانیت و در نهایت اراده در دستگاه روانشناسی تحلیل رفتار متقابل با نام پیش نویس زندگی، والد، کودک، بالغ به ما کمک می کند تا دلایل کنش و واکنش شخص مورد تحلیل را در ذیل این دستگاه مورد توجه قرار دهیم

در بحث رابطه دین و سیاست اندیشمندان جامعه اسلامی وجوامع غربی نظریه های مختلفی مطرح کرده اند و در این پژوهش هدف بررسی مقایسه ای نظریه دو اندیشمند کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری می باشد. در ایران از انقلاب مشروطه تاکنون خواستاران مدرنیته و هواداران سنت در بحث رابطه با دین و سیاست اختلاف نظر داشتند. یکی از اندیشمندانی که در این حوزه به ارائه نظر پرداخته، محمد مجتهد شبستری است که دیدگاه او در رابطه با دین و سیاست بر اساس نظریه تفکیک می باشد.که معتقد است دین بر تمامی عرصه های زندگی سیطره ندارد او به دنبال آزادسازی گفتمان دینی است. فرضیه کارل اشمیت در این تحقیق به تداوم سنت برتجدد می پردازد که در الهیات سیاسی نگرش های تازه ای در اندیشه های غرب مطرح نموده و خشونت را امری ذاتی در سیاست می داند و رابطه دین و سیاست را بر اساس نظریه تداخل بیان می کند.

هدف از این پژوهش تدوین چارچوب مفهومی برای توسعه حقوقی ورزش در ایران است. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل نظام مند است. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (تمامی خبرگان حقوق ورزشی شامل استادان دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حقوقی، مدیران سازمان های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می دادند که در زمینه پژوهش های حقوق ورزشی فعالیت داشتند) و جامعه اطلاعاتی (مقالات، کتاب، اسناد و رسانه) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس نمونه گیری و نظرخواهی شد (22 نفر و 64 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل پنج سطح اصلی ارکان، ساختارها، راهبردها، فرایندها و کارکردها بود. اسناد حقوقی، ساختار و نهاد حقوقی، سیستم اجرایی حقوقی و حرفه و نقش حقوقی در ورزش به عنوان سطح ارکان، قرارداد و ثبت حقوقی، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت در ورزش به عنوان سطح ساختارها، قوانین بازدارنده و تنبیهی و حمایتی در ورزش به عنوان سطح راهبردها، نظارت و بازرسی، فرهنگ حقوقی، آموزش و توانمندسازی و امور علمی و پژوهشی حقوقی در ورزش به عنوان سطح فرایندها و توسعه حقوقی و پیامدهای توسعه حقوقی در ورزش به عنوان سطح کارکردها را در برمی گیرد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که آموزش، فرهنگ سازی حقوقی در ورزش و توانمندسازی نیروی انسانی با توجه به مباحث علمی و پژوهشی و نظارت و بازرسی حقوقی از مهم ترین عوامل در توسعه حقوق ورزشی در کشور است.

کسب و کارهای حرفه ای موسوم به مبتنی بر دانش علاوه بر آنکه سهم بزرگ و در حال رشد بسزایی در اقتصاد از جنبه خلق ارزش بالا به خود اختصاص میدهد، ارتقاء قابلیت صادرات اقتصاد ایران را نیز موجب می شود. مقاله با استفاده از نظریه داده بنیاد و روش مصاحبه عمیق مدل کارآفرینی مبتنی بر دانش صنعت خودرو ایران را بررسی می کند. این مطالعه با 18 نفر از کارشناسان و صاحبنظران، انجمن خودروسازان، شرکت های دانش بنیان تأمین کننده قطعات، مصاحبه را انجام داده وجمع آوری داده ها در بازه زمانی دی ماه 1399 تا تیر ماه 1400 صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که با وجود ظرفیت بالای خلق ارزش در کسب و کارهای دانش بنیان صنعت خودرو، هنوز این ظرفیت اقتصادی، پتانسیل کارآفرینی و آموزش نیروی انسانی در صنعت فنافرینی تأمین قطعات خودرو اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به بیان دیگر تنظیم گری در این بخش با خلاء های بسیاری مواجه است و فرصت بین المللی سازی کسب و کارهای حاضر در این بازار همواره از دست رفته است. بسنده نمودن به بازار محدود و انحصاری از جمله تهدیدهای پیش روی این صنعت است.عدم قطعیت، عدم تقارن و هزینه های بالای معاملاتی که از خصوصیات ذاتی دانش و فناوری است از دیگر مشکلات پیش روست. بنابراین این مسأله خود می تواند می تواند باعث تفاوت در ارزیابی ها و سنجش ارزش مورد انتظار ایده های جدید شود. پیشنهاد سیاستی این تحقیق تمرکز دولت بر تنظیم گیری، مقررات زدایی و هر گونه تسهیل گری که منجر به رشد کارآفرینی و رشد دانش محور شود، است.

رجالیان در باره وثاقت یا عدم وثاقت برخی راویان اتفاق نظر و درباره برخی دیگر اختلاف نظر دارند. روشن شدن وضعیت راویان مورد اختلاف، نیاز به بررسی قرائن و مطالعه دیدگاههای فقیهان و رجالیان دارد. یکی از راویانی که رجالیان و فقیهان در باره او اختلاف نظر دارند و نام او در سند دسته قابل توجهی از روایات آمده، یحیی ازرق است.در این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، وثاقت یا مجهول بودن یحیی ازرق مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که وی ثقه است و این شخص همان یحیی بن عبدالرحمن است که رجالیان در باره وثاقت وی اتفاق نظر دارند.

هرچند امروزه روش های مختلف نگهداری و تعمیرات (نت) به ویژه نت پیشگیرانه در صنایع جاری است، ولیکن نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان به عنوان یک روش مؤثر جهت انتخاب صحیح استراتژی نگهداری و تعمیرات شناخته می شود که با توجه به حالت های خرابی ماشین آلات و اولویت بندی نمودن آن ها، روش هایی چون کار تا خرابی، تصمیم گیری برای بهبود طراحی سیستم، نت مبتنی بر شرایط، نت مبتنی بر زمان، نت مبتنی بر کارکرد، و بازدیدها با هدف عیب یابی را پیشنهاد می نماید. درنتیجه از انجام فعالیت های غیرضروری نت جلوگیری به عمل آورده و موجب اثربخشی بیشتر فرآیند نت و کاهش هزینه های عملیاتی می شود. در این مقاله تلاش شده است تا علاوه بر تشریح سیستم نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان، تجربیات اولیه اجرای سیستم در شرکت توزیع گاز استان سمنان به اشتراک گذاشته شود. انتخاب بحرانی ترین تجهیز جهت پیاده سازی روش شناسی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان بر مبنای سوابق داده های موجود در شرکت انجام گرفت، و سپس با شناسایی کارکردها، شکست های کارکردی، حالات و اثرات شکست، فعالیت نگهداری و تعمیرات مناسب برای هر یک از حالت های خرابی تجهیز موردنظر تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با کمتر شدن تعداد فعالیت های غیرضروری تعداد نیروی انسانی و زمان کمتری صرف انجام فعالیت های نت می گردد و همین طور در روش به کار گرفته شده، به مسائل ایمنی و محیط زیستی توجه بسیاری شده و سعی گردیده با به کارگیری فعالیت های نت مناسب، وضعیت ایمنی و آلودگی های زیست محیطی بهبود یابد.

هدف: د ر ا ین مطا لعه سعی شد ه ا ست ارزیابی تاثیرکیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی کارکنان با توجه به اثر هوش هیجانی بر ر سی قر ا ر گیر د .روش: تحقیق حا ضر ا ز لحا ظ ر و ش ، تحقیقی پیما یشی و ا ز لحا ظ هد ف ، تحقیقی کا ر بر د ی - تو سعه ا ی بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکتهای دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات شهر تهران بودند. روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده. این تحقیق بر اساس معادلات ساختاری می باشد و برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است.یافته ها: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعیین تاثیر تاثیرکیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی کارکنان معناداری شده است.نتیجه گیری: براساس یافته ها نتایج نشان داد تاثیر کیفیت زندگی کاری بر هوش هیجانی معنادار شده است. بعلاوه نتایج نشان داد متغیر تاثیر تعدیلی فرایند هوش هیجانی بر رابطه کیفیت زندگی کاری بر اثربخشی سازمانی معنادار شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران» بود.روش شناسی: حوزه پژوهش حاضر ترکیبی بود که در بخش کمی از روش زمینه یابی از نوع همبستگی و در بخش کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری خبرگان دانشگاهی و متخصصین بودند که مشتمل بر مدیران، کارشناسان، متولیان و مشاورین حوزه تجاری سازی دانش در حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران بود. برای انتخاب حجم نمونه در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه به تعداد 385 نفر و در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی نمونه به تعداد 18 نفر انتخاب شد، که گردآوری اطلاعات تا زمان اشباع ادامه یافت. ابزار گرد آوری داده ها شامل چک لیست، فهرست وارسی و پرسش نامه محقق ساخته بود، پس از گرد آوری داده ها با استفاده از رویکرد سیستمی استراوس و کوربین در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 72 مفهوم و 15 مقوله استخراج گردید که از بین آن ها مقوله تجاری سازی دانش در حوزه سلامت به عنوان مقوله مرکزی و 14 مورد دیگر اجزای نظریه داده بنیاد پژوهش را تشکیل دادند و درنهایت با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، در دانشگاه های علوم پزشکی در شهر تهران یک عوامل مؤثر بر تجاری سازی دانش در حوزه سلامت تدوین شد. سپس مدل جامع پیشنهادی ارائه شده در مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS 20،Lisrel8.8 و SmartPLS.03 مورد آزمون و تحلیل قرارگرفت.یافته ها: نتایج یافته ها حاکی از این بود که تمامی متغیرهای احصا شده در قالب سطوح مذکور، به عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب موردتوجه قرار گیرند، مورد تائید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ تر از 0.3 به دست آمد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج هیچ کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تائید شد. درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تائید گردید.

دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.

ناتو، یکی از مهمترین سازمان های بین المللی است که پس از جنگ سرد و تحول کارکردی در مأموریت های خود، گسترش به شرق را به عنوان یکی از اولویت هایش تعریف نموده است. در این چارچوب، ناتو در قالب ابتکار همکاری استانبول، تلاش نموده تا در راستای تأمین امنیت انرژی، ایفای نقش در امنیت منطقه و محصور نمودن ایران، حضور خود در خلیج فارس را تحکیم نماید. در این شرایط، تلاش سازمان همکاری شانگهای برای نقش آفرینی در مسائل امنیتی، ایجاد محدودیت برای ناتو و کنترل مسیرهای مواصلاتی انرژی در خلیج فارس، تداعی کننده رویارویی پیمان ورشو با ناتو است. این مقاله تلاش دارد تا به این سؤال اصلی بپردازد که تقابل امنیتی ناتو و شانگهای در خلیج فارس بر مبنای چه رویکرد و عللی قابل تحلیل است؟ فرضیه پژوهش، علل اصلی تقابل را در اهداف امنیتی متعارض، تزاحم منافع در مسیرهای مواصلاتی انرژی و دیدگاه های متفاوت در قبال ایران می داند.