هدف از این پژوهش تدوین چارچوب مفهومی برای توسعه حقوقی ورزش در ایران است. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل نظام مند است. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (تمامی خبرگان حقوق ورزشی شامل استادان دانشگاه، متخصصان و کارشناسان حقوقی، مدیران سازمان های ورزشی اجرایی و دولتی، رؤسای کمیته انضباطی، رؤسای دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل می دادند که در زمینه پژوهش های حقوق ورزشی فعالیت داشتند) و جامعه اطلاعاتی (مقالات، کتاب، اسناد و رسانه) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس نمونه گیری و نظرخواهی شد (22 نفر و 64 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده شد. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل پنج سطح اصلی ارکان، ساختارها، راهبردها، فرایندها و کارکردها بود. اسناد حقوقی، ساختار و نهاد حقوقی، سیستم اجرایی حقوقی و حرفه و نقش حقوقی در ورزش به عنوان سطح ارکان، قرارداد و ثبت حقوقی، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت در ورزش به عنوان سطح ساختارها، قوانین بازدارنده و تنبیهی و حمایتی در ورزش به عنوان سطح راهبردها، نظارت و بازرسی، فرهنگ حقوقی، آموزش و توانمندسازی و امور علمی و پژوهشی حقوقی در ورزش به عنوان سطح فرایندها و توسعه حقوقی و پیامدهای توسعه حقوقی در ورزش به عنوان سطح کارکردها را در برمی گیرد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که آموزش، فرهنگ سازی حقوقی در ورزش و توانمندسازی نیروی انسانی با توجه به مباحث علمی و پژوهشی و نظارت و بازرسی حقوقی از مهم ترین عوامل در توسعه حقوق ورزشی در کشور است.