مطالب

چیستی حقیقت وحی و تبیین چگونگی دریافت آن توسط نبی، همواره در تاریخ اسلام مورد مداقه و مناقشه بوده و هست. در زمان حاضر بعضی افراد از جمله عبدالکریم سروش که تحت تأثیر مستقیم و گسترده نظریات هرمنوتیکی و زبان شناختی برخی اندیشمندان غربی است، با ایجاد تردید در ماهیت زبانی وحی از یک سو و با ایجاد تشکیک در منبع وحی کننده از سوی دیگر، میان نظرگاه متقدمان و متأخران تفاوتی جدی به وجود آورده اند. با آغاز این جریان نقدهای درخور توجهی از سوی علمای حوزوی و دانشگاهی به روبنای دیدگاه های وحی شناختی سروش وارد شد؛ اما به خاستگاه و زیربنای آن دیدگاه ها کمتر پرداخته شده است. در این مقاله زیربنا و مبانی دیدگاه های وحی شناختی وی را که مبانی دین شناختی، معرفت شناختی، هرمنوتیکی و زبان شناختی است، استخراج و نقد می کنیم. عمده اشکالاتی که به دیدگاه های سروش وارد است، از این قرارند: اجمال گویی و ابهام در تبیین نظریه؛ ضعف در روش شناسی؛ خلط میان مباحث مختلف؛ قیاس غلط اسلام با ادیان و فِرَق دیگر؛ ادعاهای بی دلیل و نسبی گرایی معرفتی.

اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوه مداخله دولت در اقتصاد و تحول آن به سوی بازتعریف نقش تنظیم گری دولت است. مطالعه شاخص های نظارت قضایی در حوزه تنظیم گری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویه این نهاد متبلور می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، به نحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفته اند.

یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به واسطه عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات های تعیین شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده تر آیا قاعده التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ گویی به سؤال فوق دارد. از این رو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد قاعده التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می شود؛ لذا مجازات های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعده التعزیر، انطباق ویژگی های حکم حکومتی با قاعده التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.

رمزارزها گونه غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطه تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائه ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان پذیر نبوده و قابل ایراد است. رمزارزها گونه ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به عنوان واسطه مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته شده اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت ها نیز می باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به واسطه خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می شوند. گونه دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن های صادره در عرضه اولیه سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن ها تاکنون چندین مصوبه و آیین نامه از ارگان های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.

فساد اقتصادی ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خسارات جبران ناپذیری به آن ها وارد می کند. آثار تخریبی این جرایم زمانی گسترده تر می گردد که مجرمان از موقعیت سیاسی اجتماعی بالایی برخوردار باشند. با اینکه مفاسد اقتصادی از جرایم تخصصی بوده و مجرمان نیز نسبت به آثار و تبعات اعمال خویش آگاهی دارند، اما با توجه به شرایط جرایم و مجرمان، اثبات رکن روانی در این جرایم با مشکل مواجه است. توجه به مسئولیت کیفری مطلق در باره ی این جرایم، مورد تأکید نهاد های بین المللی نیز قرار گرفته و ایران نیز با وجود پذیرش موضوع بر اساس کنوانسیون مریدا؛ در مقررات کیفری خود اقدام مؤثری انجام نداده است. با عنایت به اقتضای سیاست جنایی افتراقی در برابر مفاسد اقتصادی یقه سفیدان پژوهش حاضر در پی اثبات این است که بر حسب ادله معتبر شرعی در مفاسد اقتصادی یقه سفیدان و منسوبان به دولت، مسئولیت کیفری مطلق برقرار بوده و در باره آنان وجود رکن روانی مفروض است. کلید واژه: مسئولیت کیفری مطلق، مفاسد اقتصادی، جرایم اقتصادی، سیاست جنایی افتراقی

امروزه توسعه و استقلال درون شهرها، از جمله دغدغه های اصلی حاکمان جوامع گوناگون در جهان می باشد. توجه به امور شهرها در عصر جهانی شدن در گرو مدیریت قوی و کارامد است. این امر جز با اجرای الگوی دولت محلی و دخالت دادن مردم در امور شهری خودشان و احقاق حقوق شهروندی آنها، امکان پذیر نیست. کانون اصلی مشکلات توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه، شهرها هستند. افزایش جمعیت شهری و مهاجرت پیوسته روستاییان به شهرهای پرجمعیت، فشار شدیدی بر زیربناهای شهری وارد آورده و بیشتر آنها را از ایفای نقش مطلوب در فرایند توسعه در کشورهای در حال توسعه بازداشته است. توسعه شهری بستگی زیادی به زیربناهای شهری مانند انرژی، جاده ها و منابع دیگری دارد. لذا این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد آن است که توسعه شهری با رویکرد به نقش دولت محلی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. نتایج یافته های این مقاله نشان می دهند که در ایران برخی شهرها، از فضا و سیمای شهری زیبایی برخوردار نیستند. تصمیمات عموماً از بالا به پایین به شهرداری ها دیکته می شوند. در شهرداری ها، حضور افراد متخصص و کارشناس در امور شهری و شهرسازی بسیار کم می باشد. با توجه به ویژگی هایی جغرافیایی سرزمین ایران (جغرافیای فرهنگی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای ناحیه ای) الگوی دولت محلی در مدیریت شهری و توسعه شهرها، می تواند کارایی داشته باشد.

شفافیت از اصول حقوقی و از بنیان های حکومت داری مطلوب است. شورای امنیت نیز به واسطه اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بین المللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیت های خود مورد توجه قرار دهد. زمینه های حقوقی شفافیت در انجام فعالیت های شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیت های خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیت های شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیت های شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیت های خود را علنی نمی کند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترس اند که در مقاله حاضر به این مسائل پرداخته شده است.

کمک های بشر دوستانه مانند غذا، آب، مواد بهداشتی، دارو، کمک های مالی و...، پس از فرایند جمع آوری توسط دولت آسیب دیده و در برخی موارد با حمایت دولت های دیگر، سازمان های بین المللی و غیردولتی، می بایست در میان جمعیت آسیب دیده توزیع شود. در این مرحله فرصت های به وجودآمده و منابع متعدد، ممکن است زمینه را برای فسادِ افراد و گروه ها فراهم کرده و روند امدادرسانی و بازسازی را کُند سازد. ازاین رو، اقدامات پیشگیرانه دولت ها در مبارزه با فساد، در پیش و پس از وقوع فجایع بسیار مهم است. با وجود اهمیت این موضوع، جامعه بین المللی تاکنون تنها به صورت موردی سعی در پاسخگویی به این مشکل اساسی داشته و از نبود کنوانسیون و نهادی مستقل برای مبارزه با فساد به خصوص در زمان امدادرسانی رنج می برد. به همین دلیل، در مقاله پیش رو، ضمن اشاره به وظایف دولت آسیب دیده در جلوگیری از فساد در کمک های بشردوستانه، به اقدامات سازمان های دولتی و غیردولتی، به ویژه سازمان شفافیت بین الملل و بررسی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و راهکارهای آنها برای جلوگیری و مبارزه با فساد هنگام وقوع فجایع طبیعی پرداخته خواهد شد.

حق دولت ها در حمایت دیپلماتیک از اتباع خود که در دیگر کشورها آسیب دیده اند، به شرط احراز تابعیت و طی طریق مراجع داخلی و ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی، مسلم است. لیکن، امکان حمایت دیپلماتیک از دارندگان تابعیت مضاعف در کشور متبوع دیگر شخص و استناد به نقض حقوق بشر شخص حمایت شده از مسائلی است که در رویه های بین المللی در مسیر تثبیت قرار دارد. بازداشت و محکومیت خانم نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی در ایران و اعمال حمایت دیپلماتیک بریتانیا از وی و احتمال اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، دوباره موضوع قاعده تابعیت غالب شخص حمایت شده و استناد به حقوق بشر را، به عنوان مبنای حمایت دیپلماتیک، مطرح کرده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ادله توجیهی دولت بریتانیا در اعمال حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری بر مبنای تابعیت غالب و حقوق بشر بررسی شده و به استناد مقررات داخلی تابعیت و منع سوءاستفاده از حق و استاپل مورد نقد قرار گرفته است. همچنین، مذاکرات سیاسی با بریتانیا به منظور حل موضوع یا خروج ایران از پروتکل پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری منضم به کنوانسیون روابط کنسولی پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، پیشنهاد می شود.

ولایت بامیان افغانستان یکی از کوهستانی ترین ولایات افغانستان می باشد که در مرکز رشته کوه هندوکش قرار گرفته است. در سال های اخیر اقلیم در این منطقه بی نظم شده و منجر به تغییرات متغیرهای اقلیمی شده که پیامدهایی همچون ذوب گسترده یخچال های کوهستانی، کاهش دبی آب رودخانه ها و غیره شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات دما براثر گسیل گازهای گلخانه ای و نیز تغییرات بارش در مرکز بامیان (عرض جغرافیایی 75/34 درجه شمالی و 75/67 درجه شرقی) است. برای انجام این پژوهش از مشاهدات بیشینه و کمینه و دامنه دمای سالانه برای دوره آماری 2018-1987 استفاده شد. مشاهدات از مرکز ملی جو و اقیانوس ایالات متحده (NOAA) استفاده شد. مشاهدات با شگردهای ترسیمی – آماری و رگرسیون خطی مورد واکاوی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تغییرات قابل توجه دما طی سه دهه اخیر و در محدوده مورد بررسی رخ داده است. بیشینه، کمینه و دامنه دما به ترتیب 71/0، 34/0 36/0درجه سانتیگراد افزایش را تجربه کرده اند. میانگین، کمینه و بیشینه بارش منطقه مورد بررسی به ترتیب 6/25، 59/5 (درسال 1991) و 9/9 میلیمتر (در سال 2011) بوده است. کاهش بارندگی در دوره مورد مطالعه نیز حدود 9/6 میلی متر بوده است.

دو پارامتر مهمی که در اقلیم هر منطقه بلاواسطه تاثیرگذار می باشند، دما و بارش می باشند که تغییرات آن ها در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، گردشگری و ... تاثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی تغییرات دما و بارش در سه ایستگاه منتخب و شاخص حوضه آبریز سیمره می باشد. برای این منظور از مدل ها و سناریوهای گردش عمومی جو از سری مدل های CMIP5 تحت دو سناریوی RCP45 و RCP85 که با مدل آماری LARS-WG ریزمقیاس شدند، استفاده شد. سپس برای بررسی عدم قطعیت مدل ها و سناریوها، از طریق مقایسه خروجی مدل ها در دوره آتی (2040-2021)، با دوره پایه (2010-1980)، به صورت ماهیانه توسط شاخص های آماری ضریب تعیین (R2) و خطای جذر میانگین مربعات (RMSE)، بهترین مدل و سناریو برای تولید داده های دما و بارش دوره آتی انتخاب شد. در نتیجه برای تولید پارامتر دمای حداقل و حداکثر از مدل HADGEM-2 تحت سناریوی PRC4.5 و برای تولید پارامتر بارش از همان مدل تحت سناریوی PRC 8.5 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بارش دوره آتی به طور متوسط در سطح حوضه حدود 5/4 % کاهش خواهد یافت در حالی که دمای حداقل 5/1 درجه سانتیگراد و دمای حداکثر 17/2 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت که بیشترین افزایش مربوط به ما ه های گرم سال می باشد. نکته قابل توجه بر هم خوردن توزیع زمانی بارش و افزایش دما است که احتمالاً بیشتر از کاهش بارش تبعات منفی خواهد داشت.

بزه دیدگی زنان و خشونت علیه آنان از معضلات جهان امروز است که به تدریج توجه دولت ها و کنش گران حقوق زنان را جلب کرده است. در این میان، نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در راستای توانمندسازی زنان بزه دیده و پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن های زنان فراهم شده است. ماده مذکور هر چند از جهاتی مورد ایراد است، چشم انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان ها نشان می دهد. در افغانستان به ویژه در دهه های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه ای تأسیس و شروع به کار کرده اند. هر چند، فعالیت این سازمان ها در مرحله دادرسی با خلاء قانونی مواجه است، اما آن ها توانسته اند درمرحله پیشگیری کنشی، خدمات چشم گیری به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.

این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.

سرعت بالای انعقاد قراردادهای مجازی زندگی بشر را در امور معیشتی و معاملاتی تحت الشعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی اراده متعاقدین در قراردادهای مجازی، و بیان خلأها با عنایت به قوانین مدونه ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران به وضوح احکام قصد و رضا مجازی بیان نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بحث ایجاب و قبول مجازی، قصد و رضای مجازی و اثر تراضی طرفین قرارداد با تلفن و تلفکس و سایر وسایل الکترونیکی پرداخته خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که برای انعقاد یک قرارداد مجازی در بحث قصد و رضا، چالش ها و خلأ هایی در قانون وجود دارد که راهکار هایی برای رفع این خلأها و نواقص ارائه شده است.

مقاله حاضر در جهت  تلاشی برای یافتن پاسخی برای حل معضل و عملی مشکل تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت است،یک ی از جدی دترین  مدل های رویکردهای اقتصادسنجی بهنام مدلPSTRجه ت بررس ی تأثیرگذاری تأثیر غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد بخش صنعت در کشورهای عضو کنفرانس اسلامیط ی دوره زم انی 2005 الی2019 تبی ین کن د استفاده شده است.یافته های  بهدستآمده  حاکی بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . براساس نتایج به دست آمده، حد آستانه ای برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 و مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. نتایج بدست مدلPSTR بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد افزوده بخش صنعت داشته اس ت. البت ه ب ا گ ذر از ح د آس تانه ای و ورود ب ه رژی م دوم، شدت اثرگذاری منفی توسعه مالیبر رشد افزوده بخش صنعت از بین  می رود و مثبت می شود. ب ه وض وح ای ن نتیج ه بیانگر رابطه نامتقارن ب ین شاخص توسعه مالی و رشد افزوده بخش صنعت در س طوح مختل ف شاخص توسعه مالی است. The present paper is one of the newest models of econometric approaches called PSTR model in order to investigate the effect of nonlinear effect of financial development indicators on industrial sector growth in order to try to find an answer to solve the problem and practical problem of non-linear effect of financial development indicators on industrial sector growth. The member countries of the Islamic Conference have been used to explain during the period 2005-2019. The findings indicate that there is a nonlinear relationship between the variables under study. Based on the obtained results, the threshold for the member countries of the Islamic Conference of the slope parameter, which indicates the speed of adjustment from one regime to another, is equal to 21.0188 and the place of regime change is estimated to be 10.586. The results obtained by the PSTR model indicate that the financial development index (ratio of banks' domestic credits to GDP) in both regimes has had a different effect on the increased growth of the industrial sector. Of course, by crossing the threshold and entering the second regime, the intensity of the negative impact of financial development on the increased growth of the industrial sector disappears and becomes positive. Clearly, this result indicates an asymmetric relationship between the financial development index and the increased growth of the industrial sector at different levels of the financial development index.

چندی است که از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی برخی کشورها علیه دیگر کشورها استفاده می شود. ایران از دایره این سیاست خارج نبوده و بیش از یک دهه است که تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار دارد. توسعه صنعت فرش دستباف خصوصاً برای ایران که با مشکلاتی از جمله بیکاری فزاینده، دسترسی محدود به منابع ارزی ، اقتصاد نفتی، فرار مالیاتی، تورم بالا و ... روبرو است، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به تأثیر تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی و توسعه فرش از دیدگاه بافندگان و دست اندرکاران فرش دستبافت سیستان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی صنعت فرش می پردازد.  تحقیق نشان میدهد که تحریم های اقتصادی در زمینه منافع اقتصادی فردی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ابعاد زیست محیطی صنعت فرش از دید تأمین کنندگان صنایع دستی تأثیر می گذارد. Economic sanctions have long been used as a tool in the foreign policy of some countries against others. Iran is not outside the scope of this policy and has been under severe economic sanctions for more than a decade. The development of the hand-woven carpet industry is especially important for Iran, which faces problems such as rising unemployment, limited access to foreign exchange resources, oil economy, tax evasion, high inflation, and so on. This study deals with the impact of economic sanctions on personal economic interests and carpet development from the perspective of weavers and those involved in hand-woven carpets in Sistan in the economic, socio-cultural and environmental dimensions of the carpet industry. Research shows that economic sanctions in the field of individual economic interests affect the economic, socio-cultural and environmental dimensions of the carpet industry from the perspective of handicraft suppliers.  

به طور روزافزون پژوهشگران در هر دو رشته روانشناسی و حسابداری به اهمیت سوگیری ها و ویژگی های شخصیتی افراد، خلق و خوی و احساسات در تصمیم گیری اذعان نموده اند. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر سوگیری های روانشناختی و ابعاد شخصیتی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی است. به منظور اندازه گیری سوگیری های بیش اطمینانی، خوش بینی، تحمل ابهام  و ابعاد پنج گانه شخصیت از پرسشنامه های استاندارد روانشناسی و جهت اندازه گیری کیفیت حسابرسی از مدل جونز تعدیل شده استفاده گردید. جامعه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ حسابرسان (مدیر/ شریک) مؤسسه های حسابرسی معتمد بورس و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که توسط این مؤسسات، حسابرسی شده اند. اطلاعات صورت های مالی این شرکت ها برای سال 1397 بصورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و هشت فرضیه  تعیین گردید.  با آزمون جارک برا، غیر نرمال بودن هفت متغیر از هشت متغیر مستقل، محرز گردید ضریب همبستگی، عدم وجود همخطی را نشان داده است. با استفاده از آزمون حداقل مربعات، مدل پژوهش برازش گردید که براساس آن پنج فرضیه تأیید و سه فرضیه رد شده است. سپس آزمون پاگان گادفری، ناهمسانی واریانس را به اثبات رسانده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سوگیری ها اثر قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی خواهد گذاشت، اما ابعاد شخصیتی اثر قابل توجهی بر کیفیت حسابرسی نخواهد گذاشت. Increasingly, researchers in both psychology and accounting have recognized the importance of personality biases and personality traits, moods, and emotions in decision making .The present study aimed to explore the effects of psychological bias and personality dimensions of auditors on audit quality. In order to measure the biases of overconfidence, optimism, ambiguity tolerance and the five dimensions of personality we used standard psychological questionnaires and modified Jones model was used to measure audit quality. The statistical population of the study consisted of the auditors (directors/partners) in the trusted audit agencies of the Iranian stocks market, besides the listed companieson the stock exchange which were audited by the said audit agencies .The financial statements of these companies for the year 1397 were examined cross-sectionally and eight hypotheses were determined.TheJarkbra test showed that seven of the eight independent variables were abnormal. Using the least squares test, the research model was fitted based on which five hypotheses have been confirmed and three hypotheses have been rejected. Then Pagan Godfrey test proved the variance inequality. The results of hypotheses testing indicated significant effect by psychological bias on the audit quality, but indicated no significant effect by personality dimensions on the audit quality.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سرزندگی تحصیلی در رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با نگرش به خلاقیت بود. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر دزفول در سال تحصیلی 99-98 بود که با روش تصادفی چندمرحله ای تعداد 370 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، 1994)، نگرش به خلاقیت (فیشر، 1991) و سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری، 1391) بود. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج تحلیل مسیر مدل پژوهش به طور کلی نشان داد که خلاقیت دانش آموزان تحت تأثیر الگوی ارتباطی خانواده، و سرزندگی تحصیلی قرار دارد. بدین صورت که از بین ابعاد جهت گیری ارتباطی خانواده، جهت گیری گفت و شنود به صورت مثبت و جهت گیری همنوایی به صورت منفی نگرش نسبت به خلاقیت را پیش بینی می کنند (001/0< p). همچنین نتایج نشان داد که جهت گیری گفت وشنود به صورت مثبت و جهت گیری همنوایی به صورت منفی سرزندگی تحصیلی را پیش بینی می کنند (001/0< p). در مجموع نتایج نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه سرزندگی تحصیلی می تواند بر نگرش نسبت به خلاقیت اثر بگذارد (001/0< p).

در نظام های حقوقی که برپایه ی دین استوارند، تفکیک مفهوم جرم (تجاوز به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدی نسبت به شریعت خدا) دشوار است؛ چرا که قانونگذار الهی، هر دو را ممنوع می کند. در حقوق مزدیسنا به نظر می رسد درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام های دینی باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتی را در پی دارد؛ کتاب هشتم دینکرد مانند مادیان هزار دادستان یک کتاب صرفاً حقوقی نیست، در این کتاب علاوه بر ذکر عناوینی از گناه و تاوان آن ها که در متون دیگر پهلوی به آن ها اشاره شده است، به انواعی دیگر از گناهان و همچنین به نوعی از تاوان برمی خوریم که مجرم می تواند با انجام کار کشاورزی و چوپانی، تاوان گناه خود را بپردازد. در این مقاله کوشش می شود تا نشان دهد در هوسپارم و سگادم نسکِ دینکرد هشتم علاوه بر گناهانی که در دیگر متون حقوقی مطرح است چه گناهان دیگری مطرح می شود، نیز تاوان گناه در این نسک ها چه تفاوتی با دیگر متون پهلوی دارد و همچنین ذکر گناهانی که به تاوان آنها اشاره شده و گناهانی که فقط از آنها نام برده شده است.