مطالب

نفرت پراکنی بیان تنفر به فرد یا گروهی از افراد، به علّت ویژگی های مشترک یا تعلق به گروهی خاص است. با گسترش شبکه های اجتماعی و اشاعه خشونت و تبعیض در دنیای مجازی، بستری فراهم شده که در آن گفتمان های نفرت آمیز زنان علیه یکدیگر منجر به ایجاد بازنمایی جدیدی از زنان شده است. ازاین رو باتوجه به اینکه نفرت پراکنی می تواند تبدیل به جریان شده و پیامدهای اجتماعی زیادی به دنبال داشته باشد، این مقاله قصد دارد به واکاوای مؤلّفه های اصلی نفرت پراکنی در پست های کاربران زن ایرانی در اینستاگرام بپردازد. بر این اساس با رجوع به آرای گلیردونه، سنتز نظری تولید معنای نفرت آمیز در فضای مجازی ارائه و با رهیافت تحلیل گفتمانی تئون ای. ون دایک، صفحات بیست کاربر زن فعّال در حوزه زنان تحلیل شد. با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی، فرم کارویژه ای برای ثبت و استخراج اطلاعات از متن خبرهای منتخب درنظر گرفته شد. نتایج نشان از وجود چهار مؤلّفه نفرت پراکنی ساختاری زنان علیه زنان دارد. کاربران از یک سو آگاهانه و تحت تأثیر آموزه های فمنیستی به نفی ارزش ها و ایدئولوژی گفتمان مسلّط پرداخته، ازسوی دیگر با هجمه زنان سنّتی به بازتولید گفتمان مسلّط می پردازند. پست های منتشرشده به نفی باورهای موجود و شکل گیری مقاومتی منتهی به برابری جنسی پرداخته اند. تولید خشونت نمادین توسط زنان نویسنده و زنان پسردوست به صورت ناآگاهانه، از تقابل های مشهود در پست های کاربران بوده که منجر به همدستی ضمنی آنها در بازتولید نگاه فرودستی به زنان است.

بوم گردشگری (اکوتوریسم) مسافرتی مسئولانه به مناطق طبیعی است که محیط زیست را حفظ می کند و در ارتقای زندگی مردم محلی تأثیر بسزایی دارد. بوم گردشگری دربردارنده انواع گوناگونی از گردشگری است. حتی سفری علمی یا گذراندن تعطیلات آخر هفته در حومه شهر یا روستا نیز نوعی بوم گردشگری به شمار می رود. تمامی انواع گردشگری به نوعی در طبقه بندی بوم گردشگری جای می گیرند. در مفهوم عام، بوم گردشگری شامل گشت و گذار در محیط های طبیعی و بکر دارای عناصر طبیعی منحصر به فرد است. برای مثال، گردش در غارها، کوه ها، آبشارها، بیابان ها، کویرها، جنگل و دیگر پدیده های طبیعی. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گروه های مرجع سودمند در مصرف مسئولیت پذیر اجتماعی، جهت گیری کنش گرایی، جمع گرایی و قصد بازدید از اکوتوریسم بوده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد سیلوا و همکارانش بوده است. 222 نمونه به شیوه در دسترس انتخاب شدند. سنجش روایی صوری با بهره گیری از نظر خبرگان، بررسی روایی سازه با تحلیل عاملی و روایی هم گرا و واگرا، و تعیین پایایی با روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب صورت گرفته است. مقدار آلفای کرونباخ کل 87/0 برآورد شده است که در محدوده پذیرفتنی قرار دارد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گروه مرجع سودمند در مصرف مسئولیت پذیر اجتماعی، جهت گیری کنش گرایی، جمع گرایی و قصد بازدید از مقاصد اکوتوریسم تأثیری مثبت و معنادار می گذارد.

در پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی ادراک امنیت زنان در محلات سنتی و جدید پرداخته شده است چرا که به نظر می رسد محلات سنتی به سبب فرسودگی بیش ازحد و محلات جدید به سبب غفلت طراحان نسبت به مسائل اجتماعی، نتوانسته اند احساس امنیت را برای زنان تأمین نمایند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی بوده است. لذا در ابتدا متغیرهای امنیت محیطی از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده و سپس به صورت پرسشنامه در شهرک نیایش و بافت قدیم شهر بوشهر توزیع شده اند. تعداد پرسشنامه ها بر اساس فرمول کوکران 196 عدد بوده است که به تقریب 200 عدد در نظر گرفته شده است. در ادامه، داده ها در نرم افزار SPSS واردشده و به کمک مدل تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره خطی مورد تحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد هفت عامل «عدم اغتشاش بصری»، «نظارت پذیری»، «آسایش محیطی»، «کاربری سرزنده»، «رؤیت پذیری»، «کیفیت محیطی» و «رهاشدگی محیط» به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ادراک امنیت زنان در محلات شهری دارند. همچنین مقایسه دو محدوده موردمطالعه نشان می دهد اگرچه خصوصیات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهرک نیایش و بافت قدیم شهر بوشهر کاملاً متفاوت هستند اما درمجموع، هر دو محدوده از نظر وضعیت احساس امنیت زنان از کیفیتی متوسط برخوردار هستند. بررسی های تفصیلی تر نیز نشان می دهد که ضعف شهرک نیایش در عوامل آسایش محیطی و کاربری سرزنده است و ضعف بافت قدیم در عوامل کیفیت محیطی و اغتشاش بصری است.

مقدمه:   یکی از معیارهای کلیدی توسعه پایدار برقراری  امنیت اجتماعی به همین منظور مکان یابی پاسگاه های انتظامی در نواحی روستایی یکی از عوامل مهم برنامه ریزی در امر توسعه فضایی- مکانی مناطق و نواحی تلقی می گردد. هدف:  مکان یابی پاسگاه های انتظامی در نواحی روستایی شهرستان روانسر است. روش شناسی :  روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی است. روش گرداوری داده ها و منابع از طریق کتابخانه ای و میدانی است. جامعه اماری شامل 150 روستای شهرستان روانسر است. برای تعیین مناطق مناسب برای ایجاد پاسگاه های روستایی از رویکرد جغرافیایی که در آن دو عامل طبیعی(ارتفاع، شیب، کاربری اراضی، دوری از گسل) در عامل انسانی ضریب دسترسی و تعداد جمعیت به عنوان مولفه های مورد مطالعه بوده اند برای تبیین و تحلیل از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش AHP و برنامه ریزی خطی استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو پژوهش 150 آبادی شهرستان روانسر واقع شمال غربی استان کرمانشاه است. یافته ها و بحث:   برای ادراک از وضعیت طبیعی منطقه ابتدا روستاهای را بر مبنای ارتفاع، شیب، دوری از گسل، نحوه کاربری اراضی را در فضای GIS به صورت نقشه نمایش و در نهایت از طریق لایه های همپوشانی موقعیت مناسب طبیعی برای ایجاد پاسگاه ها مشخص گردید. در بخش انسانی نیز در ابتدا پراکندگی فضایی و تراکم جمعیت روستایی در سطح دهستان ها مشخص و ضریب دسترسی هریک تعیین و از طریق لایه های همپوشانی موقعیت انسانی دهستان ها برای تعیین پاسگاه ها مشخص گردد در پایا از طریق برنامه ریزی خطی با کمک لایه های موجود در ابعاد طبیعی و انسانی هشت موقعیت بهینه پاسگاه های انتظامی مشخص گردید. نتیجه گیری:  نتایج نشان داد که برای تعیین مکان های بهینه نه تنها معیارهای امنیتی بلکه به معیارها و پهنه یندی جغرافیایی منطقه توجه داشت. از طرف دیگر برای افزایش بهره وری و اثر بخشی  بیشتر در دهستان هایی که تراکم جمعیت بیشتر است مانند حسن آباد در محورهای مواصلاتی و ارتباطی با توجه به موقعیت استراتژیک (بازارچه مرزی)شهرستان روانسر و نزدیکی آن با مرز عراق، همچنین موقعیت بین راهی شهرستان های پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی با مرکز استان(کرمانشاه) است پیشنهاد می گردد برای ایجاد امنیت بیشتر پاسگاه های موقت بین راهی ضروری به نظر می رسد.

مقدمه : بافت محلات تاریخی در میانه ساختار شهرهای امروزی، نمادی از کلیت شهر و هویت آن می باشند. حفاظت از این نواحی می تواند در ارتقای تنوع فرهنگی و مبارزه با فقر موثر باشد و هویت فرهنگی و کیفیت زندگی را برای ساکنان شهر به ارمغان بیاورد. حفاظت از ساختمان های قدیمی را نمی توان از جمعیت محلی که به آن مناطق تاریخی معنا می بخشد جدا کرد. ساکنان بافت های تاریخی باید از کیفیت شرایط زندگی خود آگاه شوند و آنها را برای انتقال هویت ارزشمند خود به نسل های آینده تشویق کرد. کارکردهای جدید شهرها و شهرهای معاصر باید با کارکردهای قدیمی سازگار باشد. لذا این عدم هماهنگی میان کالبد بافت محلات قدیمی و نوع ساختار اجتماعی از مهمترین مسائل شهری در مواجهه با بافت های تاریخی می باشد. وجود معضلات اجتماعی که خاستگاه آنها نوع برخورد مدیران با بافت های تاریخی است؛ موضوع اصلی این پژوهش می باشد. هدف از این پژوهش، پرداختن به آسیب های اجتماعی این بخش از بافت تاریخیِ شهر کرمان با عنایت به پیوستگی آن به بافت زنده شهری معاصر است. داده و روش : تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و به روش استنادی به اجرا درآمده است. با توجه به اطلاعات گردآوری شده  میدانی در حوزه کالبدی و نظام اجتماعی به دسته بندی معضلات و تحلیل آن ها در بافت مجموعه بازارهای اطراف میدان ارگ کرمان به عنوان هسته مرکزی بافت تاریخی پرداخته شده است. یافته ها : بافت محله قلعه محمود واقع در بخش جنوبی میدان ارگ دارای سکنه غیر بومی و مهاجر بوده که متاسفانه به دلیل غفلت مسئولین و البته عدم آگاهی کافی مردم متروکه شده و به یکی از مکان های تجمع معتادین و مهاجران افغان تبدیل گشته است. همچنین راسته بازاری که تقریبا غیرفعال می باشد و متأثر از این بافت اجتماعی است. نتیجه گیری : در نهایت بیان گردید که معضلات کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برهم تاثیر داشته و جدای از هم نمی توان آن ها را دید. بخصوص در بافت این محله که بخشی از محله فقط در طول روز فعال بوده و این باعث عدم هماهنگی ساختار کالبد با نظام اجتماعی در این گردیده است.   

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه وضعیت شاخص های پیاده مداری در پیاده راه های تربیت (سنتی) و ولیعصر (مدرن) تبریز صورت گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق را عابران، مغازه داران و ساکنین این دو محدوده تشکیل داده اند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به روش کوکران، 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش تحقیق از نوع کاربری و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی و همچنین از نوع تحقیقات استنباطی است. نوآوری خاص این پژوش عبارت است از شناسایی مؤلفه های بومی مؤثر بر ارتقای کیفیت پیاده راه ها با تأکید بر پیاده راه های سنتی و مدرن. پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول کرونباخ در پیاده راه تربیت 902/0 و در پیاده راه ولیعصر 886/0 محاسبه شد. نتایج یافته های تحلیل عاملی منجر به خلاصه شدن 56 متغیر در 12 عامل اصلی گردید. درصد واریانس نهایی برای پیاده راه تربیت 84/86 و 01/81 برای ولیعصر بوده است که بیانگر نقش پررنگ شاخص های بومی در پیاده راه های سنتی است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی 46 متغیر با وضعیت پیاده مداری هر دو پیاده راه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و در این بین میزان همبستگی متغیر در پیاده راه تربیت بیش تر از ولیعصر است. نتایج آزمون t هم مؤید وجود تفاوت معناداری و واریانس میانگین وضعیت متغیرهای پیاده مداری در بین دو پیاده راه است. در نهایت این که نتایج آزمون واریانس نشان از وجود تفاوت معنادار در بین سه گروه عابران، ساکنین و کسبه است.

حقوق بشر، مفهومی است که همپای خود بشر قدمت داشته و در یک فرآیند تاریخی و تدریجی و گذار، در دوران مختلف بسط یافته است اما معنی اصطلاحی حقوق بشر حتی در سنت و اندیشه حقوق غرب که خاستگاه حقوق بشر امروزی نام گرفته، سابقه کهنی ندارد و تا قبل از انقلاب فرانسه هرکجا سخن از کرامت انسان و برابری و عدالت بود، تحت عنوان حقوق طبیعی از آن نام برده می شد. بنابراین حقوق بشر حاصل نگرشی نو به انسان و جهان است. این نگرش جدید، واکنش های متفاوتی به دنبال داشته؛ عده ای این دیدگاه را راهی به رهایی و پیشرفت انسان ارزیابی کردند؛ و در صدد تحکیم مبانی آن برآمدند. در مقابل، برخی این نگاه را حاصل انحراف بشر از مسیر طبیعی تاریخ توصیف کردند، آن را نفی کردند و در جهت حفظ ارزش ها و سنت های گذشته کوشیدند. نماینده محافظه کاری، ادموند برک و نماینده سنت گرایی، نصر می باشد. سنت گرایان از مهم ترین منتقدان حقوق بشر هستند. دغدغه آنان حفظ سنت ها و ارزش هایی است که دنیای مدرن به مقابله با آنها برخاسته است. در تمامی اعصار و قرون؛ این سنت ها ارج نهاده شده اند و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته اند اما در دوره جدید این روند دستخوش تغییر و دگرگونی شده است.

با توجه به گسترش بازارهای جهانی گردشگری و تنوع مقاصد گردشگری، برای افزایش سهم بیشتر ایران از گردشگران، باید با درنظرگرفتن خواسته و سلیقه مشتریان فعالیت های بیشتری در بخش بازاریابی و برنامه ریزی گردشگری صورت پذیرد. هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است که با برنامه ریزی مطلوب به رشد اقتصادی کشور چین بسیار نزدیک شده است. اما ایران با داشتن تمامی ظرفیت های موجود برای جذب گردشگر، به علت نشناختن علایق و خواسته های گردشگران هندی، موفق به جذب شمار قابل قبولی از آنان نبوده است. هدف از این پژوهش شناسایی گرایش ها و ویژگی های بازار گردشگران ورودی به ایران از کشور هندوستان و میزان انطباق آن با محصولات گردشگری ایران است. پژوهش از نظر روش شناسی توصیفی تحلیلی بوده و با روش کیفی انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش، مهم ترین ظرفیت هایی که باعث جذب گردشگران هندی به ایران می شود ارتباطات قومی، شباهت های فرهنگی، مذهبی و مبادلات تجاری است. همچنین فرهنگ، نوستالژی، تجارت و مذهب از انگیزه های اصلی گردشگران هندی برای سفر به ایران است. اما، به علت تفاوت در سلایق غذایی و شیوه ترجیحی حمل و نقل گردشگران هندی، محصولات گردشگری ایران با علایق اصلی گردشگران هندی هم خوانی چندانی ندارد.

شهروند(Citizen) کسی است که در جامعه سیاسی معینی قرار گرفته و تابعیت مشترکی با افراد آن داشته باشد؛ حقوق شهروندی نیز حقوق و تکالیفی است که توسط قوانین داخلی برای یک شخص به جهت اینکه عضو یک جامعه سیاسی است و رابطه طرفینی با دولت دارد، معین شده است. از آنجا که این حقوق، توسط دولت ها ایجاد و یا به رسمیت شناخته می شوند، نقض این حقوق نیز توسط دولت ها انجام می شود. نوشتار پیش رو، رفتارهایی را که دولت افغانستان در مقابله با کرونا انجام داده و یا باید انجام می داد و موجب نقض حداقل سه نسل حقوق شهروندی گردید، با روش توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار داده است. در نهایت، مشخص می شود که حق آزادی رفت وآمد، حق دسترسی به اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر و مبتلایان به کرونا، حق تأمین اجتماعی و دسترسی مبتلایان به دارو و تجهیزات جانبی در مقابله با کرونا در کشور افغانستان مورد نقض قرار گرفته و حتی در مورد تدفین مردگان کرونایی، هیچ گونه مقرراتی در این کشور ایجاد نشده است.

ایران تنها دربرگیرنده اقوام گوناگون نیست، در درون اقوام هم چندرنگی و چندگونگی حاکم است نه یکرنگی و تک صدایی. بخشی از کردهای ایران را اورامی ها تشکیل می دهند که در منطقه اورامان ساکن هستند. هدف این پژوهش بررسی موضوعات اجتماعی ترانه های فولکلور اورامان(اورامان) است .جامعه آماری شامل کتاب(آوازهایی اهورایی) که دربرگیرنده 4240 بیت شعر فلکلور نواحی اورامان است. روش پژوهش تحلیل محتوی کیفی کل متن است. نتایج پژوهش نشان داد که مسائل اجتماعی موردبررسی مشتمل بر موارد: مضامین رنج، عشق، محیط زیست ، مسائل دینی، سیاسی، آداب رسوم خانوادگی، نزاع، موضوعات اقتصادی، شئون اجتماعی، مفاهیم صنعتی،... ، و فراوانی کمی این مضامین مشخص کرد که مضامین رنج بیشترین درصد (72/29) و کمترین درصد فراوانی مربوط به مفاهیم صنعتی با (23/0) درصد بوده است. تحلیل ترانه های فولکلور نشان می دهد که دیالکتیکی میان ادبیات شفاهی وزندگی اجتماعی در جریان است و در صورت غیاب ادبیات رسمی ، ادبیات شفاهی رسالت بازتاب مشکلات و شادی جامعه را به دوش می کشد.

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هوشمندی کسب وکار بر فعالیت های کلیدی کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. روش: پژوهش از نوع کاربردی با ماهیت اکتشافی به روش آمیخته است. رویکرد آن جزء به کل، و استقرائی است. ابتدا، فعالیت های کلیدی با روش مطالعه اسنادی، شناسایی و از طریق روش کیفی دلفی فازی، طی دو مرحله اعتبارسنجی شدند. سپس، با روش کمی پیمایش تأثیر هوشمندی کسب وکار بر فعالیت های شناسایی شده بررسی شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ساختاریافته بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: 43 فعالیت کلیدی در 11 حیطه عملکردی شناسایی شدند: 1) مدیریت راهبردی، 2) برنامه ریزی، 3) مدیریت منابع انسانی، 4) مدیریت دانش، 5 ) مدیریت فضای فیزیکی، 6) ارزیابی، 7) ارتباطات برون سازمانی 8) مجموعه سازی 9) مشارکت و همکاری، 10) مدیریت اطلاعات و ساماندهی، و 11) خدمات مرجع و اطلاع رسانی. هوشمندی کسب وکار در حیطه های عملکردی برنامه ریزی، بیشترین تأثیر و در مدیریت فضای فیزیکی کمترین تأثیر را داشته است. بیشترین تأثیر در فعالیت کلیدی مدیریت تغییر و کمترین، در چابک سازی در سازگاری با تغییرات محیطی مشاهده شد. نتیجه گیری: کتابخانه های دانشگاهی با همسو کردن فعالیت های خود با پیشرفت های فناورانه به ویژه هوشمندی کسب وکار، می توانند خدمات نوآورانه و خلاقانه با استفاده از داده ها و روش های تحلیلی ارائه داده و به طور مؤثر کارایی را در کتابخانه ها افزایش دهند. پیشنهاد می شود که با افزایش گاهی در سطوح مدیریتی در مورد اهمیت هوشمندی کسب وکار در کتابخانه ها و فرهنگ سازی جزء برنامه های با اولویت بالای مدیران ارشد کتابخانه های دانشگاهی قرار گیرد.

یکی از صنایع ادبی بکار رفته در متون ودایی، متون ایرانی باستان و متون ایرانی میانه غربی صنعت جناس اشتقاق است. جناس اشتقاق آوردن دو یا چند کلمه هم ریشه است. جناس شبه اشتقاق آوردن دو یا چند کلمه است که به دلیل داشتن حروف مشترک هم ریشه به نظر می رسند، در حالی که هم ریشه نیستند. نمونه های جناس اشتقاق در متون ایرانی باستان و میانه، از جهت شیوه ساخت قابل دسته بندی است. بکار بردن یک واژه واحد با دو پیشوند گوناگون، بکار بردن یک واژه واحد یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند، بکار بردن دو واژه هم ریشه با دو پیشوند گوناگون، بکار بردن دو واژه هم ریشه یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند و نیز بکار بردن واژه هایی دوجزئی به همراه واژه ای که با یکی از آن دو جز هم ریشه است، از این شمارند. موارد دیگری از جناس اشتقاق هم در این متون به کار رفته اند. جناس شبه اشتقاق نیز در این متون بکار رفته است. در مواردی که در این متون جناس شبه اشتقاق بکار رفته، ممکن است نویسنده یا شاعر تصور کرده باشد که واژه هایی که بکار برده واقعا هم ریشه هستند و به زعم خود جناس اشتقاق بکار برده باشد. صنعت جناس اشتقاق و جناس شبه اشتقاق در ادبیّات ایرانی دوران باستان و میانه و نو (فارسی دری) استمرار و توالی داشته است.

دادستان مستند به اصل 29 و بند نخست اصل 43 قانون اساسی، تکمیل رایگان درمان کودک در معرض خطر جانی و فاقد ولی متمکن را بر بیمارستان الزام کرده است. دادستان در متن دستور، مبنای ورود خود را ذکر نکرده است؛ اما بیانات ارائه شده وی صراحت در حقوق عامه دانستن موضوع دارد. بنابراین سؤال اصلی نوشته اینست که به موجب نظام حقوقی موجود، دادستان، تکلیف یا اختیاری مبنی بر استناد مستقیم به قانون اساسی و الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در آن داشته است؟ با بررسی ابعاد مختلف با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با مقامات قضایی، این نتیجه حاصل شد که قانون اساسی به عنوان مستند و منبع معتبر برای دادستان قابل پذیرش است؛ اما دادستان در استناد مستقیم خود در حق درمان رایگان کودک، می بایست قوانین مرتبط با موضوع را ذکر می کرده است. همچنین دادستان، صلاحیت الزام دستگاه اجرایی به انجام حقوق عامه مندرج در قانون اساسی را نداشته است.

فدراسیون های ورزشی موسسات عمومی غیر دولتی محسوب می گردند و اساسنامه فدراسیون های ورزشی می بایست به تصویب هیات وزیران و تایید شورای نگهبان برسد در غیر این صورت بنا بر نظر شورای نگهبان بی اعتبار می باشدباتوجه به شخصیت حقوقی فدراسیون های ورزشی که موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند و همچنین پرداخت بودجه به فدراسیون های ورزشی بستر قانونی برای نظارت و پیگیری توسط نهادهای قانونی و نظارتی به وجود آمده استبر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات از فدراسیون های ورزشی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد همچنین فدراسیون های ورزشی نیز تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستنددر تاریخ 08/09/1399 اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مصوب گردید در ماده یک این اساسنامه آمده است: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و برای مدت نامحدود تشکیل شده است و اساسنامه به هیات وزیران ارسال شدهیات وزیران با توجه به ماهیت غیردولتی و غیرعمومی فدراسیون فوتبال و نظر به اینکه فدراسیون مزبور، فدراسیون حرفه ای است، تهیه و تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال را در صلاحیت دولت ندانسته و آن را به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اعاده نموددر همان سال دو شکایت مرتبط با فدراسیون فوتبال در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد که هر دو شکایت در مورخ 20/07/1400 منجر به صدور دادنامه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گردددیوان عدالت اداری در تصمیم خود از ورود به این موضوع که فدراسیون فوتبال تشریفات قانونی تصویب اساسنامه های را طی ننموده است خودداری نموده و بالعکس این اساسنامه را معتبر و به استناد ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال رای خود را صادر می نماید

از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رأی وحدت رویه 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رأی، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال است که بشر از بدو ایجاد حق مالکیت با آن سر و کار داشته و همواره مرتکب آنرا مستحق مجازات می دانسته است. در نظام حقوقی کنونی مجازات سارق در جایی که یکی از موانع مسئولیت کیفری محقق شده باشد قبیح و ممنوع است. از جمله موانع مسئولیت، عوامل موجهه جرم و ذیل این عوامل بحث مهم اضطرار است. شروط تحقق اضطرار، چالش های احراز آن، رابطه فقر و اضطرار، نظام حاکم بر تصمیم گیری های قضایی در این حوزه از جمله موارد مهمی است که در پژوهش کنونی با تمرکز بر دادنامه شماره 9309970269700866 با موضوع سرقت فقیر از صندوق صدقات بررسی میشود. نهایتا با مبنا قراردادن بینش عینی و نظام ادله قانونی با بررسی تمام شروط مندرج در فقه و حقوق در مصداق سارق فقیر، به این نتیجه مهم می رسیم که ایفای نقش اضطرار به عنوان یک عامل موجهه جرم، امری استثنایی و خلاف قاعده است و در نظام حقوقی کنونی ما نمیتوان به بهانه تحقق عدالت با استناد به باور درونی و اقناع وجدانی قاضی، چشم بر ادله موجود در پرونده بست و اصل حاکمیت قانون را زیر پا گذاشت. وجود شبهه در تحقق اضطرار در مورد متهم، حداکثر میتواند اجرای حد در مورد او را منتفی سازد.

رژیم صهیونیستی اسرائیل از دهه 1960 سعی کرد که با دکترین اتحاد پیرامونی از انزوای ژئوپلیتیکی خارج شده و به ارتباط با سایر کشورها اقدام کند. در این میان مناطقی نظیر مدیترانه، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی در اولویت اسرائیل قرار گرفت. در این پژوهش با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی دکترین پیرامونی اسرائیل در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان دو حوزه ی ژئوپلیتیکی مهم در شمال ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش که اکثرا از متون و وب سایت های معتبر خارجی استخراج شده است نشان می دهد که دکترین پیرامونی اسرائیل علی رغم شروع خوب، نتوانست مشارکت های منطقه ای پایدار با پنج کشور (قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و ترکمنستان) ایجاد کند. در نقطه مقابل دکترین پیرامونی اسرائیل در آذربایجان و قزاقستان نسبت به این پنج کشور تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. در این راستا محرک های اصلی رژیم اسرائیل برای روابط با آذربایجان و قزاقستان نشان دهنده نتایج یکسانی می باشد نظیر تامین منابع انرژی (40 درصد از آذربایجان و 15-25 درصد از قزاقستان)، وجود دو کشور با جمعیت اکثریت مسلمان و ساختار لائیک و استفاده از این اهرم، استفاده از کشور ایالات متحده آمریکا و لابی های خود در کنگره این کشور برای روابط با آذربایجان و قزاقستان، فروش تسلیحات و همچنین هم مرز بودن این کشورها با ایران و استفاده نظامی و سایبریک از این ظرفیت در راستای استراق سمع.

شهرهای کوچک در کشورهای درحال توسعه یکی از ضعیف ترین حلقه های توسعه ی ناحیه ای محسوب می شوند. چنانچه توسعه ای بخواهد ابزاری برای پایداری نواحی محسوب شود، به ناچار برای حفظ زنجیره ی توسعه ی نواحی، منطقی است که به ضعیف ترین حلقه ها توجه بیشتری کند. در ایران و ازجمله شهرستان کرمانشاه به عنوان یک ناحیه ی سیاسی و طبیعی نیز شهرهای کوچک دارای جایگاه بسیار ضعیفی در قیاس با شهرهای بزرگ هستند. کانون توجه برنامه ریزی های توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فضایی شهرهای بزرگ بوده است. این توجه ویژه در پرتو نظریات رشد اقتصادی نظیر قطب رشد تاکنون معطوف به شهرهای بزرگ بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن تأکید بر رویکرد کاربردی، بر آن است تا نقش تعادل بخشی شهرهای کوچک را در نظام فضایی منطقه با رویکرد توسعه ی یکپارچه ی ناحیه ای مورد بررسی قرار دهد. شیوه ی جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی است و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش عمده ای از توان های اقتصادی شهرستان کرمانشاه در نواحی روستایی متمرکز شده است. این توان ها به دلیل فقدان شهرهای کوچکی که می تواند واسط توسعه ی بین نواحی شهرهای بزرگ و نواحی روستایی باشد، تاکنون به طور مناسبی مورد بهره برداری قرار نگرفته اند؛ ازاین رو، در این پژوهش نقش شهرهای کوچک از اولویت های اصلی برای سرمایه-گذاری در راستای توسعه ی منطقه ای شناسایی شدند و براساس یافته های پژوهش، شهر «قلعه» دارای بیشترین توان برای سرمایه گذاری به عنوان شهر میانی ناحیه است. 

روند شتابان شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه با افزایش آمار جرم و جنایت در این کشورها همراه بوده است. ایران نیز مانند بسیاری ازکشورها وضعیت سختی دارد. یکی از جدیدترین رویکردها در مطالعات ساختار شهری توجه به نسل های متفاوت پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی است. تأثیر الگوهای رفتاری ساکنین (انزوا، قرابت، مدارا و گمنامی) بر امنیت و سنجش رابطه ی بین خصوصیات محیط کالبدی و رفتار ساکنین با توجه به رویکرد  CPTEDکه منجر به بالارفتن امنیت محیطی می-شود، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر، ازنظر روش شناسی در دسته ی تحقیقات توصیفی و اکتشافی با رهیافت پژوهش های کمّی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین محیط کالبدی و رفتار ساکنین درجهت ارائه ی فاکتورهای تعیین-کننده در طراحی محیط های مسکونی امن و به طور جزء آمار توصیفی در تأیید یا رد فرضیه های تحقیق به کاربست مدل تحلیل عاملی، استفاده ازآمار استنباطی (از طریق معیارGOF وآزمون (F و استفاده از آزمون کولموگروف- اسمرینوف است. محله ی سعدی ساری به سان مصداق بارزی از محله های امن واجد امنیت محیطی است که متأسفانه رو به ناامنی می رود. برای مدل حاضر  GOF برابر 64/ 0محاسبه شد که نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل دارد. متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق، بدون درنظرگرفتن مقدار متوسط انحراف درحد متوسط و متغیر الگوهای رفتاری ساکنین درحد بالا قرار دارد. کلیه ی فرضیه های تحقیق تأیید شد و نتیجه ی تحقیق، ارائه ی مدل های مفهومیCPTED  با چالش در نسل های این مفهوم است.

کلانشهرها در چنددهه ی اخیر تحولات ساختاری و کارکردی زیادی پذیرفته اند و بر این اساس دگرگون شده و در حال گذار به سمت وضعیتی جدید بوده و تغییراتی عمده را تجربه می کنند. پژوهش حاضر به دگرگونیهای ساختاری و کارکردی صورت گرفته در پهنه ی جنوبی منطقه 6 شهرداری تهران به عنوان یکی از مهمترین مناطق این شهر، شامل محله های ایرانشهر، ولیعصر، دانشگاه تهران و جمالزاده پرداخته است. محدوده ی مورد مطالعه، در چند دهه ی اخیر مورد توجه سازمانها و ادارات مختلف قرار گرفته و به نظر می رسد پس از تملک املاک از سوی سازمان های مورد اشاره، تغییراتی ساختاری و کارکردی در آنها بروز می کند. بدین منظور ابتدا با استناد به منابع علمی موضوع مورد مطالعه، ادبیات مرتبط مطالعه شد و سپس با استفاده از برداشت های میدانی، تغییرات رخ داده در کارکردهای محدوده ی مورد مطالعه بررسی شده است. در نهایت با بهره گیری از قدرت تحلیلی نرم افزار GIS و نیز روشهای مبتنی بر تحلیل آمار فضایی، چگونگی دگرگونیهای ساختاری و کارکردی محله ها مطالعه شده و پهنه بندی دگرگونی های صورت گرفته ارائه گردید. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر بخشی از ساختمان های مسکونی محدوده ی مورد مطالعه، برای کارکردهای غیرسکونتی به کار گرفته شده و در این میان محله ی دانشگاه تهران بیشترین میزان تغییر را تجربه کرده است، به گونه ای که با گذر از بخش شمالی منطقه به سمت جنوب از میزان کاربری-های مسکونی کاسته شده و بر تعداد کاربری های اداری، تجاری، آموزشی- فرهنگی، خدماتی و نیز مختلط افزوده می شود. وضعیتی که ادامه آن سبب شکل گیری فضایی صرفا اداری و تجاری با تناسب ضعیف میان بافت قدیم و جدید شده  و نیز می تواند زمینه ساز بروز مشکلاتی برای این بخش از منطقه و به تبع آن شهر تهران شود.