مطالب

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی زیرساخت های فلسفی آموزش اخلاق حرفه ای در دانشکده های مهندسی همراه با معرفی رویکردهای فلسفی مورد توجه و مغفول در این زمینه بوده است. مکاتب فلسفی علاوه بر اینکه به عنوان لنزهایی برای بررسی آموزش اخلاق مهندسی تلقی می شوند، در تنظیم برنامه های آموزشی مهندسی نیز تأثیرگذار بوده و می توانند بین موارد علمی و غیرعلمی تعادل ایجاد کنند تا دانشکده های مهندسی از این طریق بتوانند مهندسینی هم خبره در علم و دانش و هم مزین به اخلاق مهندسی پرورش دهند. با توجه به مطالعات و نتایج مختلف گزارش شده در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف گردآوری و مقایسه پژوهش های انجام شده به روش مرور نظام مند، در پایان سال 2021 میلادی انجام گرفت. به همین منظور موتورهای جستجوی Scopus و مگیران با بررسی عبارات  Philosophy” و  Engineering ethics education” در عنوان، کلیدواژه و چکیده مقالات مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی مطالعات نشان دهنده یک زیرساخت فلسفی غالب مورد توجه و هشت زیرساخت فلسفی مغفول است. 76/82% مقالات مدرنیسم را رویکرد غالب اما ناکارآمد دانسته اند و 65/52% مقالات عدم توجه به رویکرد جامع (مشمول) در آموزش اخلاق مهندسی را  مغفول ترین رویکرد معرفی کردند. جایگاه رویکرد پسامدرنیسم، پدیدارشناسی، انسان محور، جامع، مذهبی، مشارکتی، موقعیتی، انتقادی، ساختن گرایی در پرورش مهندسینی اخلاق مدار و حرفه ای در عصر کنونی خالی است. 

بررسی شرایط شکلی ثبت اختراع در همه ادارات ثبت اختراع بوسیله کارمند اداره ثبت انجام می شود اما بررسی شرایط سه گانه ماهوی که شامل نو بودن، دارای گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن می باشد به جهت ایجاد هزینه های مالی و فنی بالا، در کشورهای مختلف در دو سیستم انجام و اعلام میشود. در سیستم بررسی، شرایط ماهوی به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و در مقابل، سیستم اعلامی، شرایط ماهوی را مفروض انگاشته، هزینه های اثبات این شرایط را به واسطه اعتراض رقبا و اشخاص ثالث به مرحله پس از ثبت منتقل می کند. با توجه به اینکه گزینش هر یک از دو سیستم مذکور، آثار فراوانی بر چهار حوزه مخترعان و سرمایه گذاران، رقبا، دولت (شامل اداره ثبت و دادگاه) و نیز جامعه گذاشته و با افزایش یا کاهش انگیزه ثبت اختراع و حضور در بازار رقابتی امروز، حیات بازار تجارت را تضمین می کند، بررسی این آثار واجد اهمیت فراوانی است.

سهامداران به منظور تکمیل مفاد اساسنامه یا تنطیم جزییات روابط خود در رابطه با حمایت از حقوق سهامداران اقلیت نحوه اداره شرکت و پر کردن خلا قانونی حقوق شرکت ها نسبت به حقوق مربوط به سهامشان یا شخص سهامدار، مبادرت به انعقاد توافق نامه سهامداری می نمایند.با توجه به تفاوت های اساسنامه و توافق نامه سهامداری، بروز تعارض بین آنها امری اجتناب ناپذیر است. توافقات سهامداران اگر به شکل اجماعی یا پیش از تنظیم اساسنامه منعقد گردد در حکم اساسنامه بوده و احتمال بروز تعارض منتفی است و در غیر این صورت، تعارض محتمل بین آنها قابل بررسی است. به منظور بررسی اقسام تعارض بین این اسناد قوانین کشورهای مختلف و راه حل های ارایه شده توسط قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در کشورهایی که مقرره قانونی دراین باره وجود ندارداصل حاکیمت اراده ی سهامداران و همچنین تفوق مفاد اساسنامه شرکت حاکم است.در مرحله بعدرابطه توافقنامه سهامداری و قوانین آمره مربوط به حقوق شرکت ها در رویه قضایی و قوانین نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی مشترک در قوانین آمره حفظ حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی است. در حقوق ایران نیز مقرره قانونی در باب توافق نامه سهامداری وجود ندارد و سهامداران باید در انعقاد توافقنامه سهامداری بر اساس اصل حاکیمت اراده به قوانین آمره درباره حقوق اشخاص ثالث و اساسنامه شرکت توجه داشته باشند. در نهایت، برای رفع ابهامات و خلاهای قانونی این حوزه لازم است مواد پیشنهادی درباره ماهیت، مفاد و حدود توافقنامه سهامداری در لایحه اصلاح قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از یک عنوان فراگیر موجب تعیین وصف مجرمانه ی جدید برای برخی از عناوین مجرمانه سابق می گردد. این امر موجب می شود بخش عظیمی از جرائم دارای چند عنوان مجرمانه باشند و تعدد معنوی جرم در یک ساختار غیر منطقی و غیر قابل قبول شکل گیرد، با این وصف جرم انگاری عناوین فراگیر که مجموعه ای از رفتارها را در بر می گیرد که چالش های متعدد حقوقی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سپردن جرم انگاری به مقامات قضایی، ایجاد عنوان ثانویه در بسیاری از جرائم و تعدد معنوی گسترده جرایم، تشویش وسردرگمی قضات و افراد جامعه و بسیاری از آثار منفی دیگر را به همراه خواهد داشت. عدم شفافیت قانون و دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده ی قبح عقاب بلا بیان، موجب می شود احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری از دیگر پیامدهایی است که جرایم فراگیر با خود به همراه دارند. عناوینی مانند رفتار مخل نظم، رفتار منافی عفت عمومی، افساد فی الارض با دامنه گسترده ی مصادیق، رفتارخلاف شئون صنفی مانند روحانیت و امثال آن از نمونه های این نوع جرم انگاری در قوانین کیفری ایران است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است، ضمن بیان مصادیق جرایم فراگیر در قوانین ایران، جلوه ها و پیامدهای آن به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن فراهم شدن بستر مناسب برای تحقیقات کامل تر، نظر مقنن و خبرگان را به کاستی های قانون در این مورد معطوف نماید.

 لحن یکی از عناصر داستان است که قدرت انتقال مفاهیم و احساسات را افزایش می دهد و موجب می شود تا معانی ضمنی کلام بهتر فهمیده شود. لحن، رنگ یا معنای احساسی اثر ادبی است که توسط گوینده به مخاطب القا می شود و از نوع ترکیب واژگانی که گوینده به کار می برد، ساخته می شود. این عنصر به وسیله نوع بیان واژه ها و جمله ها به فضاسازی داستان کمک می کند و در ذهن مخاطب تأثیر می گذارد. مقاله پیش رو به عوامل ایجاد لحن، تغییر و تنوع لحن و اهمیت و نقش آن در داستانک های تک آیه ای قرآن با شیوه توصیفی تحلیلی می پردازد. از نظر محتوایی لحن کلی داستانک های قرآنی، تعلیمی واعظانه است اما لحن های جزئی فراوانی چون لحن متعجبانه، تحقیرآمیز، نادمانه، دعایی و ملتمسانه، هشداردهنده، استدلالی، ترغیبی، بشارت آمیز، مصرانه، تأسف آمیز در این داستانک ها نیز دیده می شود. از میان عناصر زبانی، فرایند انتخاب واژگان و ترکیب جملات، اوزان و هجاها مهم ترین عوامل مؤثر در ایجاد لحن داستانک ها را شکل می دهد. بیان لحن در داستانک ها به شکل غیرصریح است و داستانک ها از طریق عنصر لحن، علاوه بر نوشتن داستان و زینت و آراستن کلام، به دنبال انتقاد از برخی عقاید، رفتارها و ترغیب به اهداف خود می باشد که در اغلب لحن تعلیمی در سرتاسر داستانک ها نمود دارد.

در محیط متلاطم جهان امروز، اگر شرکت یا سازمانی قابلیت انطباق با تغییرات و تحولات جهانی را نداشته باشد، محکوم به سقوط و نابودی است. بنابراین شرکت ها و سازمان ها، اگر خواهان آن هستند که بقای آن ها تهدید نشود، باید خلاقیت و نوآوری را به عنوان کلیدواژه اصلی راهبردها، برنامه ها و سیاست های اصلی خود بپذیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم اینرسی نوآوری در شرکت های دانش بنیان انجام شد. این پژوهش بر پایه پژوهش آمیخته و به صورت کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و اساتید شرکت های دانش بنیان هستند که به عنوان خبرگان، نظرات آن ها در بخش کیفی و کمی پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. اعضای نمونه آماری این پژوهش به وسیله روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون درون کدگذار و میان کدگذار تایید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی، داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و عوامل ایجاد کننده اینرسی نوآوری در شرکت های دانش بنیان ایران شناسایی شدند. به علاوه در بخش کمی پژوهش، با استفاده از روش FCM عوامل ایجاد کننده و همچنین پیامدهای اینرسی نوآوری درشرکت های دانش-بنیان ایران اولویت یابی شده و مهمترین عوامل ایجاد کننده و پیامدهای اینرسی نوآوری در شرکت های دانش بنیان شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که حاکمیت فرهنگ تقلید به جای فرهنگ نوآوری، گرفتاری به سندروم آرتروز فکری، ترس و روحیه محافظه کارانه، انجماد فکری و استفاده از تجربیات قبلی در حل مسئله جدید، مهمترین عوامل ایجاد کننده اینرسی نوآوری هستند همچنین چهار عامل از جمله، کاهش کارایی و بهره وری، ضعف در یادگیری و حل مسئله، اخذ تصمیمات نامطلوب و مخاطره بقای سازمان و پدیدایی انسداد و بن بست استراتژیک پیامدهای بسیار مهم اینرسی نوآوری در شرکتهای دانش بنیان هستند.

حضور اسرائیل در قلب درگیری ها و چالش های امنیتی چندین دهه گذشته خاورمیانه، پیوند عمیقی میان امنیت ملی اسرائیل و تحولات منطقه ای ایجاد کرده است. پژوهش حاضر، در پی تجزیه و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبرد امنیتی اسرائیل در برابر بحران سوریه در بازه زمانی 2021-2011 است. پرسش اصلی پژوهش این است که «ویژگی های بحران سوریه در بازه زمانی 2021-2011 چگونه بر راهبرد امنیتی اسرائیل در برابر این بحران تأثیرگذار بوده است؟» یافته های پژوهش نشان می دهد، «بحران سوریه به دلیل سرایت احتمالی آن به اسرائیل از طریق درگیری ها در جولان سوریه، مهاجرت آوارگان فلسطینی مقیم سوریه و دروزی های سوری به اسرائیل، و دستیابی گروه های ضداسرائیل به تسلیحات راهبردی سوریه درصورت سقوط دولت اسد، برای اسرائیل، نوظهور، غافلگیرکننده و دربردارنده میزان تهدید شدید، ولی زمان پاسخ گویی کافی بود». راهبرد امنیتی اسرائیل در این مرحله، مبتنی بر «سیاست دخالت محدود» بود؛ ولی با حضور نظامی ایران و متحدانش برای حمایت از دولت اسد و نقش آن ها در تغییر موازنه به نفع دولت سوریه و استقرارشان در جنوب سوریه در اواخر سال ۲۰۱۶، بحران سوریه برای اسرائیل به برنامه ای، پیش بینی شده با تهدیدی شدیدتر و زمان پاسخ گویی کافی تبدیل شد و راهبرد اسرائیل از دخالت محدود به راهبرد کاملاً تهاجمی «جنگ بین جنگ ها» (مبام) علیه ایران و متحدانش در سال های 2017 تا 2021 تغییر یافت که بر ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه و بمباران گسترده و پرتلفات نیروهای ایران و متحدانش در سرتاسر خاک سوریه متمرکز بوده است. روش به کاررفته برای انجام این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها نیز از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

جرائم زیست محیطی در سطح جهانی می توانند زندگی بشری را به نابودی بکشانند، به همین دلیل می توانند در ردیف جنایات مهم بین المللی قرار گیرند. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم انسان ها به اهمیت محیط زیست و همچنین سلامت آن توجه بسیار کردند و در معاهدات مختلفی به حفاظت و حمایت از آن در برابر جنگ و سلاح های شیمیایی و هسته ای و همچنین در برابر جنایت های مختلف تأکید بسیار داشتند. اصولاً برای پیشگیری از جرائم زیست محیطی، این گونه اقدامات می بایست جزو جرائم کیفری شناخته شده و برای مرتکبان جرائم زیست محیطی مجازات تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می توان جنایات زیست محیطی را در رده جنایات مستقل بین المللی قرار داد. در تحولات سال های اخیر در دیدگاه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات زیست محیطی امید می رود که این دیوان بین المللی بتواند این جنایات را به عنوان یک جنایت مستقل شناسایی و در اساسنامه برای آن خط مشی تعریف کند. ازاین روست که در این مقاله با استناد به روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین امکان شناسایی جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جنایت مستقل را داریم.

«اصل صلاحیت جهانی» که سال هاست در حقوق کیفری بین المللی به کار گرفته می شود، می تواند به عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی، وسیع ترین دامنه صلاحیتی را برای دادگاه های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، تضمین می کند و متهمان آن را با این استناد که چنین جنایاتی به نظم عمومی بین المللی آسیب می رساند، تحت تعقیب قرار دهد. اساساً سه مرحله ضروری برای اجرای این اصل نیاز است: وجود یک زمینه خاص برای صلاحیت جهانی، تعریف کاملاً واضح از جنایت و عناصر سازنده آن و روش های ملی اجرای قانون که به مراجع قضایی ملی اجازه می دهد صلاحیت خود را در مورد این جنایات اعمال کنند. بنابراین دادگاه های ملی زمانی می توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت مقرراتی را اتخاذ کند و اعمال آن را مجاز بداند. ازاین رو پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که چگونه در پرتو این اصل مهم و سازنده، دادگاه های ایران می توانند از صلاحیت جهانی برخوردار شوند و این کشور معتقد به کدام نوع از انواع صلاحیت های جهانی است؟ پاسخ به این پرسش را می توان در قوانین عام (مواد 3 تا 9 ق.م.ا) و مقررات خاص مانند «لایحه رسیدگی به جرائم بین المللی» جست جو کرد. بدین ترتیب این پژوهش ضمن مطالعه توصیفی-تحلیلی اصل صلاحیت جهانی، قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در پهنه حقوق کیفری بین المللی را بررسی می کند.

درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.

امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.

اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.

حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.

فضای سایبر یک زیست بوم جدید برای بشر و به عنوان یک فضای پیچیده شناخته شده است؛ فضایی که در آن پارادایم ها، رویکردها و الگوهای مختلفی برای مقررات گذاری و تنظیم گری پیشنهاد شده است. پارادایم های حاکم بر فضای سایبر بر دو رویکرد اساسی پاترنالیست سایبری و لیبرتارینیسم (لیبرالیسم) سایبری استوار است که ذیل هرکدام از این دو پارادایم، الگوها و مدل های مختلفی برای تنظیم روابط کنشگران فضای سایبر ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است که در محیط های پویا، پیچیده و شبکه ای چگونه می توان اقدام به تنظیم مقررات کرد؟ و از میان این الگوهای پیشنهادی، کدام مدل می تواند به عنوان چارچوب مطلوب برای مقررات گذاری و تنظیم فضای سایبر اعمال شود؟ مقاله حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، مدل های مختلف مقررات گذاری فضای سایبر را ارزیابی کرده تا به الگوی مطلوب برای کشورمان دست پیدا کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی فضای سایبر، چارچوب مقررات گذاری پویا و دینامیک می تواند به عنوان الگویی تنظیم گر مناسب برای محیط سایبری هم در سطح ملی و هم بین المللی به شمار رود. رویکرد ایران برای تنظیم مقررات فضای سایبر در سطح ملی باید مبتنی بر پارادایم پاترنالیستی باشد و در سطح بین المللی از لیبرتارینیسم تبعیت کند.

قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون نیز بر عهده آن سازمان می باشد. سازمان با تدوین بعضی از دستورالعمل ها اختیاراتی به بورس اعطا کرده است که اصولا این نوع اختیارات توسط نهاد قانونگذار به مراجع قضایی یا شبه قضایی داده می شود. معاملاتی که شرایط اساسی صحت معامله را مطابق ماده 190 قانون مدنی دارا می باشند و طرفین معامله شرط تعلیقی برای معاملات خود در نظر نگرفته اند، با توجه به ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند. تخلف یکی از طرفین معامله از قواعد غیر آمره، علت موجه ای برای ابطال معامله توسط بورس و تضییع حقوق طرفین دیگر معامله و اشحاص ثالث نمی باشد. بورس می تواند با استفاده از زیر ساختهای نرم افزاری و ایجاد محدودت از انجام این نوع معاملات جلوگیری کند و یا با رفتار انضباطی با شخص خاطی برخورد کند. اعطاء اختیار ابطال معاملات صحیح به بورس به عنوان یک مرجع غیر قضایی خلاف قواعد عمومی و عرف حقوقی می باشد.

اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.

زمینه: مطالعات نشان می دهد که اختلال در تنظیم هیجان می تواند یک عامل خطر برای رفتار پرخوری ناسازگار باشد که نشان دهنده پاسخ ناکافی به احساسات منفی است و منجر به افزایش وزن و چاقی می شود. بنابراین به کارگیری مداخله ای مبتنی بر تنظیم هیجان به افراد با اضافه وزن و چاقی کمک می کند تجارب هیجانی شدید را شناسایی، و مهارت هایی را برای خودتنظیمی رفتار و کاهش هیجان های منفی شدید در مقابل رفتار غیر انطباقی پرخوری فرا بگیرند. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی طراحی و ارزیابی کارآمدی درمان خانواده محور مبتنی بر پروتکل یکپارچه درمان فرا تشخیصی بر شاخص توده بدنی، نظم جویی هیجان در دوران پاندمی کووید-19 در نوجوانان چاق و با اضافه وزن انجام شد. روش: این پژوهش مطالعه ای نیمه آزمایشی به همراه پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن در محدوده سنی (15-12 سال) بود که به یکی از مراکز خدمات جامع سلامت کرمان در سال 1401-1400 مراجعه کرده بودند. نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس از بین نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن و و مادران آن ها انتخاب شد و آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. چک لیست تنظیم هیجان و پرسشنامه تنظیم هیجان رفتاری برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن و مادران آن ها 15 جلسه از پروتکل های یکپارچه برای درمان فراتشخیصی دریافت کردند، درحالی که آموزش خاصی به گروه کنترل ارائه نشد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه اندازه گیری انجام شده در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در زمینه های شاخص توده بدن و نظم جویی هیجان در نوجوانان از نظر اثربخشی درمان فراتشخیصی تفاوت معنی داری دارند (0/000 P=). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از کارآمدی پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی بر بهبود شاخص توده بدن، نظم جویی هیجان در نوجوانان است

زمینه: اشتیاق شغلی به میزان استفاده از توان فیزیکی، روانی و ذهنی افراد در انجام کارهای مرتبط با نقش خود اشاره دارد. اشتیاق شغلی پایین در بین کارکنان سبب تعهد سازمانی و رضایت شغلی پایین، بروز خطا، سوانح و صدمات در انجام وظایف شغلی می شود. ازاین رو با توجه به شواهد پژوهشی اندک در زمینه موضوع پژوهش، شناسایی و سنجش اشتیاق شغلی معلمان جهت جلوگیری از مشکلات سازمانی و روانشناختی اهمیت و ضرورت اساسی دارد. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اشتیاق شغلی شاوفلی در معلمان شهرستان دامغان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی - کاربردی و از حیث نوع گردآوری اطلاعات، پیمایشی پرسشنامه ای و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می آید که در قالب یک طرح پژوهشی همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی معلمان (1267 =N) و دانش آموزان (2621 =N) مقطع متوسطه مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از بین افراد جامعه آماری، تعداد 460 نفر از معلمان (310 نفر زن،150 نفر مرد) و 460 نفر از دانش آموزان (255 نفر دختر، 205 نفر پسر) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. معلمان به پرسشنامه مقیاس اشتیاق شغلی شاوفلی (2013) و دانش آموزان به مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تأییدی و با نرم افزارهای SPSS24 و AMOS26 انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار سه عاملی مقیاس برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های برازندگی نیز برازش مدل را تأیید کردند. همچنین به منظور برآورد روایی همگرا نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که روابط مثبت و معناداری بین مؤلفه های مقیاس اشتیاق شغلی با مؤلفه های مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همکاران (1992) وجود داشت (05/0 >P). همچنین، اعتبار مؤلفه ها این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ مناسب بودند. نتیجه گیری: در مجموع نتایج مطالعه حاضر شواهدی را برای روایی و اعتبار پرسشنامه اشتیاق شغلی به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری اشتیاق شغلی با مؤلفه های قدرت، تعهد و جذب در جهت ارتقاء و بهبود عملکرد شغلی معلمان فراهم کرد. ازاین رو می تواند به عنوان ابزاری معتبر و روا مورد استفاده معلمان، پژوهشگران، درمانگران و مشاوران قرار گیرد.

زمینه: دیابت یک بیماری مزمن، رو به رشد و همراه با پیامدهای جدی و مهم جسمانی و روانی است. خودمراقبتی در کنترل این بیماری بسیار حائز اهمیت است و شناسایی عوامل مؤثر بر خودمراقبتی مانند نشانه های هیجانی، معنویت و شفقت به خود می تواند ما را در کنترل بهتر این نوع بیماری یاری کند. مرور پیشینه پژوهشی نشان می دهد در حیطه خودمراقبتی دیابت نوع دو مطالعات اندکی وجود دارد، ازاین رو مطالعه حاضر درصدد بررسی نقش شفقت به خود بر خودمراقبتی دیابت از طریق نشانه های هیجانی و معنویت است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری رابطه خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس نشانه های هیجانی و معنویت با میانجی گری شفقت به خود انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر تهران در سال 1400-1399 بود که به روش نمونه گیری در دسترس، 423 نفر از بیمارستان های شریعتی، امام خمینی (ره) و پلی کلینیک تخصصی سلامت و دیابت تابان انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودمراقبتی دیابت نوع 2 (نعمتی زاده و همکاران، 1400)، نشانه های هیجانی (واردنر و همکاران، 2010)، شفقت به خود (نف، 2003) و معنویت (پارسیان و دونینیگ، 2009) استفاده شد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS-24 وAMOS-24 تحلیل شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد اثرکل نشانه های هیجانی (0/01 >P، 0/274- =β)، معنویت (0/01 >P، 0/485 =β) و شفقت به خود (0/01 >P، 0/369 =β) بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در سطح 0/01 معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد اثر غیرمستقیم نشانه های هیجانی (0/01 >P،4 0/16- =β)، معنویت (0/01 >P، 0/098 =β) بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در سطح 0/01 معنادار بود. بر این اساس مشخص شد شفقت به خود اثر نشانه های هیجانی بر خودمراقبتی را به صورت منفی و اثر معنویت بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت را به صورت مثبت و معنادار میانجی گری می کند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای معنویت، نشانه های هیجانی و شفقت به خود در مجموع 51 درصد از واریانس خودمراقبتی را در مبتلابان به دیابت نوع 2 تبیین می کنند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد شفقت به خود در رابطه بین نشانه های هیجانی و معنویت و خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، نقش میانجی دارد، ازاین رو افزایش خودشفقتی در این بیماران می تواند با کنترل نشانه های هیجانی منفی مانند افسردگی و اضطراب و افزایش معنویت در ارتقای خودمراقبتی این بیماران تأثیرگذار باشد.