مطالب

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش تبیین ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی است. به منظور هم افزایی و همفکری با متخصصین درباره ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی از روش فوکوس گروه استفاده شد. تعداد اعضای گروه کانونی 10 نفر بودند، که همگی از اساتید رشته های مرتبط با فناوری دولتی و مالیه عمومی بودند (از اساتید رشته های حوزه اقتصاد، مدیریت، حسابداری بخش عمومی و فناوری اطلاعات استفاده شد). پس از برگزاری 5 جلسه فوکوس گروه، نتایج نهایی پژوهش نشان داد برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی ضروری است راهکارها بر سه رکن کلیدی مرتبط بنا شود. نخست، راهکارهای دیجیتالی باید وظیفه ای باشند که به معنای نحوه استفاده از راهکارهای دیجیتال برای پشتیبانی از فرآیند تجاری، خودکارسازی و بازطراحی آن است. دومین رکن در واقع رکن معماری IT است که به خصوصیات ضروری فناوری اصلی مانند ملاحظات امنیت سایبری ربط دارد. رکن سوم نیز رکن حکمرانی و مدیریت است که شامل جنبه های حقوقی و نهادی است که باید به استفاده حداکثری از فناوری کمک کند.

زمینه و هدف: در دهه گذشته از خشونت در برابر زنان به عنوان یکی از جدی ترین چالش های اجتماعی یاد شده است. پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف آن سلامت جسم و روان زنان را به خطر می اندازد و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز قرار می دهد؛ لذا پژوه ش حاض ر ب ا ه دف بررسی اثربخش ی طرح واره درمانی هیجانی بر خشم پنهان و ابراز وجود زنان قربانی خشونت خانگی انجام شد. مواد و روش ها: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگی ری ب ا گ روه کنت رل ب ود. جامع ه آم اری پژوه ش زنان قربانی خشونت خانگی مراجعه کنن ده ب ه مراکز بهداشت شهرستان فلاورجان در تابستان 1402 بودن د. تع داد 30 نف ر ب ه روش نمونه گیری هدفمن د انتخ اب و از طری ق گم ارش تصادف ی در گ روه آزمای ش و گ روه کنت رل گمارده شدند (ه ر گ روه 15 نف ر). گروه آزمای ش طرح واره درمانی هیجانی را طی 11 جلسه دریافت کردند. درحالیکه گ روه کنت رل هیچ مداخله ای دریاف ت نک رد. داده ه ا ب ا اس تفاده از پرسش نامه خشم ارتباطی پنهان (نلسون و کارول، 2006) و ابراز وجود (گمبریل و ریچی، 1970) جم ع آوری و ب ا اس تفاده از تحلی ل واریان س با اندازه گیری مک رر در نرم اف زار SPSS نس خه 23 تحلی ل ش دند. یافته ها: نتایج نشان داد طرح واره درمانی هیجانی موج ب کاهش خشم پنهان و بهبود ابراز وجود در زنان قربانی خشونت خانگی گردی د و اث رات درم ان در مرحل ه پیگی ری نی ز باق ی مان د (01/0>p). نتیجه گیری: بنابر یافته های پژوهش حاضر می توان از طرح واره درمانی هیجانی جه ت بهب ود خشم پنهان و ابراز وجود زنان قربانی خشونت خانگی به ره گرف ت.

مقدمه: ارزیابی و ادراک وضعیت تحصیلی دانشجویان در شرایط آموزش مجازی در زمینه روان شناسی تربیتی حائز اهمیت است. دانشجویان ممکن است در شرایط مختلف آموزشی (مجازی، حضوری) رویکردهای مختلفی از نظر یادگیری از خود نشان دهند. مطالعه حاضر در این راستا و با هدف مدل یابی رویکرهای سطحی و عمقی یادگیری دانشجویان پزشکی در آموزش مجازی براساس هیجانات تحصیلی صورت گرفت. روش ها: در این پژوهش، رویکردهای یادگیری (عمقی و سطحی) دانشجویان در آموزش مجازی بر اساس هیجانات تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، پرسشنامه های هیجان های پیشرفت (پکرون و همکاران، 2002)، ادراک از محیط یادگیری (راف و همکاران، 2001) و پرسشنامه رویکردهای یادگیری تجدیدنظر شده دو عاملی (مختار و همکاران، 2010) بین 223 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی لرستان توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش معادل یابی ساختاری با نرم افزار ایموس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رویکرهای سطحی و عمقی یادگیری دانشجویان پزشکی در آموزش مجازی براساس هیجانات تحصیلی قابل پیش بینی است. همچنین یافته ها نشان داد ابعاد یادگیری به واسطه هیجان های مثبت و منفی بر رویکردهای عمقی و سطحی تأثیر معنادار دارد (p<0.01). نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که رویکردهای یادگیری دانشجویان در فضای مجازی در کنار برنامه ریزی دقیق و تخصصی می تواند برآیند مطلوب داشته باشد

مقدمه: یادگیری ترکیبی به عنوان رایجترین رویکرد تربیتی و انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی به عنوان سازه های روانشناختی به ترتیب به عنوان مولفه بیرونی و محرک های درونی موثر بر عملکرد تحصیلی تلقی می شوند. بر این اساس، هدف مطالعه پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس رویکرد یادگیری تلفیقی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی است. روش ها: در این پژوهش زمینه یابی مبتنی بر ضریب همبستگی، از بین220 نفر دانشجوی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز خلخال در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان،140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته یادگیری ترکیبی، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هرمانس(2014)و پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ(1391) به همراه نمرات پایان ترم به عنوان عملکرد تحصیلی استفاده شد. سرانجام برای بررسی رابطه علی بین متغیرها از تحلیل خطی ساده مبتنی برآزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی رابطه همزمان بین متغیرها از تحلیل چند خطی(همزمان) مبتنی برآزمون ضریب همبستگی رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS-V21استفاده شد. یافته ها: تک تک متغیرهای رویکرد یادگیری ترکیبی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی بر موفقیت تحصیلی تاثیر دارند(389/7،213/4 ،990/5T=، 05/0>p)، اما در این میان، رویکرد یادگیری ترکیبی در مقایسه با انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی، بیشترین تاثیر را بر موفقیت تحصیلی داشت(210/0، 288/0<439/0). نتیجه نهایی تحقیق نیز نشان داد که تاثیر همزمان رویکرد یادگیری ترکیبی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی در مقایسه با تاثیر تک تک متغیرها بر موفقیت تحصیلی، بیشتر است(435/0=R2). نتیجه گیری: اگر ابعاد و مولفه های تشکیل دهنده یادگیری ترکیبی و ابعاد درونی و بیرونی و تنظیم شده انگیزش تحصیلی به همراه سه بعد رفتاری، شناختی و انگیزشی درگیری تحصیلی در طول دوره آموزشی به خوبی نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی شوند، می توانند بر موفقیت تحصیلی تأثیرات چشمگیری داشته باشند.

زمینه و هدف: قصه خوانی در زبان آموزی، آشنایی با فرهنگ ها، آموختن اخلاقیات، و افزایش مهارت های گوش دادن نقش بسزایی دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی قصه خوانی برکمرویی، همدلی، و پیشرفت تحصیلی درس فارسی دانش آموزان دوزبانه دوره ابتدایی بود. روش: طرح پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان ابتدایی دوزبانه پایه های سوم تا ششم شهر بانه در سال تحصیلی 1401 بودکه از بین آنها ابتدا با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 338 دانش آموز انتخاب شدند. در مرحله نهایی 30 دانش آموز با بیشترین نمره در آزمون کمرویی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 دانش آموز) و گواه (15 دانش آموز) به شیوه تصادفی جایدهی شدند. گروه آزمایش 11 جلسه 90 دقیقه ای به مدت دو ماه در جلسات قصه خوانی شرکت کردند، اما برای گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ها ی همدلی داویس (1980)، کمرویی چیک–بریگز (1990)، و آزمون معلم ساخته درس فارسی استفاده شد که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون روی هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. جهت در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی در پایان مطالعه، دو جلسه قصه خوانی برای گروه گواه برگزار شد. در پایان داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک و چندمتغیره در محیط نرم افزار 24SPSS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین گروه های آزمایش وگواه در متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود داشت. قصه خوانی بیشترین تأثیر را بر زیرمقیاس پریشانی و دوری گزینی (78/26 = F و 0001/0 =P)، دغدغه همدلان ه (42/46 = F و 0001/0 =P)، و پیشرفت درس فارسی داشته است. نتیجه گیری: قصه گویی به دانش آموزان کمک می کند تا از تاثیر رفتارشان بر احساسات دیگران آگاه شوند، در نتیجه همدلی آنها افزایش می یابد. همچنین زمانی که دانش آموزان به طور مکرر برای همکلاسی های خود قصه می خواند، کمرویی آنها کاهش می یابد، و قصه خوانی موجب تقویت زبان فارسی دانش آموزان دوزبانه و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها می شود. پیشنهاد می شود قصه خوانی در قالب برنامه درسی جداگانه یا همراه با درس فارسی دانش آموزان ابتدایی اجرا شود.

پیش از آنکه در جوامع بین المللی صحبتی از مبانی توسعه پایدار به میان آید، معماری ایران به صورت نهادینه ویژگی های آن را در خود داشته است، از فنون ساخت گرفته تا احترامی که به طبیعت در مکان یابی شهرها و همچنین توسعه در ساخت و ساز قائل بوده اند. هدف اصلی این مقاله، پی بردن به رویکرد توسعه پایدار نهفته در گسترش مجموعه های تاریخی ایران است. مجموعه تاریخی شاه نعمت الله ولی در باغ شهر ماهان نشانی از دوران شکوفایی عرفان تصوف در منطقه کرمان در قرن هشتم تا قرن سیزدهم (ه.ش) است. در این پژوهش به بررسی برخی ازمسائل از قلم افتاده در ارتباط با گسترش تدریجی بنا با مطرح کردن دو سوال که 1-گسترش مجموعه منطبق با کاربری در هر دوره شامل چه مراحلی است؟ 2- ویژگی های پایداری در توسعه این مجموعه چگونه نمود پیدا کرده است؟ پرداخته شده است. یافته ها که حاصل مطالعه منابع تاریخی، بررسی کتیبه ها و تزئینات و دیدگاه حاکمین با رویکرد توصیفی- تحلیلی هر دوره در مجموعه هستند، نشان می دهد که نخستین هسته آرامگاه شاه نعمت الله ولی، چندی پس از وفات وی به عنوان یک برج مقبره منفرد در جوار خانقاه آن درویش، عمارت شد. به دلایل گوناگون این بنا و شخص مدفون در آن طی اعصار مختلف موردتوجه شاهان و برخی کشورهای همسایه و حکام محلی و مردم قرار گرفت. از نتایج این امر توسعه و گسترش پایدار بنا با درنظر گرفتن باغ شهری بودن و احترام به مسائل زیست محیطی، اقتصاد و بافت اجتماعی، حفاظت و تعمیر پیوسته آن بنا است که باعث شده تا امروز بتوانیم شاهد مجموعه معماری بی نظیری باشیم. این پژوهش به بررسی گسترش بنا از دوران حیات شاه نعمت الله ولی (قرن 8 و9 هجری قمری) تا اواخر دوره قاجار پرداخته و همچنین تحولات انجام شده در بنا تا به امروز را دنبال می کند.

مقدمه: امروزه اکثر آموزش های کارآفرینی در سطح دانشگاه ها و یا مدارس متوسطه صورت می گیرند و توجه اندکی به برنامه های آموزش کارآفرینی در سطح مدارس ابتدایی می شود که این کم توجهی و غفلت، بسیار قابل تأمل و البته مسئله ساز است؛ زیرا دانش آموزان مدارس ابتدایی جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند. افزون براین، سال های اولیه مدرسه نقش بسیار مهمی در مسیر زندگی دانش آموزان دارد و این که چگونه این سال ها تجربه می شود و چه توانایی ها و مهارت هایی کسب می شود، بسیار مهم است. لذا آموزش کارآفرینی جای خود را در دوره های مختلف تحصیلی از جمله مدارس ابتدایی باز کرده است؛ به گونه ای که آموزش کارآفرینی در سال های نخست کودکی به یک نیاز تبدیل شده است؛ چرا که آموزش کارآفرینی نقش مهمی در توسعه مهارت های کارآفرینانه و تقویت پتانسیل افراد برای راه اندازی کسب وکار دارد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل آموزش بهنگام کارآفرینی برای دانش آموزان ابتدایی و مقایسه عوامل سازنده مدل در میان مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی شهرستان ایلام بود.روش شناسی: این پژوهش با روش آمیخته متوالی (کیفی- کمی) انجام شد. در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، از روش پیمایش استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در شهرستان ایلام بودند که 22 نفر از آنان با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی در شهرستان ایلام بود که 261 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بسته پاسخ بود. در بخش کیفی از روش کدگذاری سه مرحله ای و در بخش کمی در دو بخش آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (مقایسه میانگین) از نرم افزار SPSS نسخه 20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که توسعه آموزش بهنگام کارآفرینی در مدارس ابتدایی تحت تأثیر شرایط علّی (سیاست گذاری کلان، سیاست گذاری خرد، هدف گذاری آموزشی و اصلاح سیستم آموزشی)، عوامل زمینه ای (محیط آموزشی، محیط کارآفرینانه، رویدادهای کارآفرینانه و معلمان باانگیزه) و عوامل مداخله گر (تولید محتوا، روش های تدریس و روش های ارزشیابی) است که منجر به توسعه توانمندی های کارآفرینانه می شوند. همچنین، مطابق یافته های بخش کمی، معلمان زن اعتقاد بیشتری به نقش تولید محتوای مناسب در توسعه آموزش بهنگام کارآفرینی برای دانش آموزان داشتند.نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به نتایج پژوهش فرهنگ سازی در سطح سیستم آموزشی جهت تغییر باور و ایجاد نگرش مثبت در سیاست گذارن آموزشی، مدیران و معلمان مدارس ابتدایی پیشنهاد می شود. همچنین، بایستی محتواهای مناسب آموزشی برای دانش آموزان ابتدایی به منظور ارتقاء دانش کارآفرینی آن ها تولید و ارائه گردد.

با گذشت بیش از یک قرن از جنبش مشروطه خواهیِ ایرانیان همچنان مسائلی وجود دارند که مناقشه برانگیز هستند. از مهم ترین آنها ماهیت و چگونگی ظهور «نظریه» مشروطیت در ایران است که بازبینی آن به عنوان یک مسئله مستقل پژوهشی ضرورت دارد. نوشتار حاضر با استفاده از نظریه بحران اسپریگنز که ناظر بر فهم نظریه های سیاسی است، به تبیین این سؤال می پردازد که روند تکوین و ماهیت «نظریه مشروطیت» در ایران دوره قاجاریه چگونه بوده است؟ کاربست نظریه اسپریگنز به منظور فهم ماهیت و تبیین روند تکوین نظریه مشروطیت در ایران است. نتایج این تحقیق براساس روش توصیفی تبیینی نشان می دهند نظریه مشروطیت دفعتاً و در روزهای پایانی جنبش ظهور نکرد، بلکه روندی تاریخی تکاملی داشت. درخصوص ماهیت آن نیز می توان گفت نظریه مشروطیت، «نظریه حکومت قانون» و جنبشی برای «تأسیس آزادی» و رهایی از استبداد بود. روند تکوین این نظریه با بهره گیری از رویکرد نظری اسپریگنز در چهار گامِ شناخت مشکل و مشاهده بی نظمی، علل بی نظمی، نظم و خیال (بازسازی جامعه)، و تجویز تبیین خواهد شد.

نظریه های علمی برای توصیف و تحلیل پدیده ها از نوعی چهارچوب تحلیلی بهره می برند. نظریه مقاومت به مثابه یک نظریه علمی نیز از چنین چهارچوبی برخوردار است. کشف و معرفی این چهارچوب موجب تقویت علمی و ترویج این نظریه می شود. در همین زمینه هدف مقاله حاضر پاسخ به پرسشی است که چیستی چهارچوب تحلیلی نظریه مقاومت را مطالبه می کند. برای پاسخ به این سوال از رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. یافته های مقاله نشان می دهد که چهارچوب تحلیلی نظریه مقاومت از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول: پایه چهارچوب؛ که وظیفه توصیف و تصور پدیده ها و مسائل را بر عهده دارد در این بخش توصیف و تصور وضعیت هر پدیده یا مساله در دایره عناصر پنجگانه؛ عامل، ارزش، صراط، مانع و مطلوب انجام می شود. بخش دوم: پردازنده چهارچوب؛ که وظیفه تجزیه و تصدیق داده های مرتبط را بر عهده دارد. در این بخش دستگاه محاسبه گر نظریه در فرآیندی سه مرحله ای یعنی مشاهده داده های تجربی، سنجش عقلانی داده ها و تطبیق وحیانی به تصدیق قضایا و تحلیل گزاره و مفاهیم مرتبط با پدیده یا مساله می پردازد. بخش سوم: پاسخ چهارچوب؛ که وظیفه تجویز و توصیه را بر عهده دارد در این بخش تجویزها و توصیه های نظریه به ترتیب در سه سطح نظام عقلانی، نظام ارزشی و نظام قانونی مرتبط با پدیده یا مساله مطرح می گردد.

نظام های سیاسی دموکراتیک غربی عمدتا پس از جنگ دوم جهانی به عنوان الگویی مطلوب برای اداره کشورهای مختلف با تنوع فرهنگی مختلف به شکل رایجی فراگیر شده اند. پس از سقوط رژیم های توتالیتاریستی در انتهای قرن بیستم حکومت های مبتنی بر ارای مردم و تفکیک قدرت شاه بیت محافل پیگیر مقوله توسعه سیاسی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح الگوی مردم سالاری دینی و برجسته شدن نقش مردم در در مسایل سیاست داخلی و سیاست خارجی قالب جدیدی برا حکمرانی سیاسی مطرح شد که در مقایسه با دموکراسی غربی از تفاوت های معناداری برخوردار بوده است. الگوی مردم سالاری دینی برامده از پیروزی انقلاب اسلامی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبیین ایشان از ان از برجستگی خاصی بهره مند بوده است. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مردم سالاری دینی هستند. از این رو سوال ذیل مطرح می شود مبانی معرفتی الگوی مردم سالاری دینی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود الگوی مردم سالاری دینی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس مبانی برقراری عدالت در جامعه، قانون محور، آزادی، رضایت مردم و حق مداری قرار گرفته است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد. 

روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.   

از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.

بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.

ارزهای مجازی از جمله واقعیت های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالش های پولی و بانکی که بوجود آورده اند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کرده اند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشته اند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوع کننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کرده اند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه می رسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیش بینی نکرده یا مقررات پیش بینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیت های رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگان های دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمی شوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما می توانند تحت شرایطی به عنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.

جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.

تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همه نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.