مطالب

نوع عملکرد افعال زبانی یا گفتاری در شاخه فلسفه زبان و تحلیلی یکی از مباحث مهمی است که جان راجرز سرل به آن پرداخته است. اساس نظریه کنش های گفتاری سرل مبتنی بر فرایند برقراری ارتباط است و بر این نکته تأکید می کند که گوینده با پاره گفت های مطرح شده که واژه ها و ساختارهای دستوری را در برمی گیرد، به صورت دقیق نمی تواند به بیان منظور خود بپردازد. بررسی این اعمال پنج گانه از دید سرل می تواند در تحلیل متون راهگشا باشد. با تحلیل انواع کنش های گفتاری در متون گفت وگومحور می توان معانی ضمنی جملات متن، نحوه توزیع قدرت میان طرفین ارتباط، تأثیرپذیری طرفین از بافت و ساختار اجتماعی را مشخص کرد. در این پژوهش با روش کمی و کیفی، نوع عملکرد انواع کنش های گفتاری از دیدگاه سرل در دو متن از مولوی و پروین اعتصامی بررسی می شود. این دو شاعر در شعر خود به موضوع و محتوای مشابه گفت وگوی فرد مست و محتسب پرداخته اند. با دقت در پاره گفت های این دو شعر می توان دریافت که عملکرد و بسامد متفاوت هر کنش گفتاری در ارتباط با معانی ضمنی متفاوتی قرار گرفته است. در این دو متن، موضع قدرت دو شخصیت مست و محتسب در ارتباط با یکدیگر و دلایل کاربرد کنش های گفتاری آنها بر اساس جایگاه اجتماعی شان تحلیل و مشخص شده است. از جمله نتایج حاصل از پژوهش این است که در هر دو متن کنش های گفتاری اظهاری و ترغیبی با معانی ضمنی منفی مانند تحقیر و تمسخر، تهدید، اجبار و دستور در بسامد بالا به کار رفته اند. عوامل متعددی مانند مقام و جایگاه اجتماعی محتسب و مست، نحوه توزیع قدرت میان آنها در عملکرد کنش های گفتاری تأثیر مستقیم گذاشته است.

شاعران به بهانه های گوناگون از شعرایِ پیشین یا همعصرِ خود یاد یا به آنها اشاره می کنند. در کنارِ فوایدِ تاریخی گوناگون، گاهی می توان در گشودنِ گره های معنایی و تصحیحی نیز از این نمونه ها کمک گرفت. این یادکردها و اشارات بیشتر در میان شاعرانِ درباری رواج داشته و عمدتاً بازتاب دهنده رقابت ها و طبع آزمایی های شاعرانه بوده است. از آنجا که فردوسی شاعرِ دربار نبوده و گونه شعری شاهنامه نیز نَقلی است، نمی توان نمونه های چندان چشمگیری از این نمونه ها در آن یافت. غیر از دقیقی که پیشروی فردوسی در سرودن شاهنامه ابومنصوری بوده، فردوسی فقط یک بار در سخن از به نظم درآوردن کلیله و دمنه از رودکی نیز یاد کرده است. در کنارِ این یادکرد می توان با قیدِ احتمال، یک اشاره نیز به دست داد که تاکنون مغفول بوده است. پادشاهی هرمزد نوشین روان در شاهنامه، خطبه ای غنایی با زبانی کنایی و چندپهلو دارد. بیتی از این خطبه می تواند یادآورِ مطلعِ قصیده «جوی مولیان» و دارای ایهامی به چنگ نوازی رودکی باشد. این مسئله در دست نویس های شاهنامه بر نویسش های بیتِ فردوسی تأثیر نهاده و مصحِحان را نیز بر سر گزینشِ نویسش های «باد» و «بوی» و «یاد» به تردید افکنده است.  در این مقاله کوشش شده است با درنگ بر معنا و بافتِ چندپهلویِ خطبه پادشاهی هرمزد نوشین روان، گزارش هایِ پیشینِ این بخش از شاهنامه را نقد شود. سپس، در کنارِ به دست دادنِ اشاره احتمالیِ فردوسی به مطلعِ قصیده جوی مولیان، نویسش هایِ «باد» و «بویِ یار» در اشاره فردوسی و بیتِ رودکی توجیه معنایی و نسخه شناختی شده است.

بدیهی است که آزادی یکی از ضروریات اولیه ی زندگی و رشد و تعالی بشر است. از نگاه دینی و فرهنگی نیز انسان آزاد خلق شده است. اساساً بلوغ و کمال انسان در سایه برخورداری از نعمت آزادی میسر خواهد بود چراکه ضروری ترین نعمت الهی به بشر برای تضمین رشد او محسوب می شود. برای همین است که انسان دوره ی معاصر اگرچه با مسائل متعددی چون فقر و نابرابری و امثال آن روبه روست اما هرگز فقدان آزادی را برنمی تابد. چرا که با بیان مفهوم آزادی و موضوعات مرتبط با آن چون نقش شاعر متعهد و آزادی خواه را در بیداری و آگاهی جامعه خویش روشن می نماید که از اهداف اصلی این مطالعه می باشد و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است در این روش تلاش می شود مباحث راهبرد کیفی و مفهومی در این پژوهش تسرّی داده شود. نتایج مربوطه حاکی از آن است که وی شاعری معروف به فریاد و مبارزه است و از آنجا که بر اوضاع و احوال جامعه مسلط است به هر طریقی سخن خود را می گوید تا بدین گونه نقشی در جامعه خویش داشته باشد.

عقل به عنوان یکی از مهمترین قوای شناخت انسان در سنت عرفانی مولانا و در مواردی که بحث عشق و موضوع تقابل آن مطرح می شود، نکوهیده و مانع حرکت و پرواز سالک است و عارف را در محدودیت و یک نوع بن بست گرفتار می کند و آماج پرواز و عروج را از او می ستاید. با توجه به میزان بازتاب و نمود مقوله عقل که در مم و زین به صورت غیرمستقیم و هرزگاهی مستقیم سخن به میان آمده است، می توان تقسیماتی از اوصاف عقل را ملاحظه کرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به عقل و مراتب آن بر اساس پارادیم های فکری مولانا و با تکیه بر جریانات و گزاره های متنی موجود در اثر مثنوی مم و زین می پردازد. ضمن بررسی دلالت های موجود در متن، سعی شده نشان داده شود که عمده نظریات خانی در بیان طریق مراتب عقل، مبتنی بر مکتب عرفانی مولانا بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عارف بزرگی چون مولانا که در آثار ارزشمند و پرمغز خود به ویژه مثنوی و غزلیات شمس، روح و جان تشنگان وادی عرفان و معرفت و عشق را با آب زلال کلام عارفانه – عاشقانه خود سیراب کرده است. نگارنده مم و زین نیز از این آب زلال بی بهره نبوده، چنانچه با نگاه داشتی از موتیف های پارادیم های فکری مولانا توانسته در اثر خود، مم یا عاشق سالک را به دوری از عقل جزئی نگر و مصلحت اندیش دعوت کند و هدفی جز وحدت و اتحاد و یکرنگی که مقصد نهایی مولانا و تمام مکاتب عرفانی است، نداشته باشد.

زمینه و هدف: طبق ادبیات اقتصادی تورم بیش از حد (بیشتر از سطح پایدار تورم)، قدرت خرید را از بین می برد، تصمیم گیری اقتصادی را مخدوش می کند و منجر به عدم اطمینان عوامل اقتصادی شود، در حالی که کاهش تورم (کمتر از سطح پایدار تورم) می تواند منجر به کاهش هزینه ها (مصرف) و سرمایه گذاری شود و به طور بالقوه رشد اقتصادی را متوقف کند. هدف این تحقیق استفاده از نتایح بدست آمده از بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم به منظور افزایش کارایی سیاست پولی و کنترل تورم می باشد.روش شناسی: در این پژوهش از تکنیک های اقتصادسنجی سری زمانی(مفاهیم ریشه واحد و مانایی، مدل های تغییرپذیری و الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی؛( ) استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با اجرای آزمون های ریشه واحد کلاسیک و غیرخطی با لحاظ شکست ساختاری مانایی متغیرها بررسی می شود. در ادامه رابطه بلندمدت بین متیغرهای تحقیق توسط آزمون کرانه ها بررسی شده و سپس کشش های بلندمدت و کوتاه مدت استخراج شده است.همچنین نوسانات نرخ ارز نیز توسط مدل های ناهمسانی شرطی (GARCH) استخراج شده و سپس این متغیر ها بصورت متغیر توضیحی جدید وارد الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی( ) خواهد شد.یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده دو متغیر شاخص نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ تورم در عراق در بلندمدت هستند. درحالی در کوتاه مدت شاخص نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم موثر نیست. نوسانات نرخ ارز می تواند بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی تأثیر بگذارد، زیرا عدم قطعیت در نرخ ارز می تواند سرمایه گذاری خارجی را متوقف کند و بر رقابت پذیری صادرات تأثیر بگذارد و همچنین باعث افزایش تورم واردتی گردد. افزایش درجه باز بودن تجاری باعث می شود که تورم جهانی کامودیتی ها به سرعت اقتصاد عراق را متاثر کند و باعث افزایش هزینه های مصرفی شهروندان عراقی گردد.  همچنین بر طبق نتایج ضریب تصحیح خطا منفی بوده و برابر 36/0- است. بنابراین در هر سال 36/0 عدم تعادل نرخ تورم در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می شود. می توان گفت که تعدیل به سمت تعادل با کندی انجام می گیرد که وابسته به محیط اقتصاد کلان عراق دارد.

اکوسیستم آموزشی جهان، عرصه تاخت وتاز ورود نسل های پی درپی یادگیرندگان، یاد دهندگان و مدیران با نیازها و ترجیحات منحصربه فرد خود است. کارآمدی و سازش هوشمندانه سیستم آموزشی با تحولات، نیازمند شناسایی ترجیحات و رویکردهای مدیران با توجه به شکاف نسلی و تنوع میان آنان است. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی رفتار مدیران مدارس برحسب تنوع نسلی آن ها با روش پژوهش کیفی روایت پژوهی در بخش گردآوری داده ها و تحلیل تماتیک در بخش پردازش داده ها، با روش نمونه گیری هدفمند بر روی دوازده نفر از مدیران نسل ایکس و وای استان البرز و تهران صورت گرفته است. نتایج حاصله ی پژوهش در هشت مقوله ی اصلی از ابعاد کلی مدیریتی شامل نگرش سیستمی، تصمیم گیری، توسعه و ارتقای سیستم، مدیریت تعارض، مدیریت بحران، مدیریت سرمایه و اولویت ها و سبک های ترجیحی مدیران، حاکی از بالاترین میزان اشتراک هر دو نسل مدیران در بخش مدیریت دانش در توسعه ی سیستم است و در مقوله های اولویت و سبک های ترجیحی خود در مدیریت هیچ گونه اشتراک نظر و رویکردی گزارش نشده است، مطابق یافته ها بیشترین مقدار اشتراکات بین دو نسل، در بخش نگرش استراتژیکی، مدیریت بحران و مدیریت سرمایه معنوی و مادی بود.

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. عملا نمی توان پیچیدگی، چند بعدی بودن مسائل و مخاطرات در تصمیم گیری ها را کتمان کرد یا حتی اثرات آنها را کم ارزیابی نمود. همچنین می دانیم که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در توسعه دانش سازمانی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر تاکید بر مفاهیم فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز پرداخته شده است. با مطالعه پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی، تلاش شده است تا این مفاهیم کلیدی، به طور ویژه در بین سازمان های ایرانی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

پولشویی فرآیند مشروعیت بخشیدن به ثروتی است که از راه غیرقانونی به دست آمده تا منبع کسب ثروت پنهان شده و پول مانند پول قانونی به نظر رسد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی عوامل موثر در وقوع پولشویی و تبیین میزان اثرگذاری آن می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، عوامل موثر بر وقوع پولشویی در قالب پرسشنامه ای تدوین شده و در بین 140 نفر از اعضای انجمن مدیران مالی که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه آماری پژوهش توزیع گردید. میزان اثرگذاری عوامل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد عوامل مطرح شده شامل اخلاق، رفتار، آموزش، اعتقادات، وطن پرستی، درآمدها و هزینه ها، اشتغال، رشوه و گردش پول، ریسک و بازده، امنیت آتی، حمایت خانواده و مالیات از  اعتبار کافی برخوردار است. نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد. شاخص با بیشترین بار عاملی در سازه "اعتقادات" و شاخص با کم ترین بار عاملی در سازه "ریسک و بازده" وجود دارد.

سواد قومی- نژادی یکی از اَشکال نوظهور سواد با هدف پوشش دادن موضوع مهم قومیت و نژاد در جهان می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های سواد قومی- نژادی در آموزش متوسطه اول است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن سنتزپژوهی بر اساس مدل روبرتس است. جامعه پژوهش از ۲۸۹ مقاله داخلی و خارجی در خصوص سواد قومی- نژادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ میلادی و از مجلات معتبر، تشکیل شده است. نمونه پژوهش بر اساس نمونه گیری هدفمند شامل ۴۰ مقاله علمی پژوهشی است که از صافی معیار های خاصی عبور کرده اند. جهت روایی و پایایی داده ها از چندین پژوهشگر استفاده شد و میزان توافق پژوهشگران ۷۶ درصد محاسبه گردید. تجزیه تحلیل داده ها به صورت کدگذاری باز، محوری و منتخب بود. طبق یافته ها مؤلفه های سواد قومی- نژادی در ۶ بعد و ۲۱ عامل طبقه بندی شدند. مؤلفه های سواد قومی- نژادی عبارتند از ۱- مفهوم شناسی نژاد و قومیت ۲- آشنایی قومی- نژادی ۳- آگاهی از نژادپرستی و قوم گرایی ۴- برابری و عدالت ۵- هویت یابی ۶- اخلاق و احترام. نتایج نشان می دهد که نظام آموزشی می تواند با گنجاندن مؤلفه های سواد قومی- نژادی شناسایی شده در برنامه درسی متوسطه اول، دانش آموزانی آگاه از موضوع نژاد و نژادپرستی، دوستدار عدالت برای همه اقوام و نژادها، اهل تعامل و دوستی با همه اقوام ، آشنا به هویت  قومی- نژادی خود و در عین حال پایبند به مولفه های هویت ملی تربیت نماید.

هوش مصنوعی با سرعتی چشمگیر در حال تحول و پیشرفت است و اثرات مثبت آن در حوزه های مختلف به وضوح قابل مشاهده است. بااین حال، در سال های اخیر شاهد کاهش قابل توجه اعتماد عمومی به این فناوری در سطح جهان بوده ایم. آمارها نشان می دهند که اعتماد جهانی به هوش مصنوعی از ۶۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این روند کاهشی، ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به هوش مصنوعی را نمایان می کند. این مطالعه با استفاده از نظریه حضور اجتماعی به بررسی تأثیر انسان سازی محتوای تبلیغاتی تولید شده توسط هوش مصنوعی بر اعتماد افراد نسبت به این فناوری می پردازد، به طوری که در این فرایند، متغیر حضور اجتماعی به عنوان یک متغیر میانجی عمل می کند. پژوهش به صورت آزمایشی طراحی شده و داده ها از افراد ساکن در تهران از طریق پرسش نامه و به روش نمونه گیری غیراحتمالی جمع آوری شده است. در مجموع،152 پاسخ معتبر از شرکت کنندگان دریافت گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد که لحن صمیمانه در متن تولیدشده توسط هوش مصنوعی به عنوان نمادی از انسان سازی، باعث افزایش حضور اجتماعی می شود. حضور اجتماعی نیز به نوبه خود تأثیر مثبتی بر اعتماد دارد و رابطه انسان سازی و اعتماد را میانجی گری می کند. علاوه بر این، اعتماد به محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی موجب بهبود نگرش مثبت مشتریان می شود. این نتایج پیامدهای کاربردی مهمی برای بازاریابان و توسعه دهندگان دارد و نشان می دهد که استفاده از لحن دوستانه در ارتباطات هوش مصنوعی می تواند اعتماد را تقویت کرده و نگرش مشتری را بهبود بخشد.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

بحث تأمین و تولید انرژی، به ویژه در زمینه سوخت های فسیلی، توازن جدیدی در قدرت جهانی ایجاد کرده است. بحران جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های بین المللی علیه روسیه اهمیت تسلط بر چرخه تولید و توزیع انرژی را نشان می دهد. این مطالعه اثر تحولات اخیرقیمت بازار نفت خام (برنت دریای شمال و نفت خام اورال روسیه) را بر قیمت گاز در بازار اتحادیه اروپا و گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا را تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، در مقاله حاضر از برآورد مدل های رگرسیون سری های زمانی پویا شامل مدل بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و رگرسیون هم انباشته کانونی (CCR) و الگوی پویای کوتاه مدت تصحیح خطا (ECM) با استفاده از داده های روزانه از 1 مارس 2021 تا 26 ژانویه 2024، بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بازارهای گاز اروپا و آسیا در کوتاه مدت به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت گاز، عوامل ژئوپلیتیکی نظیر جنگ روسیه و اوکراین و قیمت نفت قرار دارند. برآورد و تحلیل مدل کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص قیمت گاز مایع  طبیعی در آسیا و وضعیت جنگ مزبور، تأثیرگذارترین عوامل بر بازار گاز اروپا هستند، در حالی که بازار گاز آسیا علاوه بر این عوامل، از تغییرات قیمت گاز اروپا نیز به شدت تأثیر می پذیرد. بررسی نتایج الگوی بلندمدت نمایانگر آن است که ارتباط قوی و مثبت میان شاخص های قیمت گاز اروپا و آسیا تأیید شده و اهمیت این ارتباط در تنظیم بازارهای جهانی انرژی برجسته می نماید. جنگ روسیه و اوکراین به عنوان یک متغیر کلیدی ژئوپلیتیکی، تأثیرات معنادار و قابل توجهی بر هر دو بازار گاز داشته است، اما نقش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت اورال روسیه در هر دو بازار مزبور محدود بوده و عمدتاً در کوتاه مدت معنادار نیستند. در مجموع، یافته های این پژوهش بر اهمیت عوامل بین المللی و پیوندهای قیمتی در پویایی بازارهای گاز تأکید دارد و نشان دهنده نقش تعدیل سریع انحرافات از تعادل بلند مدت در هر دو بازار گاز طبیعی اروپا و آسیا می باشد. 

ارزیابی مطلوبیت زیستگاه گونه های حیات وحش اطلاعات پایه ای مهم برای حفاظت و مدیریت آن ها فراهم می سازد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی زیستگاه گونه گرگ خاکستری و شناسایی متغیرهای مؤثر بر انتخاب زیستگاه توسط این گونه در منطقه حفاظت شده بیجار در استان کردستان طی سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. اگرچه وضعیت جمعیتی گرگ خاکستری در ایران بحرانی نیست، اما تعارضات زیستگاهی ناشی از فعالیت های انسانی می تواند تهدیدی جدی برای پایداری جمعیت آن باشد. با توجه به اینکه گرگ خاکستری بزرگ ترین گونه گوشت خوار منطقه است و جمعیت قابل ملاحظه ای در این منطقه دارد، به عنوان گونه هدف مطالعه انتخاب شد. برای ارزیابی مطلوبیت زیستگاه این گونه، ۵۰ نقطه حضور از اداره محیط زیست و محیط بانی و ۹۸ نقطه از طریق پیمایش صحرایی با GPS ثبت گردید. در ادامه، ۳۰ متغیر محیطی شامل ۱۹ متغیر زیست اقلیمی، مدل رقومی ارتفاع، شیب، جهت شیب، تراکم پوشش گیاهی، کاربری اراضی، فاصله از طعمه ها، روستاها، چشمه ها، رودخانه ها، جاده و پاسگاه های محیط بانی به کار گرفته شد. پس از تحلیل هم بستگی، ۱۵ متغیر نهایی برای مدل انتخاب و از روش بی نظمی بیشینه با نرم افزار مکسنت برای مدل سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که بخش مرکزی منطقه بیشترین تراکم حضور گونه را دارد و در بخش های شمالی، جنوبی و جنوب شرقی، تراکم کمتری مشاهده شد. همچنین، متغیرهای محیطی مانند توپوگرافی و دسترسی به طعمه بیشترین تأثیر را بر مطلوبیت زیستگاه داشتند. از مساحت ۳۱۷۶۹ هکتاری منطقه، ۱۱۹۵۵ هکتار (معادل ۳۷٫۶  درصد) به عنوان زیستگاه مطلوب برای گرگ خاکستری شناسایی شد. با توجه به نقش چتری گرگ، حفاظت از این زیستگاه ها می تواند به حفاظت سایر گوشت خواران هم زیست نیز کمک کند.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی همواره یکی از چالش های اصلی بوده است. این تحریم ها به عنوان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه کشورها برای تغییر سیاست های آن ها استفاده می شوند. صنعت نفت و گاز ایران به دلیل وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به منابع خارجی، هدف اصلی این تحریم ها است. تحریم ها با کاهش توان ایران در بهره برداری از منابع نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیر می گذارند. درآمدهای ارزی حاصل از این صنعت، سهم بزرگی در بودجه سالانه کشور دارند، بنابراین هر نوسانی در این صدور و فروش محصولات حوزه صنعت، بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین، بررسی و محاسبه آثار تحریم ها بر صنعت نفت و گاز ایران و نحوه اثرگذاری تحریم ها از طریق این صنعت بر اقتصاد ایران، برای سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، شناسایی و بررسی تحریم های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران است. بدین منظور چهار متغیر کلیدی، ارزش افزوده، ارزش صادرات نفت و گاز، سرمایه گذاری در بخش نفت و تکنولوژی، برای بررسی صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شده است. داده های مورداستفاده در این پژوهش به صورت سالانه و برای دوره 1370 تا 1400 جمع آوری شده اند. برآوردهای انجام شده با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق روش حداقل مربعات معمولی دومرحله ای (2SLS) صورت گرفته است. این روش برای تخمین پارامترهای مدل در شرایطی که معادلات همزمان وجود دارند، به کار می رود تا به نتایج دقیق تر و معتبرتری دست یابد. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها بر بخش نفت و گاز ایران تأثیر منفی و معناداری گذاشته است که به طور مستقیم تأثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده در بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش نفت گذاشته و به طور غیرمستقیم تأثیر منفی و معنادار بر تکنولوژی در این صنعت دارد.

تحقیق پیش رو، درصدد ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی وزارت نفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی کمی کیفی کیو استفاده شده است. نمونه آماری ۲۲ نفر از متخصصان حوزه منابع انسانی و اقتصاد وزارت نفت که صاحب نظر و یا دارای تجربه مرتبط با موضوع تحقیق بوده اند، به صورت هدفمند و غیراحتمالی و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای انتخاب شده اند. گردآوری اطلاعات براساس طراحی پرسشنامه 7گزینه ای استفنسون برای ۴۸ گویه انجام و در تحلیل آن از روش آماری تحلیل عاملی کیو و نمره استاندارد Z و با کمک نرم افزار کوانل استفاده شده است. یافته های تحقیق مبین دو الگوی ذهنی مشتمل بر الگوی ذهنی مبتنی بر نیروی انسانی (رفتاری) به تعداد 13 نفر و الگوی ذهنی مبتنی بر عوامل ساختاری و زمینه ای (محیطی) به تعداد 9 نفر بوده که بر روی 30 گویه با نمره Z (1+ و بالاتر) از مجموع 4۸ گویه در موافقت با آن ها، توافق داشته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد، الگوی مدیریت منابع انسانی وزارت نفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارای سه مؤلفه اصلی رفتاری (نیروی انسانی) با ۱۶ شاخص، ساختاری با ۸ شاخص و زمینه ای (محیطی) با ۶ شاخص است.

نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.

مقاله حاضر به بررسی مفاهیم، اهداف و سیر تحولات تاریخی سازماندهی صنعتی می پردازد. این شاخه از علم اقتصاد به مطالعه ساختار بازارها، رفتار و عملکرد بنگاه ها و سیاست های عمومی مرتبط از قبیل سیاست های ضد انحصار، مقررات گذاری و مقررات زدایی مربوط می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که سازماندهی صنعتی از زمان آدام اسمیت تاکنون در چهار مرحله تاریخی تکامل یافته است. در مرحله نخست (دهه های 1770 تا 1860)، اقتصاددانان کلاسیک مفاهیمی مانند رقابت و انحصار را مطرح کرده و نخستین مدل های تحلیل رقابت را توسعه دادند. در مرحله دوم (دهه های 1870 تا 1920)، با ظهور اقتصاد نئوکلاسیک، بسیاری از ابزارهای تحلیلی برای مطالعه بازارها و رفتار بنگاه ها توسط اقتصاددانان و ریاضی دانان معرفی شدند و نیز سیاست گذاری عمومی در حوزه رقابت و انحصارات مورد توجه ویژه قرار گرفت. مرحله سوم (دهه های 1930 تا 1970) با معرفی نظریه رقابت انحصاری و چارچوب تحلیلی ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) همراه بود. سرانجام، از دهه 1980 به بعد، سازماندهی صنعتی تجربی نوین (NEIO) در پی نقدهای وارد بر پارادایم SCP توسعه یافت. این مطالعه مروری با تبیین سیر تکاملی سازماندهی صنعتی، به پژوهشگران در شناسایی چالش ها و فرصت های تحقیقاتی در این حوزه کمک می کند.

زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.