مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶٬۶۸۱ تا ۵۶٬۷۰۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
۵۶۶۸۱.

مؤلفه های تاریخ نگاری محمد بن اسحاق حموی در کتاب انیس المؤمنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 33 - 52

کلیدواژه‌ها: انیس المؤمنین حموی حقانیت امامان (ع) خلفا شیعه ابومسلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
«انیس المؤمنین» عنوان کتابی کهن و کمتر شناخته شده از محمد بن اسحاق حموی (زنده در 938ق) است؛ همو که به «فاضل الدین ابهری» نامبردار است. این کتاب از نمونه های شاخصِ شرح حال نویسی ائمه در اوایل دوره صفویه است که مؤلف در آن به سان مورخ-متکلمی توانمند ظاهر شده و متناسب با نیازهای زمانه اش، تاریخ زندگانی ائمه(ع) را نگارش کرده است؛ از این رو مقاله حاضر تلاش می کند تا با خوانش متن انیس المؤمنین ، با روش توصیفی-تحلیلی به فهم مؤلفه های تاریخ نگاری فاضل الدین بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که چه ارتباطی بین تاریخ نگاری او در کتاب انیس المؤمنین با شرایط سیاسی-فرهنگی زمانه نگارش متن وجود دارد؟ نتایج این واکاوی نشان می دهد متن انیس المؤمنین بر سه مؤلفه تثبیت حقانیت امامت ائمه(ع) به واسطه تمرکز بر اثبات حقانیت جانشینی امام علی(ع)، غیریت سازی اهل تسنن با حاشیه رانی خلفا، به ویژه خلفای سه گانه و نیز مؤلفه غیریت سازی اهل تصوف با حاشیه رانی ابومسلم و قصه خوانان آن استوار بوده است. این مؤلفه ها به شدت متأثر از زمانه حموی یعنی سیاست یکپارچه سازی مذهبی صفویان، ضرورت احساس نیاز جامعه ایرانی به شناخت فضائل و مناقب ائمه(ع)، تقابل گفتمان تشیع و تسنن و نیز رقابت علما و فقهای تشیع با صوفیان قزلباش یا به عبارت دیگر تقابل شیعه فقاهتی با شیعه عامیانه یا صوفیانه در نیمه اول سده دهم هجری بوده است.
۵۶۶۸۲.

بررسی و تحلیل روند تأسیس کارخانه های تولید اسلحه و فشنگ در دوره قاجار (1222- 1340ق/1807- 1922م)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال ۳۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵) 46 - 69

کلیدواژه‌ها: کارخانه اسلحه سازی کارخانه فشنگ سازی کارخانه توپ ریزی اصلاحات نظامی دوره قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
شاهان و دولت مردان دوره قاجار با هدف تقویت نیروهای ارتش و توسعه و پیشرفت صنایع جنگی و هم چنین رفع نیازهای ارتش ایران تلاش کردند تا کارخانه های نظامیِ تولید اسلحه و فشنگ تأسیس کنند. در راستای این امر مهم، به تأسیس کارخانه های اسلحه سازی، فشنگ سازی و توپ ریزی توجه شد و در مقاطعی از دوران حکومت قاجار و در شهرهایی همانند تهران، تبریز و اصفهان تعدادی کارخانه نظامی پایه ریزی شد. هدف : بررسی و تحلیل چگونگی احداث کارخانه های تولید اسلحه و فشنگ و نیز گزارش فعالیت آن ها در دوره قاجار. روش/رویکرد پژوهش : این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و بر منابع کتاب خانه ای، روزنامه ها و اسناد و مدارک آرشیوی مبتنی است. یافته ها و نتیجه گیری : اگرچه در دوره های نخستین حکومت قاجار به ویژه در مقاطع زمانی جنگ های ایران و روسیه، فعالیت و بازدهی کارخانه های نظامی در مسیر درست و مطلوبی قرار نگرفت، ولی از دوره ناصرالدین شاه نقش کارخانه های اسلحه سازی و فشنگ سازی ملموس تر شد؛ تاآن جاکه باوجود نبود خودکفایی کامل بخشی از نیازهای ارتش ایران ازطریق همین کارخانه ها تأمین شد و واردات اسلحه در مقاطعی کاهش یافت و صنایع نظامی داخلی تاحدودی توسعه یافت.
۵۶۶۸۳.

نقش نظامیان قزلباش در جنگ ها و استقرار و تثبیت حکومت شاه اسماعیل اول صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخی جنگ سال ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 1 - 17

کلیدواژه‌ها: شاه اسماعیل اول نظامیان قزلباش جنگ حکومت صفوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
شکل گیری نظام های سیاسی همواره با حضور و قدرت نمایی نظامیان در عرصه پیکار پیوند داشته است. توانایی های نظامیان و روحیه سلحشوری آنان در حمایت از خاندان های حکومت گر، موجب استقرار قدرت سیاسی در آن خاندان و ثبات نظام سیاسی مستقر می شد و سپس با خنثی سازی تهدیدات بیرونی (تهاجم دشمنان) و طغیان های داخلی، به تثبیت و تداوم آن مدد می رساند. در آغاز دولت صفویه نیز نظامیان چه در تأسیس نظام سیاسی و به قدرت رساندن اسماعیل و چه در تثبیت و تداوم قدرت و دولت او، نقش مؤثری داشتند و از کنش گران اصلی به شمار می آمدند. در این پژوهش با طرح این پرسش که نظامیان قزلباش چه نقشی در مدیریت جنگ ها و تأسیس و تثبیت حکومت شاه اسماعیل اول صفوی (907-930ه.ق./ 1501- 1524م.) داشته اند؛ به روش توصیفی- تحلیلی و براساس داده های منابع کتابخانه ای به دنبال بررسیِ نقش این نیروی ایلی در جنگ ها و استقرار و تثبیت حکومت نخستین پادشاه سلسله صفویه است. یافته های پژوهش نشان داده است که نظامیان قزلباش با مشاوره های نظامی، حضور مؤثر در جنگ ها علیه حکام داخلی و قدرت های همسایه و سرکوب حرکت های مخالف، یکی از ارکان اصلی استقرار، تثبیت و تداوم بخشی قدرت شاه اسماعیل اول بوده اند.
۵۶۶۸۴.

تحولات تاریخی مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 33 - 55

کلیدواژه‌ها: فساد پیشکش معرفت شناسی تاریخ عهد عتیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
هرگونه اقدام مؤثر و مفید برای مبارزه با فساد در هر کشوری در گرو اشراف همه جانبه بر این پدیده از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. همچنین یک جنبه مهم مطالعه در این حوزه می تواند جنبه تاریخی قضیه باشد که تحولات تاریخی مفهوم و ماهیت پدیده فساد را بررسی کند. چنین مطالعه ای یکی از ابزارهای لازم برای تحقیق جامع در خصوص آثار فساد و چگونگی مبارزه با آن است. ما در این مقاله سعی کرده ایم صرفاً به گوشه ای از این جنبه تاریخی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل متون تاریخی است که در قالب آن به مفهوم شناسی مقوله فساد در گفتمان تاریخی پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق آن است که فساد در طول تاریخ مفهوم واحدی نداشته است و در سیر تحولات تاریخی شاهد تحولات مهمی در معرفت شناسی فساد هستیم. مطالعه این تحولات بستر خوبی برای طراحی مدلی برای مبارزه با فساد به وجود خواهد آورد.
۵۶۶۸۵.

ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 271 - 295

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی فساد نظارت پیشگیرانه ماهیت نظام اقتصادی نسبت نظارت و فعالیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
نظارت بر فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از فساد و جرم اقتصادی است. کارآمدی این راهکار، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی دارد. در یک نظام اقتصادی با ویژگی های خاص، ممکن است راهکارهای شناخته شده در باره پیشگیری از جرایم اقتصادی کارآمد نباشد و مسأله بنیادین این نوشتار نیز از همین جا آغاز می شود که نسبت نظارت، به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه با ماهیت نظام اقتصادی در ایران چیست؟ نوع و ماهیت نظام اقتصادی در ایران خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب شده تا با افزایش نهادها و شیوه های نظارتی و حراستی، فضایی با محوریت هم پوشانی اقدامات نظارتی، رسوخ فساد در نظارت، امنیتی سازی مقطعی و جابجایی فرصت های ارتکاب جرم ایجاد شود. مادامی که ایران بیرون از مسیر اقتصاد جهانی حرکت می کند، نظارت بر آن نمی تواند از الگوهای بین المللی پیروی کند و تا زمان هم سویی با اقتصاد جهانی، نظارت باید متمرکز بر یک نهاد مستقل باشد.
۵۶۶۸۶.

ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیه ششم شهر کابل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 297 - 326

کلیدواژه‌ها: ترس والدین بزه دیدگی فرزند ناحیه شش شهر کابل عوامل مؤثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان از گذشته های دور در میان جوامع بشری مطرح بوده است؛  ولی در افغانستان پژوهشگران کمتر به آن توجه کرده اند. پژوهش حاضر با روش پیمایشی در سال ۱۴۰۰ با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که ۱۶.۷درصد والدین از بزه دیدگی فرزندان به میزان خیلی کم، ۱۴.۱درصد در حد متوسط و ۶۸.۹ درصد در حد خیلی زیاد از بزه دیدگی فرزندانشان می ترسند. اگر میزان ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان را از متوسط به بالا در نظر بگیریم، این میزان، ۸۳درصد است که خیلی زیاد به نظر می رسد. یافته های استنباطی نشان می دهد که بین ترس والدین از بزه دیدگی فرزندانشان و متغیرهای «قومیت، وضعیت مالکیت مسکن و تنوع خرده فرهنگی» رابطه ای معنادار وجود ندارد؛ ولی بین سایر متغیرها رابطه ای معنادار به دست آمده است. نتایج  رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای «میزان تحصیلات، بی سازمانی اجتماعی و پیوند محلی» درصدی ترس والدین از بزه دیدگی را شرح می دهد.
۵۶۶۸۷.

سطوح امنیت سیاسی و تهدیدات آن در نظام امنیتی اسلام از منظر قرآن و حدیث(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵) 113-146

کلیدواژه‌ها: قرآن حدیث سطوح امنیت سیاسی تهدیدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
یکی از عناصر و مؤلفه های یک نظریه امنیتی، سطوح امنیت در ابعاد مختلف آن می باشد. تاکنون پژوهشی که سطوح امنیت را به ویژه در بُعد سیاسی آن از منظر مبانی اسلامی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. لذا این پژوهش در صدد است تا سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن را در نظام امنیتی اسلام از منظر قرآن و حدیث تبیین نماید. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی استنباطی، گزاره های قرآنی و روایی ناظر بر سطوح امنیت سیاسی و تهدیدات آن، استخراج گردید. یافته های این مقاله نشان می دهد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، گزاره هایی یافت می شود که از یک سو، بر پنج سطح فردی(خرد)، جامعه ای، ملی(متوسط)، منطقه ای و بین المللی(کلان) امنیت سیاسی در نظام امنیتی اسلام دلالت دارد و از سوی دیگر، نشان می دهد که هر یک از سطوح مذکور ممکن است از سوی سطوح دیگر، مورد تهدید وجودی واقع شوند.
۵۶۶۸۸.

تأملی بر ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در برنامه فلسفه برای کودکان با تاکید بررمان های سوکی و پیکسی و کتاب راهنمای آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تفکر و کودک سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 1-34

کلیدواژه‌ها: خواندن نوشتن فلسفه برای کودکان سوکی پیکسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۹۵
این نوشتار ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در برنامه فلسفه برای کودکان با نظر به رمان های سوکی و پیکسی و راهنمای آن ها را مورد بحث قرار داده است. لذا با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در پی پاسخ به این سوال بود که؛ ابعاد فلسفی خواندن و نوشتن در فبک با تأکید بر این دو رمان کدامند؟ و برای تقویت آن ها از چه مهارت هائی می توان استفاده کرد؟ یافته ها نشان داد که ابعاد فلسفی برای خواندن عبارتند از: فلسفه ورزی، نقش مکالمه در خواندن و نوشتن، خواندن به عنوان استدلال، خوانش انتقادی و برای نوشتن عبارتند از: رابطه هنر با تجربه، معنی، روابط زیبائی شناسانه، توجه، تجربه، ترجیحات و درستی ها. برای تقویت این ابعاد، می توان از مهارت هایی چون:. ارائه دلیل، دیالوگ، استدلال ورزی، تشخیص جزء و کل و مفهوم کلی در خواندن و کشف ابهامات و شکاف ها، تعاریف، مرتبط ساختن، تدوین شفاف مفاهیم، بیان تجربه، تمایزسازی برای نوشتن استفاده کرد. نتایج حاکی از آن است که بین خواندن و استدلال ورزی رابطه ائی دو سویه برقرار است و همین امر به تقویت و گسترش تفکرات سطح بالا منجر می شود.
۵۶۶۸۹.

تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی ان ای (نقد و بررسی دادنامه شعبه 26 دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 470 - 490

کلیدواژه‌ها: قاعده فراش اثبات نسب نفی نسب تشخیص هویتژنتیکی اماره قضایی علم قاضی ادله اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.
۵۶۶۹۰.

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 522 - 548

کلیدواژه‌ها: قرارداد خسارت قراردادی شرط ناعادلانه عدالت انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۵ تعداد دانلود : ۴۷۳
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
۵۶۶۹۱.

مطالعه تطبیقی ارزش اثباتی ادله الکترونیکی در فرآیند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 16 - 32

کلیدواژه‌ها: ادله الکترونیکی ارزش اثباتی اعتبار ادله الکترونیکی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
مهمترین بخش از دادرسی مربوط به جرائم، اعم از سنتی و رایانه ای، ناظر به ادله اثبات دعوا است. دلایل موجود در سامانه های رایانه ای به صورت الکترونیکی هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ارزش اثباتی اینگونه ادله در نظام حقوقی ایران و کشور فرانسه انجام شده است. دستگاه قضایی در خصوص استنادپذیری ادله الکترونیکی به جهت ویژگی های خاص این ادله و بی هویتی افراد و همچنین سرعت ناپدید شدن ادله و صحنه جرم، با چالش جدی مواجه هستند. جمع آوری اینگونه ادله، مستلزم رعایت قواعد و ضوابط قانونی است، عدم رعایت این مقررات و ضوابط، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله را، زیر سوال برده و موجبات رد ادله توسط محاکم را فراهم می نماید. بنابراین در فرآیند دادرسی کیفری بحث استنادپذیری دلایل جمع آوری شده در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج نشان می دهد هرچند ارزش اثباتی ادله الکترونیکی، صریحاً در قوانین کشور ایران و فرانسه بیان نشده است، اما با بررسی قوانین هر دو کشور می توان به این نتیجه رسید که، ارزش اثباتی این ادله پذیرفته شده و قانونگذار هر دو کشور، ارزشی در حد ادله سنتی برای ادله الکترونیکی قائل شده اند. مقنن صرف رعایت ضوابط و مقررات جمع آوری ادله الکترونیکی را برای استنادپذیری اینگونه ادله کافی دانسته است.
۵۶۶۹۲.

حجیت و عدم حجیت شهرت فتوایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 1-18

کلیدواژه‌ها: شهرت شهرت فتوایی شهرت عملی شهرت روایی حجیت شهرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  
۵۶۶۹۳.

تبیین جایگاه تربیتی عدالت سزا دهنده در نظام حقوق اسلام مبتنی برمنظومه فکری امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 19-31

کلیدواژه‌ها: عدالت سزا دهنده تربیت اصلاح امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
زمینه: پارادایم عدالت کیفری الگوی ریشه دار در نظام فقهی اسلام است که با رویکرد کنترل هوشمندانه جرایم و مجازات ها در درون اجتماعات بشری  و به تبع آن وضع قوانین جزایى در پی تحقق و استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به منظور منکوب  نمودن اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد؛ هدف: با عنایت هدف غایی تشریع مجازات (پیشگیری از وقوع جرم)، لذا بر مبنای سیر تحولات موجود در فرایند عدالت، هدف از نگارش این جستار، شناخت مفهوم و فلسفه تشریع عدالت کیفری ناظر بر سزادهی و نیز تبیین جایگاه تربیتی این موضوع در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام خواهد بود. روش: این پژوهش از نوع اسنادی است و در راستای تحلیل نظر امام خمینی(ره) در خصوص فرایند عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی، یافته ها با مراجعه به منابع اطلاعاتی در زمینه فقه جزایی و فلسفه مجازات در نظام حقوقی اسلام بر مبنای کرامت انسانی،سودمندی، اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمین،گردآوری شده است. نتیجه: درمنظومه فکری امام(ره) مجازات مجرم در فرایند نگاه انسانی و کریمانه به وی و بر مبنای لطف و رحمت بر او به شمار می آید؛  از این حیث اساس مجازات نه تنها با کرامت انسانی او در تنافی نخواهد بود بلکه با هدف تربیت مجرم و درراستای اصلاح و  بازاجتماعی کردن وی و زمینه سازی سعادت فرد و جامعه معمول می گردد.
۵۶۶۹۴.

تأملی در مطلوبیت و امکان حقوقی پیش بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق بین الملل کار کارگر کارفرما قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۵۶۶۹۵.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۵۶۶۹۶.

مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 7 - 65

کلیدواژه‌ها: ناآرامی اعتراض های1401 مسئله یابی آشوب های خیابانی چالش های حقوقی حق اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۸۱۳
پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
۵۶۶۹۷.

فرجام خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی (نقد دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 40 - 68

کلیدواژه‌ها: وقف نامه اصل وقف فرجام خواهی مرجع صالح فرجام پذیری ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.
۵۶۶۹۸.

منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 150 - 167

کلیدواژه‌ها: دعوای غیر منقول دعوای منقول سند رسمی صلاحیت دادگاه تعهد به فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۰
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.
۵۶۶۹۹.

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 255 - 302

کلیدواژه‌ها: اراده ظاهری اراده باطنی اثبات مالکیت نماینده اصیل افشا نشده پرداخت ثمن توسط شخص ثالث درخواست صلح شهودگرایی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۵
در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.
۵۶۷۰۰.

شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 358 - 388

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم خارجی شناسایی حکم خارجی حق دادخواهی حق مکتسب قانون حاکم بر دعوا تقلب نسبت به قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
امکان اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران در ماده972 قانون مدنی از سوی قانون گذار تجویز شده، اما شرایط، موانع و تشریفات راجع به آن در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین شده است. در تفسیر و به کار گیری قواعد مزبور در آثار پژوهشگران حقوقی و هم چنین رویه قضائی نکات قابل تأملی وجود دارد که توجه به آنها با درنظرگرفتن فلسفه وجودی و هم چنین کارکردهای نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی، می تواند به شناخت بیشتر آن کمک کرده و گامی در راستای توسعه و بهره مندی از مزایای آن برداشته شود. در دادنامه ای که به تاریخ 03/03/1400 با موضوع اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس کشور امریکا از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده، با استناد به منابع حقوقی داخلی و بین المللی به نکات ارزشمندی نظیر لزوم احترام به حق مکتسب خواهان که مبتنی بر حق بنیادین دادخواهی استوار است، انتخاب قانون حاکم بر دعوا توسط دادگاه صادر کننده حکم، تقلب نسبت به قانون و همچنین پیوند میان رخدادهای اجتماعی و قواعد حقوقی پرداخته، که در نوع خود کم نظیر و سزاوار تقدیر است؛ با وجود این، نقد و معرفی آن در کنار پرداختن به برخی از زوایای موضوع که در رأی مزبور مورد اشاره قرار گرفته است، می تواند به توسعه و تسهیل تحقق نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی همسو با نظامهای پیشرفته حقوقی دنیا و در نتیجه ارتقای نظام حقوقی کشور کمک کند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان