مطالب

اگر بپذیریم یک هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری، فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری های اقتصادی است خواهیم پذیرفت که مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است. دقت در مفهوم عباراتی نظیر سه عبارت زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستمهای حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود: 1- اگر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هرگونه تغییر در این اطلاعات نیز بر تصمیم مؤثر نخواهد بود. 2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری (در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرآیند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری)، در ارزش گزاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم، عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود. جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و رائه اطلاعات در سیستمهای تصمیم گیری حائز اهمیت است. علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی به کارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد در دست نیست. بنا بر این پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. پرفسور هندریکسن (HENDRICKSON) در این رابطه می گوید: « مشکل اصلی در درک فرآیند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست و باید در جستجوی راه های غیرمستقیم بود.» در ادامه بحث ضمن طرح فرضیه هایی در این رابطه مدلی برای تصمیم گیری بر اساس اطلاعات حسابداری ارائه خواهد شد. اما در ابتدا بررسی لزوم تحقیق پیرامون رفتار حسابداران و ارتباط آن با تصمیم گیری ضرورت خواهد داشت.

- قراردادهایی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است‘ با قراردادهایی که اشخاص عادی در زندگی خود‘ آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خودقرار می دهند‘ وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای «تجارت» جستجو نمود:یکی «سرعت»و دیگری «امنیت» . توضیح اینکه سرعت وامنیت همواره لازمه اعمال و قراردادهای تجاری است و شاید بتوان‘ به تعبیری ‘ هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست. عقد یا قرارداد ‘ به معنی عام کلمه‘ به توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد‘ تغییر یا سقوط تعهد باشد یا ایجاد‘ تغییر یا سقوط یک حق عینی. ازنقطه موضوع بحث این مقاله ‘ عقود یاقراردادها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: قراردادهای مدنی و قراردادها ی تجاری. به تعبیرکلی‘ قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ‘ تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ‘ قانون و رأی دادگاه است. بنابراین‘ قرارداد تجاری به قرار دادی اطلاق می شودکه تعهد یا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرار داد ‘ لااقل برای یکی از آنها‘ از اعمال یا معاملات تجاری باشد . بعبارت دیگر ‘ وقتی اعمال یا معاملات تجاری‘ در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند‘ قرارداد تجاری نامیده خواهد شد. در این مقام‘ به اختصار یادآور می شویم که قراردادهای تجاری ‘ اگر چه د راصول و استخوان بندی فرق چندان با قراردادهای مدنی ندارند‘ معذالک در بسیاری از موارد‘ منجمله نحوه انعقاد ‘ماهیت تعهدات تجاری طرفین ومسئولیت عدم اجرای آن ‘ ادله اثبات دعوی ‘ نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ‘ مرور زمان و امثال آن ‘ از ضوابط و قواعدی پیروی میکنند که هر یک د رخور بحث و توجه است. بعلاوه قراردادهای تجاری‘ با توسعه روز افزون روابط بین المللی‘ همواره در زمینه های مختلف‘ جنبه بین المللی بخود گرفته است. امروزه تجارت د رکمتر کشوری د رقلمرو چارچوب همان کشور محصور است. پیمانهای چند جانبه یا دوجانبه بین المللی‘ به منظور نزدیک و یکنواخت کردن پاره ای از قوانین و مقررات ملی از یک سو وحل وتعارض قوانین در زمان ومکان از سوی دیگر‘ تلاشهای قابل تقدیری بعمل آورده است. قراردادهای حمل ونقل ا زمصادیق بارز این امر می باشند. 2- قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل ‘ ذکر نکاتی چند بی فائده نخواهد بود: مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل‘ در ایران از شروع امر قانونگذاری د رکشور متناوبا موضوع قوانین مختلفی قرارگرفته است. گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی در کشور و توسعه شبکه ارتباطی درسطح بین المللی در سالهای اخیر ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای ا زپیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است.

مقصود برنامه ریزی توسعه دانشگاهی ، به عنوان بخشی از برنامه ریزی توسعه آموزش عالی این است که آینده ای بهتر برای افراد ، گروه ها ، سازمانها و به طور کلی جامعه زیر پوشش جغرافیایی دانشگاه بوجود آورد. فرایند برنامه ریزی توسعه دانشگاهی مشخص می کند که یک دانشگاه : الف – به کجا برود ب – چرا به آنجا برود ج – چگونه برود د – از چه راهی برود . علاوه بر این ، فرایند برنامه ریزی تعیین می کند که چه ملاکهای اساسی برای ارزیابی اینکه « آیا دانشگاه به مقصد رسیده است یا نه » باید بکار گرفته شود . از طریق برنامه ریزی دانشگاهی می توان سؤالهای اساسی را درباره هدفهای دانشگاه مطرح کرد و به آنها پاسخ داد و سپس برنامه های عملیاتی برای تحقق این هدفها را تنظیم کرد و به اجرا درآورد . چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که : الف – مقصد ( هدف ) دانشگاه به طور مناسب انتخاب شده است؟ ب- سیاستها و خط مشی اجرایی اتخاذ شده ، رسیدن به هدفها را میسر می کند؟ ج- فرایند اجرایی برنامه های عملیاتی و طرحهای اجرایی به تحقق هدفها می انجامد ؟ د- محصول نهایی دانشگاه با برون داده های پیش بینی شده در برنامه توسعه آن دانشگاه مطابقت دارد؟ برای یافتن پاسخ این سؤالها باید از روشهای ارزیابی استفاده کرد. انجام دادن این امر مستلزم ایجاد نظام ارزیابی دانشگاهی است که می توان آن را به عنوان جزء جدایی ناپذیر نظام برنامه ریزی دانشگاهی منظور داشت و سپس جنبه های مختلف نظام دانشگاهی را در چهارچوب برنامه توسعه ارزیابی کرد. بدین ترتیب نتایج حاصل از ارزیابی می تواند در بهبود فرایند برنامه ریزی توسعه دانشگاهی و اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند.

تکنولوژی را می توان به فن شناسی ، شیوه سازی ، تعبیه و به کارگیری روشهای علمی ، عملیاتی و تسهیلاتی در تولیدات و خدمات ، حرکات و ارتباطات تعبیر نمود. بطور اخص تکنولوژی یکی از عوامل مهم تولید است . تولید محصولات و یا ارائه خدمات بدون بهره گیری از نوعی روش کار امکان پذیر نمی گردد. امروزه تکنولوژی به عنوان یکی از نیرومند ترین عوامل تغییر و تحول در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به شمار می آید . تغییر تکنولوژی می تواند راه حلهای جدید و اسباب پیشرفت جوامع را پدید آورد . بویژه مشاهده شده است که برخورداری از منابع طبیعی سرشار و فراورده های کشاورزی فراوان ، بدون بهره جویی از تکنولوژی نمی تواند ضامن رشد و پیشرفت باشد . در حالی که به شرط بهره مندی از امکانات تکنولوژیک مناسب ، حتی منابع طبیعی محدود نیز مانع رشد و ترقی نخواهد بود . بنابراین ، موضوع انتقال تکنولوژی ، جایگاه ویژه ای را در روند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده ، بطور کلی فرایند پیچیده ای را تشکیل می دهد . انتقال تکنولوژی ، به دست آوردن و به کار گیری دانش فنی توسط کشوری غیر از کشور خاستگاه آن است . از اینرو در جریان انتقال تکنولوژی ، مبادله فکر ، اندیشه و رموز مطرح است و پیچیدگی قضایای انتقال تکنولوژی نیز از همین جا ریشه می گیرد.

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه را از اجزای رأی دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته است که : حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشدوالا نقض خواهد شد.