مطالب

نویسنده بعد از بیان تعریفى درباره هویت، آن را داراى بعد سلبى که مستلزم شناسایى «غیر» از «خود» است مى‏داند. از دیدگاه امام خمینى، هویت اسلامى در پیمودن راه خدا معنا پیدا مى‏کند. خودى‏ها کسانى هستند که با آنها وحدت راه و صراط داریم و غیرخودى کسى است که در راه ما نباشد.

مقاله حاضر به بحث پیرامون پدیده ای جدید به نام حافظه نهان (در مقایسه با حافظه آشکار) می پردازد. ابتدا به طور مختصر تاریخچه نظریه های اندیشمندان درباره حافظه نهان مطرح و سپس در نظریه های جدید، به مطالعات زیر آستانه تحریک و آماده سازی تکراری اشاره می گردد. مطالعات مختلف (خصوصا در حوزه آماده سازی تکراری) نشان می دهند که حافظه آشکار و نهان به طور متفاوت از متغیرهای گوناگون تاثیر می پذیرند. در حالی که حافظه آشکار، از متغیرهای سطح پردازش و فاصله زمانی بین رمزگردانی و بازیابی (اثر فراموشی) بیشتر تاثیر می پذیرد، حافظه نهان از این متغیرها کمتر متاثر می شود. از طرف دیگر، در حالی که حافظه نهان از متغیرهای مربوط به شیوه حسی و خلق (که در دو مرحله رمزگردانی و بازیابی دستکاری می شوند) متاثر می شود، حافظه آشکار از این متغیرها تاثیر نمی پذیرد یافته های مربوط به بیماران آمنزیک نیز نشان می دهند که آنچه در این بیماران آسیب می بیند، به حافظه آشکار مربوط می باشد، اما این بیماران در حافظه نهان بدون آسیب باقی می مانند. برای توجیه نظری تمایز دو گانه حافظه آشکار و نهان دو دیدگاه انسانی وجود دارد؛ دیدگاه پردازش، ضمن قایل بودن به یک سیستم واحد و یکپارچه در حافظه، تفاوت موجود را در کیفیت و سطح پردازش این دو نوع حافظه جست وجو می کند دیدگاه چند سیستمی (که اکنون مدارک و شواهد بیشتری و امیدبخش تری برای آن جمع آوری شده است)، بر این باور است که هر یک از این دو نوع حافظه به وسیله سیستم (یا سیستم ها) مستقل و جداگانه ای حمایت که درعین ارتباط با یکدیگر، از اصول و قوانین معینی پیروی می کند.

در این مقاله، خلاصه پژوهش های انجام شده در زمینه پردازش زبان فارسی اعم از واکافت ساختواژی، نحوی و معنایی، نحوه بازنمایی معنای جملات و به کارگیری دانش بازنمایی شده، درک متن فارسی و ساختار دستور زبان فارسی و نیز نظریه گشتاری چامسکی در ساختار زبان فارسی و پژوهش هایی از این قبیل گردآوری گردیده اند. این مجموعه می تواند در ارایه طریق به پژوهشگرانی که هدفشان تحقیق در حوزه پردازش زبان فارسی است، کمک موثری باشد. در ضمن، به موانع موجود به خصوص در زمینه ابهام معنایی اشاره گردیده و در خاتمه راه حل مناسبی برای ترجمه ماشینی فارسی مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

اطلاعات در مورد نحوه تأمین مالی هزینه ها و یا منابع و مصارف هزینه در بخش بهداشت و درمان از موضوعات اساسی برای تدوین برنامه ها و سیاست های بخش بهداشت و درمان و اصلاحات آن محسوب می شود. در این مقاله، ساختار اطلاعاتی مورد نظر، طبقه بندی و با قابلیت اعتماد مناسب برای نحوه تأمین مالی هزینه های بهداشتی و درمانی در ایران ارائه شده است.منابع هزینه ای در دو بخش دولتی و خصوصی طبقه بندی، و سهم دولت مرکزی مطابق با طبقه بندی بخش دولتی در حساب های ملی، یک جزء اصلی از بخش دولتی محسوب شده است. در بخش بعدی مقاله، موضوع طبقه بندی بخش های دولتی و خصوصی و اجزای آن ها در مجموعِ منابع و مصارف بخش بهداشت و درمان، مورد بحث قرار گرفته است.بخش سوم، بیانگر چگونگی ترتیبات استانداردسازی برای تغییرات در مدیریت تأمین منابع مالی و مصارف بخش بهداشت و درمان است. مقایسه این حساب ها با حساب های مالی بهداشت و درمان در سطح بین المللی، از نظر نحوه تنظیم اجزای عملیاتی برای انواع منابع مالی و انواع فراهم آورندگان خدمات و نیز از نظر موضوع طبقه بندی موارد هزینه، نشانگر کاستی هایی است که در بخش چهارم مقاله به آن اشاره می شود. در پایان مقاله، خلاصه ای از نتایج و نمودارها و سپس انتظارات از فرایند آینده مطالعات در ایران درباره تنظیم حساب های مالی بهداشت و درمان کشور، ارائه می گردد.