مطالب

حکومت‌ حق‌مدار علوی ‌در نهج‌البلاغه» انجام‌ ‌پذیرفته ‌است. در این پژوهش، پنج فرضیه مدنظر قرار گرفته‌اند که بر «ویژگی‌های اهداف»، «نحوه تدوین دستور کارها و شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها»، «ماهیت روش‌ها و رویه‌های اجرایی»، و «نحوه ارزیابی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار» دلالت دارند؛ ضمن این‌که‌ در فرضیه پنجم بر «حساسیت اعضای جامعه به حق‌طلبی و عدل‌پذیری»، به مثابه یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر بر استقرار و پایداری حکومت عدل تأکید شده است؛ زیرا پیامد نهایی فعالیت هر سیستم خط‌مشی‌گذاری در جامعه ارزیابی می‌شود و اعضای جامعه از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت سیستم حکومتی حق‌مدار محسوب می‌شوند. در این تحقیق، علاوه بر تحلیل محتوای مباحث مربوط به عدالت در نهج‌البلاغه، از روش تحلیل منطقی، برای استخراج اصول منطقی مبنایی معرف عدالت حق‌مدار استفاده شده است. حاصل کار، دستیابی به مجموعه‌ای از اصول و مبانی منطقی است که می‌توان ویژگی‌های اصلی سیستم خط‌مشی‌گذاری حق‌مدار را برمبنای آن تعریف کرد. اگرچه این تحقیق بر مبنای متن نهج‌البلاغه انجام‌ شده، اما رویکرد ایدئولوژیک نداشته‌و با رویکرد علمی کمال‌جویانه، در صدد دستیابی به متقن‌ترین و منقح‌ترین وجوه معرف عدالت حق‌مدار بوده است. از این‌رو، در جریان آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است؛ روشی که قابلیت دارد برای تحلیل هر متنی مورد استفاده قرار گیرد و اگر این کار با نهج‌البلاغه انجام‌ شده، توفیق محقق بوده که به یکی از بهترین و غنی‌ترین منابع معرف عدالت حق‌مدار دست یافته است. حاصل کار، تدوین نظام منطقی نهایی است که بر پنج اصل توحید، برابری مبتنی بر یکسانی در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت، تناسب حق و تکلیف،و تسهیل کمال‌گرایی بنیان نهاده شد و با استناد به نهج‌البلاغه، نوزده قضیه از اصول فوق استنباط گردید که با تشریح برخی ابعاد نظریه عدالت حق‌مدار، امکان تعیین شاخص‌های غالب طراحی سیستم را فراهم می‌آورند. براساس این پنج اصل و قضایای استنباط شده از آن‌ها، عدالت آمیزه‌ای از برابری و آزادی است که بر پایه توحید و اعتقاد به یکسانی خلقت، ثبات یافته، با تأکید بر ضرورت تناسب حق و تکلیف پویا و منعطف گشته، با معطوف شدن به کمال‌گرایی جهت می‌یابد. بنابراین آموزه حق‌مدار، تحقق عدالت را مستلزم تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی می‌داند.

ین پژوهش به‌منظور ارزیابی کیفیت تدریس (quality of teaching) اعضای هیأت‌ علمی رشته‌های علوم انسانی (humanities faculity members) دانشگاه‌های شهر تهران برمبنای برخی ویژگی‌های شخصی وعلمی آنان و نیز ابعاد و عناصر رفتارهای کلاسی در فرایند یاددهی– یادگیری انجام گرفته است. در این پژوهش، روش ‌توصیفی ‌(descriptive research) از نوع پیمایشی(survey) مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری شامل 20 هزار نفر از دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و550 نفر عضو هیأت‌ علمی بود. به‌منظور تعیین حجم نمونه، ابتدا با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک(systematic sampling) از روی لیست اسامی اساتید، نمونه‌ای به حجم 55 نفر انتخاب شد. سپس به ازای هر عضو هیأت‌ علمی از روی برنامه تدریس آنان دو کلاس درس و از هر کلاس از روی لیست اسامی دانشجویان 10 نفر و در مجموع به ازای هر عضو هیأت‌ علمی20 نفر دانشجو به روش تصادفی ساده (simple random sampling) انتخاب گردیدند. بنابراین نمونه‌ای به حجم 1100 نفر از دانشجویان برای پاسخگویی به پرسشنامه محقق در این پژوهش مشارکت داشتند. این افراد دانشجویان سال سوم و چهارم تحصیلی‌ بودند و بیش از یک‌ نیمسال تحصیلی درس‌هایی را با اساتید خود گذرانده بودند و در واقع، نقش مشاهدگر توأم با مشارکت(participant observer) را در فرایند یاددهی– یادگیری نسبت به عملکرد اعضای هیأت‌ علمی ایفا کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 37 مؤلفه مؤثر بر تدریس بود که در سه محور کلی تسلط بر موضوع، مدیریت کلاسداری (classroommanagement) و روابط انسانی بین استاد و دانشجو تنظیم و برای گردآوری اطلاعات در اختیار دانشجویان نمونه آماری قرارگرفته است. نتایج با استفاده از روش مقیاس رتبه‌ای، آزمون همگنی کای دو، تحلیل واریانس یک عاملی و چند عاملی و آزمون «تی» تجزیه و تحلیل گردیده و برای مقایسه‌های چندگانه از آزمون توکی (HSD) استفاده شده است. نتایج به‌دست‌ آمده نشان داد که بین کیفیت تدریس اعضای هیأت‌ علمی برحسب محل خدمت و رشته تحصیلی آنان رابطه معناداری وجود دارد، اما در سایر شاخص‌های مورد نظر در این پژوهش، یعنی بین سن، جنس، سنوات تدریس و دانشگاه محل تحصیل با کیفیت تدریس اعضای هیأت‌ علمی رابطه معناداری به‌دست‌ نیامد.

دامنه های شمالی قوشه داغ با توجه به شرایط لیتولوژیکی، هیدرولوژیکی، جهت گیری دامنه ها، اقلیم (و گاه پالئو کلیما) و ویژگیهای سازندهای سطحی، از مستعدترین مناطق برای وقوع لغزشها، محسوب می شوند. سهم عوامل خارجی و داخلی در وقوع لغزش ها در سرتاسر منطقه یکسان نیست. در بخش هایی از منطقه به دلیل افزایش رطوبت در سازندهای سطحی تشکیل دهنده شیب های طبیعی، در برخی فصول حرکت مواد دامنه ای به طور دوره ای صورت می گیرد. در فصول پرآب این جابجایی مختص به لایه رسی کم ضخامت در روی دامنه ها است. اما در بخش اعظم منطقه، سازندهای سطحی به توجه به ویژگیهایی که دارند، نسبت به دریافت رطوبت عکس العمل شدیدی از خود نشان می دهند. در چنین بخش هایی، سهم عوامل خارجی در وقوع لغزش ها بسیار برجسته تر از عوامل داخلی است. حد پلاستسیته (PL%) در10 نمونه جمع آوری شده، از 26 (نزدیکی روستای کوتلر)، تا فاقد پلاستستیته (N.P)، (بخش های دیگر منطقه) متفاوت است.

موفقیت در افزایش تولید و صادرات بخش کشاورزى، به عملکرد و چگونگى تاثیرات متقابل متغیرهاى اصلى بخش کشاورزى بستگى دارد. سیاستهایى، از قبیل کنترل قیمت محصولات کشاورزى و نرخ ارز، تاثیر فراوانى بر تولید، صادرات و خودکفایى بخش کشاورزى دارند. این سیاستها با اهدافى، مانند جلوگیرى از افزایش قیمت کالاهاى ضرورى و حمایت از مصرف کننده، تولید کننده، افزایش ضریب خودکفایى در محصولات استراتژیک و افزایش ضریب تغذیه اتخاذ مى شوند- در این مقاله، یک مدل سیستمى دینامیکى، براى مطالعه توسعه صادرات محصولات کشاورزى ارائه مى گر دد. سیاستهایى، مانند افز ایش قیمت محصولات کشاورزى، افزایش نرخ ارز و ترکیبى از این دو سیاست، در مدل مورد آزمون قرار مى گیرند. اثرات این سیاستها بر متغیرهایى نظیر صادرات و واردات محصولات کشاورزى، شاخص ICOR، نسبت سرمایه گذارى به ارزش افزوده و ضریب خودکفایى ارزیابى مى گردند. در واقع، ثابت خواهد شد، سیاستهایى که عمومآ براى فعال کردن بخشهاى مختلف اقتصاد توصیه مى شوند، مى توانند نتایج مثبتى در بخش کشاورزى نیز به بار آورند.

مروری بر ادبیات اقتصادی درزمینه تحلیل ادوار تجاری، نمایانگر قدمت این موضوع در بین مباحث اقتصادی می باشد، این مساله از اوایل قرن نوزدهم میلادی مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. در این راستا تلاش اقتصاد دانان عمدتاً حول دو محوراصلی متمرکزبوده، یکی شناخت عوامل مؤثر بر پیدایش دوره های رکود و رونق در اقتصاد و دیگری تحلیل شاخص های آماری در رابطه با ادوار تجاری، نظیر دامنه، قلمرو و طول دوره. در این مقاله ادوار تجاری دراقتصاد ایران طی دوره 1380- 1338 با استفاده از تحلیل های آماری وابزار اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران نشان می دهد، داده های مربوطه ازیک همبستگی سریالی نسبتاً قوی برخوردار هستند. همچنین طول یک دور کامل تجاری در اقتصاد ایران، در حدود 11 سال برآورده شده است. در نهایت روشن گردید متغیرهایی نظیر درآمدهای نفت وگاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی، کسری بودجه دولت و نقدینگی بخش خصوصی عمده ترین شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. بنابراین، مقاله سعی دارد با روشن نمودن فضای حرکتی ادوار تجاری در ایران، راه را برای اجرای سیاست های اقتصادی بلند مدت در این زمینه هموار نماید.

بهره وری و کارایی مصرف انرژی ازجمله شاخص های مهمی هشتند که در تبیین رفتار ساختار مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی در کشور، برای سیاستگذاری نقش مهمی را ایفا می کنند. به همین منظور در این مقاله به بررسی وضعیت این شاخص ها در مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی کشور، طی دوره 1379-1350 پرداخته می شود. همچنین بر اساس آمارهای موجود، با استفاده از تابع تولید و با توجه به رابطه همزمانی در قالب سیستم معادلات همزمان و روش TSLS کشش نهاده ای و قیمتی برای بخش حمل و نقل و صنعت محاسبه گردیده است. روند کلی شاخص شدت مصرف انرژی در سه بخش مورد بررسی (صنعت، کشاورزی، حمل ونقل) صعودی بوده و لذا طی دوره مورد بررسی کارایی انرژی کاهش یافته است. به طور مشابه شاخص کشش نقطه ای انرژی که درصد تغییر در رشد سالانه انرژی را درازای درصد تغییر در ارزش افزوده بخش، نشان می دهد برای اکثر سالها، بزرگتر از یک بوده که در مجموع حاکی از نزولی بودن بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی د سه دهه مورد بررسی است. تخمین تابع تولید برای بخش حمل و نقل و صنعت در ایران که در آن انرژی در کنار کار و سرمایه گذاری به عنوان یک نهاده وارد گردیده است. برای دوره 79-1347 نتایج زیر را به دست داده است. بخش حمل و نقل: کشش نهاده ای انرژی: 2/1، کشش قیمتی ارزی: 2/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 بخش صنعت: کشش نهاده ای انرژی: 762/0- ، کشش قیمتی انرژی: 4/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 همچنان که ملاحظه می شود کشش های نهاده ای انرژی مطلوب، اما کشش های قیمتی بالنسبه پایین است و گویای آنست که تغییرات اندک قمیت انرژی به تنهایی نمی تواند تاثیر قابل توجهی درمیزان مصرف آن در بخش حمل ونقل داشته باشد، مگر در سطح افزایش های بالا و با فرض ثابت بودن قیمت سایر عوامل و اعمال سیاست های تبعیض قیمت، برای انتقال مصرف از یک سوخت یا نهاده به سمت یک سوخت یا نهاده دیگر.