مطالب

استان سیستان و بلوچستان در دهه اخیر خشکسالی شدیدی را تجربه کرده که اثرات مهمی در زندگی روستایی ناحیه داشته است .اثرات خشکسالی در معیشت دامداری ناحیه به دو دلیل محسوس تر بوده است : اول، آنان به مراتع طبیعی وابسته بوده اند و دوم، دولت برنامه مشخصی جهت حمایت از دامداری در مقابل خشکسالی نداشته است .دامنه های جنوب و شرق تفتان در بلوچستان از قدیم مامن مردمی بوده که معیشت آنان به بهره برداری از مراتع طبیعی وابسته بوده است. آن ها از سال 1310 زمانی که خلع سلاح عشایر صورت گرفته و فعالیت های کشاورزی آغاز شده، معیشت خود را به نیمه کوچ نشینی تغییر داده اند. تغییر نوع معیشت از کوچ نشینی به نیمه کوچ نشینی و یکجانشینی پدیده ای معمول است اما این تحول باید روندی تدریجی، درونزا و همراه با طی مرحله « جامعه پذیری » باشد در غیر این صورت ممکن است به عواقب نامطلوب بیانجامد. مطالعه تحولات معیشتی دامداران مزبور در اثر خشکسالی های اخیر هدف اصلی مقاله حاضر می باشد . مقاله ابتدا شاخص خشکسالی ناحیه را بر اساس داده های آماری مطالعه می کند آن گاه داده های جمع آوری شده ( از طریق بررسی محلی و برخی منابع) با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن« تحلیل می شود. نتیجه نشان می دهد که معیشت نیمه کوچ نشینی در اثر خشکسالی اخیر به شرح زیر تحول یافته است: گروهی که دارای اراضی زراعی در »سنگان« هستند، فعالیت زراعی و تولیدات خود را تغییر داده و تعدادی دام را به صورت دامداری روستایی حفظ کرده اند زیرا دولت به روش های مختلف از کشاورزان در برابر خشکسالی حمایت کرده است. گروه کوچک دیگری معیشت خود را از نیمه کوچ نشینی به رمه گردانی تغییر داده و در ناحیه کوهستانی تفتان » شونده« ساکن شده اند. این دو گروه می توانند زندگی قبلی خود را با استفاده از بارش های اخیر و پایان دوره خشکسالی مبتنی بر بهره برداری از مراتع طبیعی از سر بگیرند. بالاخره شمار قابل توجهی از جمعیت، نوع معیشت خود را از دست داده و به مراکز شهری مهاجرت کرده اند. آن ها سرمایه یا مهارت لازم برای زندگی در نواحی شهری را ندارند و می توانند مشکلات شهری را تشدید کنند.

این مقاله سعی دارد ضمن مطالعه روند دمای چند دهه اخیر در ایران به ارتباط این روند با افزایش گاز Co2 جو بپردازد. به همین منظور ابتدا ایستگاه هایی که دارای آمار بلند مدت ( از سال 1958، به علت اینکه داده های Co2 ازاین سال در دسترس هستند ) بودند انتخاب گردیده و در مرحله بعد از بین آنها، ایستگاه هایی که بیش از دو سال پی در پی فاقد آمار ( به علت حساسیت مطالعه تغییر اقلیم ) بودند از تحلیل کنار گذاشته شده اند، در نهایت تمام بررسی ها بر روی 12 ایستگاه انجام گرفته است. در این پژوهش برای تعیین صحت داده ها از آزمون خود همبستگی مرتبه اول و ران تست استفاده شده است. از آزمون ناپارامتریک من کندال جهت تعیین میزان، جهت و معنی داری روند استفاده گردیده. طبق نتایج پژوهش در اکثر ایستگاه های موردمطالعه ( ایستگاه های سینوپتیک ) روند افزایشی دما با شدت های مختلف مشاهده شده، به طوری که ایستگاه های آبادان و شاهرود بدون روند، ایستگاه های اصفهان، تبریز، کرمان از روند مثبت با شدتی ضعیف، ایستگاه های بابلسر و زنجان از روند مثبت با شدت متوسط، ایستگاه های یزد ، کرمانشاه، مشهد از روند مثبت با شدت نسبتا بالا، ایستگاه های تهران و بوشهر از روند مثبت با شدت بالا و ایستگاه انزلی از روند منفی با شدت متوسط برخوردار بوده اند. و با توجه به اینکه میزان Co2 جو در این مدت روندی افزایشی داشته است به نظر می رسد روندهای مشاهده شده در ایستگاهای مذکور نیز از افزایش Co2 متاثر گردیده است.

مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.

افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تایید موضوع خود از گفتمان حقوق بشر سود می جویند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری که حمایت تشدید یافته از مالکیت معنوی را متاثر کننده بهره مندی از حقوق بشر می دانند معتقدند مالکیت معنوی را در قالب کنونی آن نمی توان در زمره حقوق بشر دانست. این مقاله سعی می کند به بررسی و تحلیل جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده اما این حق، چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است. مقاله حاضر با تحلیل اعلامیه و میثاق درصدد اثبات این دیدگاه است که مالکیت معنوی حقی بشری است و دولت ها تعهداتی در حمایت از آن بر دوش دارند. اما قلمرو حمایت از مالکیت معنوی باید با عنایت به سایر حق های بشری ترسیم شود.

اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.