مطالب

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

در این مقاله، پس از تبیین جغرافیاى تاریخى قم و جایگاه این شهر در معارف دینى، به مهم‏ترین عوامل پیدایش و گسترش تشیّع و مذهب امامیه پرداخته شده و در این زمینه، عوامل مؤثر بر آن بررسى گردیده‏اند که از آن جمله است: تأکید پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بر فضیلت حضرت على علیه‏السلام و پیروانش بر دیگران، مهاجرت شیعیان و بزرگان و عالمان مذهب امامیه از مراکز اسلامى و شهرهاى مسلمان نشین به قم، به ویژه سفر تبلیغى حضرت سلطانعلى ـ فرزند امام محمد باقر علیه‏السلام ـ به «اردهال» و شهادتش در آنجا، اقامت حضرت معصومه علیهاالسلام و دیگر فرزندان و اعقاب و اصحاب ائمّه علیهم‏السلام در قم، بناى مساجد و مراکز فرهنگى در این شهر، قیام امام حسین علیه‏السلام و شهادت مظلومانه او و فرزندان و اصحابش؛ و از سوى دیگر، نظام شرک‏آمیز و ستم‏پیشه پادشاهان ساسانى و سپس خلفاى اموى و عبّاسى که زمینه‏هاى گریز از آیین زرتشتى و مذهب حاکمان اموى و عبّاسى و روى آوردن به مذهب امامى را فراهم آورد.

"امام على، امام حسن، امام حسین و امام سجّاد علیهم‏السلام در قرن نخستین هجرى مى‏زیستند و از نظر شیعه امامیه، نخستین پیشوایان هدایت پس از رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله هستند. آن‏ها در قرن اول، در تدوین روایات، ثبت و ضبط آن‏ها و گسترش معارف شیعى، نقش مهمى داشتند و هریک در دوران امامت خود، براى گسترش روایات، با وجود همه مخالفت‏ها، هم خود مبادرت به نوشتن روایات از پیشوایان پیش از خود و نشر آن‏ها کردند و هم بر فراهم سازى زمینه‏هاى نوشتن و نشر آن‏ها توسط اصحاب خود، تلاش فراوان نمودند تا در آینده معارف شیعى در اختیار دوست‏داران آن‏ها قرار بگیرند. "

"بحث مجاز یا غیر مجاز بودن روش‏هاى کنترل موالید و پیشگیرى از حاملگى، همواره موافقان و مخالفانى را در میان فقها و علما داشته است. اهمیت فتاواى شیعى زمانى دو چندان مى‏گردد که به این مقوله در سطح کلان، یعنى اتخاذ سیاست‏هاى جمعیتى از سوى حکومت‏هاى مسلمان نگریسته شود. نوشتار حاضر، ضمن اشاره به مسئله افزایش چشمگیر رشد جمعیت در طى قرون اخیر و نیز تاریخچه کنترل موالید و بارورى در اسلام، نظرات فقهاى شیعه درباره کمیت فرزندان و بعد خانواده را در دو گروه موافقان و مخالفان مورد بررسى قرار مى‏دهد و به تأثیر این آموزه‏ها و فتاوا در رشد و کنترل جمعیت مى‏پردازد. "

"در این مقاله، پس از طرح ویژگى‏هاى جامعه مطلوب امیرالمؤمنین علیه‏السلام ، گستره روابط و ضوابط و حقوق اجتماعى در چنین جامعه‏اى در قالب طرحى به نام اساس‏نامه جامعه آرمانى حضرت امیر علیه‏السلام ارائه شده است. در این طرح، تلاش گردیده است ضوابط و قوانین محورى و پایه‏اى جامعه آرمانى اسلامى در قالب اصول کلى و اصول موضوعه بیان گردند. در جامعه آرمانى، شبکه روابط اجتماعى حاصل برقرارى روابط و مناسبات درست میان مردم و رهبرى است. در این جامعه، مردم و رهبرى (امام و مأموم) دو قطب اساسى جامعه‏اند و تنظیمات و مناسبات اجتماعى پیرامون این دو شکل مى‏گیرند و شبکه روابط اجتماعى را در یک جامعه به وجود مى‏آورند. "