مطالب

هدف اساسی پژوهش حاضر، وارسی ساخت عاملی و جنبه های روان سنجی «مقیاس بازخورد نسبت به بیماری»IAS)) است. بدین خاطر پس از انجام مراحل مقدماتی و رفع مشکلات احتمالی، وارسی این مقیاس در سه مطالعه انجام پذیرفت: در مطالعه اول، با اجرای مقیاس بر روی 929 دانشجوی دانشگاه شاهد که به شیوه نمونه برداری خوشه ای انتخاب شده بودند، ساخت عاملی این ابزار با استفاده از تحلیل عاملی موازی، بررسی گردید. در این مطالعه، IAS در قالب 5 عامل مفهوم سازی شد: «ترس از بیماری و ناخوشایندی»، «فراوانی درمان»، «باورهای خود بیمارپندارانه و آثار نشانه»، «رفتار سلامتی» و «هراس از مرگ». در مطالعه دوم، پایایی ابزار با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی به روش بازآزمایی (با فاصله 15 روز) و میانگین همبستگی بین آیتم ها، بررسی شد؛ نتایج حاکی از مناسب بودن پایایی ابزار مذکور در نمونه مورد مطالعه است. در مطالعه سوم نیز به وارسی اعتبار تشخصیص و سازه IAS پرداخته شد. نتایج تحلیل های اعتبار تشخیصی نشان داد که 4 عامل «ترس از بیماری و ناخوشایندی»، «فراوانی درمان»، «باورهای خودبیمارپندارانه و آثار نشانه» و «رفتار سلامتی» توانست به طور معناداری، بیماران دارای مشکلات روان شناختی را از آزمودنی های سالم متمایز کند. این نتیجه بیانگر اعتبار تشخیصی مناسب این 4 عامل است. در بررسی اعتبار سازه مقیاس مذکور نیز، همبستگی گشتاوری پیرسون بین نمرات مقیاس IAS با سه مقیاس دیگر یعنی مقیاس خودبیمارپنداری MMPI-2، خرده مقیاس شکایات جسمانی SCL-90-R و خرده مقیاس نشانه های بدنی GHQ محاسبه شد. نتایج این تحلیل ها نیز حاکی از اعتبار سازه مناسب عامل های IAS، به استثنای عامل هراس از مرگ است. در مجموع نتایج مطالعه کنونی شواهدی برای صحت ساخت عاملی و پایایی قابل قبول عامل های IAS ارایه می دهد. ضمن این که اعتبار عوامل این مقیاس به استثنای عامل هراس از مرگ نیز در مطالعه تایید شد.

اسناد بدون شرح این شماره از فصل نامه مطالعات تاریخی به انتخابات دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی در سال 1350 ش اختصاص دارد که در آن به یکی از شگردهای حزب ایران نوین برای پیروزی نامزدهایش در انتخابات ، از زبان ساواک ، اشاره شده است . حزب ایران نوین در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه ، به ظاهر حزب حاکم بود و دولتمردان و کارگزاران حکومت ، عمدتا در آن عضویت داشتند

از مهم‏ترین شاخصه‏هاى فلسفه سیاسى اسلام، توجه به نبوّت و جایگاه نبى‏صلى الله علیه وآله در ساختار اندیشه سیاسى است. نبى‏صلى الله علیه وآله در فلسفه سیاسى کلاسیک اسلامى از دو جهت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است: اول آن که نبى‏صلى الله علیه وآله در رأس ساختار سیاسى قرار دارد و قوام و دوام مدینه به او بستگى دارد؛ دوم آن که قانون در مدینه از نبى نشأت مى‏گیرد. در تفکر اسلامى نبى‏صلى الله علیه وآله که با عالم فوق قمر در ارتباط است، معارف را در قالب شریعت که هم شامل قواعد فردى - اخلاق - و هم قواعد عمومى - قانون مدینه - مى‏شود از جانب خداوند دریافت کرده و به عموم انسان‏ها عرضه مى‏نماید. در زمان حضور نبىّ مکرم اسلام‏صلى الله علیه وآله آیات قرآن و سیره و سنت او مبناى عمل و راهنماى افراد در زمینه امور فردى - اخلاق - و امور اجتماعى - قانون - تلقى مى‏شد. اما آنچه امروزه براى مسلمانان مبناى عمل است، آیات قرآن و عملکرد معصومین‏علیهم السلام است. بنابراین اگر نصّ صریحى در قرآن یا سیره معصومین‏علیهم السلام در مورد خاصى وجود داشته باشد، در آن زمینه نیازى به قانون‏گذارى احساس نمى‏شود. در غیر این صورت مى‏توان حکم مورد نیاز را از ادله شرعى استنباط کرد. علم فقه با شیوه‏هاى خاص خود عهده دار تعیین قواعد و قوانین مورد نیاز است. اما در مواردى که نصّ صریحى وجود ندارد و استناد به سیره یا سایر مستندات نیز امکان‏پذیر نیست، باید آنچه به عنوان قاعده و قانون وضع مى‏شود، مطابق با شریعت باشد یا حداقل مخالفتى با آن نداشته باشد. به همین دلیل است که قانون موضوعه در میان مسلمانان، چندان نمى‏تواند جایگاهى داشته باشد و بخش کوچکى از قلمرو قانون در میان مسلمانان را به خود اختصاص مى‏دهد. بر این اساس، قانون در دیانت اسلام و به تبع آن در تفکر اسلامى، پیوندى وثیق با دو مفهوم شریعت و نبوت دارد و نبى‏صلى الله علیه وآله به‏عنوان صاحب، مُبلّغ و آورنده شریعت، از سوى خداوند، منشأ اصلى و منبع اساسى قواعد مورد نیاز افراد بشر در قالب قانون تلقى خواهد شد.

در شمارهء پیشین مجله نظرات دو تن از محققان راپیرامون همنشینى جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهورى اسلامى ملاحظه کردید, اینک دیدگاه آنان پیرامون «مجلس خبرگان , جایگاه و ملاک مشروعیت آن»پیش روى شماست . دو دیدگاه متفاوت دربارهء نقش مردم در این زمینه و وجه تمایز خبرگان منتخب از خبرگان غیرمنتخب در این مناظره مکتوب به چشم مى خورد. بار دیگر ضمن تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده احمدحسین شریفى خوانندگان محترم مجله را به مطالعه آن دعوت مى کنیم .

انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از : الف - قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان ، مقررات و آیین نامه های دولتی ، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند . ب - رویه قضایی : تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند . ...

در این مقاله به آزادی مذهب و محدوده آزادی مثبت و منفی مذهبی پرداخته شده و با مقایسه احکام صادره از سوی دادگاه قانون اساسی باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال سعی در حل مشکلات و تعارضهایی از این قبیل دارد . بررسی دقیق مسایل مربوط به فرهنگ قانون اساسی و توجه به حقوق اقلیت ها تحت شرایط مربوط به رشد کثرت گرایی فرهنگی در بحث مربوط به آزادی مذهبی به عنوان یکی از زیرساخت های جامعه دمکراتیک و همچنین روشن نمودن موضع لیبرالیسم در این مورد از دیگر مسایلی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است ..