مطالب

یکی از شیوه های رایج شعری استقبال است. استقبال از اشعار معروف و جاودانی یکی از دلمشغولیهای شاعران بوده است که نمونه های فراوانی از آن در دست است. ازجملة اشعار معروفی که 23 تن از شاعران به استقبال آن رفته اند، قصیدة شینیة مرآت الصفای خاقانی شروانی است که در 115 بیت به مطلع زیر سروده شده است:مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش دم تسلیم سر عشــر و سر زانــو دبستانـــش در مقالة حاضر گزارشی کوتاه از قصیده ارائه و سپس شینیه های قبل و بعد از خاقانی معرفی میشوند. این جست وجو شامل دیوان های چاپی و نسخ خطی است و البته با تحقیق بیشتر میتوان موارد دیگری را نیز یافت. مقایسة سبکشناسانة این قصاید خود مجالی دیگر میطلبد.

در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.

مفهوم «انسان کامل» یکی از مفاهیم مهم در عرفان و فلسفه اسلامی است. ابن عربی اعتقاد دارد: «انسان کامل کامل ترین مجلایی است که حق در او ظهور کرده، خلقت با او آغاز شده و بدو ختم می گردد، قطب و مرکز دایره وجود است، عالم بر مدار او می چرخد و همه کائنات از او فیض می گیرند.» در این مقاله با اشاره به اندیشه های پیشینیان در این باره، تبیین ابن عربی از انسان کامل تحلیل می شود.

تامل در «بیان »های توضیحی علامه محمدباقر مجلسی ذیل پاره ای از روایات بحارالانوار، حاکی از نص گرایی و پایبندی او به متون احادیث و دوری جستن از تاویلات مخالف ظاهر است. وی مبتنی بر مفاد دسته ای از روایات، بر ضرورت تمسک به نصوص روایی و تسلیم در برابر اخبار، تاکید کرده است و با همین نگرش، در مواضعی از بحار الانوار، در قبال بعضی از تاویل های عالمان پیشین حساسیت نشان داده و از این رو، گاه به نقد آنها پرداخته است؛ بر این اساس، در مواردی، برای پرهیز از نسبت دادن روایتی معتبر به ضعف و سستی ـ علی رغم ملاحظه مشکلی مفهومی در آن ـ به مخفی بودن جهت صدور روایت تصریح کرده و خود به بیان احتمالاتی در این باره پرداخته و در حقیقت از این رهگذر، از ورود به حوزه طرد و انکار روایات اجتناب ورزیده است؛ جالب اینکه مؤلف بحار الانوار، به ذو وجوه بودن و بطن داشتن و عدم امکان فهم همه سخنان معصومان(ع) معتقد است و التزام به این باورهای خطیر را منافی اعتقاد به لزوم احتراز از تاویلات مخالف ظاهر نمی شناسد. مجلسی در عین حال، در حوزه ای تنگ و کم دامنه، طبعاً منطبق با دیدگاه های کلامی مورد قبول خود یا مُلْهَم از پاره ای دیگر از روایات، عملاً به تاویل و توجیه روایات روی آورده و از این طریق، ضمناً پرده ای از نگرش اجتهادی خویش را در شرح، قبول یا رد روایات بحار الانوار آشکار ساخته است.

امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گسترة وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در ادارة جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان چگونه است؟ در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین نظریات در بارة چیستی نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم‌بندی قراردادها به قراردادهای معیّن و غیرمعیّن و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست

حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، سیاست جنایی را به دو قسم علمی و ایدئولوژیک تقسیم بندی می کنند. سیاست جنایی علمی مبتنی بر یافته های علمی و سیاست جنایی ایدئولوژیک مبتنی بر باورها، ارزش-ها و احکام عقیدتی است. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از اصول، احکام و ارزش های اسلامی است که سهولت دین و تساهل از زمره همین قواعد و احکام است. در این مقاله تأثیر این دو اصل در مراحل قانون گذاری و اجرا، در خصوص سیاست جنایی یک حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سهولت و تساهل در استنباط احکام شرعی، احراز موضوع عناوین ثانویه، جرم انگاری گناهان و کژروی ها، ایجاد یک الگوی راهنما در تصویب قوانین عرفی و سرانجام شکل گیری یک گرایش سهل گیرانه در استفاده از اختیارات قضائی تاثیرگذار خواهد بود.