مطالب

 در جهان صنعتی امروز، فناوری نانو به عنوان یکی از فناوری های نوظهور و راهبردی مطرح است و در ایران نیز برنامه ملی مربوطه, حضور در بین 15 کشور برتر در فناوری نانو تا سال 2015 را هدف قرار داده است. از آنجا که هزینه پروژه های تحقیقاتی و اجرایی در زمینه فناوری های نوین بسیار قابل توجه می باشد و همچنین به دلیل تعدد شاخه های فناوری نانو، تعیین اولویت برای سرمایه گذاری در این زمینه اهمیت فراوان دارد. از سوی دیگر, صنعت نفت و به ویژه بخش بالادستی آن به عنوان یک صنعت استراتژیک برای ایران مطرح است و برای کاربردهای علمی و تحقیقاتی فناوری نانو در این صنعت، افق روشنی پیش بینی می شود. از سوی دیگر و از آنجا که موردی ازتحقیقات علمی در خصوص تعیین اولویت های فناوری نانو در صنایع مختلف کشور و به ویژه صنعت نفت یافت نشد ، موضوع این تحقیق به یافتن اولویت های  کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت اختصاص یافت. برای این منظور, ابتدا با مرور ادبیات تصمیم گیری، AHP به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره جهت تعیین اولویت ها انتخاب گردیده و در مرحله بعد، معیارهای اولویت دهی، بر اساس نظرات کارشناسان صنایع بالادستی نفت و بر پایه مرور معیارهای تصمیم گیری ذکر شده در ادبیات تصمیم گیری و پروژه های مشابه در داخل کشور، مشخص شده اند. در نهایت نیز با جمع بندی نظرات کارشناسی و با استفاده از نرم افزار Expert Choice, اولویت های  کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت ایران، با توجه به کاربردهای شناسایی شده فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت در مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تعیین و روایی نتایج از طریق بررسی همبستگی اسپیرمن آنها با نتایج حل مجدد مساله از طریق روش PROMETHEE سنجیده شده است.

امروزه ایجاد پارک های علمی یکی از استراتژی های اساسی توسعه کسب وکار منطقه ای و ایجاد نواحی نوآور به شمار می رود. برای توسعه پارک های علمی، اغلب از نظریه های مربوط به نواحی نوآور  استفاده می شود و توانمندی ها و ضعف های ناحیه کمتر به حساب می آید. از آنجا که پارک های علمی بخشی از زنجیره نظام نوآوری ملی/ منطقه ای هستند، می توان ادعا کرد که خط مشی های توسعه پارک ها باید با خط مشی توسعه نوآوری ناحیه میزبان آنها همخوان باشد. در این مقاله فرض بر آن است که خط مشی های نوآوری در مناطق دارای نوآوری کمتر از حد انتظار، می توانند رهنمود مناسبی برای توسعه پارک های علمی ایران به دست دهند. این مقاله، با مرور آثار و متون پژوهشی این دوره، موانع نوآوری در مناطق مختلف و خط مشی های ارتقای نوآوری در نواحی کمتر نوآور را با هدف تعمیم آنها به توسعه پارک های علمی بررسی می کند. سپس با توجه به داده های مرتبط با  نوآوری، استان های ایران را به سه گروه ناحیه شهری گسسته (شامل دو استان)، ناحیه صنعتی قفل شده (شامل هشت استان) و ناحیه جانبی (شامل 18 استان) دسته بندی می کند و خط مشی های مناسبی برای توسعه پارک های علمی در این مناطق پیشنهاد می دهد

مطالعه و بررسی برای شناسایی مسائل کلیدی مدیریت سیستم های اطلاعاتی نزدیک به سه دهه است که در بسیاری از کشورها و نواحی دنیا انجام می شود، به طوری که اخیراً مطالعات و تحقیقات روز افزونی در این خصوص در نواحی مختلف جهان انجام شده است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرها و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی حوزه مدیریت سیستم های اطلاعاتی1 در ایران می باشد. به این منظور، پس از مطالعه منابع و بررسی تحقیقاتی که در این حوزه در نقاط مختلف دنیا انجام شده بود، به شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم های اطلاعاتی سازمان های ایران پرداخته شد که با نظر خبرگان، این حوزه در ایران تکمیل شد و همچنین عوامل مؤثر بر این مسائل در دو سطح متغیرهای محیطی و سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس مدلی مفهومی از عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی سیستم های اطلاعاتی ارائه شد. بر این اساس پرسش نامه ای تهیه شد که بخش اول آن به منظور شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم های اطلاعاتی کشور و بخش دوم آن نیز برای آزمون مدل عوامل مؤثر بر مسائل شناسایی شده طراحی شد. در بخش پایانی این مقاله نیز بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام گرفته، مدل نهایی ارائه شده است که به این ترتیب تلاش می شود تا نتایج به دست آمده درخصوص مسائل کلیدی و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی مدیریت سیستم های اطلاعاتی در ایران با توجه به سطح اهمیت با نگرشی راهبردی در سازمان های کشور توصیف و پیشنهاد شود.

این تحقیق با عنوان بررسی شیوه های مؤثر نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان کلانتریهای استان کرمان تدوین شده است. محقق در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سؤالاتی به شرح ذیل بوده است: 1. رؤسای کلانتریها از کدامیک از شیوه های نظارت و کنترل بیشتر استفاده می کنند؟ 2. کدامیک از شیوه های نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان مؤثرتر است؟ با توجه به این سؤالات، فرضیه هایی مبنی بر اینکه رؤسای کلانتریها به منظور نظارت و کنترل کارکنان بیشتر از شیوه پیش از عمل استفاده می کنند و شیوه نظارت و کنترل هنگام عمل بر عملکرد کارکنان مؤثر تر است، متصور است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام رؤسا و کارکنان کلانتریهای استان کرمان در سال 1385(جمعاً 26 کلانتری) هستند. حجم نمونه آماری 146 نفر است که با توجه به سرشماری رؤسای کلانتریها، کارکنان جمعی به تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از مطالعه منابع و پرسشنامه استفاده شده است. هم چنین برای تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی توکی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از رد فرضیه اول طبق نظر افسران و تأیید آن براساس اظهار نظر درجه داران است، هم چنین بر طبق اظهار نظر رؤسای کلانتریها فرضیه دوم تأیید می گردد. در پایان بر اساس نتایج تحلیلهای آماری، پیشنهادهایی ارائه شده است.

نظریه های جرم شناسی و تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته صنعتی بیان گر آن است که با توسعه یافتگی بیش تر و افزایش مشارکت اجتماعی زنان، نسبت جنسیتی جرم تغییر می کند و سهم زنان در جرایم ارتکابی افزایش می یابد.در این نوشتار، که به بررسی این موضوع در جامعه ایران می پردازد، پیوند شاخص های توسعه اقتصادی ­ اجتماعی و مشارکت اجتماعی زنان با میزان جرم آنان (نسبت زنان محکوم به کل محکومان) در یک دوره زمانی 20 ساله (1360 تا 1380) و نیز میزان دستگیرشدگان زن در استان های مختلف برای سال های 1375، 1377، 1380، و 1382 (بر اساس آمار دستگیرشدگان نیروی انتظامی) و رابطه آن با سطح توسعه یافتگی استان بررسی شده است.یافته های پژوهش نشان داد که هرچند در سطح کشوری و در طول دوره مورد بررسی، بین توسعه اقتصادی ­ اجتماعی و مشارکت و نسبت جرم زنان رابطه یی منفی وجود دارد، مقایسه استان ها از نظر توسعه یافتگی نشان می دهد که نسبت جرم زنان در استان های دارای سطح توسعه پایین کم تر از بقیه استان ها است و رابطه مثبت ضعیفی بین این متغیرها وجود دارد، بنابراین، نتایج به دست آمده در سطح کشوری با نظریه های مطرح در خصوص جرم زنان و تجربه کشورهای غربی متفاوت است و باید با دقت و بررسی بیش تر، راه کارهای مناسب برای آن ارایه شود.

حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، حاکمیت دیگر آن فضای بسته گذشته نیست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتی به شمار نمی آید. در این مقاله به بررسی رابطه حاکمیت و حقوق بشر پرداخته شده و سعی شده است به سؤالاتی در این باره پاسخ داده شود از جمله: آیا بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر تعارض وجود دارد؟ آیا حقوق بشر وسیله ای برای مقید کردن یا نقض حاکمیت دولت ها گردیده است؟ و مباحثی دیگر ازاین قبیل، در این مقاله مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر، به بررسی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر تهران به مواد مخدر از دیدگاه دانش آموزان، مجریان قانون و متخصصان تعلیم و تربیت شهر تهران می پردازد. براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 600 نفر 40) مجری قانون، 60 متخصص تعلیم و تربیت و 500 دانش آموز پسر دوره پیش دانشگاهی) حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. یک پرسشنامه 277 سوالی بر روی گروه نمونه اجرا و براساس آزمون آماری تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد، به ترتیب 18 متغیر مستقل، دوره نوجوانی، ژنتیک، صفات شخصیتی، اختلالات روانی، نگرش مثبت به مواد، موقعیت های مخاطره آمیز، تاثیر مواد بر فرد، خانواده، دوستان، مدرسه، محل سکونت، قوانین، بازار مواد، مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی، کمبود فعالیت های جایگزین، کمبود امکانات فرهنگی، کمبود امکانات مشاوره ای و توسعه صنعتی بر متغیر وابسته (گرایش به مواد مخدر) تاثیر مستقیم دارند. در مجموع، این 18 متغیر مستقل 46 درصد واریانس گرایش دانش آموزان به مواد مخدر را تبیین می کنند. این نتایج با یافته های پژوهش های پیشین همخوانی دارد.

در مقایسه با سایر بازارهای موجو د، شاید بتوان بازار کار را به عنوان مهمترین نوع بازار در ادبیات اقتصادی تلقی کرد. در یک مدل بسیار ساده اقتصاد ی، عرضه نیروی کار و تقاضای آن، تعیین کننده  نقطه تعادل در این بازار است. با این وجود، این سؤال همواره مطرح بوده که مردم چگونه کار مورد نظر خود را، پیدا میکنند؟ و از طرف دیگر، چگونه ظرفیت ها و نیاز بازار کار، و به عبارتی طرف تقاضای آن شناسایی و به جویندگان آن اعلام میشود ؟ تحقیق حاضر، با هدف بررسی ویژگی های فارغالتحصیلان دانشگاهی جویای کار استان یزد، طی برنامه سوم توسعه به عنوان بخشی از طرف عرضه نیروی کار، همچنین امکان دستیابی این افراد به شغل در مقایسه با افرادی که فاقد آموزشهای عالی هستند، طراحی شده است. داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده و بر اساس آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می گیرد. در مجمو ع، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که نسبت افراد دست یافته به شغل در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در مقابل افراد فاقد این نوع تحصیلات تفاوت معنی داری را نشان نمیدهد. این موضوع نمایانگر آن است که آموزشهای عالی موجود نتوانسته است احتمال دستیابی به شغل را افزایش دهد.

تحقق توسعه پایدار در هر محیط با نگاهی نظام مند، هماهنگ و چندبعدی به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی امکان پذیر است. توسعه پایدار روستایی در ایران در چهار بخش تجهیز و مدیریت منابع، اجتماعی، اقتصادی، و کالبدی با چالش های جدی روبه روست. از آنجا برنامه ریزی های کنونی بدون توجه به مزیت های نسبی هر منطقه و به صورت بخشی و از بالا به پایین، همسان نگر و مخرب صورت می گیرد، این نوشتار کوشیده است با تحلیل وضعیت کنونی جامعه روستایی ایران و تجارب سایر کشورها، به منظور رفع کاستی ها و کمبودها، به معرفی راهکاری اثربخش برای توسعه پایدار روستایی بپردازد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل سیستمی در تحقیق و با طرح فرآیندی نوین در برنامه ریزی روستایی در ایران، توصیه می شود که برنامه ریزی های توسعه پایدار روستایی بر اساس نتایج ارزیابی های مختلف زیست محیطی هر منطقه صورت گیرد تا امکان رفع کاستی های یاد شده فراهم آید.

شواهد گوناگون حاکی از آن است که دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها، زبان فارسی را به خوبی نمی آموزند و در فراگیری مهارت های چهارگانه زبان فارسی مشکلاتی دارند و این در حالی است که ساعات زیادی در مدارس و دانشگاه ها صرف آموزش زبان فارسی می شود، اما نتایج آن رضایت بخش نیست، چرا که تربیت متخصص آموزش زبان فارسی در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم پاسخ گوی نیازهای مدارس و دانشگاه ها نیست. بازنگری در برنامه درسی تربیت معلم زبان فارسی و توسعه این رشته در دوره تحصیلات تکمیلی می تواند نیروهای متخصص را به سامانه آموزش زبان فارسی وارد کند و بستر مناسب برای پژوهش در این حوزه را فراهم سازد. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت کنونی تربیت متخصص زبان فارسی در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم، چارچوب مفهومی جدیدی با رویکرد میان رشته ای و درهم تنیده یا Interdiseiplinaryبرای تاسیس رشته آموزش زبان فارسی تعریف شده است.

سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.

‎ ‎ ‎‎ ‎ در این پژوهش ارتباط میان ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از ‏ساختار قدرت در خانواده، الگوی تصمیم گیری زوجین در هزینه کردن پول، خرید امکانات برای خانواده، تربیت فرزندان و ‏غیره می باشد. در این مطالعه از یک نمونه در دسترس شامل ‏‎67‎‏ زن و مرد ‏‎45)‎‏ زن و ‏‎22‎‏ مرد‎(‎‏ استفاده شده است. ‏ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ‏‎42‎‏ سوالی به منظور اندازه گیری تعارضات زناشویی و ‏پرسشنامه ‏‎63‎‏ سوالی برای اندازه گیری ساختار قدرت در خانواده (مقیاس قلمرو و حوزه قدرت، مقیاس ساخت قدرت ‏یا روابط قدرت و مقیاس شیوه اعمال قدرت). به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون ‏استفاده شده است. در این پژوهش علاوه بر فرض رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی، همچنین ‏فرض شده است که بین ساختار قدرت در خانواده با ‏‎-1‎‏ تملک منابع ارزشمند (تحصیلات زوجین، درآمد زوجین و تملک ‏دارای زوج) ‏‎-2‎‏ متغیرهای جمعیتی (بعد خانوار، مدت ازدواج، فاصله سنی زوجین و مرحله چرخه زندگی) ارتباط وجود ‏دارد. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت خانواده با تعارضات زناشویی ارتباط وجود دارد و دو فرضیه دیگر مبنی بر ‏ارتباط میان ساختار قدرت خانواده با تملک منابع ارزشمند و متغیرهای جمعیتی، به دلیل عدم معناداری رابطه مورد ‏تایید قرار نگرفت.‏ ‎