مطالب

ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است. در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.

نظم سیاسی به معنی هماهنگی اجزای نظام سیاسی جهت دستیابی به اهداف نظام، یکی از خصوصیات مهم جامعه ایدئال است. این امر هنگامی حاصل می شود که اعضای آن جامعه به عنوان عناصر تشکیل دهنده اجزای نظام سیاسی وظایف خود را شناخته و به آن عمل کنند. از جمله نظریه های مهمی که در این راستا مبانی مشروعیت سیاسی را تبیین می کند، نظریه مشروعیت وبر است. او بر این باور است که در تحولات سیاسی ـ اجتماعی یک نظام، مشروعیت از حالت سنتی به سمت عقلانیت در حال حرکت است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان می باشد. تعداد 150 نفر دانشجو، به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از روایی صوری و سازه برای ارزیابی سؤالات و آلفای کرونباخ برای پایایی آنها و از روش های آماری ضریب پیرسون و تحلیل واریانس و تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر برای سنجش مدل و فرضیات استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، بین دو سازه آگاهی سیاسی و مشروعیت نظام سیاسی کشور ارتباط معناداری وجود دارد. اما این معناداری در جامعه مورد مطالعه بدین صورت است که آگاهی سیاسی با مشروعیت سیاسی در دو بُعد عقلانی و کاریزماتیکی آن رابطه معناداری دارد. این معناداری در جامعه ایران از یک سو با نظریه وبر مبنی بر دگرگونی در تلقی از مشروعیت سنتی به عقلانی بر اثر افزایش آگاهی سیاسی مطابقت دارد و از سوی دیگر در تضاد است. چراکه بر اساس یافته های تحقیق به رغم حرکت جامعه ایران به سمت عقلانیت بر اثر نوسازی و افزایش آگاهی سیاسی دانشجویان، هم زمان با دگرگونی در تلقی تعداد زیادی از آنها از مشروعیت سنتی به عقلانی در خصوص نظام سیاسی، موارد زیادی نیز مشاهده می شود که از بُعد سنتی به بُعد کاریزمایی تحول یافته است. لذا شاید بتوان این گونه ادعا کرد که نظریه وبر در خصوص مشروعیت سیاسی، مبنی بر دگرگونی در تلقی از مشروعیت سیاسی از بُعد سنتی به عقلانی در یک جامعه بر اثر افزایش آگاهی سیاسی تا حدودی با تحولات نظام سیاسی ایران انطباق دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیرات ایدئولوژی پان ترکیسم در آسیای مرکزی است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، بار دیگر امید نظریه پردازان و استراتژیست های پان ترکیسم را که پس از جنگ دوم در رابطه با پیشبرد پروژه برپایی یک امپراطوری ترک زبان در مناطق جنوبی شوروی دچار سرخوردگی و نا امیدی شده بودند، زنده کرد. این پژوهش با توجه به آرمان های پان ترکی در سیاست خارجی ترکیه و تلاش های پانزده ساله اخیر سیاستمداران و نخبگان فکری این کشور برای پیشبرد پروژه پان ترکیسم و اتحاد جمهوری های آسیای مرکزی، پیامد این تلاش ها و تاثیرات آن در آسیای مرکزی در نهایت واکنش کشورهای منطقه را به آرمان های پان ترکی تجزیه و تحلیل می کند. فرضیه اساسی پژوهش آن است که برخلاف ایده های اولیه، پان ترکیسم در ابعاد سیاسی خود پیشرفت چندانی نکرده و این مساله ترکیه و سیاستمداران آن را دچار تردید کرده است. با این همه ترکیه در عرصه انتقادی و فرهنگی همچنان به پروژه امپراطوری سازی آینده امیدوار است.

آیت الله العظمی بهجت برخلاف همگنان سنتی خود در حوزه علمیه قم، از منظر ایجابی به سیاست می نگریست و واجد آرایی مهم در این باره بود. او که در سال های مشروطه دوم روانه حوزه علمیه نجف گردید از نزدیک با رهبران مشروطه و مشروعه خواه آن دیار، آشنا و از آنان گفته های مهمی نقل نمود که امروزه ارزش تاریخی دارد. او پس از بازگشت به ایران، سال های انتقال قدرت در عصر جمهوری اسلامی را مشاهده و از نزدیک با مسائل و رخدادهای سیاسی این دوره نیز روبه رو گردید، اما بدون این که در سیاست، دخالتی ورزد، همواره به عنوان ناظری امین از کلیت نظام برآمده از انقلاب اسلامی حمایت می کرد و به صورت مختلف در شرعی شدن حکومت، تذکراتی خیرخواهانه می داد.

هدف از مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل فلسفه آموزشی آموزشیاران نهضت سوادآموزی استان یزد است. روش تحقیق در این مطالعه روش توصیفی پیمایشی است. جامعه تحقیق شامل 410 آموزشیار شاغل در ده شهرستان استان یزد در سال 86-1385 بود که با استفاده از روش تمام شماری، پرسشنامه فلسفه آموزش بزرگسالان (PAEI) بین همه آنها توزیع گردید و از این میان 322 مورد عودت داده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین نمره های آموزشیاران در گرایش به مکاتب فلسفی تفاوت معنی داری وجود دارد. بیش ترین وابستگی فکری و عاطفی آموزشیاران به فلسفه پیشرفت گرایی و رفتارگرایی و کم ترین وابستگی فکری و عاطفی آنها به فلسفه لیبرالیزم سنتی (محافظه کارانه) است. عامل های مدرک تحصیلی، شهر محل سکونت و اثر متقابل مدرک تحصیلی و شهر محل سکونت تفاوت معنی داری را در گرایش آموزشیاران به فلسفه های آموزشی ایجاد نمی کنند. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد این آموزشیاران ارایه شده است.

در این مقاله کوشیده شده، پس از توضیح اجمالی بعضی ناخشنودی های مدرنیته، تاثیر آن را بر گستره ی موضوعی جامعه شناسی کودکی در سه دهه ی آخر قرن بیستم بر پایه ی پژوهش های نظری تحلیل کند. در همین راستا می توان دهه ی هفتاد را متاثر از رویکرد به کودکی برای آماده سازی برای بزرگ سالی، دهه ی هشتاد را متاثر از شکل های مختلف زندگی کودکی برآمده از تغییرات اجتماعی و دهه ی نود را دوره ی استقلال نسبی کودک دانست. در این راستا کوشش جامعه شناسان برای

روش شناسى از علوم ضرورى و کاربردى در شاخه هاى مختلف علمى است و هر علمى به حسب گزاره ها, اهداف و سنخ قضایاى آن روش هاى خاصى را مى طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنى نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله (کاوشى نو در فقه) بر آن است تا با ارائه دیدگاه هاى علمى بزرگان و صاحب نظرانى که داراى سبک علمى هستند, قدم هایى را در این راستا بردارد. آنچه که در پیش رو دارید, تقریر درس مکاسب آیت الله مددى است که بیانگر روش اجتهادى وى و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقاى سلمان دهشور نگاشته شده است.

استاد مطهرى حقوق طبیعى و فطرى را مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه بسیارى از مقررات و قوانین اسلامى از جمله مقررات درباره طبیعت و محیط زیست و حیوانات مى داند و تفسیر برخى از حقوق را بدون توجه به حقوق طبیعى و اصل غایى ناممکن مى انگارد. این مسئله تنها در فلسفه الهى مطرح است و فلسفه مادى غرب اگرچه به حقوق بشر, طبیعت, حیوانات و محیط زیست پرداخته, مبناى صحیحى براى توجیه آن ندارد; زیرا به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى توجه نمى کند. وى نام این نظریه را حقوق فطرى و طبیعى یا (نظریه حقوق عقلى) مى نامد که بر چند اصل استوار است: اصل غائیت, اصل هماهنگى نظام تکوین و نظام تشریع, اصل هم دوشى حق و تکلیف و حقوق طبیعى.

هر چند ملاصدرا - در منطق - متأثر از دیدگاه های حکمت سینوی است؛ اما نوآوری هایی در منطق دارد که به حق می توان منطق او را منطق صدرایی قلمداد کرد. ملاصدرا علاوه بر آن که در دو بخش تعریف و استدلال، نظرات ابتکاری ای دارد، در رابطه با علم منطق به عنوان یک مجموعه در کنار علوم بشری دیگر و نیز در مباحث مقدماتی آن، صاحب رأی است. ملاصدرا بر اساس تقسیم علوم حقیقی به حکمت نظری و حکمت عملی، علم منطق را مندرج در حکمت نظری کرده و آن را از شاخه های فلسفة اولی به شمار می آورده است، هرچند از نظر او - به معیار تقسیم دیگر - و به اعتبار متعلق علم، علم منطق مندرج در علوم عملی است، نه حکمت عملی. در این نوشتار به برخی موشکافی ها، آرا و نوآوری های ملاصدرا در مباحث مقدماتی منطق، اشاره می شود.