مطالب

در این مقاله تاثیر درآمدهای نفتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی سه کشور صادرکننده‌ی نفت شامل ایران، مکزیک و ونزوئلا را مور بررسی قرار می‌دهیم. برای این منظور از تحلیل‌های هم‌انباشتگی و آزمون‌های علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج تحقیقی نشان می‌دهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشورهای مذکور می‌گردد. اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنی‌دار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز می‌باشد. به علاوه رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحظه نیست. لذا نشانه‌های بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده می‌شود.

در این مطالعه، به منظور توسعه مقیاس بومی برای سنجش عملکرد در بانکهای تجاری کشور و همچنین بررسی وضعیت این بانکها بر اساس این مقیاس، پس از مطالعات نظری و اکتشافی از منابع داخلی و خارجی (الکترونیکی و غیر الکترونیکی)، یک مقیاس جامع ترسیم شده که نشان هنده ابعاد عملکرد بخش بین المللی با رویکرد جامع است. اعتبار مقیاس طراحی شده از سوی 50 نفر از خبرگان تایید شده است. مقیاس تایید شده از سوی خبرگان، در قالب یک پرسشنامه دو صفحه ای از 300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانکهای تجاری کشور نظرسنجی گردیده است. یکی از یافته های این مطالعه "مقیاس بومی سنجش عملکرد بخش بین المللی در بانکهای تجاری کشور" است که در آن، نقش و اهمیت مؤلفه های اصلی به ترتیب (1) عملکرد مالی و (2) عملکرد غیرمالی است. یافته دیگر این مطالعه، نشان دهنده وضعیت این مقیاس در بانکهای مورد بررسی می باشد. بدین ترتیب که وضعیت عملکرد غیرمالی بخش بین المللی در کلیه بانکهای تجاری کشور مناسب بوده و عملکرد مالی بخش بین المللی بانکهای تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و تنها در بانک تجارت و رفاه نامناسب می باشد.

یکی از مهم ترین‌ موضوع های‌ مطرح‌ شده‌ در زمینه‌ مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. از مهمترین روش‌هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش جهت پیش بینی ورشکستگی از مدل شبکه های عصبی به همراه مقایسه آن با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی طراحی شده است که برای استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره زمانی 1386-1374 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ANN از دو روش آماری دیگر دقت بالاتری در پیش بینی دارد. همچنین مدل ANN نشان داد که هیچ کدام از این شرکت های تولیدی در سال بعد از دوره مورد بررسی، ورشکسته نخواهند شد.

از آنجا که سرمایه گذاری یکی از اجزای تشکیل دهنده تولید ملی کشورها می باشد لذا مکان یابی سرمایه گذاری ،باید از روش شناسی خاصی پیروی کند تا میزان برگشت سرمایه و سود به نقطه بیشینه میل کند.در این مقاله استانهای ایران با تئجه به شلخص های تعریف شده از حیث دارا بودن الویت سرمایه گذاری در فعالیت زراعت رتبه بندی و زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور برای تدوین برنامه ریزی های ملی و منطقه ای و اجرای پروژه های سرمایه ای فراهم شده است.برای این کار از تکنیک تحلیل عاملی و انالیز تاکسونومی عددی و داده های مقطعی حاصل از نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1382 و نفوس و مسکن سال 1385 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که استان فارس در زیر بخش زراعت بیشترین و استان کهکیلئیه و بویر احمد کمترین قابلیت را در تشکیل سرمایه دارد.گزارشهای خرید گندم توسط وزارت بازرگانی از گندمکاران استانهای مختلف در چند سال اخیر نیز این نتیجه را تایید میکند.    

در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1386-1380 با استفاده از روش داده های تابلوئی (panel data) مورد بررسی قرار داده ایم. فرضیه این مطالعه تاثیر توسعه مالی بر رشد درآمد است .بدین منظور نرخ رشد درآمد بنگاه های مورد بررسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و آثار شاخص های توسعه بازار های مالی مانند نسبت تسهیلات اختصاص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت معاملات انجام شده به تولید ناخالص داخلی همچنِین نسبت ارزش جاری بازار به تولید ناخالص داخلی بر آن بررسی گردیده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر نرخ رشد بنگاه های منتخب در هر سه گروه منتخب پتروشیمی، سیمان و آهک و فرآورده های داروئی بوده است. این نتایج بیانگر نقش آثار توسعه مالی بر افزایش درآمد های بنگاه های اقتصادی فعال در بازار بورس اوراق بهادار است.

مقدمه: زلزله به عنوان پدیده ای طبیعی، پیوسته در طول تاریخ باعث خرابی ها و از بین رفتن جان انسان های زیادی شده است. برنامه ریزی مناسب جهت پیشگیری یا کاهش آثار مخرب این پدیده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شناسایی و پیش بینی نحوه عمل و نوع تاثیرگذاری آن به مدیران کمک می کند تا به نوشتن سناریوهای دقیق تری از روند بحران و نیز کنترل آن اقدام نمایند و در نتیجه سرعت عملکرد خود را در مهار بحران در حد زیادی بالا ببرند. روش ها: روش بررسی بر پایه مطالعه دیرینه لرزه شناسی منطقه و داده های ژئوتکنیکی و لرزه زمین ساخت و عملیات میدانی انجام گرفته است. در ادامه لایه های اطلاعاتی با استفاده از GIS تهیه و به بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منطقه اقدام شده است و در نهایت نتایج حاصله در ارتباط با تحلیل خطرپذیری منطقه، تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: وقوع زمین لرزه های اخیر در نزدیکی گسل دورود که با وقوع پدیده های ژئوتکنیکی متعددی از جمله اثرات ساختگاهی، روانگرایی و زمین لغزش همراه بوده است، فعال شدن مجدد این گسل را نشان می دهد. این حرکات و ریزش های دامنه ای بعضاً موجب مسدود شدن جاده های ارتباطی نیز گردیده است. نتیجه گیری: بر پایه داده ها و تحلیل آنها، رویداد پدیده های گسلش و زمین لرزه در گستره دشت سیلاخور دور از انتظار نیست. همچنین زلزله های بزرگ سال های اخیر، نقش حیاتی مولفه های مدیریت بحران زلزله را در کنترل خطرپذیری و کاهش آسیب های ناشی از زلزله تایید می کند؛ به همین دلیل انجام اقدامات جدی و اصولی در راستای پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در منطقه مذکور باید در دستور کار قرار بگیرد.

با اعلام استقلال یکجانبه پارلمان کوزوو در 17 فوریه 2008، تابعان جامعه بین المللی واکنشهای متضادی از خود بروز دادند که از اعلام حمایت رسمی و برپایی سفارت در پریشتینا پایتخت کوزوو تا محکومیت آن و تحریم کوزوو در نوسان بوده است. یکی از اشکال ابراز حمایت از اعلامیه های استقلال شناسایی آن است. تا به امروز (دسامبر 2010) تعداد 72 کشور کوزوو را شناسایی کرده اند[1] (69 کشور عضو سازمان ملل متحد و تایوان) و معدودی کشور نیز صریحاً استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته اند[2]. بقیه کشورها در میان این دو سر طیف قرار دارند. پس از جنگ 27 اوت 2008 در گرجستان نیز با شناسایی دو استان خودمختار گرجستان یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه و سپس نیکاراگوئه مواجه بودیم. اینکه جایگاه شناسایی در حقوق بین الملل کجاست و شناسایی یا عدم شناسایی دارای چه آثاری در ارتباط با وضعیت کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا است موضوع بحث این نوشتار است. این مقاله با ارائه و معرفی «دکترین بینابین» به شناسایی و اعمال آن در سه وضعیت مذکور، به حل اختلافات مربوط به پراکنش شناسایی کشورها برآمده است. [1]. همچنین دو کشور بنگلادش و قطر تمایل خود را برای شناسایی اعلام کرده اند. [2]. همچنین بعضی نهادهای بین المللی کوزوو را به رسمیت شناختند. صندوق بین المللی پول اعلام کرد استقلال کوزوو از صربستان را به رسمیت می شناسد و در حال حاضر به بررسی عضویت آن می پردازد. همچنین پارلمان اروپا در 30 مه 2008 استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. سازمان کنفرانس اسلامی ضمن شناسایی ضمنی کوزوو، شناسایی رسمی را به اعضا محول نمود که تا به حال 10 کشور از 57 کشور عضو کوزوو را شناسایی کرده اند. همچنین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا این امر را به اعضا محول کرده اند که به ترتیب 20 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا و 31 کشور از 56 کشور عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا کوزوو را شتاسایی کرده اند. کمیته بین المللی المپیک نیز کوزوو را با شروطی شناسایی کرده است. همچنین کوزوو درخواست عضویت در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به این سازمانها تسلیم نموده است.        Available at: http://www.kosovothanksyou.com/

به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گسترده تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت هیأت مدیره سازمان یا دادگاههای دادگستری وجود دارد. در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران اوراق بهادار نیز امکان پذیر است. ماهیت حقوقی هیأت داوری بورس نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیأت به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمی گردد و به نظر می رسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.

پس از هجوم مغول به ایران و در فاصله ی قرن های هفتم تا دهم هجری قمری، قیام هایی به وقوع پیوست که به عنوان عکس العمل سیاسی- مذهبی در برابر شرایط پیش آمده؛ نه با اعتقادات شیعی صرف و نه با عقاید سنی، بلکه با رویکردی شیعی- صوفی وارد منازعات سیاسی شد. مقاله ی حاضر متکی بر نظریه ی گفتمان لاکلا و موفه و با تحلیل محتوای جامع الاسرار و منبع الانوار سید حیدر آملی، در صدد فهم چیستی مبانی نظری نهضت های یاد شده برآمده است. از آن جا که بررسی تمامی نهضت های مورد نظر ممکن نبوده است، محققان با بررسی سه جنبش سربداران، مرعشیان و مشعشعیان، به عنوان نمونه های پژوهش، تلاش کرده اند نشان دهند شکل گیری گفتمان شیعی- صوفی در قرن های هفتم تا دهم هجری قمری، و تجلی فرایند حاشیه رانی رقیب توسط این گفتمان، بروز نهضت های مورد نظر را موجب گردیده است.

تشخیص سبب در حادثه، پیچیده ترین و فنی ترین بخش حقوق مسئولیت مدنی است. در وقوع یک خسارت، عوامل زیادی دخالت دارند که فقدان هر کدام می تواند مانع تحقق حادثه شود. با این وصف، آیا همه این عوامل سبب حادثه اند یا باید انتخاب کرد؟ نفوذ تفکرات فلسفی در اندیشه حقوقی موجب شد تا در یک دوره ای، نظریه برابری شرایط و اسباب به وجود آید، اما طولی نکشید که اشکالات این نظریه آشکار شد و انتقادات وارده بر آن، طیف وسیعی از دیگر نظریات را به همراه آورد که با همه اختلافات، در یک نقطه مشترک بودند و آن «انتخاب یک یا چند عامل به عنوان سبب زیان وارد شده بود». مقصود از نگارش این نوشته بازبینی تطبیقی نظریات گفته شده و نقش آنها در یاری دادرس در انتساب مسئولیت است. در واقع همه سوالات را نمی توان با نگرش یکسانی پاسخ داد و هر کدام از نظریات در حل و فصل مرافعات بخشی از حقیقت است. از همین رو در تعیین و تشخیص مسئول، باید از همه دیدگاه ها کمک خواست و نباید دنبال قاعده کلی بود. نظریات مربوط به سبب نزدیک، سبب متناسب و سبب مقدم در تأثیر، هر کدام به فراخور شرایط می تواند در رسیدن به عدالت قضایی، به دادرس کمک کند.