مطالب

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا بر عملکرد شیمی، با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا بود. بدین منظور، 646 دانش آموز دبیرستانی (328 دختر و 318 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس های باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا، خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا پاسخ دادند. نتایج بدست آمده با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای برونزای باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا اثر مستقیم معناداری بر عملکرد شیمی دارند. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا با عملکرد شیمی از طریق خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا میانجی گری می شود. در این مدل تمام ضرایب رگرسیون از نظر آماری معنادار بوده و متغیرهای پیش بینی کننده جمعاً 75/0 از واریانس عملکرد شیمی را تبیین کردند. در مجموع یافته ها نشان می دهد که باورهای معرفت شناختی و ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا ضمن اثرات مستقیم، با واسطه خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای شناختی سطح بالا بر عملکرد شیمی اثرات غیرمستقیم دارند.

برای جوانان تجربه زندگی دانشگاهی، پیش آهنگی مطلوب برای آینده است. آینده ای که در آن، علاوه بر علم و تخصص درسی، نیاز به علم وتخصص اجتماعی دارد تا بتواند در تعامل و برقراری ارتباط با جامعه موفق عمل شود. سیاست به مثابه یک فکر و یک روش می تواند راهگشای خیلی از مشکلات جامعه انسانی و همچنین مستعد مشکلات فراوانی باشد؛ پس می توان از سیاست به عنوان یک نهاد دارای کارکرد و کژکارکرد یاد کرد. این پژوهش با هدف بررسی گرایش سیاسی دانشجویان با روش پیمایشی از دانشجویان دانشگاه اصفهان 200 نفر از دانشکده های مختلف به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج گویای رابطه معناداری بین متغیرهای؛ دانش سیاسی، نوگرایی سیاسی، عقاید دینی، فعالیت سیاسی و عقاید دینی گرایش سیاسی رابطه وجود دارد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی مؤلفه­های خودتوصیفی بدنی مربیان زن نخبه آمادگی جسمانی کشور بود. به همین منظور پرسشنامه 70 گویه­ای خود توصیفی بدنی ساخته شده توسط مارش و همکاران (1994) در اختیار 83 مربی زن نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی سراسر کشور قرار گرفت. روایی ابزارهای مذکور توسط متخصصین و پایایی آن­ها نیز در یک مطالعه مقدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اضطراب بدنی اجتماعی 0/92 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف اسمیرنف، یو من ویتنی، کروسکال­والیس، t گروه­های مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس یافته­های پژوهش، بین میانگین نمره خود توصیفی بدنی (F=3/082, p=0/021) و همچنین خرده مقیاس­های لیاقت ورزشی، قدرت، استقامت چربی بدن و عزت نفس مربیان زن نخبه ایروبیک کشور به تفکیک تعداد جلسات تمرین منظم آنان در هفته تفاوت معنی­دار وجود دارد (0/05>p). بین مربیان متأهل و مجرد در خرده مقیاس های ظاهر بدنی و چربی بدن تفاوت معنی­دار وجود داشته (0/05>p) و میانگین نمره مربیان مجرد در این دسته از مؤلفه­ها بیشتر است. به طور کلی یافته­های این پژوهش بر نقش کلیدی مؤلفه­های خود توصیفی بدنی مربیان زن نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور تأکید می­ورزد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی مردان چاق غیر ورزشکار بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد به همین منظور 19 مرد چاق غیر ورزشکار بصورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند و به دو گروه تجربی (n=8 ) با میانگین سن 1/57± 21 سال، قد 5/51±171/11 سانتی متر و وزن 15/85±92/22 کیلوگرم و درصد چربی 1/37 ± 28/21 و کنترل با میانگین سن 1/13±21/44 سال، قد 5/09± 175/61 سانتی متر ، وزن 14/05±90/00 کیلوگرم و درصد چربی 2/68 ± 27/15 تقسیم شدند. گروه تجربی پروتکل 8 هفته ای تمرین مقاومتی شامل 5 حرکت، 3 جلسه در هفته با شدت 50 تا 80 درصد را اجرا کردند و گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نکرد. قبل و 48 ساعت بعد از اتمام آخرین جلسه تمرینی و در شرایط ناشتایی 5 میلی لیتر خون از ورید بازویی آزمودنی ها گرفته شد. نتایج تحلیل آماری با آزمون تی مستقل نشان داد که مقدار میوستاتین پلاسمایی در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (p=0/005). لذا می­توان نتیجه گرفت که اجرای تمرین مقاومتی می تواند در پیشگیری از آتروفی عضلانی و کاهش توده عضلات موثر باشد.

فضاهای شهری در گذشته به گونه ای منسجم در هماهنگی نانوشته ای میان معماران و ارباب حِرَف مرتبط شکل می گرفته و در آن الگوهایی از آرایه ها و نقشمایه های تزئینی، افزون بر کارکردهای اقلیمی و حتی نیارشی، به عنوان عناصر کیفیت زا و هویت بخش به کار گرفته می شدند که نشان از توجه ویژه نسبت به عناصر تأثیرگذار بر کیفیات فضاهای شهری داشته است. به نظر می رسد که امروزه در اثر کاهش توجه به کیفیت ها و ویژگی های طراحی فضاهای شهری و معماری جداره ها از یک سو و روند سریع از میان رفتن آثار مربوط به معماری شهری و آرایه ها و تزئینات وابسته به آن در بافت های تاریخی از سوی دیگر، معماری فضاهای شهری را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. بازشناسی مفاهیم، کیفیت ها و نیز موتیف ها و مصادیق آرایه های معماری شهری از طریق بحث نظری و بررسی نمونه های میدانی و در نهایت، آسیب شناسی و تبیین ضرورت های نگاهداشت این آثار، هدف اساسی و دستاورد اصلی این مقاله خواهد بود.

در این تحقیق شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزه های تمدن اسلامی ارائه می شود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» می شود که این ابعاد پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخص نهایی پژوهش استخراج می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخص نهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهاد های قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند و بهبود مولفه های محیط کسب و کار، شاخص های اقتصادکلان، قانون گذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاه های اجرایی، می تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

روش های سنتی و نوین تداخل سنجی راداری با اینکه در برآورد جابه جایی بسیار توانمندند، اما به دلیل پاره ای محدودیت ها، قادر به پایش جابه جایی در مناطق عاری از عوارض دست ساز بشری با نرخ جابه جایی بالا با دسترسی تصاویر راداری با نمونه برداری زمانی مناسب نیستند. لذا در این مقاله دو روش جدید به منظور بهبود الگوریتم تداخل سنجی راداری مبتنی بر پراکنشکننده های دائمی (روش های جدید) در برآورد جابه جایی در مناطق خارجی شهری با نرخ جابه جایی بالا با رفتار نسبتاً خطی ارائه شده است. روش نخست، تلفیقی از دو روش جدید StaMPS (Stanfford Method for Persistent Scatterer) و DePSI (Delft implementation of Persistent Scatterer Interfermetry) و روش دوم بهبودی بر روش StaMPS است. هدف عمده در دو روش، بهبود عملکرد بازیابی فاز پیکسل های پراکنشکننده دائمی است که با روش StaMPS انتخاب شدند. هدف اصلی مقاله، مقایسه عملکرد این دو روش در منطقه واقع در خارج شهر و با رفتار جابه جایی سریع است، به همین دلیل منطقه ای با حداکثر سرعت جابه جایی در جنوب غربی دشت تهران تحت تأثیر پدیده فرونشست به منظور بررسی انتخاب شد. پس از اجرای هر دو روش مورد مطالعه در این منطقه با استفاده از داده های مسیر 149، نتایج با نقشة نرخ جابه جایی متوسط استخراجی از روش تداخل سنجی راداری سنتی و با استفاده از داده های مسیر 378 مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش افزایش کارایی الگوریتم StaMPS، با وجود سرعت عملکرد بالاتر تحت تأثیر خطای بازیابی فاز بیشتری قرار دارند و در نتیجه صحت نتایج حاصل از آن کمتر است.

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. هر یک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی، بر فرایندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف های راهبردی شرکتی می شوند. یکی از این سازوکارها، تمرکز و ساختار مالکیت است. در این مقاله، با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های پانلی مربوط به سال های 88-1382 پرداخته شده است. به طورکلی، آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد، اما عملکرد شرکت ها تاثیر معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.

آگاهی از وضعیت بهداشتی و سلامت در هر جامعه ای از مهم ترین اطلاعاتی است که در برنامه های توسعه ی اجتماعی و برنامه ریزی برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از دستاوردهای مهمّ توسعه ی اقتصادی و اجتماعی دو قرن اخیر، توسعه ی بهداشت و در نتیجه کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر بوده است. استان خراسان شمالی یکی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ی کشور است که کمتر تحقیقاتی در خصوص بررسی وضعیت مؤلفه های جمعیتی، به ویژه مرگ و میر، در آن صورت گرفته است. این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی توزیع جغرافیایی و علل شناسی مرگ و میر در استان خراسان شمالی است، تا از این طریق رهنمودهایی جهت برنامه ریزی در حوزه ی بهداشت، سلامت و امنیت در اختیار مسؤولان قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی گذشته نگر و تحلیل وضع موجود است که به بررسی علل مرگ و میر در دوره ی 5 ساله (1383 تا 1388) در بین کلیه ی متوفیات ثبت شده در استان خراسان شمالی می پردازد. برای گروه بندی علل مرگ و میر از طبقه بندی بین المللی (ICD) سازمان بهداشت جهانی استفاده شده، که در 17 گروه طبقه بندی انجام گردید. برای تحلیل موضوع از داده ها، جداول، نمودارها و نقشه به کمک تکنیک GIS بهره برداری شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند، که مرگ به علت بیماری های دستگاه گردش خون، سوانح و حوادث، سرطان ها و تومورها در استان در تمام سال های مورد بررسی به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار داشته است، البته شهرستان فاروج از این امر مستثنی می باشد. در این شهرستان شایع ترین علت مرگ و میر را بیماری های دستگاه تنفسی تشکیل می دهد. نتایج تحقیق حاکی از تفاوت معنی‫دار علل مرگ و میر برحسب سن و جنس در استان می‫باشد. به عبارت دیگر، علل مرگ ومیر در بین مردان و زنان از الگوهای خاصی تبعیّت می‫کند. بیش ترین تفاوت در الگوهای علل مرگ ومیر در بین مردان و زنان، مربوط به مرگ ومیرهای ناشی از حوادث و سوانح غیرعمدی است، که در مردان بیشتر از زنان می‫باشد. بررسی علل مرگ و میر در بین جمعیت جوان استان حاکی از آن است، که شایع ترین علت مرگ و میر جوانان را سوانح، مسمومیت و خودکشی (4/54 درصد) تشکیل می دهد.

این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.

بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد، همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.