مطالب

وحی و مباحث مربوط به آن، همگام با نزولش کانون تحلیل متفکران قرار گرفته است، در فهم ماهیت وحی دونوع تحلیل ارائه شده است. الف) تحلیلی الهی، ب) تحلیلی بشری. کسانی که تحلیل بشری از وحی ارائه می دهند آن را به دو بیان، سنتی ونوین، در دو دوره، عصر نزول و دوران معاصر مطرح کرده اند. پژوهش پیش رو ناظر به تفسیر تحلیل گران نوین وحی بوده بدنبال ارائه پاسخی به این پرسش است که دیدگاه استاد نسبت به قرائت های نوین وحی دراندیشه نومعتزلیان (تجربه نبوی) چیست؟ استاد جوادی آملی از منظر عقل و نقل به سؤال فوق پاسخ داده اند. ایشان معتقدند قرآن خود تنها مرجع صالح برای پاسخ گویی به این پرسش است. دراندیشه استاد، معرفت وحیانی و شعور پیامبری «حقیقتی فوق بشری» و «فراروانشناختی» دارد. پیامبر (ص) بوسیله «ارتباط خاص» خود با خداوند این معرفت را دریافت می کند. خداوند نیز کلام وحیانی خود را با واسطه یا بدون واسطه به پیامبر (ص) نازل می کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تربیت فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) است . روش این پژوهش استنتاجی قیاسی و تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، سندکاوی است که با بهره گیری از آثار و تألیفات امام (ره) جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه امام خمینی (ره) تربیت فرهنگی اساس سعادت یا شقاوت ملت است و رستگاری هر جامعه از راه اصلاح و احیای فرهنگی امکانپذیر است و تربیت فرهنگی، تلاش برای انتقال دادن و فرصت سازی برای بینش بیشتر، بهتر و عمیقتر فرهنگ و ارزشهای الهی است. تربیت فرهنگی انتخاب آگاهانه فرهنگ الهی، و عوامل تربیت فرهنگی شامل خودباوری، خودآگاهی، مبارزه طلبی، فرهنگ خودی و استقلال فرهنگی است.

اگرچه مطالعات نظری در حوزه قدرت نرم رو به افزایش دارد، اما توجه به رویکرد بومی در این مطالعات غلبه ندارد و از این حیث تلاش برای تعریف و نظریه پردازی بومی در این موضوع اولویت دارد. از این منظر نویسندگان تلاش دارند مستند به رهنمودهای مقام معظم رهبری به تحلیلی بومی از قدرت نرم دست یابند. در مقاله ی پیش ِرو کوشش می شود با تحلیل کمّی گفتارها و نوشتارهای مقام معظم رهبری، به تفسیری از بسامدِ شمارش های به دست آمده از مفاهیم هشت گانه ی نقش ملّی، دست یافته شود. شمارش فراوانی ها، بیانگر وجود هشت نقش ملی است که به ترتیب، عبارت اند از: مدافع اسلام (438)، ضدّیت با امپریالیسم (272)، سنگر انقلاب/ رهایی بخش (246)، توسعه ی داخلی (214)، دولت سرمشق (194)، رهبر و حافظ منطقه (147)، مبارزه باصهیونیسم (150)، دولت مستقل (120). به نظر می رسد فراوانیِ نقش های ملّی برگرفته از ایدئولوژی اسلامی، نشانگر استوارشدن سیاست خارجی ایران بر قدرت نرم است که در آمیزش با قدرت سخت، امکانِ پدیدارشدن قدرت هوشمند را فراهم آورده است.

آموزش عالی در قرن 21، از عوامل مهم تأثیرگذار بر جامعه به شمار می آید و از مهم ترین چالش های آموزش عالی در هزاره جدید، موضوع سیاست های جذب دانشجویان خارجی در کشور های میزبان است. هدف این مقاله، بررسی چالش ها و راهبرد های جمهوری اسلامی ایران در جذب دانشجویان خارجی از دیدگاه متخصصان، از طریق یک مطالعه کیفی و با استفاده از روش گروه های کانونی است. جامعه مورد مطالعه شامل مسئولین، متخصصین، افراد حرفه ای و اعضای هیئت علمی درگیر فعالیت های اجرایی و علمی مربوط به دانشجویان خارجی می باشد. نمونه مورد مطالعه، شامل دو گروه؛ 18 نفر مشارکت کننده به عنوان مسئولین و کارشناسان مرتبط با حوزه دانشجویان خارجی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مؤسسات مهم آموزش عالی؛ و 16 نفر مشارکت کننده به عنوان پژوهشگران و اعضای هیئت علمی صاحب اثر در حوزه دانشجویان خارجی می باشد. نتایج تحقیق منجر به شناسایی 7 چالش و 11 راهبرد شده است. مهم ترین چالش ها به ترتیب اولویت عبارت است از: تعدد نهاد های تصمیم گیرنده در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ مشخص نبودن اهداف و جهت گیری اصلی؛ فقدان مراکز مشاوره تخصصی برای راهنمایی و هدایت دانشجویان؛ معرفی زبان فارسی به عنوان تنها زبان برای آموزش و یادگیری؛ پایین بودن سطح امکانات آموزشی و رفاهی؛ جذب حداقلی دانشجو از کشور های پیشرفته و عدم وجود فرهنگ تعامل و همدلی بین دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی.

به نظر می رسد داشتن توافقی بر سر موضوع سیاست، سمت و سوی فعالیت های نظری و عملی هر قوم را سامان می بخشد. موضوع سیاست آن گاه که جامع و مانع باشد، «امر سیاسی» نامیده می شود. امر سیاسی، مولود مشاجرات و نقدهای حدوداً یک صدساله اخیر معرفت شناسان حوزه علوم سیاسی است. به ویژه آن گاه که پوزیتویسم در اوج اقتدار، هرگونه رقیب معرفتی غیرتجربی و غیراثباتی را در مقام معرفتی «غیرعلمی» و در نتیجه غیراطمینان آور و نهایتاً غیرمصرفی، طرد کرد. در این زمان بود که تازه به میدان آمدگانِ مدعی علم اثباتیِ سیاست (و سپس از منظری دیگر، فلاسفه سیاسیِ از قافله وامانده) تلاش کردند تا حضور و حیات خود در عرصه معرفت شناسی را با پاسخ به رقیب از طریق عَلم کردن «امر سیاسی» به رسمیت بشناسند. در این خصوص، تلاش های زیادی انجام شد تا برداشتی متفق علیه از امر سیاسی ارائه شود. مقاله حاضر به بررسی این روند می پردازد و به نحو ضمنی بیان می کند که داشتن برداشتی از امر سیاسی، زمینه ساز پیگیری درست و متناسب توسعه سیاسی در میان هر ملتی است.

در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق های مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق های مالیاتی به همان روشی رقابت می کنند که در مورد نرخ های مالیاتی چنین کاری را انجام می دهند؟ و دوم، آیا مشوق های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای داده های پانل و به کارگیری روش تخمین حداکثر درست نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیف های سرمایه گذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت های دیگر را به عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمی گیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای داده های پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، در حالی که تخفیف های سرمایه گذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ های مالیاتی اثر معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوق های آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیف های سرمایه گذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال توسعه است.

مقاله حاضر به بررسی اثرات مخارج ملّی سلامت و تغییرات سطوح جزیی آن بر رشد اقتصادی و بهره وری عوامل در ایران می-پردازد. بدین منظور از مدل تعمیم یافته سولو جهت توضیح نوسانات بهره وری استفاده شد. در این راه ضمن بررسی ادبیات موضوعی و چارچوب علمی اثر گذاری و اثر پذیری مخارج ملّی سلامت بر بهره وری نیروی کار، نتایج تجربی حاصل از بررسی مدل داده های تابلویی 28 استان کشور در دوره سال های 1389-1379 به قضاوت و بررسی گذاشته شد. نتایج حاکی از آن بود که مخارج هزینه ای دولت در حوزه سلامت دارای آثار پایدار مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد، این در حالی است که سرمایه-گذاری های دولت در زیرساخت های سلامت تاثیری بر بهره وری عوامل نداشته است. سرمایه گذاری های بهداشتی دولت در مجموع 3/6 درصد از کل رشد اقتصادی ناشی شده از بهبود بهره وری عوامل در این دوره را تبیین می نماید. نکته حایز اهمیت آن است که مخارج جاری بهداشتی دولت 20 برابر اثر گذاری بیشتری در مقایسه با مخارج عمرانی بهداشتی دولت در این دوره داشته است. از آنجایی که رشد و تغییر بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار در سطح استانی دارای اثرات سرریز و متقابل بر هم می باشد، عدم توجه به رشد متوازن باعث حداقل و کوچک تر شدن اثر سرمایه گذاری های بهداشتی دولت می شود، بنابراین تخصیص آتی بودجه های حوزه سلامت با توجه به ویژگی های منطقه ای و سطوح توسعه یافتگی استانی توصیه می شود.

موضوع درون زایی پول در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته که به ویژه در مکتب پساکینزین به این موضوع توجه بیشتری شده است. با توجه به اهمیت طرح مباحث نظری در زمینه پول در چارچوب نظام پولی و مالی اسلامی، در این مقاله بعد از مروری بر ادبیات نظری درون زایی پول از منظر پساکینزین و رویکرد ارتودوکس، مهم ترین تفاوت های نظری در تبیین مفهوم درون زایی پول بین رویکرد اسلامی و رویکردهای رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستیم این است که آیا در نظام مالی اسلامی مفهوم درون زایی پول قابل پذیرش است؟ نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در دیدگاه اسلامی نسبت به پول، اگرچه مفهوم پول درون زا می تواند موضوعیت داشته باشد؛ اما درون زایی پول، ماهیتاً در یک فرایند کاملاً متفاوت با دیدگاه پول درون زای پساکینزین تبیین می شود. همچنین نشان داده می شود که با پذیرش مفهوم درون زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، چارچوب نظری حاکم بر سیاست گذاری پولی نیز شرایط و ویژگی های خاص خود را خواهد داشت که این موضوع می تواند به عنوان یکی از مبانی نظری در تدوین سیاست گذاری پولی در کشور مورد توجه قرار گیرد.

تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفته بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفته بازانه کوتاه مدتاز منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت این گونه فعالیت ها از یک سو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته می شود. این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار می دهد، آنگاه سه عقد محرمه بیع غرری، مقامره و رهان را به عنوان بازی های حاصل جمع نامثبت با شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین/نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف می کند که نتیجه نهایی آن جز جابجایی ثروت به دلایلی غیراقتصادی نیست. آنگاه می کوشد نشان دهد که سفته بازی کوتاه مدت حاصل جمع صفر یا نامثبت در مبادلات مالی بنا به واسطه برقراری شرط های سه گانه یاد شده، می تواند دارای ماهیت شبه رهانی باشد که در آن متراهنین با پذیرش ریسک، روی پیش بینی خود در مورد جهت تغییر قیمت نسبی دارایی های مالی شرط بندی می کنند. همچنین نشان داده می شود که براساس موازین فقهی، لزومی ندارد ورود به رهان براساس شانس صرف باشد و ابتنای ورود به رهان بر پیش بینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمی شود. در این مقاله در نهایت نتیجه گرفته می شود که صرف نظر از شبهه کنزی بودن مبادلات سفته بازانه کوتاه مدت، حداقل تحت شرایط معینی مبادله سفته بازانه کوتاه مدت می تواند مصداق بیع غرری و رهان تلقی شود. در این مطالعه تحلیلی از زیان سرمایه در مبادلات سفته بازی کوتاه مدت نیز ارائه می شود.

علم اقتصاد مثل هر علم دیگر، برای تبدیل شدن به یک علم تجربی باید یک «مسئله روش شناختی» یعنی «مسئله استقراء» را حل کند. بنیانگذاران پارادایم اقتصادسنجی فکر می کردند که می توان با استفاده از نظریه های «آمار و احتمالات» مسئله استقراء را حل کرد. ایده مقاله حاضر این است که پارادایم اقتصادسنجی در راه رسیدن به این هدف ناکام مانده است. این ناکامی نیز یک دلیل روش شناختی (عدم حل مسئله استقراء) داشته است که ریشه در یک «مسئله معرفت شناختی» (یعنی «مسئله علیّت») دارد و نه به خیال بنیان گذاران پارادایم اقتصادسنجی دلایل صرفاً تکنیکی که در حوزه علم آمار قابل حل باشد. برای اثبات این ادعا نشان داده می شود که پارادایم اقتصادسنجی، به رغم تنوع بخشی در تکنیک هایش، مبتنی بر مفهومی هیومی از علیّت است که نمی تواند مسئله استقراء را حل کند. راه حل تغییر در روش شناسی با توجه به ملاحظات معرفت شناختی است و نه صرفاً تغییر در تکنیک های آماری. این در حالی است که اغلب نقدهای صورت گرفته به اقتصادسنجی در این راستا به این نکته توجه نداشته اند و نقدها معطوف به تکنیک های آماری بوده است. این مسئله ادعای پارادایم اقتصادسنجی مبتنی بر سیاست گذاری علمی در علم اقتصاد را نیز با چالش مواجه می کند.

در نظر ""شوپنهاور""، مواجهة آدمی با مرگ و رنج از او موجودی متافیزیکی ساخته است که به معنای جستجوگری برای یافتن پاسخ یا معنایی برای آن هاست. نیچه در فلسفة خود از همان ابتدا تا حد زیادی با این برداشت شوپنهاوری موافق است و ازاین رو در این مقاله کوشیده ام نشان دهم چگونه نیچه در آثار گوناگونش که هر کدام بازنمایندة مرحله ای از مرحله های اندیشه ورزی او هستند، می کوشد معنا و یا دست کم تسلایی برای مرگ پیدا کند. دو راه حل آپولونی و دیونوسوسی، راه حل هایی هستند که نیچه در نخستین اثرش می پرورد و در دومین بخش مقاله نشان داده ام که چرا نیچه راه حل دیونوسوسی را بر آپولونی ترجیح می دهد. این دو راهِ چاره در آثار دوران میانی کمابیش به فراموشی سپرده می شوند و نیچه راه هایی دیگری را می پیماید که اندکی بعد آن ها را ترک می گوید. ادعای نویسنده آن است که راه حل دیونوسوسی درنهایت راه حلی است که نیچه در آثار متأخرش، هرچند این بار نه در قد و قامت متافیزیکی نخستین اثرش، بدان باز می گردد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مساله بر شیوه های تربیتی، کنترل خشم و سلامت روان مربیان پیش دبستانی می باشد. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. نمونه گیری به صورت در دسترس و گروه نمونه شامل 42 نفر از مربیان زن پیش دبستانی شهر تهران بوده است. پس از اعلام آمادگی مربیان، یک جلسه توجیهی برگزار شد و سپس برنامه آموزشی در طی 21 جلسه 2 ساعتی به صورت هفتگی ارایه گردید. در طی هر کارگاه مجریان مجرب و آموزش دیده به آموزش معلمان و حل مشکلات احتمالی ایشان در انجام تمرین ها و در ارتباط با کودکان پرداختند. قبل از شروع و بعد از اتمام جلسات، معلمان پرسش نامه های مربوطه شامل مقیاس روش های تربیتی معلمان، مقیاس ارزیابی خشم معلم، سیاهه اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر را تکمیل کردند. نتایج مطالعه فوق نشان داد که میانگین خرده مقیاس های موقعیت های خشم انگیز و بیان خشم را کاهش و میانگین راهبردهای کنترل خشم مقیاس خشم معلمان را در مرحله پس آزمون افزایش داده است. به عبارت دیگر، بررسی نتایج آزمون نیز نشان داد بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون کلیه میانگین خرده مقیاس های خشم معلم، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل داده ها حاکی از آن بود که معلمان با شرکت در کارگاه های آموزشی فوق، علاوه بر ارتقای سطح مدیریت خشم، وضعیت روان شناختی بهتری را کسب کرده و سلامت روان شناختی بالاتری را نشان دادند.

انیس الطالبین و عده السالکین کتابی است در شرح احوال و افکار و مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند. از این کتاب دو تحریر وجود دارد: مفصّل و مختصر. در تحریر مفصّل، به صراحت از صلاح بن مبارک بخاری به عنوان نویسنده یاد شده است، درحالی که در منابع و در فهرست ها، این کتاب به خواجه محمد پارسا و عمّ او، حسام بن یوسف بخاری نیز منسوب است. انتساب کتاب به حسام بن یوسف بخاری با دلایلی روشن، کاملاً مردود است. همچنین نسبت دادن آن به صلاح بن مبارک، به دلایلی شک و تردید ایجاد می کند، اما به قطع و یقین نیز نمی توان آن را رد کرد. اما انتساب کتاب به خواجه محمد پارسا به دلایلی درست می نماید یا اینکه حداقل باید انتساب تحریر مفصّل را به صلاح بن مبارک با اندکی تردید پذیرفت و انتساب تحریر مختصر را به خواجه محمد پارسا قطعی دانست. نویسندگان مقاله به بررسی این موضوع پرداخته اند.

در مقاله حاضر به یکی از ویژگی های مهم زبان فارسی که آن را از زبان های ضمیرانداز نسبی(partial NSL) متمایز می کند می پردازیم. براساس پارامترهای ضمیراندازی ریتسی (1982) که بیشتر با تمرکز بر تهی بودن ضمیر فاعلی شخصی و تأکید بر مفهوم ارجاعیت (referentiality) ارائه شده است انتظار می رود زبان های ضمیرانداز ثابت (consistent NSL) در هرنوع بافتی ضمیراندازی را مجاز بدانند. درمقاله حاضر خلاف این پیش بینی در یکی از زبان های ضمیرانداز ثابت یعنی زبان فارسی به تصویر کشیده می شود و با استفاده از داده های زبانی نشان داده می شود هرچند به نظر می رسد فاعل تهی در زبان های ضمیرانداز ثابت نسبت به زبان های ضمیرانداز نسبی معمول تر باشد، در خصوص ضمیر فاعلیِ غیر شخصی سوم شخص مفرد وضعیت برعکس است. به صورت خاص در زبان فارسی همانند دیگر زبان های ضمیرانداز ثابت، برخلاف زبان های ضمیرانداز نسبی فاعل ناملفوظ سوم شخص با خوانش عام (generic) یافت نمی شود. در این مقاله به تبعیت از رویکرد هولمبرگ (2010) سعی داریم با اصلاح پارامترهای ریتسی (1982) و جایگزینی مفهوم ارجاعیت با معرفگی (definiteness) تمایز زبان فارسی با زبان های ضمیرانداز نسبی را بالاخص در بکارگیری ضمیر آشکار و غیرآشکار غیرشخصی از نوع عام تبیین نماییم.

چگونگی توزیع مکانی جمعیت که در نتیجه تحرکات مکانی انسان بوجود می آید، از مباحث مهم ساختار جمعیت می باشد. اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1335، جمعیت کشور را معادل 18954704 نفر برآورد کرده است. سرشماری های بعدی در سال های 45، 55، 65، 75 ، 85 و 90 انجام گرفته که بر اساس آنها جمعیت کشور به ترتیب، 25788722، 33708744، 49445000، 60055000 ، 70495872 و 75149669 نفر بوده است. این تعداد جمعیت را برای بررسی دقیق تر می توان در قالب نواحی جغرافیایی تقسیم بندی نمود و پراکندگی آنها را مورد بررسی قرار داد. شواهد نشان می دهد که جمعیت ایران توزیعی نامتعادل دارد که ناشی از عوامل متنوع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی است. از آنجا که عوامل مذکور اثر همدیگر را تشدید یا خنثی نموده، تعیین تأثیر جداگانه آنها امکان پذیر نیست. هدف این پژوهش شناخت تحرکات مکانی جمعیت ایران و پیامدهایی که این تحرکات می تواند به دنبال داشته باشد، می باشد. روش مورد استفاده روش توصیفی- تحلیلی بوده و منابع و اطلاعات لازم به صورت مروری از منابع کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات و آمارنامه ها جمع آوری گردیده و در نهایت با توجه به سؤالات تحقیق، مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در توزیع مکانی جمعیت ایران، عوامل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش مهمی دارند. بدین نحو که تعداد جمعیت ایران، از غرب به شرق و از شمال به جنوب روند نزولی دارد که این نحوه ی پراکنش ناشی از عوامل محیطی (توپوگرافی، بارندگی، خاک حاصلخیز و منابع آب و...)، عوامل اقتصادی (اشتغال، درآمد، فرصت های اشتغال و...)، عوامل سیاسی (سیاستگذاری های دولتی، سرمایه گذاری های دولت و...) عوامل اجتماعی (مهاجرت، پیوندهای خویشاوندی، جاذبه های مذهبی و...) و... می باشد. این نحوه پراکنش جمعیت، می تواند پیامدها و اثرات مختلفی را به دنبال داشته باشد، مثلاً در برخی از مناطق افزایش مهاجرت مردم به نواحی دیگر موجب رهاشدن خدمات و امکانات شده و در نتیجه سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی بلااستفاده رها می گردند. همچنین این نحوه ی پراکندگی جمعیت موجب بالارفتن تراکم در برخی مناطق مثل استان های تهران، گیلان، مازندران شده که این افزایش تراکم، خود می تواند فشار بر بهره برداری از منابع را افزایش داده و آسیب های زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.

حکومت محلّی، سازه ای سیاسی، اداری است که درنتیجه ی فرایند توزیع فضایی قدرت سیاسی به وسیله ی حکومت مرکزی پدید می آید. کشور ایران با موقعیّت ویژه ی جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر تحرّکات بشری، از آغاز شکل گیری تمدّن ها، نوع خاصّی از جامعه و فرهنگ را شکل داده است که دارای اختصاصات فضایی خاصّ خود است. این فرهنگ سیاسی که تصورّات و انگاره های جامعه ایرانی است، سبب کنش های خاصّی در جامعه، به ویژه در عرصه سیاسی شده است. یکی از پیامدهای فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی شهروندان در حکومت محلّی و تأثیرگذاری بر فرایندها و سازوکارهای این پدیده است. از آنجاکه پس از شکل گیری حکومت محلّی در ایران، شهروندان مشارکت معناداری در این نهاد سطح محلّی نداشته اند، بنابراین نوشتار پیش رو، ریشه های این کاهش مشارکت در سطح محلّی را مورد مطالعه قرار داده است. بر این اساس سؤال این پژوهش عبارت است از ""فرهنگ سیاسی چه تأثیری بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی در تهران دارد؟"" فرضیه ی پژوهش عبارت است: مشارکت در حکومت محلّی تهران، متأثّر از تأثیر فرهنگ سیاسی در سطح ملّی است که در این ارتباط خانواده، باورها، نمادها، ارزش ها، ساختار مسلّط، بنیان های عشیره ای، دگرگونی های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرین هستند. نتایج پژوهش ادّعای مطرح شده را در ارتباط با مطالعه ی متغیّرهای فرهنگ سیاسی در مشارکت سیاسی در تهران را مورد تأیید قرار داد. پژوهش پیش رو با شیوه ی توصیفی، زمینه یاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی رابطه ی فرهنگ سیاسی و مشارکت شهروندان در حکومت محلّی به عنوان سازوکار مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده است.

با رویکرد ارزشی و هنجاری، همه کنش های ارادی و اختیاری انسان، بدون استثنا، محکوم قواعد و معیارهای اخلاقی اند و ناگزیر با یکی از الزامات دوگانه ایجابی و سلبی (بایدها و نبایدهای عقل عملی) یا شق ثالث (قطب خنثی و عاری از هر نوع الزام هنجاری بر پایه منطق سه قطبی) منطبق خواهند بود. ارتباطات جمعی، به عنوان یکی از عرصه های گسترده ارتباطات انسانی با میانجی گری فناوری های رسانه ای نیز علاوه بر پذیرش اجتناب ناپذیر این اصل جهانشمول، به دلیل برجستگی موقعیت، اهمیت و حساسیت کارکردی، گستره و عمق تأثیر، تنوع محصولات، تکثر و تعدد مخاطبان، و نقش محوری آن در بازخوانی، بازتولید، ویرایش و اشاعه فرهنگ، بیش از سایر عرصه ها به ضرورت متابعت اختیاری یا اجباری از قواعد ارزشی، دستورالعمل های اخلاقی و الگوهای رفتاری موجه و دارای پشتوانه های نظری و فرهنگی، محکوم شده اند. این نوشتار در صدد است تا با ارجاع به بنیادهای بینشی و ارزشی اسلام، الزامات و مرجحات عام هنجاری و باید ها و نبایدهای اخلاقی هدایت گر ارتباطات جمعی را با رویکردی دینی و با هدف تأمین یکی از ملزومات حرفه ای یک رسانه دینی یا دارای رسالت و کارکرد دینی، استنباط و عرضه کند.