مطالب

باوجود مطرح شدن ایده مفهوم سازی سازوکارهای کنترلی به عنوان یک بسته از چندین دهه پیش، پژوهش های نظری و تجربی اندکی در این مورد انجام شده است. در ادبیات برای توسعه چارچوب های مفهومی با نگاه بسته ای، سه مسئله یا چالش شناسایی شده است. هدف اولیه این مطالعه شفاف سازی در مورد این چالش ها و شناسایی چالش های دیگری است که در ادبیات مورد توجه قرار نگرفته اند. در ادامه سه چارچوب مفهومی بسته ای از کنترل که در پژوهش های قبلی معرفی شده اند بر مبنای چالش های شناسایی شده و از طریق تحلیل انتقادی پیش فرض های بنیادین این چارچوب ها نقد شده و درنهایت یک چارچوب نوع شناسی کل نگرانه جدید از بسته کنترل ارائه می شود که مبتنی بر سه دسته ساز و کار کنترل و شش بعد اضافی شناسایی شده در ادبیات توسعه داده می شود. در آخر نیز پیشنهاد هایی برای پیشبرد پژوهش های تجربی در این خصوص به منظور توسعه نظریه های پیکربندی جدید در این مورد ارائه می شود. Abstract There has been little explicit theoretical and empirical research on the concept of control mechanisms as a package despite the existence of the idea in control literature for decades. There are three issues in the literature about developing control package framework. The initial purpose of this paper is to clarify a number of other issues that not considered in past researches. Then three control package frameworks which introduced in past researches have been criticized based on issues identified and By Critical analysis of fundamental Assumptions of these frameworks. We provide a new typology for control package structured around three control mechanisms and six extra dimensions which identified in literature in a more holistic manner. Finally we provide suggestions on how control research could proceed to produce better configurational theories in this regard. t

بندگی، به عنوان مهم ترین هدف آفرینش انسان، مورد توجه حکما، متکلّمان، مفسّران قرآن کریم و متفکران علم اخلاق بوده است. فخر رازی، مفسّر و متکلم برجسته جهان اسلام، معتقد است بندگی مراتب و درجاتی دارد. در سخنان وی، با سه گونه بندگی عامیانه، عالمانه و عارفانه (عاشقانه) مواجه می شویم. او عبودیّت را آمیزه ای از معرفت و عمل، و معرفت را امری شدّت و ضعف پذیر می داند. از این رو بندگی، در هر مرتبه ای از مراتب سه گانه خود، تشکیک پذیر است. می توان گفت از دیدگاه وی، بندگی، تابع کمال و نقصان اموری همچون ایمان، تقوا و قوای نفس است. وی، بندگی عامیانه را مصداق عبادت ندانسته و بندگی عارفانه را برترین مقام می شمارد. در این پژوهش، به تبیین و تحلیل مراتب مذکور و چگونگی ترتّب آنها بر یکدیگر، از دیدگاه فخر رازی، با محوریت تفسیر کبیر پرداخته شده است.

"نظریه های ناظر آرمانی تئوری هایی فرااخلاقی اند که با رویکردی معنا شناختی شکل گرفته اند. این نظریه ها حقائق اخلاقی را اموری کاملا طبیعی و قابل تجربه تلقّی می کنند که باید بر اساس پسند/ ناپسند ناظران آرمانی فرضی تحلیل شوند. بر این اساس، مثلاً گزاره ی اخلاقی«x خوب است.» را باید معادل و هم معنی «ناظران آرمانی به xتمایل دارند.» دانست که دقیقاً می توانند جایگزین هم قرار گیرند. بر مبنای این تحلیل معناشناختی، اولاً دیدگاه های ناظران آرمانی، حقائق اخلاقی را می سازند و ثانیاً ملاک صدق و کذب قضاوت های اخلاقی ما قرار خواهند گرفت. بنابراین براساس این تحلیل، انسان ها در هر موقعیت اخلاقی برای دستیابی به داوری صحیح ، باید خود را در یک پروسه ی تخیّلی قرار دهند و در طی آن بیندیشد که اگر ناظرانی با ویژگی هایی ایده آل وجود داشتند، در آن موقعیت به چه چیزی تمایل داشتند و چه چیزی را نمی پسندیدند. به همین علّت تئوری پردازان این نظریه تلاش کرده اند این ناظران را با صفاتی فرشته گونه، شخصیت پردازی کنند؛ تا از این طریق، قضاوت های آنان را از خطاهای عادیِ انسانی مصون دارند. اما تاکید این تئوری پردازان براین است که این صفات باید کاملاً نا اخلاقی باشند تا نظریه آنها دوری و خود متناقض نگردد. بنابراین در این نظریه ها، اخلاق تنها بر اساس واقعیت های نا اخلاقی شکل گرفته و وجود هرگونه اصل و ارزش اخلاقی که این ناظران ملزم باشند بر اساس آن داوری اخلاقی کنند، مورد نفی قرار می گیرد. بر این اساس حقائق اخلاقی (خوب/بد و درست/نادرست) از حقائق نا اخلاقیِ صرف استنتاج خواهند شد. ما بر آنیم که در این نوشتار به بررسی و باز خوانی دقیق این نظریه بپردازیم.

حکمت صناعی ، حکمت اخلاقی و حکمت سلبی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟ فرایند شکل گیری تعارضات با محوریت تئودیسه، به چه ترتیب است و محتوای آنها چیست؟ بر چه اساسی می توان از تئودیسة اصیل و تئودیسة جزمی سخن گفت؟ عقل نظری در این میان، چه جایگاهی دارد؟ ایوب، با چه ویژگی هایی، نمایندة تئودیسة اصیل است؟ مفاهیم صداقت و خلوص و راستی و درستی با چه ویژگی هایی از مفاهیم دروغ و ناپاکی متمایز می شوند؟ وجدان خطاکار مد نظر چه کسانی است و ارتباط میان مفاهیمی چون آگاهی صوری و آگاهی مادی با صداقت و خلوص و راستی و درستی، چگونه قابل بررسی است؟ براساس کدام مبانی می توان، دین اخلاقی را از تئودیسة اصیل استنباط نمود و ایوب را نمایندة آن انگاشت؟ آیا ایوب میتواند، تبلورِ تجربیِ اخلاقِ تجریدیِ کانت باشد؟ کانت با چه شاخصه هایی خواهد توانست از طریق تفسیرِ اخلاقیِ خود از مشیِ دینی ایوب، بین دین و اخلاق، پل زده و از ورطه فرمالیسم اخلاقی رهایی یابد؟ با توجه به ماهیتِ کلامی، فلسفی، اجتماعیِ موضوع، نوشتار حاضر برآن است تا با مبنا قرار دادنِ نوشته های واپسینِ کانت – که کمتر بدانها پرداخته شده - ظرفیت های کلامی و دینی اندیشه کانت با محوریت تئودیسه و عهد عتیق را در جهت امکان توجیه فرمالیسم اخلاقی او بررسی نماید.

رشد سریع شهرها به خصوص شهرهای بزرگ، با ویژگی هایی چون، تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت تاثیرات منفی بر محیط شهری داشته است. از طرف دیگر، وقوع بحران های زیست محیطی و تضعیف بنیان های محیط زیست جهانی در مطرح شدن ""کیفیت محیط"" به عنوان بخشی از مفهوم همه جانبه ی"" کیفیت زندگی"" موثر بوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه های اساسی انسان در محیط های شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات شهرشناسی، برنامه ریزی، طراحی و مهندسی شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش کیفیت محیط شهری محله نارمک و شناخت شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری این محله است. در این راستا به منظور گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق 380 مورد از ساکنان محله نارمک بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف برداشت های ظاهری، محیط شهری محله نارمک از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و ساکنان محله رضایت بالایی از کیفیت محیط شهری محله ندارند. در میان شاخص ها و زیرشاخص های مورد بررسی تنها زیرشاخص های سازمان دسترسی و راه ها، خدمات تجاری و حمل و نقل، کیفیت سلامت محیطی و محیط داخلی واحد مسکونی از کیفیت مناسبی برخوردارند. در سطح ویژگی های کالبدی فضایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سازمان دسترسی و راهها(518/0=β)، در سطح ویژگی های عملکردی ساختاری بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی(531/0=β) و در سطح ویژگی های محتوایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سلامت محیطی(680/0=β) است . در سطح محیط سکونتی نیز بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) است . این یافته ها در چارچوب دیدگاه شناختی روانشناسی حاکی از آن است که در میان شاخص های مورد بررسی، بعضی شاخص ها تاثیر بیشتری در تصور ذهنی ایجاد شده در بین ساکنان در رابطه با کیفیت محیط شهری محله نارمک دارند. میزان اهمیت شاخص ها از فردی به فرد دیگر و از محله ای به محله دیگر متفاوت است که مبنای آن فرایند ادراک محیطی فرد از محیط زندگی خود است.

بحث ضمانت اجرا و مولفه های موثر در آن جام یا عدم آن جام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد می شود. طبق دیدگاه رایج و آن گونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت های آن حصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آن چه در عمل اتفاق می افتد الزاما منطبق با تحلیل هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانون گذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند. این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آن جا که مهم ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت های اجرایی در حقوق نرم شکل می گیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد اهمیت و نقش آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن استفاده از ضمانت های فرا حقوقی قابل آن کار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

علی رغم اینکه بودجه سالانه کل کشور به تصویب قانون گذار می رسد و با عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ می گردد، از لحاظ ماهوی و شکلی با سایر قوانین تفاوت هایی دارد؛ لذا درباره ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. سؤال اساسی این است که آیا بودجه قانون است یا سند. جهت پاسخ، با روش کتابخانه ای، در ابتدا باید مفاهیم قانون و بودجه مورد کنکاش قرار گیرد و سپس، نظرات اندیشمندان نقد گردیده و نظر صحیح مشخص شود. هرچند در تعریف مفاهیم قانون و بودجه، اتفاق نظر وجود ندارد لیکن با توجه به عناصر ذاتی این دو مفهوم و با رویکرد ماهوی به مفهوم قانون به نظر می رسد بتوان بودجه را آن گونه که باید باشد، بیشتر دارای ماهیت سندی دانست تا ماهیت قانونی؛ اما بودجه را آن گونه که هست (تصویب می شود) می توان بیشتر دارای ماهیت قانونی دانست تا ماهیت سندی. بدیهی است با رویکرد شکلی به مفهوم قانون، بودجه قانون است.

ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.

پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.

در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.

گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد. در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بی­اعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند. مقاله­ی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.

شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.

دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند. چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.

از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د. هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟

اشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به « تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده است در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر » بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف « تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هی است و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنای تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.

در این مقاله با تحلیل ثانویه داده های طرح پژوهشی «مفاهیم سلامتی و بیماری و رفتارهای مرتبط با سلامتی نزد دختران دانشجو» نقش مادران را در آموزش سلامت به دختران بررسی کرده ایم. تحلیل گفتمان انتقادی یافته های این طرح پژوهشی نشان می دهد که دختران درباب سلامت آگاه تر از مادرانشان هستند، اما رفتارهای مرتبط با سلامت آنها مشابه مادرانشان است؛ آنها تحت تأثیر فرهنگ غالب به سلامتی خود اهمیت نمی دهند. این موضوع را می توان با نظریه یادگیری اجتماعی بندورا به این شیوه تحلیل کرد که دختران ازطریق مشاهده رفتار سلامتی در مادران می آموزند که بیماری و درد را تا زمانی که در روند زندگی روزمره آنان اخلال ایجاد نکرده است تحمل کنند، هرچند این شیوه با دانش و باور سلامتی در آنان مغایرت دارد. بنابراین، مادران در آموزش سلامت به دختران نقش محسوسی در تبدیل دانش به رفتار مرتبط با سلامتی دارند.

آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم در همه ی جوامع است. امروزه نقش آموزش و پرورش بسیار پررنگ شده و حائز اهمیت است به گونه ای که بانک جهانی در بیان شاخص های توسعه ی جهانی مسئله ی آموزش و پرورش را از جمله ی شاخص های مذکور می داند. حق آموزش از جمل هی حقوقی است که در زیر مجموعه ی حقوق بشر قرار م یگیرد و به این معناست که افراد یک جامعه حق برخورداری از امکانات آموزشی رایگان را دارند. آزادی آموزش به این معناست که افراد در انتخاب مؤسسه ی آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی آزاد باشند. این نوع از آزادی از زیرشاخه های آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت موضوع به حدی است که یک سازمان بی نالمللی به نام یونسکو در زمین هی آموزش فعالیت می کند و رسالت اصلی آن توجه به توسعه ی آموزش و پرورش در کشورهاست.

جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات بشر دوستانه » و «مسئولیت حمایت » از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد؛ تا نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشردوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق بشر، جایگاه انسان و نقض حقوقی که بر آن مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.

گسترش روند شهرنشینی و دوری انسان از طبیعت و محیطهای بکر سبب روی آوردن وی به طبیعت و توجه ویژه به طبیعتگردی در ایام تعطیلات شده است. رشد طبیعت گردی منجر به پیدایش انواع گوناگونی از گردشگری مبتنی بر طبیعت شده است که یکی از این اقسام گردشگری ماجراجویانه می باشد ودر سالهای اخیر، تقاضا برای آن در بازار گردشگری رو به ازدیاد است. به دلیل تنوع اقلیمی که در ایران وجود دارد، این کشور دارای توانایی و ظرفیت بالقوه ای برای پذیرا شدن گردشگران ماجراجو در زمینه های متعدد است، یکی از این زمینه های گردشگری ماجراجویانه، کویرنوردی است که با توجه به وسعت مناطق کویری ایران و تنوع ژئومورفولوژیکی این مناطق و وجود گونههای گیاهی و جانوری کمیاب زمینه و تعیین S.W.O.T مساعدی برای رونق این نوع گردشگری وجود دارد. این مطالعه با استفاده از تکنیک نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها به ارزیابی ظرفیت این مناطق پرداخته است. تجزیه و تحلیلهای انجام شده حاکی از وجود شرایط مطلوب درکویرها ی ایرا ن برا ی رون ق ای ن نو ع گردشگر ی است ک ه با برنامهریزی مناسب ضمن تقویت نقاط ضعف و استفاده از فرصتها می توان بر تهدیدها غلبه کرد و این توانایی بالقوه را به جریان انداخت.