مطالب

این پژوهش با هدف آسیب شناسی تربیت اخلاقی دا نشجویان دانشگاه کاشان از منظر برنامه درسی پنهان صورت پذیرفت. روش پژوهش ترکیبی و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 93-1392 می باشدکه تعداد 330 نفر از دانشجویان به شیوه تصادفی طبقه ای ا نتخاب گردیدند. داده های این پژوهش از طریق اجرای یک پرسش نامه محقق ساخته و 3 سؤال باز پاسخ به شیوه مصاحبه جمع آوری گردید که آسیب های تربیت اخلاقی براساس مؤلفه های فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و سازه تأیید گردید. پایایی پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 94/0 برآورد گردید. تحلیل داده های کمی در سطح استنباطی (t مستقل، تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos گرافیک انجام گرفت و در تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل ساختاری استفاده گردید. نتایج یافته های کیفی حاصل از این پژوهش نشان داد که رشد و پرورش فضائل اخلاقی و یا آسیب های اخلاقی و روی آوردن دانشجویان به ضد ارزش ها غالباً نتیجه برنامه درسی پنهان و غیر رسمی بوده است تا برنامه درسی رسمی و آشکار. در عین حال، نتایج کمی این پژوهش نشان داد میانگین کلیه مؤلفه های فردی و اجتماعی تربیت اخلاقی بالاتر از حد متوسط (3) است.

این پژوهش با هدف تعیین رابطه باورهای فراشناختی با نگرانی و نشخوار فکری و نیز پیش بینی و تبیین نشانگان نباتی و غیر نباتی افسردگی اساسی بر مبنای این سازه ها انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود که 45 (18 مرد و 27 زن) فرد مبتلا به افسردگی اساسی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های نگرانی ایالت پنسیلوانیا، مقیاس پاسخ های نشخواری ، فراشناخت30، مقیاس باورهای مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و افسردگی بِک را تکمیل کردند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری با شدت نشخوارفکری همبستگی معنادار وجود دارد و همچنین بین شدت نشخوار فکری با نشانگان نباتی و غیرنباتی همبستگی مثبت معناداری وجود داشت (01/0P<). به علاوه، نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان دادکه، ترکیب متغیرهای شدت نشخواری و شدت نگرانی 26 درصد از واریانس نشانه های نباتی و غیرنباتی را تبیین می کنند (01/0P<). یافته ها حاکی از اثرگذاری سطح سوم شناخت (فراشناخت) بر سطح دوم شناخت (سبک تفکر) در مورد نشخوار فکری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی ریاضی انجام شد. از این رو، 202 نفر از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر سمنان به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه راهبردهای -انگیزشی برای یادگیری (پنتریچ و همکاران، 1991) به کار برده شد. داده های به دست آمده با کمک ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی و نظم دهی به تلاش (راهبرد مدیریت منابع)، قادر است پیشرفت تحصیلی ریاضی را به طور معنادار پیش بینی کند. در نتیجه ارزیابی همزمان یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی دربردارنده اطلاعات مهمی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی است. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روانی همسران بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار بود. جامعه آماری این پژوهش را همسران بیماران اسکیزوفرن، دوقطبی و افسرده اساسی مراجعه کننده به بخش روان پزشکی بیمارستان امام حسین(ع) و بیمارستان روان پزشکی رازی، همین طور همسران بیماران اسکیزوفرن در انجمن حمایت از افراد اسکیزوفرن «احبا» و همسران افراد بهنجار تشکیل داده بودند. برای این منظور 40 نفر از همسران افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، 40 نفر از همسران افراد مبتلا به اختلال دوقطبی، 40 نفر از همسران افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 40 نفر از همسران افراد بهنجار به صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند و به پرسش نامه های سنجش کیفیت زندگی (SF-36) و سنجش سلامت روانی (SCL-90-R) پاسخ دادند. این پژوهش از ن وع مطالعات پس رویدادی (علی-مقایسه ای) ب وده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها، با استفاده از روش های آمار توصیفی و به وسیله آزمون «کروسکال والیس» و «یو من ویتنی» نتایج زیر به دست آمد: بین همسران افراد بهنجار، دوقطبی، افسرده اساسی و اسکیزوفرن به لحاظ تمامی مؤلفه های کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد. بین همسران افراد بهنجار، دوقطبی، افسرده اساسی و اسکیزوفرن به لحاظ تمامی مؤلفه های سلامت روانی تفاوت معنادار وجود دارد. براین اساس، می توان بیان داشت، تجربیات روانی بیماران مبتلا به اختلال های اسکیزوفرنی و دوقطبی و افسردگی اساسی می تواند بر کیفیت زندگی و سلامت روانی همسرانشان تأثیر داشته باشد. هم چنین هر یک از اختلال های فوق با توجه به تفاوت نشانه هایشان می توانند تأثیرات مختلفی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی همسران این بیماران داشته باشند.

هدف این پژوهش، تعیین نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان نژندگرایی و برونگرایی در نشانه های پانیک بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در راستای آن، 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) و آزمون حساسیت اضطرابی (ASI) و برای تحلیل داده از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که راهبردهای تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری بواسطه برونگرایی به صورت منفی، تغییرات نشانه های پانیک را پیش بینی می کنند. علاوه بر این، راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، فاجعه انگاری بواسطه روان نژندگرایی به صورت مثبت و راهبردهای پذیرش، بازارزیابی مثبت، تمرکز م جدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و دیدگاه گیری به واسطه روان نژندگرایی به صورت منفی تغییرات نشانه های پانیک را پیش بینی می کنند. این یافته ها تلویحات عملی در مداخلات بالینی داشته که به صورت تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است.

عوارض خلقی مانند خلق افسرده، عصبانیت، تحریک پذیری و اضطراب یکی از دلایل عمده قطع مصرف قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری ترکیبی است. این مطالعه برای مقایسه عوامل شخصیت در زنان با و بدون عوارض خلقی مرتبط با مصرف قرص های خوراکی ترکیبی پیشگیری از بارداری انجام گرفت. در راستای هدف فوق 236 زن مصرف کننده قرص های خوراکی ترکیبی پیشگیری از بارداری با دز پایین که113 نفر عارضه خلقی را گزارش کرده و 123 نفر دیگر بدون عارضه خلقی بودند، پرسشنامه خودگزارش دهی شصت سوالی (NEO-FFI) را تکمیل کردند. تحلیل ها نشان داد که زنان دارای عوارض خلقی مرتبط با قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری ترکیبی نسبت به گروه بدون عارضه خلقی نمرات بیشتری در عامل «با وجدان بودن» (016/0=p) و «روان نژندی» (046/0=p) دارن د. یاف ته های این م طالعه ن شان داد که خودگزارش دهی عوارض خلقی مرتبط با مصرف قرص های پیشگیری از بارداری، تحت تاثیر ابعاد خاصی از شخصیت است.

نقص و نارسایی در مکانیسم های تنظیم عواطف و هیجان ها، سیستم های پردازشی را تحت تأثیر قرار داده مشکلات جدی سلامت و اختلال های روانشناختی می گردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده ناگویی هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد انجام شد. در این راستا، صدوبیست و دو بیمار مرد مبتلا به اختلال های مصرف مواد در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد مقیاس سبک های دلبستگی بزرگسال (AAI)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) و شاخص شدت اعتیاد (ASI) را تکمیل کنند. داده های پژوهش با استفاده از روش های توصیفی آماری و تحلیل رگرسیون چندمتغیره سلسله مراتبی تعدیلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با ناگویی هیجانی و شدت اختلال های مصرف مواد رابطه منفی داشت و سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) با ناگویی هیجانی و شدت اختلال های مصرف مواد رابطه مثبت داشتند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که ناگویی هیجانی رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد را تعدیل می کند. در نتیجه نقش تعدیل کننده ناگویی هیجانی را می توان بر حسب مکانیسم های متنوعی چون ایجاد فاصله از هیجان های منفی، خود درمانی و تسهیل روابط کلامی و هیجانی تبیین نمود.

رضایت زناشویی محور بسیاری از نظریه ها و پژوهش ها بوده است. رابطه بین توانایی حل مسأله و تفکرات منطقی نیز با بهداشت روانی مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، با هدف تعیین رابطه توانایی حل مسأله خانواده و باورهای منطقی با مشکلات و ناسازگاری زناشویی صورت گرفت. نمونه ای از مردان و زنان متأهل (تعداد= 103؛ 50% مرد) که تاکنون به دادگاه خانواده مراجعه نداشتند، به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و چهار پرسشنامه حل مسأله خانواده، تفکرات منطقی، فهرست مشکلات زناشویی و مقیاس سازگاری زن و شوهر را تکمیل کردند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای حل مسأله خانواده باورهای غیرمنطقی با مشکلات زناشویی و ناسازگاری زناشویی روابط معنی داری وجود دارد (001/0p<). نتایج دو رگرسیون سلسله مراتبی نشان دادند که پس از کنترل اثر جنسیت، سن، تحصیلات، نوع ازدواج، طول دوران عقد، طول ازدواج، تعداد فرزندان، افزایش توانایی حل مسأله خانواده و باورهای منطقی با کاهش میزان مشکلات و ناسازگاری زناشویی همراه است. نتایج پیشنهاد می کند که توانایی حل مسأله خانواده و باورهای منطقی در رضایت زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر غیرمستقیم دگرگون سازی شغلی بر عملکرد تکلیفی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق انگیزش شغلی انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 157 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس از میان کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز در سال 1391 انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه های دگرگون سازی شغلی (لاورنس، 2010)، انگیزش شغلی (رابینسون، 2004)، عملکرد تکلیفی (ویلیامز و اندرسون، 1991) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990) را تکمیل نمودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و جهت آزمودن اثرهای واسطه ای از روش خودراه انداز استفاده شد. شاخص های برازندگی به دست آمده نشان داد که الگوی پیشنهادی پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. از بین روابط مستقیم، تنها رابطه مستقیم دگرگون سازی شغلی با عملکرد تکلیفی غیرمعنادار بود که از الگوی پیشنهادی حذف شد. شاخص های برازندگی به دست آمده نشان داد که الگوی اصلاح شده نیز از برازش خوبی برخوردار است. یافته ها نشان دادند که دگرگون سازی شغلی هم به طور مستقیم و هم از طریق انگیزش شغلی با رفتار شهروندی سازمانی، و فقط از طریق انگیزش شغلی با عملکرد تکلیفی رابطه دارد. دگرگون سازی شغلی نه تنها اثر قابل توجهی بر انگیزش شغلی کارکنان دارد، بلکه به واسطه آن بر عملکرد آن ها نیز اثر می گذارد. از این رو سازمان ها با به کارگیری راهکارهای مناسب و فراهم آوردن بستر لازم جهت دگرگون ساختن شغل، نه تنها می توانند انگیزه کارکنان خود را افزایش دهند، بلکه به تبع آن می توانند عملکرد آن ها را نیز بهبود بخشند.

این مقاله با کاربست یک رویکرد ترازنامه ای به بررسی رابطه بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام می پردازد. تعریف جامعی از اقلام تعهدی که بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیرنقدی منهای تغییر در تمام بدهیهاست، به کار بسته شده است. اسکات و همکاران اثبات کردند که پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. چنانچه سرمایه گذاران پایداری کمتر سود را پیش بینی نکنند، این موضوع ممکن است به قیمت گذاری نادرست سهام بینجامد. اگر سرمایه گذاران مفاهیم پایداری اقلام تعهدی را درک کنند، نباید هیچ رابطه ای بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود داشته باشد. با این وجود، اگر سرمایه گذاران بی تجربه در پیش بینی پایداری کمتر جزء تعهدی سود کوتاهی کنند، یک رابطه منفی بین جزء تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود خواهد داشت. جامعة آماری این پژوهش متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 الی 1387 است که نمونه ای به حجم 141 شرکت از آن انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه منفی معنادار وجود ندارد.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. با توجه به این که خصوصی سازی شرکت های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه ای داشته است، بررسی آن ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بازده عرضه های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی توان پیش بینی کنندگی جریانهای نقدی آتی برخی متغیرهای حسابداری در طی مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) می باشد. نمونه آماری این تحقیق بصورت داده های تابلویی می باشد که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382-1388 انتخاب شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که مراحل چرخه ی عمر با توجه به مفروضات این نظریه بدین گونه است که رشد جریانهای نقدی عملیاتی در مرحله رشد شرکت تدریجاً افزایش یافته و در مرحله بلوغ به اوج خود می رسد در مرحله افول نیز سیر نزولی جریانهای نقدی عملیاتی اتفاق می افتد. با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله رشد کمتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله بلوغ است همچنین با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله بلوغ بیشتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله افول است. می توان چنین استنباط نمود که مفروضات چرخه ی عمر شرکت در طی مراحل رشد، بلوغ و افول دارای اعتبار است و می توان مفروضات چرخه ی عمر را مطابق با نتایج این تحقیق مورد تأئید قرار داد. از طرف دیگر نتایج هر یک از مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) تقریباً با نتایج بدست آمده از کل شرکتهای نمونه همسویی دارد. به بیان دیگر، نتایج مدل های مراحل چرخه ی عمر تقریباً مشابه نتایج شرکتهای کل نمونه است

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نسبت های بازار بر پیش بینی بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت تعریف نسبت های بازار از چهار متغیر قیمت بازار به سود هر سهم، قیمت بازار به ارزش دفتری هر سهم، قیمت بازار به قیمت فروش هر سهم و سود هرسهم استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386الی 1388 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سالهای 1386تا 1388 بین نسبت سود هرسهم با پیش بینی بازده سهام، در سال 1386 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به قیمت فروش هر سهم با پیش بینی بازده سهام، در سالهای 1387و1388 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هرسهم با پیش بینی بازده سهام و در سالهای 1386و1387 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم با بازده سهام پیش بینی شده رابطه معناداری وجود دارد.

از آنجا که شهروندان بخش عمده ای از زندگی خود را در تعامل با محیط شهری سپری می کنند، تحلیل اثرگذاری این محیط بر جنبه های گوناگون زندگی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. از جمله این جنبه ها که می تواند توسط محیط شهری به چالش کشیده شده و یا تهدید گردد سلامت می باشد. مباحث نوینی چون شهر سالم، پیاده مداری و جز آن بازنمون هایی از توجه به این جنبه ها می باشد. شرایط کالبدی-فضایی پیاده روهای شهری، به طور خاص،تاثیر به سزایی در میزان سلامت محیط برای شهروندان دارد.این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های محیط کالبدی و میزان سلامت محیط، همچنین یافتن روشی جهت ارزیابی سلامت محیط شهری در پی پاسخگویی به این سوالات است:1-مهم ترین چالش های پیش روی سلامت شهروندان استفاده کننده ازپیاده روها کدامند؟2-چه معیارهایی در ارتقا و بهبود سلامت پیاده روهای شهری دخیل اند؟3- با اتکا به این معیارها چگونه می توان میزان سلامت پیاده رو شهری را ارزیابی نمود.روش تحقیق، ترکیبی بوده و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و پیمایش به انجام رسید.به کمک چک لیست پژوهشگر-ساخته داده های مورد نیاز از150 نفر از عابران محور هفده شهریور و 50 مسئولان و کارشناسان مربوطه، به عنوان نمونه پژوهشی گردآوری شد. یافته ها نشان داد وضعیت محور هفده شهریور از نظر معیارهای سلامتی در مجموع بد و پایین بوده که موجب کاهش میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از فضا، کاهش میزان استفاده از محیط و در نتیجه افول بیشتر کیفیت محیط گردیده است.هر چهار بعد اصلی سلامت، یعنی سلامت جسمانی، اجتماعی، معنوی و روانی واجد نقش و سهم به سزایی در تعیین میزان سلامت محیط شناسایی گردیدند. در محور هفده شهریور، سلامت جسمانی و اجتماعی در بدترین شرایط و سلامت معنوی و روانی در شرایط بهتری قرار دارد. راهکارهای مختلف کالبدی وفیزیکی برای ارتقاء سلامت شهروندان در این محور پیشنهاد گردید.

احساس امنیت شهروندان موجب بالا رفتن آسایش، رفاه شهروندان و پذیرش انجام امور تعهدات و مسئولیت نخواهد شد. امنیت از شاخصه های کیفی زندگی در شهرهاست و آسیب های اجتماعی از مهم ترین پیامدهای مختلف امنیت به شمار می روند. زنان نیز در مقام نیمی از اجتماعات انسانی، به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت ها و نگاه متفاوت، ارتباط متمایز تری با فضا برقرار می کنند. این تحقیق به سنجش میزان رضایتمندی از تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی شهری در بین زنان مراجعه کننده به پارک بانوان شمس شهر تبریز پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی و در قالب مطالعات پیمایشی است. از نظر زمانی مقطعی بوده و از نظر نتایج کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، زنان بالای هجده سالی است که در زمان پژوهش به تنهایی در پارک حضور داشتند. بر مبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 114 نفر تعیین شد و نمونه گیری به صورت خوشه ای در سطح پارک انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد دامنه معیارهای امنیت محیطی هم گسترده بوده و هم از اهمیت بالایی برخوردار است. توجه به جایگاه زنان در جوامع کنونی و محدودیت ها- شاخصه ها را تا حدودی پررنگ تر نمود تا احساس امنیت محیطی در بخش های مختلف فضاهای شهری به ویژه پارک ها و فضاهای گردشی در ساعات مختلف شبانه روز برای زنان فراهم شود. عواملی همانند طراحی مناسب فضای درونی پارک نسبت به اشرافیت ساختمان های مجاور، نحوه توزیع کاربری های مختلف در درون پارک(چیدمان عناصر)، مکانیابی و نحوه دسترسی به پارک و احساس امنیت و آرامش روانی در پارک با افزایش رضایتمندی پاسخگویان از حضور در پارک بانوان رابطه معناداری دارد.

در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژه قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژه قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیاتها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژه قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک سو، به دلیل آنکه در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی ارتباط مانند صید غیر مجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته اند، برخی نویسندگان دامنه جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده- اند. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن ، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می داند. به نظر نگارندگان این مقاله، تعریف واژه قاچاق نه آن چنان گسترده است که از مفهوم اصلی خود فاصله بگیرد و نه آن چنان محدود که دیوانعالی کشور پذیرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی در همین راستا بوده است.

پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.

هر جامعه، از جمله جامعه افغانستان در برابر عمل مجرمانه از جمله قتل عمد، از خود عکس العمل خاصی را نشان میدهد. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی - حقوقی افغانستان، در قبال جرم قتل عمد، نه تحلیل و تبیین تعریف، مفهوم وعناصر و شرایط قتل عمدی، با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، در مقدمه ابتدا انواع مجازات های مصرح شده در قانون جزای این کشور و ابهام ناشی از اجرا یا عدم اجرای مجازات فقهی قصاص مطابق قانون اساسی و جزاء بررسی می شود. و سپس بر اساس نتیجه گرفته شده از مقدمه به تحلیل و تبیین مجازات این جرم در حقوق جزای این کشور پرداخته می شود. قانون گذار افغانستان در قانون جزای 1355 هجری شمسی؛ در ذیل مبحث عنصر معنوی جرایم در کتاب اول قانون جزاء، اقدام به درجه بندی عنصر روانی جرایم نموده است و برآن اساس قصد مجرمانه و قصد احتمالی را به رسمیت شناخته است، که طبعاً جرم قتل عمد را نیز می توان با توجه به آن، به دو نوع قتل عمدی محض و قتل در حکم عمدی تقسیم نمود، که این سیاست جنایی، و این درجه بندی، با انطباق از نظام های حقوقی مدرن، مؤثر در میزان مجازات و هم منطبق بر اصول عدالت کیفری می باشد .زیرا، مجازات مرتکبین قتل عمدی و در حکم عمدی در حقوق این کشور، برخلاف مقررات قتل عمدی فقهی وکلاسیک یکسان و ثابت نیست و مجازات آن براساس غلظت و شدت قصد مجرمانه، از اعدام تا 5 سال حبس متفاوت خواهد بود. لذا، نویسنده در گفتار اول، مجازات قتل عمدی محض، و تأثیر کیفیات مشدده بر آن بررسی می شود؛ و سپس در گفتار دوم، مجازات قتل در حکم عمدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. و در گفتار سوم، به مبحث مجازات های تبعی و تکمیلی و مسئولیت مدنی ناشی از جرم قتل عمدی به اختصار پرداخته می شود

روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.

تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد