مطالب

تصاویر چند طیفی سنجش از راه دور برای به دست آوردن درک بهتری از محیط زمین بسیار کارآمد می باشد؛ بنابراین باتوجهبه دگرگونی های گسترده درکاربریاراضیوپوششگیاهی،استفاده ازفناوریسنجشازدور به یکابزارمهمدر بررسی وپایشتغییراتبدل شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی تغییرات کاربری و درصد پوشش گیاهی در شهر و نواحی پیرامون یاسوج انجام گرفت. بدین جهت با استفاده از تصاویر سنجندهTM ماهواره LANDSATبه تاریخ: 21 و 22 دسامبر سال های 1998 و 2010؛ 13 و 14 ژوئن سال های 1987و 2010، نقشه های کاربری و شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی NDVI با استفاده از خوارزمیک بیش ترین شباهت، فاصله ماهالانویی و حداقل فاصله؛ طبقه بندی نظارت شده تهیه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین میزان مساحت در سال 1986 مربوط به کاربری بایر با 2/14 کیلومتر مربع و سپس کاربری مسکونی با 26/3 و فضای سبز با 15/2 کیلومتر مربع کمترین مقدار مساحت را به خود اختصاص داده اند، در مقابل در سال 2010 بیشترین میزان مساحت مربوط به کاربری مسکونی با 27/10 کیلومتر مربع و سپس کاربری بایر با 68/8 کیلومتر مربع و در پایان پوشش گیاهی با 66/0 کیلومتر مربع کمترین مقدار مساحت را در بر گرفته است. همچنین بیشترین میزان تغییرات در این بازه زمانی، مربوط به کاربری مسکونی با 157 درصد (افزایش 7 کیلومتر مربعی) است، اما شاهد روند کاهشی مساحت کاربری های بایر (52/5 کیلومتر مربع) و فضای سبز (49/1 کیلومتر مربع) در طی سال های 1986 تا 2010 می باشیم. همچنین با ترسیم حریم پنج کیلومتری پیرامون شهر، نقشه درصد شاخص پوشش گیاهی تهیه و نشان داد که مساحت درصد پوشش گیاهی بیش از 70 درصد 42/16 کیلومتر مربع و 60 الی 70 درصد 13/55 کیلومتر مربع کاهش و در مقابل مساحت درصد پوشش گیاهی کمتر از 60 درصد 56/71 کیلومتر مربع افزایش داشته است. همچنین ارزیابی دقت کلی خوارزمیک های پایش تغییرات در منطقه نشان داد که روش های بیشترین شباهت و فاصله ماهالانویی بیشترین دقت و روش حداقل فاصله کمترین دقت در استخراج کاربری های سه گانه مسکونی، بایر و فضای سبز دارد.

فرونشست زمین به عنوان پدیده ای مورفولوژیک است و ظهور طیف وسیعی از عوارض مورفولوژیک پیامد از آن همانند ایجاد درز و ترک در سازه ها؛ تغییر در شکل و هندسه سطحی زمین ازجمله عمومی ترین رخنمون های قابل رؤیت ناشی از فرونشست است. پدیدهای مورفولوژیک ناشی از رخداد فرونشست به سبب فراگیری فضایی و همچنین حدوث کند و بطئی آن در عین خسارت بار بودن؛ وجوه خارجی چندان مشخصی نداشته و به سهولت قابلیت شناسایی و درک ندارد. از همین رو در این تحقیق به منظور یافتن الگوی فرونشینی زمین در دشت دامغان، ابتدا نرخ و دامنه فرونشست، طی دوره های زمانی ۶ ماهه و ۱ ساله با بهره گیری از داده های راداری دو سنجنده ASAR و PalSAR به کمک تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری استخراج شد که نتایج حاکی از حدوث فرونشستی سالانه ۱۴ سانتیمتر بوده است. به منظور استخراج اثرات پدیده های ژئومورفولوژیک ناشی از فرونشست، هسته های در حال فرونشست با نرخ و دامنه فضایی آن از طریق تداخل نگارهای تولیدی استخراج شد. همچنین برای درک بهینه ظهور پدیده های ژئومورفولوژیک؛ عوارض سطحی به سه دسته سطح، خط و نقطه تقسیم و بسته به الگوی فضایی تأثیرگذاری فرونشینی، از هسته تا لبه ها؛ نقاط کنترل زمینی در هریک از این دسته ها بر روی تصاویر انتخاب و اقدام به پی جویی آن ها در سطح محدوده گردید. نتایج حاصل از این پیمایش، مؤید شناسایی و ثبت عوارضی چون گسیختگی های طولی (عمدتاً در لبه ها و مرز هسته های فرونشست)؛ فرونشینی شعاعی و ایجاد فروچاله بخصوص در مسیر قنوات؛ و دگرگون شدن چاه های بهره برداری می باشد. توأماً قرار گیری تأسیساتی چون راه ها، خط آهن و قنوات و همچنین مساکن در طول این گسیختگی ها رؤیت؛ و تغییرات ثبت شد؛ و عقیم شدن اراضی زراعی و کاهش ظرفیت آبخوان دشت به عنوان اثرات محیطی فرونشست معرفی گردید.

گردشگری خانه های دوم، یکی از الگوهای مهم گردشگری در نواحی روستایی است که آثار و پیامدهایی را در فضاهای روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی آثار و پیامدهای زیست محیطی گردشگری خانه های دوم در منطقه دوهزار است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز، به روش تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده است. درحال حاضر 640 خانه دوم در منطقه استفاده می شود که تقریباً 50 هکتار از کل اراضی منطقه، بر اثر توسعه این نوع گردشگری تغییر کاربری داده است. یافته ها بیانگر آن است که این نوع گردشگری، در منطقه دوهزار گسترش زیادی داشته است و اعضای جامعه مورد مطالعه، به آثار و پیامدهای منفی زیست محیطی گردشگری خانه های دوم اذعان دارند، اما در زمینه آثار و پیامدهای زیست محیطی این نوع گردشگری، بین دیدگاه های ساکنان محلی و صاحبان خانه های دوم اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین از دیدگاه هردو گروه، مهم ترین پیامد زیست محیطی توسعه گردشگری در روستاهای دهستان دوهزار، مربوط به گویه های تغییر کاربری اراضی است که البته تفاوت معناداری بین دو دیدگاه وجود دارد. همچنین کمترین تفاوت در دیدگاه های این دو گروه، در آلودگی محیط و چشم انداز ظاهری است. تفاوت میانگین ها در دو گروه 3/0 است.

چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخه اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ه دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم

تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.

عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است. در این پژوهش، نظریّة خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد. این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.

امروزه موفقیت هر شرکت به میزان توانایی آن در سازگاری و همگام شدن با رشد سریع فناوری و تغییرات بازار بستگی دارد، در این راستا آنچه که سازمان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، صرفنظر از سرمایه، فناوری، تجهیزات، مواد اولیه و ... نیروی انسانی متخصص و کارآمد بوده که بی شک می توان آن را مهم ترین عامل موفقیت یا شکست سازمانها دانست. در عین حال علیرغم اهمیت روزافزون عامل انسانی و سرمایه فکری ، متأسفانه این دارایی ارزشمند در ترازنامه انعکاسی نداشته و در نتیجه ضرورت استفاده از حسابداری منابع انسانی به عنوان ابزاری جهت ارزشیابی این مهم به منظور گزارش در صورت های مالی در راستای اتخاذ تصمیمات صحیح و بهینه و دستیابی به مزیت رقابتی انکارناپذیر می باشد. در این مقاله ضمن مروری بر پیدایش و سیر تحولات پدیده جدیدی به نام حسابداری منابع انسانی ، برخی ابعاد و چالش های پیش روی این سیستم بررسی گردیده و در پایان نیز پیشنهاداتی به منظور استفاده هر چه مفیدتر از این ابزار قدرتمند ارائه گردیده است.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت امنیت غذایی در گروه های مختلف درآمدی در شهرستان بویراحمد (از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) است. انتخاب نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری و داده های تکمیلی نیز از جداول ترکیبات غذایی استخراج شد. برای ارزیابی امنیت غذایی از شاخص های تنوع غذایی هانا و کی (HK_NE)، بری (BI)، آنتروپی (EI)، شمارش گروه های غذایی، شمارش اقلام غذایی و نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده استفاده شد. مقایسه مقادیر این شاخص ها و درشت مغذی های دریافتی و توصیه شده در گروه های مختلف درآمدی (4 گروه) با استفاده از مدل آنوا انجام و تحلیل شد. نتایج میانگین شاخص های مورد استفاده نشان داد که تنوع و امنیت غذایی در شهرستان بویراحمد در سطح متوسط است. اختلاف میانگین شاخص های بیان شده در بین گروه های مختلف درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. به موازات افزایش سطح درآمد، درصد فراوانی خانوارهای دارای تنوع و امنیت غذایی و نیز مقدار درشت مغذی های دریافتی به طور صعودی افزایش یافته اند. با توجه به تغییرات سطوح درآمدی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، پیشنهاد می شود که در آینده جهت گیری سیاست های دولت به سمت توسعه متوازن منطقه ای و توزیع عادلانه تر سرمایه گذاری ها و پرداخت یارانه ها باشد. برای اصلاح عادت های غذایی آموزش های تغذیه ای از طریق رسانه های عمومی، آموزش های رسمی و بویژه در مناطقی مانند شهرستان بویراحمد آموزش های حضوری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. طبقه بندی JEL:Q18، D12

خشکسالی یکی از پر هزینه ترین بلایای طبیعی در ایران می باشد. به نظر می رسد گام ضروری برای مقابله با خشکسالی و تعدیل تبعات آن، شناخت و درک دقیق ابعاد آسیب پذیری هر منطقه است که متأسفانه در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. این امر ضرورت مطالعه در زمینه تعیین آسیب پذیری و شناسایی عوامل اثرگذار بر آندر مناطق مختلف کشور را مشهود می سازد. در مطالعه حاضر، به منظور ارزیابی آسیب پذیری نسبت به خشکسالی در استان های مختلف کشور، از روش سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP ) استفاده شد. آسیب پذیری شامل ابعاد آسیب پذیری اقتصادی، آسیب پذیری اجتماعی و آسیب پذیری فیزیکی می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد اهمیت آسیب پذیری فیزیکی بیش از آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی یکسان است. در معیار آسیب پذیری اقتصادی زیر معیار GDP سرانه، در معیار آسیب پذیری اجتماعی زیر معیار تراکم جمعیت و در معیار آسیب پذیری فیزیکی زیر معیار تراکم جاده بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند.طبق نتایج این مطالعه استان های سمنان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب آسیب پذیرترین استان ها نسبت به خشکسالی به شمار می آیند. با توجه به این واقعیت که استان های مختلف چه در زمینه آسیب پذیری نسبت به خشکسالی و چه در زمینه ابعاد مختلف آسیب پذیری اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی تفاوت قابل ملاحظه ای دارند، در راستای نیل به مدیریت خشکسالی بر مبنای مدیریت ریسک، پیشنهاد می گردد در تدوین برنامه ها و سیاست ها به اثرات متفاوت خشکسالی در استان های مختلف توجه کافی شود.

طی دهه های اخیر، همگام با افزایش اهمیت مسائل محیط زیستی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های محیط زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تأثیرات متقابل بین آن ها میسر نمی باشد. در این مطالعه، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیستی) با استفاده از داده های سال های 1390-1353 در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تخریب محیط زیست و مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید شد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری در بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی با تخریب محیط زیست بدست آمده است. انتشار دی اکسید کربن تأثیرگذارترین متغیر بر تخریب محیط زیست تشخیص داده شد به طوری که با افزایش یک درصدی در انتشار دی اکسید کربن، تخریب محیط زیست حدود 27/2 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان داد که 52/0 از شوک وارد شده در کوتاه مدت به سمت رابطه بلندمدت اصلاح می گردد. لذا، حدود 2 سال طول می کشد تا یک عدم تعادل در کوتاه-مدت به سمت بلندمدت تعدیل شود.

در چند سال اخیر نحوه نگرش به موضوع انرژی در ایران تغییر یافته است، تجدیدناپذیری انرژی های فسیلی و از سوی دیگر افزایش مداوم قیمت ها و اجرای طرح هایی همچون هدفمند کردن یارانه ها، دولت ها را بر آن داشته است که به سوی مجموعه ای از انرژی های نو حرکت کنند. اتخاذ و توسعه سیاست ها و راهبردهای مناسب برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، به تجزیه و تحلیل مزایای سرمایه گذاری در آن بر اساس تمایل به پرداخت خانوارها نیاز دارد. این مقاله با استفاده از اطلاعات مقطع زمانی سال 1393 مربوط به 250 خانوار و 4518 مشاهده از استان خراسان رضوی و به کارگیری آزمون انتخاب و مدل لاجیت متداخل به ارزش گذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر پرداخته است. برآورد مدل لاجیت متداخل با متغیرهای اقتصادی- اجتماعی نشان داد، که سن، مالکیت مسکن و داشتن خودرو بر میزان تمایل به پرداخت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین خانوارهای شهری برای کاهش آلودگی هوا و افزایش اشتغال زایی ارزش بیشتری قائل هستند. آنها برای این دو ویژگی به ترتیب تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر 48033 و 34947 ریال دارند. از طرفی برای تأثیرات چشم اندازی ارزش زیادی قائل نیستند و تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر 1669 ریال برای آن دارند. با توجه به یافته ها، اجرای مطالعه به صورت جامع تر در ایران و به صورت دوره های زمانی 3 تا4 ساله برای بررسی سیاست های اجرا شده در خصوص انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد شده است.

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.

تابش خورشیدی روزانه یکی از پارامترهای مهم در زمینه کاربرد انرژی خورشیدی می باشد. با توجه به اینکه، اندازه گیری تابش خورشیدی نیازمند ابزار و تجهیزات پیشرفته است، داده های اندازه گیری شده تابش خورشیدی در کل ایام سال و برای بازه طولانی در تمامی ایستگاه های هواشناسی کشور موجود نمی باشد. یک روش معمول برای تخمین میزان تابش روزانه خورشید استفاده از مدل های تجربی و بر اساس داده های هواشناسی در دسترس مانند ساعات آفتابی و یا دمای هوا می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد پنج مدل تجربی تخمین میزان تابش خورشیدی روزانه بر اساس تفاوت بین دمای حداکثر و حداقل (مدل های بریستو- کمپبل، هارگریوز، سامانی، لی و چن) می باشد. با استفاده از آزمون آماری خطا، عملکرد مدل ها با استفاده از داده های اندازه گیری شده در 12 ایستگاه هواشناسی ایران واقع در چهار منطقه آب و هوایی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان داد این مدل ها دارای دقت بیشتری در مناطق خشک نسبت به مناطق مرطوب می باشند. بنابراین استفاده از این مدل ها برای تخمین تابش خورشیدی روزانه در مناطق خشک ایران که تنها داده های دمای هوا در دسترس می باشد، توصیه می شود.

باوجود گذشت بیش از چهار دهه از نخستین تلاش ها برای ارائه صورت جریان وجوه نقد، اجماعی بر سر نحوه طبقه بندی اطلاعات درآن حاصل نگردیده است. در اکثر کشورها، صورت جریان وجوه نقد همانند استانداردهای حسابداری بین المللی، براساس الگوی سه بخشی ارائه می شود؛ این درحالی است که در کشور ما الگوی پنج بخشی الزام شده است. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که الگوهای دیگری (از جمله هشت بخشی) را مجاز شمرده اند. تفاوت اساسی الگوهای یاد شده در تفکیک اجزای کلیدی و غیرکلیدی جریان های نقدی عملیاتی می باشد؛ که براساس شواهد تجربی باعث افزایش سودمندی صورت جریان وجوه نقد می شود.

شادی و نشاط، بنیادی ترین مفهوم در روانشناسی مثبت گرا و از مهمترین عوامل بالندگی و تعالی در مراکز علمی است. اساتید و دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی و پیشگام در تحول جوامع، برای انجام رسالت های خود، به محیط و روحیه ای شاد نیازمندند. فقدان اجماع در تعریف و تعیین مصادیق واقعی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی و حساسیت این پدیده، موجب شد تا در پژوهش حاضر، آسیب های موجود و محتمل در پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مورد واکاوی قرار گیرد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 مشارکت کننده گردآوری شد و به روش کُلایزی تحلیل گردید؛ در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل شد اما به منظور اعتباربخشی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست و دومین نفر ادامه یافت. نتایج حاصل از این مطالعه به اساتید شرکت کننده در این پژوهش ارائه و نتایج مطالعه، تأیید شد.یافته ها به شناسایی و طبقه بندی شاخص های نشاط و پویایی علمی و ارائه تعریفی مرجع از ""نشاط و پویایی علمی"" منتج گردید. همچنین مقایسه وضعیت موجود نشاط و پویایی علمی با وضعیت مطلوب ترسیم شده، موجب بازنمایی فاصله قابل توجه نشاط و پویایی حاکم بر مراکز علمی و دانشگاهی فعلی کشور با نشاط و پویایی علمی ممکن و مطلوب گشت. در نهایت ضمن شناسایی علل احتمالی بروز اُفت نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی، راهکارهایی عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت و زمینه سازی حرکت در مسیر« مرجعیت علمی» ارائه شد.

هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن شاخص ها و استان هایی است که استان های ناکارا و حتی کارا برای رسیدن به مرزهای مطلوب تر در کار شایسته می توانند به عنوان مرجع از آن استفاده کنند. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با حضور تمامی استان های کشور در طول برنامه سوم و چهارم توسعه طی سال های 1379 تا 1386 استفاده شده است. نتایج الگویابی در سطح استان نشان از محوریت استان هایی چون هرمزگان، تهران و گیلان برای الگوبرداری دارد. هم چنین در سطح شاخص ها نیز در کل کشور، نتیجه ها نشان از حساسیت بالای استان ها در شاخص های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد دارد. نتیجه وجود چنین حساسیتی برای فضای تصمیم گیری کشور، معیار قرار دادن این شاخص ها برای رسیدن به فضای مطلوب کارایی در کل کشور می باشد.