مطالب

طرح مسئله توسعه فناوری در گرو شناخت فناوری از یک سو و شناخت جامعه از سوی دیگر است. بی شک شناخت جامعه در گرو شناخت افکار، عقاید و رویکردهای نخبگان آن جامعه است. این رویکردها قانونمندی هایی را در جامعه به وجود می آورد که می تواند دلایل موفقیت یا ناکامی دستیابی به فناوری و انتقال آن را مشخص کند. در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی رویکردهای متفاوتی نسبت به فناوری وجود داشته است. این تحقیق قصد دارد تا در چارچوب مطالعات جامعه شناختی توسعه و استفاده از روش کیفی نظریه بنیانی،[1] به نظریات علما و اندیشمندان حوزه علمیه قم در خصوص پیشرفت فناوری های نوین دست یابد. بدین منظور برای گردآوری داده ها از تکنیک هایی مانند مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک بهره گرفته شده است. براساس داده های به دست آمده چهار رویکرد نسبت به پیشرفت فناوری های نوین در بین علمای حوزه علمیه قم وجود دارد. این چهار رهیافت کلی عبارتند از: 1. رویکرد ضرورت ابزاری و محدودیت فناوری؛ 2. رویکرد ضرورت ابزاری و آگاهی رسانی؛ 3. رویکرد تعریف نرم افزاری و بدبینانه؛ 4. رویکرد ابزار توسعه مهارت و معرفت علمی. این چهار رویکرد پس از تحلیل نهایی به دو رویکرد کلی خوشبینانه و بدبینانه به فناوری تحویل گردید. در پایان نیز رهیافت فناوری مناسب به عنوان رهیافت مختار محقق بیان می شود.

اعتماد بین مردم و دولت از جمله عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند بدون داشتن حمایت مردمی و پشتوانه اعتماد مردم کشور را اداره کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با مرور شاخص های اعتماد سیاسی در ادبیات علمی، با هدف بومی سازی علوم انسانی به استخراج شاخص های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علیg پرداخت. روش این تحقیق کیفی بود که با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا به نهج البلاغه مراجعه و شاخص های مرتبط با وظیفه حاکمان در برابر مردم که نتیجه آن اعتماد سیاسی آنان می شود، استخراج گردید. نتایج نشان داد که شاخص های اعتماد سیاسی شامل دو بخش ویژگی های فردی حاکمان از جمله داشتن تقوای الهی، توجه آنها به اخلاق و معنویت، صداقت، حسن تدبیر و حسن ظن نسبت به مردم بود و نیز رفتار حاکمان با مردم مانند خدمت به آنها، رعایت عدالت و انصاف، رفق و مدارا و عدم تبعیض و نیز توجه به عمران و آبادانی کشور بود.

سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.

مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضاً یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.

تاریخ را می توان تکاپوی بشر برای رسیدن به حکمت دانست. حکمت حلقه اتصال آموزه های همه ادیان است؛ زیرا همگی به درستی یا به خطا، در پی کشف واقعیات، سازگاری و استفاده از آنها در جهت سعادت دیرپای بوده اند. از سوی دیگر، مفهوم حکمت که هردو بُعد نظری و عملی مذکور را دربر می گیرد، شامل معارف آسمانی و زمینی است و چونان پلی، معارف آسمانی و زمینی را به یکدیگر پیوند می دهد. این جستار، عمدتاً با استناد به متون مقدس قرآن و عهدین، جایگاه و اهمیت حکمت را در عهدین و قرآن نشان می دهد. در این مقاله همچنین به بیان مرزهای (اشتراک و افتراق) حکمت با عرفان، فلسفه، علم و شریعت از جهات موضوع، غایت و روش پرداخته شده است. مقوّمات، مقدّمات و لوازم نیل به حکمت، به ویژه نقش خوف، محبت، تزکیه و اخلاص نیز مورد بحث قرار گرفته است. پیش نیازی تقوا و خوف، تزکیه و عشق و نیز دیگر اشتراکات بسیار در سه سنت یهودی، مسیحی و اسلامی در همه موارد مذکور، از یافته های این مقاله است.

برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.

وجه اشتراک جوامع اسلامی در مواجهه با غرب احساس ناتوانی و عقب ماندگی شدیدی بود که همراه خود چالش های فکری زیادی در عرصه های گوناگون از جمله زنان ایجاد کرد. بطوریکه غالب جریان های روشنفکری به ویژه روزنامه های انتقادی به لزوم تغییر وضع زنان و آگاهی آنان تاکید و خواستار اصلاحات ترقی خواهانه در جامعه و وضعیت اجتماعی زنان شدند. در این بین، روزنامه تجدد طلبِ ملانصرالدین در طرح و پیگیری مساله ی آزادی و حمایت از حقوق زنان در جوامع اسلامی به ویژه ایران پیشتاز بود. این روزنامه با طرح انتقادی مسائل مربوط به حوزه زنان توسعه جوامع اسلامی را در پیوند با تغییر وضع زنان ارزیابی می کرد. نویسندگان این روزنامه ی انتقادیِ پیشرو، راه برون رفت از وضعیت سنتی را در مساله ی آموزش و به تبع آن در آگاهی و احقاق حقوق زنان را در گروِ توجه به حقوق زنان و تصریح آن در قانون اساسی جوامع اسلامی و لزوم بازنگری در دیدگاه های سنتی و تجدید نظر در مبانی آن و به ویژه خوانش جدید متون مذهبی می دانستند. تحلیل محتوای روزنامه ملانصرالدین، چاپ تفلیس در پنج سال نخست (1328- 1324 ه.ق ) در حوزه مسائل زنان روش مناسبی است که می تواند تصویر روشنی از وضع عمومی زنان ایران و جوامع مسلمان در آغاز قرن بیستم و نخستین گفتمان های انتقادی از وضع زنان به دست دهد.

بر اساس یک سنت دیر پا ، تاریخ نگاران به طور کلی نتایج تحقیقات خود را به صورت مکتوب به جامعه ارائه می دهند و دستاوردهای مبتنی بر تاریخ شفاهی نیز تا کنون دست کم در ایران تحت تاثیر این سنت بوده است.اما نکته فراموش شده ان است که تاریخ شفاهی به لحاظ نظری و ساختاری با رسانه های مبتنی بر صوت مانند رادیو وجوه مشترک بیشتری دارد تا رسانه های مکتوب و این دو در مراحل مختلف تولید و سپس انتشار دستاوردهای تحقیقی می توانند به یکدیگر یاری رسانند. اگرچه عده ای عقیده دارند هدف از تولید و مصرف تاریخ شفاهی در رسانه و در ارشیو متفاوت است اما صرفنظر از این تفاوتهای جزیی که ان هم در سالهای اخیر دستخوش تغییر شده است می توان مبانی مشترک میان این دو یافت . این مقاله با تکیه بر جدید ترین منابع در مورد تولیدات رسانه های شنیداری بویژه رادیو در حوزه تاریخ شفاهی به تببین راهکارهای مطلوب در تعامل بین رشته ای تاریخ شفاهی و رسانه رادیو می پردازد.

از آنجاکه در داخل کشور مطالعات اندکی در حوزه زبان شناسی بالینی انجام شده است، معرفی و گسترش این حوزه، نه تنها می تواند راهگشای خوبی در بررسی اختلال های گفتار و زبان باشد، بلکه می تواند مبنایی برای بررسی فرضیه ها و نظریه های زبان شناسی نیز باشد. در پژوهش حاضر برای نشان دادن و تبیین رویکرد دوسویه پژوهش در زبان شناسی بالینی، ویژگی های کاربردشناسی و نحوی شش کودک مبتلا به آسیب ویژه زبانی بررسی شد. در این پژوهش علاوه بر استفاده از زبان شناسی برای تشخیص ویژگی های این افراد، از داده های بالینی به دست آمده برای تبیین یک نظریه زبانی استفاده گردید. ابتدا آزمون آسیب ویژه زبانی، آزمون رشد زبان و نمونه گفتاری از 6 کودک مبتلا به آسیب ویژه زبانی و 6 کودک همتای زبانی و 6 کودک همتای سنی گرفته شد. همه کودکان شرکت کننده دوزبانه فارسی-آذری بودند. سپس از داده های به دست آمده هم برای نشان دادن مشخصه های زبانی این کودکان و هم بررسی نظریه زبانی استفاده گردید. بررسی ویژگی های تصریفی و ارجاعی در کودکان مبتلا و مقایسه آنها با کودکان هنجار نشان داد که کودکان مبتلا از نظر دستوری (تکواژهای تصریف زمانی) نسبت به همتایان زبانی نیز ضعیف هستند اما در ویژگی های کاربردشناسی (ارجاعی) تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهد نشد. درضمن وجود آسیب دستوری و صحت کاربردشناختی در کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی تأییدی بر حوزه ای بودن زبان است و نشان می دهد استفاده زبان شناسی در بررسی اختلال ها و از داده های زبانی در بررسی فرضیه ها و نظریه های زبان شناختی بسیار مؤثر و نتیجه بخش است.

یکی از شگردهای ایجاد اطناب در کلام، استفاده از ساخت های همپایه با سازه های متوالی است. از آنجا که هر یک از سازه های تشکیل دهندة ساخت های همپایه، حامل یک پیام و مفهوم هستند، مناسب ترین ابزار برای توضیح یا توصیف امور و پدیده ها به شمار می روند؛ به همین دلیل، نویسندة قابوس نامه هر جا در صدد است مطلبی را با توضیحات مفصل تر به مخاطب ارائه دهد، به فراوانی از ساخت های همپایه بهره می برد. نصرالله منشی نیز در ترجمه کتاب کلیله و دمنه به پیروی از قابوس نامه از این شگرد زبانی برای گام نهادن به عرصة اطناب استفاده کرده است؛ اما از آنجا که در نثر فنی، توصیف جای توضیح را می گیرد، نویسندة کلیله از ساخت های همپایه برای توصیف امور و پدیده ها بهره برده است. لذا کارکرد ساخت های همپایه در قابوس نامه و کلیله ودمنه متفاوت است. بدین معنی که، در قابوس نامه ساخت های همپایه به منظور ارائة توضیحات مفصل تر و در کلیله ودمنه برای توصیفات دقیق تر به کار رفته اند. این پژوهش، نتیجة کند و کاوی است که به منظور تحلیل و بررسی کارکرد ساخت های همپایه در قابوس نامه و تأثیر آن بر متون نثر فنی (به ویژه کلیله و دمنه) در آفرینش اطناب انجام شده است.

به کارگیری واژه های متناسب در کنار هم، یکی از مشکل ترین وظایف زبانی زبان آموزان دوم/خارجی است. درمقابل، گویشوران بومی، در این باره که کدام واژه ها را باید در کنار هم به کار برد، دانش گسترده ای دارند؛ و آنها می توانند واژه های مختلف را به درستی در کنار هم قرار دهند. این دانش، یکی از توانایی های اساسی گویشوران بومی است. درکنارهم قرارگرفتن واژه ها را «باهم آیی» می نامند. کاربرد خاصِّ باهم آیی ها به شکلی همانند گویشوران بومی، مسئله ای حساس است؛ اما این وظیفه برای گویشوران غیربومی آسان نیست. بنابراین، در این زمینه باید به آنان آموزش داد؛ با این حال، «به طور کلی مشخص نیست که کدام باهم آیی ها را باید آموزش داد و چگونه». خطاهایی که در استفاده از واژه ها رخ می دهد، ممکن است به دلیل تفاوت هایی باشد که بین زبان های مبدأ و مقصد وجود دارد. آگاهی از دلایل بروز خطاهای احتمالی به هنگام یادگیری باهم آیی ها، برای زبان آموزان بسیار مفید است. در این مقاله سعی شده است باهم آیی هایی معرفی شود که(به دلیل تفاوت در دو زبان مبدأ و مقصد) احتمال زیادی دارد زبان آموزان در به کارگیری آنها دچار اشتباه شوند.

دمای سطح زمین همواره به دلیل عوامل انسانی و طبیعی در حال تغییر است که می تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در میزان محصولات کشاورزی و فرایندهای خاکسازی در سطح زمین شود. در این راستا استفاده از سنجش از دور به عنوان یک تکنولوژی کارآمد در مطالعات تغییرات کاربری اراضی و نیز بررسی دمای سطح زمین همواره مورد نظر کارشناسان بوده است. در این مطالعه از روش سبال (SEBAL) (الگوریتم تعدیل یافته انرژی سطح برای زمین) در حوضه آبخیز طالقان به منظور مدل نمودن دمای سطح زمین (LST) و تعیین ارتباط آن با کاربری/پوشش اراضی (LULC) استفاده شده است. برای این منظور از تصاویر TM (1987) و ETM+ (2010) استفاده شده و پس از انجام مراحل مختلف پردازش تصاویر نسبت به استخراج نقشه های کاربری اراضی بر اساس روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) در دوره زمانی23 ساله اقدام گردید. دقت طبقه بندی به روش SVM با بررسی از طریق داده های حقایق زمینی، در تصویر TM و ETM+ برحسب ضریب آماری کاپا به ترتیب 83/0 و 89/0 و براساس دقت کلی 37/88 و 86/92 درصد بدست آمده است. بیشترین تغییرات کاربری اراضی در اراضی مرتعی به چشم می خورد که به اراضی مرتعی با اهمیت پایین تر یا اراضی بایر تبدیل شده اند. علاوه بر این، افزایش بیابان زایی و کاهش پوشش گیاهی، روند افزایش دمای سطح زمین (LST) را تحت تأثیر قرار می دهد. بیشترین LST در مناطق مسکونی و اراضی بایر با رخنمون سنگی مشهود است که با گذشت سالیان متمادی نیز روند افزایش دما قابل تأمل است. نتایج این پژوهش در مطالعات حفاظت منابع طبیعی بسیار کاربردی بوده و می تواند راهگشای برنامه ریزی های حفاظت منابع طبیعی قرار گیرد.