مطالب

«اعتماد به نَفْس» از آن دسته واژگانی است که همواره در معنای لغوی و روان شناسی با دین در تضاد است. پژوهش حاضر، برای نزدیک شدن به سیمای آن از قرآن، به روش تحلیلی و با استفاده از شیوة معناشناسی هم زمانی، به تحلیل «اعتماد به نَفْس» در قرآنو حدیث پرداخته است و ارتباط مفهومی آن را با واژه های جانشین، همنشین و متضاد واکاوی کرده است تا حوزه معنایی و مفاهیم پیرامونی آن بازشناخته شود. از آنچه در متن مقاله بیان شد، می توان گفت اعتماد به نَفْس به عنوان یک موهبت از ناحیه خداوند، به معنای ایمان و اتکا به توانایی ها و استعدادهای واقعی خویش بر مبنای تقوی و توکل بر خداست که فراتر از معنایی است که لغویون و روان شناسان می گویند.

نظریات گوناگونی درباره عدالت در مکاتب دینی و غیر دینی نظم و نسق یافته و بررسی ها و نقد هایی نیز را به دنبال داشته است. در این میان، نظریّه قرآنیِ عدالت، کمتر از سوی دانشمندان اسلامی مورد توجه قرار گرفته و لازم است ابعاد گوناگون آن، به ویژه بر پایه روش های نوین روشن گردد. یکی از ابعاد بسیار ناشناخته نظریه قرآنی عدالت، شاخص های عدالت از دیدگاه قرآن کریم است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس مدل شاخص نگاریِ دینی، آیات مربوط به عدالت در قرآن کریم را استخراج و تجزیه و تحلیل نموده و به چهار شاخص ابعادیِ «عدالت فرهنگی»، «عدالت سیاسی»، «عدالت اجتماعی» و «عدالت اقتصادی» دست یافته و شاخص های اصلی و کیفی هر یک را با استناد به آیات قرآن کریم توضیح داده است.

این مقاله سه وجه قرآنی، حکمی و منطقی دارد و از این جهت، مقاله ای میان رشته ای محسوب می شود. در وجه قرآنی ضمن تأکید بر موردپژوهی آیه 25 سوره حدید، نتیجه احصای کامل آیات قرآن که شامل واژه های قسط و عدل و مشتقات آنها هستند، مورد بهره برداری قرار گرفته است. از جهت حکمی، رویکرد وحدت گرایانه صدرالمتألهین شیرازی نسبت به مراتب هستی مبنای پژوهش می باشد. وجه منطقی پژوهش نیز بر اساس دستگاه فازی تبیین شده است. در حکمت متعالیه کامل ترین ظهور نفس انسانی آن گاه تحقق می یابد که ملکه عدل میان همه قوا و شؤون آن برقرار باشد. ازاین رو نفس انسان کامل رکن رکین صورت باطنی اش عدل است. این یافته های حکمی-تفسیری تبیین های منطقی متناسب طلب می کنند. منطق ارسطویی سینوی قدرت تبیین کنندگی این بخش از یافته های حکمت متعالیه و آرای تفسیری متناظر با آنها را ندارد. بدین جهت باید کاستی های این منطق را یا با تکمیل و ترمیم جبران نمود، و یا به منطق های توسعه یافته و جایگزین جدید اندیشید. در این مقاله از دستگاه فازی، خوانشی اصلاح شده برای تبیین مناسب منطقی حقیقت مجرد مادی نفس مطرح شده است؛ به وجهی که به ام القضایا در حکمت متعالیه (یعنی استحاله اجتماع نقیضین) نیز آسیبی وارد نشود.

برخی مطالعات تجربی موجود نشان می دهند که شادی به مثابه یک مقوله و یک سازه اجتماعی تغییرپذیری هایی را در دوره های مختلف زندگی به نمایش می گذارند. واقعیت بیولوژیک سن در کنار تأثیر اجتماعی نسل، کیفیت تجربه شادی و واکنش به موقعیت های شادی آفرین را می تواند توضیح دهد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که چگونه زنان و دختران در دوره های مختلف زندگی خود شادی را تجربه و معناسازی می کنند. در این مقاله با اتکا به رویکردی کیفی و براساس مصاحبه های نیم ساخت یافته فردی و گروه های کانونی، با دختران و زنان شهر کرمان، ذهنیت و تجربه و تفسیر این گروه ها در سه دوره سنی (نوجوانی، جوانی و میانسالی) از سازه شادی بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که درک و تفسیر زنان از شادی در چرخه زندگی ثابت نیست و تجارب نسلی، سیاست جنسیتی و واقعیت بیولوژیِک سن چطور در دوره های مختلف زندگی تغییراتی را نمایش می دهند و در فعالیت ها و علایق آنها نمود خارجی می یابد. نتیجه فوق علاوه بر آن که مؤید اهمیت تفسیرهای جامعه شناختی از شادی به موازات توجه به وجوه روان شناختی غالب از آن است، دلالت هایی را نیز برای برخی اقدامات و مداخلات مثبت در مدیریت عواطف این گروه های سنی دارد.

مطالعه حاضر به بررسی وضعیت مسئولیت پذیری شرکت های همکار شهرداری تهران نسبت به کودکان کار و همچنین بررسی چگونگی استفاده و ترویج اصل مسئولیت اجتماعی شرکتی برای کاهش پدیده کار کودک در سطح شهر تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش کیفی است که با تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و مطلعین کلیدی از بین فعالین سازمان های مردم نهاد، کارشناسان و مدیران و خبرگان دانشگاهی انتخاب شدند. انجام مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت که این امر با انجام 25 مصاحبه محقق شد. برای تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل مضمونی استفاده شد که در نهایت پنج مقوله کلی در دو دسته چیستی و چرایی مرتبط با موضوع پژوهش استخراج گردید. مقولات بدست آمده عبارت اند از: سه نسلی شدن پدیده کار کودک، زنجیره تأمین معیوب، زمینه های اثربخشی CSR ، سیاست های رفاهی- اقتصادی منجر به کار کودک، فقدان بستر مناسب عمل به CSR . نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر ماهیت و علل کار کودک و نحوه ارتباط آن با شرکت های همکار مدیریت شهری است. علاوه بر این، ماهیت مسئولیت اجتماعی در ارتباط با کودکان کار را تشریح کرده و نشان می دهد که زمینه عمل به مسئولیت اجتماعی برای این شرکت ها مهیاست یا خیر.

تبارشناسی میشل فوکو، با تکیه بر مبانی معرفتی ویژة خود، نظریه است که هدفمندی و جهت دار بودن ذاتی را نفی می کند. مهم ترین مبانی معرفتی آن را نام انگاری، قدرت محوری، باور به تصادف، برساخت گرایی، تاریخی نگری، نسبی دانستن فهم و حقیقت، انسجام گرایی در توجیه شناخت تشکیل می دهد. این مبانی معرفتی، بر پایة اصول حکمت صدرایی قابل ارزیابی انتقادی است؛ اصولی مانند اصل واقعیت، تقسیم وجود به مستقل و رابط، اصل علیت، وحدت نظام هستی و هدفمندی آن، وجود سنت های الهی در تدبیر جوامع و تاریخ، وجود حقایقی ثابت، امکان شناخت مطلق و یقینی، مبناگرایی در توجیه شناخت، واقع نمایی شناخت، دو ساحتی بودن انسان، اصالت روح انسان، آگاهی، اراده و هدف مندی انسان، فطرت مشترک انسان ها، معتبر بودن روش های تجربی، عقلی و شهودی.

این مقاله با رویکردی روش شناختی به مطالعه چیستی جرم از دیدگاه دورکیم پرداخته و مبانی روشی وی و نحوة تأثیرگذاری آن بر تعریف جرم را مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه دورکیم، جرم عملی است که احساسات جمعی جامعه را جریحه دار ساخته و توسط قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شود. مبانی روش پوزیتیویستی دورکیم عبارتند از: جدایی از متافیزیک، جدایی از عقل قدسی، طبیعی گرایی و جدایی علم از ارزش. این مبانی در تعریف وی از جرم تأثیرگذار بوده است. این مبانی سبب خلأ عقل عملی و عدم امکان داوری ارزشی علم پوزیتیو در اندیشه وی شده است. براین اساس، وی توانایی ارائه ضابطه ای ماهوی برای جرم انگاری افعال را ندارد و باید به ملاک های صوری مذکور در تعریف خود وفادار باشد. با این حال، وی در عمل، در شناخت «فعل غیراخلاقی» که زیربنای شناخت «ضابطه ماهوی جرم» است، به ملاک «فایده» متوسل می شود که شکافی جدی بین مقام نظر و عمل در اوست.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم نه صرفا به واسطه  متاثر ساختن بسیاری از زمینه های عینی ساختار های داخلی و بین المللی بلکه تاثیر عمیق و شگرف در حوزه معنا و اندیشه و یا به بیانی دقیق تر تلاقی اندیشه ها و اقدامات عملی سلبی (استعمار و استبداد گریزی) و ایجابی (اسلام گرایی و خویشتن باوری) توانست فراتر از سرنوشت تاریخی ملت ایران، تغییری در مناسبات قدرت اجتماعی و سیاسی رقم زند. به علاوه انقلاب اسلامی در سطح نظری و تحلیلی نیز بنیانگر موج تازه ای از نظریه پردازی موسوم به نسل چهارم در این عرصه شد که با روش و رویکردی متفاوت از نظریات کلاسیک، توصیفی و تبیین های سطح خرد یا کلان مرسوم -متمرکز بر علت یا علت هایی مشخص - در این حوزه مطالعاتی توجه نوآورانه به ترکیب علل را در بستر و بافت اجتماعی و سیاسی به خود جلب نمود و در نتیجه امکان تحقق نتایج گوناگونی -و نه فقط وضعیت محتمل الوقوعی -را در مقابل دیده و اندیشه پژوهشگران و کاوشگران این عرصه قرار داد .    بنابراین، تامل و تدقیق در زوایا و دقایق این پدیده تاریخی به منظور شناخت درست و درک جامع ابعاد و واکاوی عمیق زمینه ها و اهداف آن، چه به عنوان ابزاری جهت درک هویت تاریخی خویش و چه با هدف ترسیم و تنویر مسیر تحلیلی، تفسیری و تبیینی پیش رو، نه تنها  ضرورتی ملی، بلکه رسالتی حرفه ای می نماید. به بیان دیگر شناخت مسیر تعالی سرنوشت و تداوم تحقق اهداف تاریخی این سرزمین، ناگزیر از بازشناسی زمینه ها، فرآیندها و پیامدهای این انقلاب در ابعاد، سطوح و مقاطع کوتاه و بلند مدت زمانی در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همسایگان و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود؛ امری که به خوبی در روند توسعه و تعمیق یافته های جامعه علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از ارائه پاسخ های شتاب زده به مسئله چرایی وقوع انقلاب در ایران تا تمرکز بر چگونگی وقوع چنین رویدادی درون شبکه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و.... و در نهایت بسط گستره تئوریک و متدولوژیک در نظریه پردازی های پسین آن و ارائه مدل تبیینی شامل و در عین حال منحصر به خود در مقایسه با دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی با هر میزان از مشابهت و مفارقت، آن هم دور از تعهدی به تعمیم فراگیر مشهود است .

شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.

ذخیره سازی های نفتی در حکم شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت دارند. بنابراین در مقالة حاضر با استفاده از داده های ماهانه، در بازة زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECMبه طور مقایسه ایتأثیر ذخیره سازی های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECDدر قیمت تک محمولة سبد نفتی اوپک را بررسی کرده ایم. آزمون هم انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان دهندة علیتی یک سویهازقیمتتک محمولةنفتاوپکبهذخیرةنفتامریکاوقیمتنفتWTIونیزعلیتی یک سویه از ذخیره سازی های دیگر کشورهای عضوOECD به قیمت تک محمولة اوپک درکوتاه مدت و بلندمدت است. توابع واکنش نشان دهندة تأثیر نامتقارن شوک های ذخیرة امریکا و دیگر کشورهای عضوOECDدر قیمت تک محمولة اوپک است؛ به طوری که این شوک ها به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک واردمی کنند. نهایتاً، در توضیح تغییرات قیمت تک محمولةاوپک، ذخیرة OECD قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه باذخیرة امریکا دارد.

پژوهش کاربردی حاضر، در راستای تحلیل وضعیت موجود برخی از سکونتگاه های روستایی کشور، به تبیین عدالت اجتماعی در تخصیص خدمات در مناطق روستایی پرداخته و با بهره جویی از روش های تصمیم گیری چندشاخصه به انجام رسیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و ابزار جمع آوری با توجه به اهداف پژوهش مبتنی بر داده های ثانویه (آمارنامه سال 1390) استان های خوزستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بود که طی آن، 31 شاخص در ابعاد مختلف استخراج و با استفاده از شیوه ویکور فازی بررسی شد. بر پایه یافته های پژوهش، وجود یک فضای منطقه ای نابرابر در استان های غربی بر اثر تقسیم و تخصیص ناعادلانه امکانات گواهی بر رسوخ نابرابری به درون استان ها و فاصله بسیار زیاد شهرستان های برخوردار و مناطق محروم در ابعاد توسعه روستایی است، به گونه ای که از 73 شهرستان واقع در محدوده مورد مطالعه، تنها مناطق روستایی شهرستان های سروآباد، دهگلان، تکاب، کامیاران، قروه، سنندج، و سقز دارای توسعه بالا در برخورداری از امکانات و تخصیص منابع بود و سکونتگاه های روستایی 31 شهرستان در ردیف مناطق با توسعه متوسط و مناطق روستایی 35 شهرستان غرب کشور در زمره مناطق محروم به لحاظ برخورداری از فرصت های توسعه بودند. نتایج نشان داد که برقراری عدالت اجتماعی منوط به توزیع عادلانه و تخصیص منابع بر اساس عدالت فضایی بوده و افزایش رفاه و دسترسی برابر به خدمات نیازمند حرکتی همگانی (به سمت کاهش نابرابری ها) و همت بیشتر مسئولان برای سازمان دهی مجدد راهبردها، رفع تناقضات و همساز کردن مجموعه های روستایی است.

امروزه بحث توسعه شهرها در شبکه جهانی نیز مطرح شده است و هر روز، شهرها و شهرک های جدیدی در فضای مجازی ساخته می شوند که نه تنها بر عوامل اجتماعی، اقتصای، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی تأثیر می گذارند، مسائل و مشکلات شهری را نیز حل می کنند؛ این پیشرفت سبب ارایه نظریه شهر الکترونیک و شهر پایدار در سراسر جهان شده است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهر کرمان است. نوع پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات و داده های لازم با روش های اسنادی و میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده اند. جامعه آماری شامل 40 مدیر شهری ساکن در مناطق چهارگانه شهر کرمان است که با روش دلفی و تصادفی انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss، آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون آماری تی تک نمونه ای، برای وزن دهی از مدل آنتروپی و برای رتبه بندی مناطق شهر کرمان از مدل ویکور (vikor) استفاده شده است. یافته های پژوهش با توجه به آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهند که از دیدگاه مدیران، شهر کرمان از لحاظ شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار، شهری نامطلوب و نامناسب است. در نهایت، با روش رتبه بندی به ترتیب منطقه های 2، 1، 4 و 3 بر اساس چهار شاخص (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) پژوهش رتبه بندی شدند و منطقه 2 شهر کرمان وضعیت مطلوب تری داشت.

اهداف: هدف از این مقاله، بررسی ارائه راه حلی اساسی و جدید برای کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران در قالب شبکه حسگر بی سیم است. درواقع هدف از پژوهش، بررسی و تبیین کارکردهای شبکه حسگر بی سیم در کنترل مرزهای کشور با استفاده از سه فاکتور ارتعاش، سرعت و میزان فلز در شئی متحرّک اعمّ از انسان یا وسیله نقلیه است. روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطّلاعات به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر صورت گرفته است. جهت شبیه سازی شبکه حسگر بی سیم از نرم افزار متلب استفاده شده است. درواقع تمام داده ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می شوند. این نرم افزار دارای طیف کاربردی گسترده ای شامل سیگنال و پردازش تصویر، طراحی کنترلر، تست و اندازه گیری، شبیه سازی و... است و به عنوان شیوه ای نوین در علم و فنّاوری، جهت کنترل مطلوب مرزها قابل طرح است. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد با توجّه به ناامنی محیط پیرامونی ایران و لزوم کنترل و مدیریت دقیق مرزهای کشور، استفاده از روش ها، سیاست ها و ابزارهای کنترل کننده، چون احداث دیوار، خاک ریز و سیم خاردار، نصب دوربین ها و ابزارهای اپتیکی و الکترونیکی ضمن دربرداشتن هزینه های فراوان، تأثیر قاطعی نداشته است. درحالی که استفاده از شبکه حسگر بی سیم، ضمن اینکه هزینه های بسیار کمتری نسبت به روش های دیگر دارد، از دقّت بالایی برخوردار است و در همه محیط های جغرافیایی، به-ویژه مناطق سخت و صعب العبور، کارایی مناسبی جهت مدیریت مرز و کنترل تردّد دارد. نتیجه گیری: مرزهای متعدّد و متنوّع ایران و همسایگان و ویژگی های خاصّ منطقه ازجمله فضای استراتژیک ناامن، ضعف حاکمیت در کشورهای منطقه و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، ناامنی و هجوم پناهندگان و آوارگان و تروریسمِ گسترش یافته درمجموع شرایطی را فراهم آورده است که چاره ای جز مدیریت و کنترل دقیق مرزهای کشور به-خصوص در مرزهای شرقی نیست. مدیریت بهینه مرز مشتمل بر مجموعه اقدامات و طرح های سخت افزاری و نرم افزاری است. استفاده از شبکه حسگر بی سیم در بخش سخت افزاری یکی از روش هایی است که در ضمن هزینه پایین تر نسبت به سایر اقدامات و طرح ها، از دقّت بالاتری برخوردار است و می توان از آن برای کاهش هزینه ها و به-خصوص تلفات انسانی در بیشتر مرزهای کشور سود جست.

اهداف: هدف اصلی این پژوهش، سنجش میزان اهمّیت هریک از عوامل مؤثّر بر انتخاب مقصد پزشکی از دیدگاه گردشگران داخلی و در پی آن، بررسی نقش عوامل مذکور در توسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد است. تفکیک معیار ها و عوامل مؤثّر بر توسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد و مقایسه دیدگاه های کارشناسان و گردشگران پزشکیِ داخلی در ارتباط با اولویت بندی این عوامل از دیگر اهداف این پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، پرسش نامه ای مشتمل بر دو بخش تنظیم گردیده است که در آن، جهت اولویت بندی عوامل مؤثّر بر توسعه گردشگریِ پزشکیِ شهر مشهد از دیدگاه گردشگران پزشکی، از آزمون فریدمن و جهت اولویت بندی عوامل مذکور از دید کارشناسان امر، از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: بر اساس یافته ها، در اولویت بندی عوامل مؤثّر بر توسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد از دیدگاه گردشگران پزشکی و کارشناسان، تفاوت چشمگیری وجود ندارد. در مورد زیرعوامل نیز به غیر از زیرعوامل بخش «تسهیلات و تجهیزات درمانی» (که اولویت ها در بین گروه ها کاملاً متفاوت هستند) و دو بخش «تسهیلات مسافرتی و گردشگری» و «مقرون به صرفه بودن هزینه ها» (که اولویت های دو گروه کمی با هم تفاوت دارند) در مابقی بخش ها اولویت بندی زیرعوامل از دیدگاه هر دو گروه، تقریباً شبیه هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد «تسهیلات و تجهیزات درمانی پیشرفته» و «تخصّص و مهارت پزشکان و کارکنان درمانی» مهم ترین عوامل مؤثّر در انتخاب مقصد پزشکی از دیدگاه گردشگران پزشکی و کارشناسان است.

تحقیق حاضر، با هدف تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان زنجان، به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه روستاییان این شهرستان بود که از آن میان، در سال 1393، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 250 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. وضعیت سبک زندگی از طریق مؤلفه های سلامت جسمانی، اجتماعی، روان شناختی، معنوی، الگوی مصرف غذا، الگوی پوشاک و اوقات فراغت (شامل 62 گویه، با استفاده از طیف لیکرت پنج سطحی) مورد بررسی قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. دامنه مقادیر ضرایب پایایی ترکیبی برای مقیاس های مختلف پرسشنامه بین 889/0 تا 936/0 به دست آمد که بیانگر هماهنگی درونی مناسب ابزار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS 20 و 20 AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه و وضعیت سبک زندگی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد، در حالی که رابطه درآمد خانوار با وضعیت سبک زندگی مثبت و معنی دار بود.

روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری آن شامل خانوارهای اسکان یافته استان لرستان بود. قلمرو زمانی تحقیق سال 1389 و روش نمونه گیری نیز طبقه ای متناسب بود. نتایج با استفاده از رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل «تعداد واحد دامی»، «سطح زیر کشت دیم» و «سطح زیر کشت آبی» در هر دو وضعیت کوچندگی و اسکان در سطح اطمینان 99 درصد و اما متغیرهای مستقل «مقدار فرآورده های دامی» و «صنایع دستی» فقط در حالت کوچندگی در سطح اطمینان 95 درصد بر متغیر وابسته «متوسط درآمد سالانه خانوارها» مؤثرند. همچنین، نتایج آزمون t نمونه های زوجی نشان داد که متوسط درآمد حقیقی سالانه خانوارها در وضعیت اسکان نسبت به حالت کوچندگی کمتر شده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که وضع اقتصادی عشایر اسکان یافته استان ایلام در حالت کوچندگی نسبت به وضعیت اسکان بهتر بوده و از این رو، الگوی زیست کوچندگی عشایر در مقایسه با اسکان، از نظر اقتصادی، برای آنها مناسب تر است.

هدف این تحقیق شناسایی انواع ساخت های مالکیت در گویش تالشی براساس چارچوب رده شناختی آیکنوالد (2013) است. غالباً مواد تالشی مرکزی و جنوبی بررسی شده گرچه گاه به خصوصیات ساخت های مالکیت در تالشی شمالی نیز اشاره گردیده است. داده ها نشان دهنده استفاده از چهار راهکار هم جواری، نشانه گذاری مالک، نشانه گذاری مملوک، و بالاخره نشانه گذاری مالک و مملوک برای رمزگذاری «مالکیت اسمی» است. نکته جالب در تالشی معتبر بودن شمار برای نشانه گذاری مالک است؛ حالت نمای -i به مالک مفرد و حالت نمای -un به مالک جمع متصل می گردد. مشخصه دیگر این زبان، وجود شش ضمیر ملکی متمایز است که می تواند جایگزین مالک یا مالکان در مالکیت اسمی شود. در تالشی، ساخت های موجود در «مالکیت محمولی» نیز بسیار متنوع است. به طورکلی، در نمایش این نوع مالکیت از ساخت وجودی و ساخت ملکی ربطی استفاده می شود. نکته جالب دیگر استفاده از پس اضافه/ پی بست râ بعد از مالک در بسیاری از این ساخت هاست. این نشانه مانند سایر پس اضافه ها در این گویش موجب اعطای حالت غیرفاعلی به اسم قبلی (مالک) می شود.

تاتی رودبار از گویش های تاتی است که در بخش هایی از شهرستان رودبار در استان گیلان تکلم می شود. استیلو تاتی رودبار را در گروه تاتیک قرار داده که تمام گویش های تاتی، تالشی، وفسی، الویری و ویدری را در بر می گیرد اما آنها را در حال تغییر به زبان گیلکی، از گروه زبان های کرانه جنوبی دریای خزر دانسته است. در این مقاله با ذکر شواهدی از ویژگی های صرفی و نحوی تاتی رودبار، تفاوت های این گویش با دیگر گویش های تاتی و علت تغییر کنونی آن به نفع گویش گیلکی  مورد بررسی قرار گرفته است. از میان گونه های تاتی رودبار، گونة جوبُنی برای تحقیق انتخاب شده است. روستای جوبُن در دهستان رستم آباد جنوبی در بخش مرکزی شهرستان رودبار در استان گیلان قرار دارد. بررسی داده ها نشان می دهد که این گونه در صرف و نحو با دیگر گونه های تاتی متفاوت است.