مطالب

هدف پژوهش حاضر،تبیین اهداف و محتوای برنامه درسی آینده بر اساس چشم اندازها و رسالت های آموزش عالی ایران در افق 1404 است. روش تحقیق، ترکیبی( کیفی و کمی) است. جامعه آماری پژوهش حاضر، منابع بالادستی، صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشور، و نیز اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بوده اند. دربخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی، و برای جمع آوری داده ها از تحلیل محتوای کیفی منابع بالادستی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی منابع بالادستی نشان داد جهت گیری هایی که منابع بالادستی نسبت به علم و فناوری به عنوان چشم انداز و رسالت داشته اند، جامع نگرانه و با مدنظر قرار دادن توسعه ملی صورت گرفته است و می توان آنها در سه مقوله آموزش، پژوهش و خدمات مورد بررسی و تحلیل قرار داد. نتایج حاصل از مصاحبه ها نیز نشان داد که توجه به جامعه باید به عنوان مهمترین موضوع در تدوین اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش عالی در نظر گرفته شود. علاوه بر این، اولویت بندی اهداف و محتوای برنامه درسی توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری نشان داد که در مولفه هدف « آموزش حقوق شهروندی» و در محتوا « توجه به نیازهای فرهنگی جامعه» به عنوان عامل های دارای اولویت نخست شناخته شده اند. در مجموع بر اساس یافته های پژوهش، می توان گفت که رویکرد و دغدغه اصلی برنامه درسی آینده آموزش عالی ایران، جامعه محوری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. به منظور انتخاب نمونه آماری پژوهش ، 8 دبیرستان پسرانه و 8 دبیرستان دخترانه از بین 34 دبیرستان ناحیه یک ارومیه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس، از هر دبیرستان دو کلاس، در مجموع 16 کلاس به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بدین ترتیب مجموع دانش آموزان شانزده کلاس 355 نفر ( 200 پسر و 155 دختر) حجم نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. روایی پرشنامه با استفاده از قضاوت متخصصان و پایایی ابزار مورد استفاده در تحقیقات قبلی تاییدشده و در این تحقیق نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه های انتظارات والدین،مشارکت والدین،انگیزه پیشرفت تحصیلی تایید شدند. برای آزمون فرضیه ها و مدل از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد و این آزمون با استفاده از spss نسخه 21 و لیزرل8/8 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نقش میانجی دارد ولی انتظارات والدین در این رابطه نقش میانجی ندارد.

گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می دانند، در قالب نظریه داعی بر داعی(انگیزه قرب بر انگیزه مزد)، به تبیین استدلالیِ آن پرداخته اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می دارند، ضمن پاسخ گویی به نقدها و نشان دادن ضعف آن ها، صحت و استواری آن را بر پایه استدلال عقلی روشن سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد.    

نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان ها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.

در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.

قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.

انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته اند. در نوشتار پیش رو با بررسی و تحلیل های صورت گرفته، هشت ضابطه مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه ها می توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه مند کرده و پذیرفت. ضابطه های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص.

آب خوان ها از آن جهت که منشأ تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.

در درازنای تاریخ، ساکنان سرزمین نیمه خشک و کم باران ایران متناسب با وضعیت سرزمینی خود به شیوه های متفاوت به بهره برداری از منابع آب اقدام نموده اند. لیکن در سده ی اخیر با رواج الگوهای مکتب نوسازی، در شیوه های بهره برداری از منابع مذکور دگرگونی بنیادی به وجود آمده که این منابع را به طور چشمگیری دچار چالش نموده است. مقاله حاضر برآمده از چنین نگاهی، حفر چاههای عمیق و ترویج آن را در یکی از اولین برنامه های گسترده نوسازی ایران- موسوم به اصل 4 ترومن (1349-1327)- بررسی می نماید. مسئله اصلی پژوهش حاضر جستجوی ریشه های بحران آب و به عبارتی ریشه های تغییر الگوی بهره برداری است که منجر به این بحران شده است. روش تحقیق مورد استفاده بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک تاریخی با تاکید بر منابع و اسناد دست اول است. این اسناد عبارتند از: اسناد کتابخانه و آرشیو ملی ایران (مراکز تهران، اصفهان و کرمان)، کتاب «اسنادی از اصل 4 ترومن در ایران»، آرشیو اینترتی وزارت کشور امریکا ، آرشیو اینترنتی آژانس آمریکایی توسعه بین المللی انتشارات و مکاتبات مربوط به اصل 4 و همچنین اسناد مؤسسات وابسته مانند دانشگاه یوتا. بررسی جایگاه و مبانی نظری موضوع<span style="font-size: 13.0pt; با تفکیکِ نقش، کنش و تاثیر سه دسته کنشگر متعامل در این فرایند(کارگزاران آمریکایی در مقام مروجان، تسهیل گران و توسعه گران رهیافت جدید؛ دولت و کارگزاران دولتی ایران؛ و مردمان عادی یا بهره مندان از منابع اصل4) صورت می گیرد. برآمده از یافته های پژوهش می توان گفت؛ اصل چهار ترومن با استفاده از روش های مختلف آموزش و نهاد سازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در چهار مرحله(دوره های ترجیح رویکرد نوسازانه برای بهره برداری از منابع عملیاتی نمودن برنامه ها، تغییر اولویت از اجرا به نظارت و برنامه ریزی، دوره پس از اتمام قرارداد )بر تکوین و تشدید وضعیت بحرانی آب های زیرزمینی ایران موثر بوده است.

انحصار ساختار سیاسی، یکی از بنیان های نظام سیاسی اقتدارگرا محسوب می شود. به زعم بسیاری از پژوهشگران و دانش پژوهان، ایران دوران معاصر، به ویژه در دوره سلطنت پهلوی اول، نشان از تفوق یک نظام اقتدارگرا با ویژگی اختصاصی و برجسته آن، یعنی انحصار ساختار سیاسی دارد؛ پدیده ای که در کنار سایر ویژگی های نظام اقتدارگرا، سرنوشت و فرهنگ سیاسی جامعه ایران را متأثر ساخته است. توجه و تأکید بر این مقوله، بنیان اصلی این پژوهش را تشکیل داده و پرسش از چند و چون پیدایش و محوریت یافتن این گونه از انحصار معطوف به اقتدارگرایی سیاسی مسأله اصلی پژوهش را سامان داده است. مسأله ای که در چارچوب تحلیل جامعه شناسی سیاسی- تاریخی قابلیت طرح و پیگیری دارد. هدف این پژوهش، توصیف یک واقعیت اجتماعی درون زاد است؛ یعنی بررسی چیستی و چگونگی انحصار ساختار سیاسی در زمینه اجتماعی و تاریخی یک دوره خاص که در نوع خود فردیت دارد و عصر جدیدی از سرکوب و اختناق را رقم زده است. از جمله مهم ترین دستاورد های این پژوهش، شناخت یکی از بنیادی ترین ساز و کارهای تکوین اقتدارگرایی سیاسی به عنوان یک الگوی مدرن در ایران معاصر است. این که چگونه یک نظام اقتدارگرا، قوای سه گانه حکومت را به انقیاد درآورده و عرصه حکومتی را مصادره می کند و عرصه عمومی را منحل و تشکل های مدنی همچون احزاب و مطبوعات را سرکوب کرده و چنین نهادهایی را در کنترل و نظارت تامه خویش می گیرد.

مقاله حاضر با تکیه بر مفهوم پروپاگاندا و با نگاهی به تاریخچه کاربرد آن در سیاست خارجی آمریکا، ساختارها و راهبردهای رسانه های برون مرزی دولتی و مهمترین رسانه های فرامرزی خصوصی این کشور را مورد کاوش قرار داده است. مطالعه رسانه های برون مرزی دولتی آمریکا نشان می دهد این کشور از ابزارهای قدرت نرم، در مدیریت بحران ها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی جوامع هدف خود به نحو فزاینده ای استفاده کرده است. در واقع آمریکا برای نیل به اهداف سیاست خارجی، قدرت رسانه ای خود را در عرصه جهانی گسترش داده است اما تغییر و تحولات فن آورانه ای که در تولید، پخش، دریافت و همچنین استفاده از تولیدات رسانه ای پدید آمده، کنترل فضای رسانه ای جهانی را برای واشنگتن دشوار ساخته است. ظهور رسانه های فراملی تجاری قدرتمند مانند سی ان ان و سی ان بی سی نیز بر پیچیدگی پروپاگاندای رسانه ای آمریکا افزوده است. این امر، بویژه در برهه هایی که اجماع میان نخبگان سیاسی آمریکا وجود ندارد، چالش برانگیزتر می شود. اقتصاد سیاسی رسانه های برون مرزی آمریکا سبب شده است که آن ها در تولید، پخش و انتشار اخبار، تقویت نظام سرمایه داری و بویژه منافع شرکت های حامی این رسانه ها را در نظر بگیرند. رسانه های برون مرزی دولتی و غیردولتی آمریکا نقش مهمی در استمرار استعمار نوین و پیشبرد آن در سطح جهانی و منطقه ای ایفا می کنند.

هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران با استفاده از روش همدید است، که چهار الگو در این زمینه شناسایی شد. در همة الگوها در روز رخداد بارش، ناحیة چپ خروجی (ربع دوم) هستة رودباد جبهه قطبی (که بیشترین واگرایی سطوح بالا و همگرایی سطوح زیرین جو را فراهم می کند) بر فراز آسمان غرب ایران قرار گرفته است. نتایج نشان داد که اختلاف دمای شدید بین سطح زمین و ترازهای بالا در فصل سرد، ناشی از حضور پرفشار قطبی عرض های شمالی و فعالیت بادهای غربی (همراه با ایجاد و انتقال سردچال ها و فرودهای عمیق ناوه ها) است. بنابراین در ایجاد شرایط ناپایداری غرب، حضور یک هسته کم فشار در سطوح بالا و جریان سریع هوای گرم و مرطوب در سطوح پایین مؤثر بوده است. صعود همرفتی شدید سطوح پایین ناشی از فعالیت بادهای غربی به همراه جبهه های قطبی بوده است. بدین طریق که رودبادهای قطبی، فرود بادهای غربی را با سرعت بیش از 60 متر بر ثانیه همراهی می کنند. در ناحیه خروجی چپ هسته رودباد (ربع دوم) که منطبق بر جو غرب ایران بوده، انحنای مسیر بادها به سمت قطب شمال باعث کاهش چرخندگی انحنایی توده هوا و افزایش مساحت آن خواهد شد. در نتیجه با انبساط توده هوا در سطوح بالا حرکت صعودی و ناپایداری درون توده هوا شکل خواهد گرفت.

بافت های فرسودة شهری و به طبع آن محله های فرسوده، پدیده ای چندوجهی و میان بخشی بوده و دارای ابعاد قوی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، اجرایی و فنی هستند. این محله ها از یکسو دارای ریشه های سکونتی بوده و واجد ارزش های غنی معماری و شهرسازی می باشند و درعین حال به دلیل عدم تطابق با زندگی امروزة شهری، با آنها فاصله گرفته و دارای مشکلات گستردة زیرساختی و روبنایی هستند. شهروندان این بافت ها جزء محروم ترین مردم بوده و در راستای تحقق و توسعة عدالت اجتماعی، ازجمله مستحق ترین مردم هستند؛ بنابراین، ارزیابی و تحلیل استراتژیک این بافت ها درجهتِ رسیدن به شهر و محله ای سالم، از ضروریات محسوب می شود. با در نظر گرفتن ماهیّت وجودی بافت های فرسوده، این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. برای شناسایی نقاط قوّت، ضعف، فرصت و عوامل تهدید کنندة بافت های فرسودة محله های قیام و کوثر، از تکنیکSWOTاستفاده شده است. همچنین برای ارزیابی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی از تحلیل راهبردی و تلفیقی، از ماتریس چهارخانه ای و نُه خانه ای استفاده شد. نتایج به دست آمده با توجه به جمع نمرات عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که بهترین استراتژی برای بهبود بافت فرسودة محله های قیام و کوثر، استراتژی رقابتی از نوع استراتژی کاهش، برداشت، واگذاری یا انحلال است؛ اما ازآنجاکه بافت فرسوده و شهر دارای پیچیدگی سیستمی زیادی هستند، از تلفیقی از استراتژی های محافظه کارانه (نگهداری- حمایت دورنی)، استراتژی رقابتی (نگهداری- حمایت بیرونی)، استراتژی کاهش، برداشت، واگذاری یا انحلال، استراتژی های رشد و توسعه و استراتژی های حفظ، نگهداری و ثبات استفاده شد و در نهایت 9 استراتژی با اولویت استراتژی SOبرای بهبود بافت فرسودة محله های قیام و کوثر تدوین شد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تعیین اولویت پهنه های مستعد گردشگری در استان اصفهان انجام گرفته است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای است و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و براساس تجزیه و تحلیل سیستمی است. در این تحقیق به منظور ارزیابی براساس تعداد جاذبه، سطوح عملکرد (ملی، محلی، بین المللی) و سطوح دسترسی (پیاده، سواره) نسبت به جاذبه های گردشگری امتیاز داده شده است. پژوهش صورت گرفته در ظرفیت سنجی استان اصفهان به دلیل توسعة گردشگری نشان می دهد عمده ترین پتانسیل های موجود گردشگری انسان ساخت در شهرهای اصفهان و مبارکه است. طبق امتیازات داده شده 32 و 66/14 درصد پتانسیل های گردشگری انسان ساخت مربوط به این دو شهرستان است و از این جهت موقعیت خوبی در سطح استان دارند. در ارزیابی ظرفیت گردشگری تاریخی– فرهنگی استان مشاهده شد بیشترین ظرفیت در مرکز به مرکزیت شهر اصفهان و در شمال شرق به مرکزیت شهر کاشان است. تقریباً 07/34 و 55/22 درصد جاذبه های گردشگری تاریخی- فرهنگی منطقه براساس امتیازات داده شده متعلق به این دو شهرستان است که 49/76 درصد از جاذبه های تاریخی– فرهنگی شهرستان اصفهان متعلق به شهر اصفهان است. بیشترین ظرفیت گردشگری طبیعی استان اصفهان در دو پهنة جنوب و غرب استان است که براساس امتیازات داده شده به پنج گروه طبقه بندی شده اند و بیشترین امتیازات به شهرستان های سمیرم و فریدون شهر مربوط است و این مناطق برای توسعة گردشگری طبیعت محور مناسب اند.

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد؛ برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مؤلفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی مؤثرند. این مؤلفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانة رودها هستند که مطابق با کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.

خط کوفی بنایی از تکرار واحدهای هندسی به صورت عمودی، افقی و موازی بر روی شبکه (مسطر) حاصل می شود و به دلیل جنبه های بصری منحصر به فرد و ارتباط تنگاتنگ آن با معماری قابلیت های بسیاری برای استفاده در هنر معاصر دارد. این مقاله پژوهشی است پیرامون شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری خط کوفی بنایی در دوره معاصر و روند استفاده از آن در طراحی آرم نوشتاری، با بررسی خصوصیات ساختاری و هندسی این خط می توان دلیل ماندگاری آن را به عنوان خطی سنتی با روحیه ای نو بررسی کرد و این ویژگی ها را در طراحی آرم نوشتاری تعمیم داد. قابلیت ساختاری این خط، روابط مشخص و تعامل بین سواد و بیاض در آن، سادگی و صراحت اجزاء، داشتن نظم و ترتیب منطقی، خوانایی و فارغ بودن از تغییرات ضخامت، عدم اعراب گذاری، داشتن پیشینه سنتی و ظرفیت نوگرایی بالای آن، قابلیت تغییر فضاهای مثبت و منفی و بافت پذیری آن، مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فردی را در این خط ایجاد کرده که آن را مستعد استفاده در هنرهای تجسمی، به خصوص طراحی آرم نوشتاری می کند. همچنین سادگی، نظم منطقی، رمزوارگی، ضخامت یکسان فضاهای سیاه و سفید، تناسب در ترکیب حروف، استفاده از سطوح تخت، حرکات عمودی، افقی، موازی و توانایی ایجاد فضاهای مثبت و منفی، قابلیت شکل پذیری فراوان و تداعی قالب هندسی، داشتن بالاترین ظرفیت برای چیدمان و ترکیب، دگرگونی صورت الفبایی حروف در راستای چیدمان و استفاده از حداقل کلمات، قابلیت تغییر فضاهای مثبت و منفی و بافت پذیری از جمله ویژگی های ذاتی این خط هستند که در دورة معاصر می توانند با حفظ روحیة مدرن نقش گرافیکی ارزنده و کارآمدی داشته و به آسانی برای طراحی آرم های نوشتاری در خدمت طراحان نوگرای گرافیک معاصر قرار بگیرند. • اهداف پژوهش شناسایی عوامل موثر در ماندگاری خط کوفی بنایی. شناسایی مهم ترین قابلیت های شکلی و ساختاری کوفی بنایی جهت طراحی آرم نوشتاری. • سؤالات پژوهش عوامل تأثیرگذار در ماندگاری و نو بودن خط کوفی بنایی کدام است؟ از کدام جنبه های ساختاری کوفی بنایی می توان در طراحی آرم نوشتاری بهره برد؟ • فرضیه به نظر می رسد شکل ساختاری کوفی بنایی سبب نوگرایی این خط در دوره معاصر شده است و این خط می تواند پاسخگوی نیازهای ارتباط تصویری معاصر باشد.

سبک زندگی، اصطلاحی است که در بطن خود، مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را م یپروراند، تأثیر عمیقی در الگوهای رفتاری و گرایش های ذهنی افراد جامعه داشته و تأثیر فراوانی در شک لگیری فضای سکونت دارد. این گفتمان مکا نگزینی و فضای سکونت در رابطه سبک زندگی به عنوان موضوعی جدید و قابل تأمل در چند دهه معاصر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان در حوزه های مختلف علوم و م نجمله در عرصه معماری و شهرسازی بوده است. یکی از مصادیق و جلوه های تجلی سبک زندگی، کیفیت مکا نگزینی و فضای زیست بوده که به تبع آن معماری خان هها را تحت شعاع قرار داده است. هدف از تدوین این پژوهش میزان اثربخشی فرهنگ غرب در سبک زندگی مردم شهر همدان در دوره اواخل قاجار بوده و به تبع آن، میزان تأثیرگذاری آن را در عرصه معماری خانه ها بازنمایی کرده است. روش تحقیق پژوهش به لحاظ روش تحقیق، از نوع تحلیل تاریخی، تفسیری است. منابع اطلاعاتی پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده و روش انتخاب نمونه های میدانی بر اساس نمون هگیری هدفمند بوده است. جهت انتخاب نمونه ها تمامی خانه های مربوط به اواخر دوره قاجار که دارای اسناد مطالعاتی بوده و امکان مطالعات میدانی فراهم بود مورد بررسی قرار گرفت و از میان نمونه ها، شش خانه انتخاب شد که دارای بیشترین تحول در عرصه معماری، با توجه به تغییر سبک زندگی صورت گرفته بود. مبنای سنجش و گزینش نمون هها بر اساس بیشترین میزان تأثیرپذیری و تحول آنها در سه سطح کلان، میانی و خرد معماری انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده تغییرات سبک زندگی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده که به تبع این تغییرات، معماری خان هها را تحت شعاع قرار داده است. این تغییرات در مرحله اول در معماری خانه های طبقه اعیانی و تجار به منصه ظهور رسیده است. بازنمایی تحول فضا در معماری این خان هها در قالب تحول در عرصه های کلان، میانی و خردفضا صورت گرفته است. در عرصه کلان فضا، سادگی فرم و حذف حیاط های چندگانه قابل ملاحظه است. در عرصه تحولات میانی ، تحول در سازماندهی فضای داخلی و توسعه و بسط فضای داخلی مطرح بوده و در عرصه خرد فضا، اهمیت نمادین برخی از عناصر معماری شامل ستون، پله، و تزیینات مورد توجه بوده است.

پیش بینی نرخ بازده سهام، همواره یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی بوده است. این پژوهش با استفاده از آزمون معنی داری ضرایب متغیرهای توضیحی الگو ها و الگوی رگرسیون داده های ترکیبی واحدهای مقطعی و سری زمانی و ضریب تعیین تعدیل شده، الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ و الگوی چهارعاملی کارهارت را برای تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1387 تا 1392 مقایسه کرده است. متغیرهای الگوی کارهارت شامل عوامل صرف ریسک بازار، ارزش، اندازه و مومنتوم است. در الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ، افزون بر عوامل الگوی کارهارت از عامل سودآوری نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از لحاظ آماری، عوامل صرف ریسک بازار، اندازه و ارزش بر بازده سهام تأثیر می گذارند و دو عامل مومنتوم و سودآوری بر بازده سهام تأثیری ندارند. به بیان دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران، الگوی سه عاملی فاما و فرنچ صدق می کند؛ اما الگوی چهارعاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ صدق نمی کند.

بازده سهام یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار است. بازده سهام خود به تنهایی محتوایی اطلاعاتی دارد که بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی های خود از آن استفاده می کنند. مطالعات متعددی در مورد بازده سهام انجام گرفته است که نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر متغیرهای گوناگون قرار می گیرد. توان رقابتی بازار محصول از جمله این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توان رقابتی بازار محصول بر بازده سهام است. معیارهای رقابت بازار محصول در این پژوهش، شامل شاخص های تمرکز در صنعت، قابلیت جانشینی کالا، اندازه بازار، شاخص Q توبین و موانع ورود (شدت سرمایه گذاری) هستند. برای این منظور، نمونه ای شامل 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1382 تا 1391 به روش داده های تابلویی ارزیابی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان شاخص های معرفی شده، تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی کالا، اندازه بازار و شاخص Q توبین بر بازده سهام شرکت های مذکور، تأثیر منفی و معنادار داشته است؛ ولی موانع ورود بر بازده سهام تأثیر معناداری نداشته است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت شرکت های با توان رقابتی بالا، بازده پایینی کسب کرده اند.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.